12 مصاب وخسائر بملايين الجنيهات.. تفاصيل كارثة حريق العتبة (صور)
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
مصرع شخص وخسائر بملايين الجنيهات.. تفاصيل كارثة حريق العتبة.. شهد حي العتبة بالقاهرة اليوم صباحا كارثة حريق هائلة، أودت بحياة شخص واحد وإصابة 12 آخرين، وتسببت في خسائر مادية فادحة قدرت بعشرات الملايين من الجنيهات. هذا الحريق اندلع في ساعات الفجر الأولى، وامتد بسرعة هائلة ليحرق مخزنًا للملابس ثم مبنى سكنيًا مكونًا من ثلاثة طوابق.
بدأت الحكاية في ساعات الفجر الأولى عندما اندلع حريق مفاجئ في مخزن للأحذية بمنطقة الموسكي، وسرعان ما انتقل إلى المبنى السكني المجاور واستمرت جهود فرق الإنقاذ والإطفاء لأكثر من 16 ساعة متواصلة للسيطرة على النيران، ولكنها واجهت صعوبات كبيرة بسبب شدة الحريق وسرعة انتشاره. وقد أدى ذلك إلى انهيار المبنى السكني بالكامل وتحوله إلى كومة من الرماد، فيما تضررت العديد من المحلات التجارية المجاورة.
خسائر فادحةتعد الخسائر المادية الناتجة عن هذا الحريق هائلة، حيث قدرت قيمة البضائع المحترقة بملايين الجنيهات. فقد فقد العديد من التجار كل ما يملكونه من بضائع وأدوات عمل، مما تسبب في أزمة اقتصادية كبيرة لهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكاليف إعادة بناء المباني المتضررة ستكون عالية جدًا، مما يمثل عبئًا إضافيًا على المتضررين.
أسباب الحريقتتواصل التحقيقات لكشف الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اندلاع هذا الحريق الهائل. وتشير التحريات الأولية إلى وجود ماس كهربائي في مخزن الأحذية، ولكن هذا الأمر لا يزال قيد التحقيق.
النيابة العامة تحقق في حريق مخازن العتبةبدأت النيابة العامة تحقيقاتها في حادث حريق اندلع بمخازن ملابس في منطقة العتبة حيث تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا عن الحريق، فتوجه رجال الحماية المدنية وعربات الإطفاء إلى الموقع، تلتهمهم تعزيزات إضافية.
و أمرت النيابة العامة بالتحقيق في الحادث وندبت فريقًا من الأدلة الجنائية لتحديد أسباب الحريق وملابساته. كما تجري حاليًا إجراءات حصر التلفيات والخسائر الناتجة عن الحريق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العتبة حريق العتبة القاهره خسائر مادية سلامة المباني الوقاية من الحرائق فرق الإنقاذ الاطفاء القبض على المشتبه به
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش حظر رفع الدعوى لوقف الأعمال الفنية إلا من النيابة | تفاصيل
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، الفصل الخاص بإعلان الخصوم بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوينص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
رفع الدعوى لوقف الأعمال الفنيةوفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
ويكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. الأحدأستاذ قانون جنائي: قانون العقوبات لا يعاقب من يتعاطى المخدرات قهرا عنهوتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.
ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ۷۱ من هذا القانون أو لشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي.
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.