سرايا - حذرت الأمم المتحدة من أن مشاريع القوانين الـ3 التي أقرتها الكنيست الإسرائيلية المتعلقة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تقوض أسس القانون الدولي والمعايير متعددة الأطراف وستكون لها عواقب وخيمة وفورية وستعرض جميع موظفي "أونروا" وولاية الجمعية العامة للخطر المباشر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي الجمعة، حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، بطلب من الجزائر والصين وروسيا لمناقشة الوضع الإنساني في قطاع غزة.



نائبة المفوض العام لوكالة "أونروا" أنتونيا ماري دي ميو، قالت إنّ المعاناة في قطاع غزة آخذة في التصاعد، رغم تبني مجلس الأمن الدولي عدة قرارات تهدف إلى إنهاء الحرب.

وأكّدت دي ميو في كلمة لها، عبر الفيديو، أن إيصال المساعدات الإنسانية لا يزال مهمة مستحيلة في ظل استمرار العمليات العسكرية وانعدام الأمن والخروج على القانون، ووسط بنية تحتية مدمرة أو متضررة، ونقص الوقود، والقيود المفروضة على التنقل والاتصالات.

وتابعت: "بينما أتحدث اليوم، تم رفض منح العديد من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى موظفي المنظمات غير الحكومية، تأشيرات دخول (..)، وانتهت صلاحية تأشيرة المفوض العام للأونروا منذ أكثر من شهر ولم يتم تجديدها بعد. وبالنسبة لموظفي الأمم المتحدة الذين مُنحوا تأشيرات، فإن معظم هذه التأشيرات لا تدوم سوى شهرين أو 3 أشهر، الأمر الذي يتطلب عمليات بيروقراطية متكررة وطويلة".

وأضافت دي ميو: "في غزة، أصبح التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي أمراً شائعاً، فيما يستمر الأطفال والنساء والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني في دفع ثمن باهظ، والأونروا ليست استثناء، إذ قُتل حتى الآن 199 زميلاً، غالبيتهم العظمى مع عائلاتهم، وقد تعرض حوالي 190 مبنى (ما يقارب من ثلثي مباني الوكالة) للقصف، وتم هدم العديد من المدارس التابعة لها، منها 8 مدارس كانت تؤوي نازحين خلال الأسبوعين الماضيين، فيما قضى أكثر من 560 نازحاً، بينهم العديد من النساء والأطفال، أثناء لجوئهم إلى مقار تابعة الأمم المتحدة، وفي الأسبوع الماضي تم إطلاق النار على قافلتين تابعتين للأمم المتحدة كانتا في طريقهما إلى شمال قطاع غزة، بالرغم من التنسيق والتفويض من الجيش الإسرائيلي".

وشددت، على أن لا مكان آمناً في غزة ولا أحد في مأمن، بما في ذلك عمال الإغاثة الإنسانية.

وتطرقت أنتونيا ماري دي ميو في كلمتها إلى استمرار جهود الاحتلال لتفكيك "الأونروا"، مشيرة إلى رفض إسرائيل منح تأشيرات دخول للعديد من موظفي الأمم المتحدة، وامتناعها عن تجديد تأشيرة المفوض العام للأونروا منذ أكثر من شهر، وإخضاع عملية استصدار التأشيرات لعمليات بيروقراطية متكررة وطويلة.

وذكرت في ذات السياق، أن المعلومات الخاطئة والمضللة حول "الأونروا" تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتتجاوز في بعض الأحيان خط التحريض على العنف، بما يعرض العاملين في الوكالة لخطر جسيم، وخاصة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ونوهت في ذات السياق إلى أن الكنيست الإسرائيلية صادقت الاثنين الماضي بالقراءة التمهيدية على 3 مشاريع قوانين تشريعية تتعلق بـ"الأونروا"، أحدها يهدف إلى حظر عمليات الوكالة في القدس الشرقية المحتلة؛ والثاني يسعى إلى إلغاء امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها الممنوحة للأونروا منذ عام 1949؛ والثالث يصنف "الأونروا" على أنها منظمة إرهابية.

وقالت: "إذا تم إقرار مشاريع القوانين هذه، فإن العواقب ستكون وخيمة وفورية، فهي تعرض جميع موظفي الأونروا وتفويض الجمعية العامة للوكالة لخطر مباشر. لا يمكن أن نتحمل أن يصبح هذا معيارًا جديدًا للعمليات الإنسانية المستقبلية في مناطق الصراع حول العالم".

وأكدت أنه يتوجب التصدي للدعوات المطالبة بتفكيك وكالة "الأونروا"، بسبب دورها في حماية حقوق لاجئي فلسطين، ولأنها تجسد التزام المجتمع الدولي بحل سياسي عادل ودائم.


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

غوتيريش يدعو الحوثيين لاحترام حقوق موظفي الأمم المتحدة ويطالب بالإفراج عن المعتقلين

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، جماعة الحوثي إلى ضرورة احترام العاملين في المنظمات الدولية، وخاصة موظفي الأمم المتحدة في اليمن.

 

وقال غوتيريش في مقابلة مع "قناة العربية" إن الأمم المتحدة تسعى للحفاظ على المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن، محذرا من أن تعطيل الملاحة في البحر الأحمر "يسبب مشاكل لمصر".

 

تأتي هذه التصريحات بعد اعتقال الحوثيين لسبعة موظفين أمميين ومحتجزين آخرين منتصف الشهر الجاري. 

 

وكان غوتيريش دعا الحوثيين في 24 يناير/ كانون الثاني، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين، بما في ذلك موظفو الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، مشدداً على أن استمرار احتجازهم التعسفي أمر غير مقبول.

 

وفي خطوة لاحقة، أعلنت الأمم المتحدة عن تعليق جميع التحركات الرسمية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، حتى إشعار آخر، بسبب احتجاز موظفين أمميين آخرين.


مقالات مشابهة

  • غوتيريش يدعو الحوثيين لاحترام حقوق موظفي المنظمات الدولية
  • غوتيريش يدعو الحوثيين لاحترام حقوق موظفي الأمم المتحدة ويطالب بالإفراج عن المعتقلين
  • تركيا: حظر اسرائيل لأنشطة الاونروا انتهاك صريح للقانون الدولي
  • الأمم المتحدة: أونروا تواصل عملها رغم الحظر الإسرائيلي
  • وزير الدفاع الإسرائيلي يُعين" إيال زامير" خلفًا لـ"هاليفي"
  • الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى إلغاء قرارها بشأن أنشطة الأونروا
  • الأمم المتحدة: عيادات أونروا مفتوحة في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية
  • تصل إلى القدس.. الأمم المتحدة: عيادات أونروا مفتوحة في الضفة الغربية
  • «أونروا»: قرار إسرائيل بإخلاء مقارنا أحادي وعدائي ولا يتماشى مع القانون الدولي
  • الأمم المتحدة تطالب حكومة الاحتلال بسحب قرار وقف "الأونروا" في فلسطين