من الفقر إلى الجريمة: تسول الأطفال يتحول إلى مشكلة اجتماعية خطيرة
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
26 يوليو، 2024
بغداد/المسلة: يشهد العراق حملة واسعة لمكافحة التسول تقودها وزارة الداخلية العراقية، مستهدفةً المتسولين في الشوارع والتقاطعات والمناطق السكنية والأسواق. الحملة التي بدأت منذ أسابيع أسفرت عن اعتقال العشرات من المتسولين وكشفت عن تحول الظاهرة إلى تجارة خطيرة تقودها مافيات متخصصة.
ظاهرة التسول: من الفقر إلى التجارةتفاقمت ظاهرة التسول بشكل ملحوظ في العراق، حيث أصبح التسول مهنة يمتهنها العديد، وليس فقط الفقراء والمحتاجين.
الأطفال في دائرة الخطر
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رصدت حالات تسول وتشرّد لأحداث دون السن القانونية، مؤكدةً أنها تنسّق مع الجهات الأمنية لإيداع هؤلاء الأطفال في دور الرعاية والتأهيل. الهدف هو تدريبهم وتأهيلهم للحصول على عمل بعد الإفراج عنهم، في محاولة لإبعادهم عن الشوارع وحمايتهم من الانحراف.
والحكومات العراقية المتعاقبة واجهت انتقادات حادة لتقصيرها في متابعة ملفّ التسول، مما دفع الحكومة الحالية إلى تنفيذ حملات اعتقال وفتح تحقيقات مع المتسولين. لجنة العمل النيابية دعت إلى تسريع الإجراءات المتعلقة بتوفير رواتب الرعاية الاجتماعية للمحتاجين والعمل على إصدار قوانين تحاسب على هذه الظاهرة.
تجارة غير شرعية ومحاسبة المسؤولينالحملة كشفت أن التسول في العراق تحول إلى تجارة غير شرعية بالبشر، حيث يتم استغلال الأطفال والنساء بشكل خاص. لجنة العمل النيابية شددت على أهمية وضع قوانين تسهم في محاربة هذه التجارة ومحاسبة المسؤولين عنها.
هل الحملة كافية؟الحملة التي تقودها وزارة الداخلية العراقية لمكافحة التسول تعد خطوة مهمة نحو معالجة هذه الظاهرة المتفاقمة. إلا أن الأمر يحتاج إلى تعاون مشترك بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية لضمان نجاح هذه الحملة. توفير الرعاية الاجتماعية والاقتصادية للأسر الفقيرة يعد جزءًا أساسيًا من الحل. كما يجب أن تكون هناك آليات فعّالة لمراقبة وضبط الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالتسول.
وفي الجانب القانوني، يبين الخبير علي التميمي أن “القانون العراقي تضمن عقوبات على تجنيد الأطفال لأغراض التسول، وكذلك قانون مكافحة الاتجار بالبشر، حيث يعاقب في المواد 390، و391، و392 بالحبس البسيط والغرامات المالية على التسول، أو الإيداع في دور الرعاية التابعة للدولة في حالة التكرار”.
ويردف “عند التمعن في نصوص المواد أعلاه تجدها تجيز التسول لمن لا عمل له، هكذا يتم فهم النص، لكن عند إيجاد البدائل يمكن إيقاع العقاب، كما أن قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2018، تتراوح عقوبته بين الحبس والإعدام وغرامات بين 5 إلى 10 ملايين دينار”.
ويختم التميمي بأن “قانون رعاية الأحداث العراقي رقم 76 لعام 1983 يحتاج إلى تعديل بهذا الجانب لمعالجة مشكلة الطفولة التي تحتضر في العراق، كما أن تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر يحتاج إلى جهد استخباري عالي وتعاون مجتمعي وتفعيل البلاغات، ويحتاج إلى تعديل بهذا الجانب”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
يجيز زواج الأطفال.. برلمان العراق يثير ضجة بإقرار تعديلات على قانون الأحوال الشخصية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار البرلمان العراقي، الثلاثاء، تفاعلا واسعا بعد تصويته على مشروع قانون تعديلات الأحوال الشخصية، والتي يقول المعارضون إنها ستشرع في "زواج الأطفال".
وقال مجلس النواب العراقي ببيان على موقعه الرسمي: "صوت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المقدم من اللجنتين القانونية والمرأة والاسرة والطفولة والذي جاء انسجاما مع ما أقرته المادة (2) من الدستور بأنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام وما أقرته المادة (41) من ضمان حرية الافراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية وحسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم، او اختيارهم، ولوضع تلك المادة موضع التنفيذ وتنظيم تلك الحرية في اطار القانون بالشكل الذي يحافظ معه على المحاكم كجهة قضائية موحدة بتطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية وفقا للقانون.."
وأضاف المجلس في بيانه المنشور الثلاثاء: "بالنظر الى طلب مواطني المكون الشيعي في مجلس النواب تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 بما يتيح للعراقيين المسلمين من اتباع المذهب الشيعي تطبيق احكام المذهب الجعفري الشيعي عليهم، وعدم موافقة المكون السني في مجلس النواب بعدم سريان هذا التعديل على العراقيين المسلمين من اتباع المذهب السني".
ويذكر أنه منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية استبقت التصويت على مشروع الأحوال الشخصية في العراق بتقرير نشر في أغسطس/ آب الماضي، موجهة انتقادات لاذعة على مشروع القانون ومحذرة من تمريره، قائلة: "إذا أُقرّ التعديل، ستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي، إذ سيسمح بزواج الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة أوجه حماية للمرأة في الطلاق والميراث. يعرّض زواج الأطفال الفتيات لتزايد خطر العنف الجنسي والجسدي، وعواقب وخيمة على الصحة البدنية والنفسية، والحرمان من التعليم والعمل".
ونقل تقرير على لسان الباحثة العراقية في هيومن رايتس ووتش، سارة صنبر قولها: "إقدام البرلمان العراقي على إقرار مشروع القانون سيكون خطوة مدمرة إلى الوراء للنساء والفتيات العراقيات، وللحقوق التي ناضلن بشدة من أجل تكريسها في القانون. تشريع زواج الأطفال رسميا يحرم عددا كبيرا من الفتيات من مستقبلهن ورفاههنّ. الفتيات مكانهن في المدرسة والملعب بدل أن يرتدين فستان الزفاف".
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة