الأمم المتحدة: مشاريع قوانين إسرائيلية بشأن أونروا تقوض أسس القانون الدولي
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
سرايا - حذرت الأمم المتحدة من أن مشاريع القوانين الـ3 التي أقرتها الكنيست الإسرائيلية المتعلقة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تقوض أسس القانون الدولي والمعايير متعددة الأطراف وستكون لها عواقب وخيمة وفورية وستعرض جميع موظفي "أونروا" وولاية الجمعية العامة للخطر المباشر.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي الجمعة، حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، بطلب من الجزائر والصين وروسيا لمناقشة الوضع الإنساني في قطاع غزة.
نائبة المفوض العام لوكالة "أونروا" أنتونيا ماري دي ميو، قالت إنّ المعاناة في قطاع غزة آخذة في التصاعد، رغم تبني مجلس الأمن الدولي عدة قرارات تهدف إلى إنهاء الحرب.
وأكّدت دي ميو في كلمة لها، عبر الفيديو، أن إيصال المساعدات الإنسانية لا يزال مهمة مستحيلة في ظل استمرار العمليات العسكرية وانعدام الأمن والخروج على القانون، ووسط بنية تحتية مدمرة أو متضررة، ونقص الوقود، والقيود المفروضة على التنقل والاتصالات.
وتابعت: "بينما أتحدث اليوم، تم رفض منح العديد من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى موظفي المنظمات غير الحكومية، تأشيرات دخول (..)، وانتهت صلاحية تأشيرة المفوض العام للأونروا منذ أكثر من شهر ولم يتم تجديدها بعد. وبالنسبة لموظفي الأمم المتحدة الذين مُنحوا تأشيرات، فإن معظم هذه التأشيرات لا تدوم سوى شهرين أو 3 أشهر، الأمر الذي يتطلب عمليات بيروقراطية متكررة وطويلة".
وأضافت دي ميو: "في غزة، أصبح التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي أمراً شائعاً، فيما يستمر الأطفال والنساء والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني في دفع ثمن باهظ، والأونروا ليست استثناء، إذ قُتل حتى الآن 199 زميلاً، غالبيتهم العظمى مع عائلاتهم، وقد تعرض حوالي 190 مبنى (ما يقارب من ثلثي مباني الوكالة) للقصف، وتم هدم العديد من المدارس التابعة لها، منها 8 مدارس كانت تؤوي نازحين خلال الأسبوعين الماضيين، فيما قضى أكثر من 560 نازحاً، بينهم العديد من النساء والأطفال، أثناء لجوئهم إلى مقار تابعة الأمم المتحدة، وفي الأسبوع الماضي تم إطلاق النار على قافلتين تابعتين للأمم المتحدة كانتا في طريقهما إلى شمال قطاع غزة، بالرغم من التنسيق والتفويض من الجيش الإسرائيلي".
وشددت، على أن لا مكان آمناً في غزة ولا أحد في مأمن، بما في ذلك عمال الإغاثة الإنسانية.
وتطرقت أنتونيا ماري دي ميو في كلمتها إلى استمرار جهود الاحتلال لتفكيك "الأونروا"، مشيرة إلى رفض إسرائيل منح تأشيرات دخول للعديد من موظفي الأمم المتحدة، وامتناعها عن تجديد تأشيرة المفوض العام للأونروا منذ أكثر من شهر، وإخضاع عملية استصدار التأشيرات لعمليات بيروقراطية متكررة وطويلة.
وذكرت في ذات السياق، أن المعلومات الخاطئة والمضللة حول "الأونروا" تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتتجاوز في بعض الأحيان خط التحريض على العنف، بما يعرض العاملين في الوكالة لخطر جسيم، وخاصة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ونوهت في ذات السياق إلى أن الكنيست الإسرائيلية صادقت الاثنين الماضي بالقراءة التمهيدية على 3 مشاريع قوانين تشريعية تتعلق بـ"الأونروا"، أحدها يهدف إلى حظر عمليات الوكالة في القدس الشرقية المحتلة؛ والثاني يسعى إلى إلغاء امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها الممنوحة للأونروا منذ عام 1949؛ والثالث يصنف "الأونروا" على أنها منظمة إرهابية.
وقالت: "إذا تم إقرار مشاريع القوانين هذه، فإن العواقب ستكون وخيمة وفورية، فهي تعرض جميع موظفي الأونروا وتفويض الجمعية العامة للوكالة لخطر مباشر. لا يمكن أن نتحمل أن يصبح هذا معيارًا جديدًا للعمليات الإنسانية المستقبلية في مناطق الصراع حول العالم".
وأكدت أنه يتوجب التصدي للدعوات المطالبة بتفكيك وكالة "الأونروا"، بسبب دورها في حماية حقوق لاجئي فلسطين، ولأنها تجسد التزام المجتمع الدولي بحل سياسي عادل ودائم.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
خلاف بين لندن وواشنطن على مبيعات الأسلحة لإسرائيل
رفضت الولايات المتحدة أن تحذو حذو بريطانيا في تعليق مبيعات أسلحة إسرائيل، مع اعلان مسؤولين أمريكيين إنهم لم يصلوا إلى استنتاج بأن ثمة انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.
واجهت لندن تدخلات خاصة من إسرائيل والولايات المتحدة
وكتب هيو توملينسون وستيفن سوينفورد وماكس كينديكس وأوبري ألغريتي في صحيفة "التايمز" البريطانية، أن الحكومة البريطانية علّقت إصدار 30 رخصة بيع سلاح لإسرائيل من أصل 350 رخصة، بعدما توصلت إلى استنتاج بأن هذه الأسلحة قد تستخدم خلافاً لما ينص عليه القانون الدولي الإنساني. وكانت النتيجة انقساماً علنياً مع انتقادات أمريكية وإسرائيلية.
وقال مصدر حكومي كبير إن الولايات المتحدة حذرت بريطانيا بشكل خاص من تعليق مبيعات الأسلحة، وسط مخاوف من أن ذلك قد يضر بمحاولات التوسط في وقف إطلاق النار. ورفضت وزارة الخارجية البريطانية الإقرار بهذا "التوصيف" للمحادثات مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين.
The US has refused to follow Britain in suspending arms sales to Israel, with officials saying they had not concluded there had been a breach of international humanitarian law ⬇️ https://t.co/SnT6G7y54Z
— Times Politics (@timespolitics) September 4, 2024
وانتقد بعض الوزراء الإعلان، مع وصف أحدهم له بأنه كان بمثابة محاولة "لإرضاء كل الأطراف"، لكنه انتهى إلى "إغضاب الجميع".
ودافعت الحكومة عن الإعلان، قائلة إن "من واجبها تطبيق القانون"، مضيفة بأن دعم المملكة المتحدة لإسرائيل "لا يتزعزع". وقال وزير الدفاع جون هيلي إنه "أحياناً يجب قول أصعب الحقائق للحلفاء الأكثر قرباً منك".
وأعلن مسؤولون في واشنطن إنهم لن يعارضوا القرار البريطاني- لكنهم أضافوا أنه لن يكون له تأثير على المراجعة الخاصة التي تجريها الولايات المتحدة، لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني.
The US has refused to follow Britain in suspending arms sales to Israel, with officials saying they had not concluded there had been a breach of international humanitarian law ⬇️ https://t.co/q4NlHgXgDN
— The Times and The Sunday Times (@thetimes) September 4, 2024
وقال الحاخام الأكبر السير إفرايم ميرفيس، إن القرار "يشجع أعداءنا المشتركين"، و"بينما تواجه إسرائيل تهديد إيران ووكلائها، فإن هذا الإعلان يغذي الأكاذيب القائلة إن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي، في حين أنها في الواقع تبذل جهوداً غير عادية لدعمه".
ورفض هيلي ادعاءات رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، بأن المملكة المتحدة "تتخلى عن إسرائيل". وقال إن للحكومة "واجباً حيال سيادة القانون" وأن هذا "ليس قراراً يهدف إلى إرضاء أي طرف".
ومع ذلك، أثار الوزراء سراً مخاوف كبيرة. وقال أحدهم: "ستجد الولايات المتحدة أن التدخل غير مفيد، ويعتقد النواب المؤيدون لفلسطين أنه لن يذهب إلى حد كاف، ويعتقد مؤيدو إسرائيل أنه جنون. ومن خلال محاولتهم إرضاء جميع الأطراف، انتهى بهم الأمر إلى إثارة غضب الجميع".
ولفت آخر إلى إن توقيت الإعلان، الذي جاء بعد العثور على جثث ستة رهائن مقتولين "أدى إلى تفاقم آلام الجالية اليهودية بشكل خطير".
وقال مصدر حكومي رفيع المستوى، إن الحكومة كانت على وشك إصدار هذا الإعلان في وقت سابق، لكنها واجهت تدخلات خاصة من إسرائيل والولايات المتحدة.
وأوضح أن "الأمريكيين كانوا دائماً يبدون تذمراً، حتى ولو كان الإسرائيليون أكثر غضباً منهم". وقال :"لكنهما توحدا في القول إن الإعلان سيضر بالتوصل إلى وقف للنار".
لكن وزارة الخارجية البريطانية لم تعترف "بهذا التوصيف"، وقالت إنه "لا يعكس المحادثات التي أجريناها مع نظرائنا الأمريكيين (وحلفاء دوليين)". وأكدت "أننا كنا واضحين دائماً بأن هذه عمليتنا الخاصة المستقلة بالمملكة المتحدة ووفقاً لقانوننا الخاص".