الأمم المتحدة: مشاريع قوانين إسرائيلية بشأن أونروا تقوض أسس القانون الدولي
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
سرايا - حذرت الأمم المتحدة من أن مشاريع القوانين الـ3 التي أقرتها الكنيست الإسرائيلية المتعلقة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تقوض أسس القانون الدولي والمعايير متعددة الأطراف وستكون لها عواقب وخيمة وفورية وستعرض جميع موظفي "أونروا" وولاية الجمعية العامة للخطر المباشر.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي الجمعة، حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، بطلب من الجزائر والصين وروسيا لمناقشة الوضع الإنساني في قطاع غزة.
نائبة المفوض العام لوكالة "أونروا" أنتونيا ماري دي ميو، قالت إنّ المعاناة في قطاع غزة آخذة في التصاعد، رغم تبني مجلس الأمن الدولي عدة قرارات تهدف إلى إنهاء الحرب.
وأكّدت دي ميو في كلمة لها، عبر الفيديو، أن إيصال المساعدات الإنسانية لا يزال مهمة مستحيلة في ظل استمرار العمليات العسكرية وانعدام الأمن والخروج على القانون، ووسط بنية تحتية مدمرة أو متضررة، ونقص الوقود، والقيود المفروضة على التنقل والاتصالات.
وتابعت: "بينما أتحدث اليوم، تم رفض منح العديد من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى موظفي المنظمات غير الحكومية، تأشيرات دخول (..)، وانتهت صلاحية تأشيرة المفوض العام للأونروا منذ أكثر من شهر ولم يتم تجديدها بعد. وبالنسبة لموظفي الأمم المتحدة الذين مُنحوا تأشيرات، فإن معظم هذه التأشيرات لا تدوم سوى شهرين أو 3 أشهر، الأمر الذي يتطلب عمليات بيروقراطية متكررة وطويلة".
وأضافت دي ميو: "في غزة، أصبح التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي أمراً شائعاً، فيما يستمر الأطفال والنساء والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني في دفع ثمن باهظ، والأونروا ليست استثناء، إذ قُتل حتى الآن 199 زميلاً، غالبيتهم العظمى مع عائلاتهم، وقد تعرض حوالي 190 مبنى (ما يقارب من ثلثي مباني الوكالة) للقصف، وتم هدم العديد من المدارس التابعة لها، منها 8 مدارس كانت تؤوي نازحين خلال الأسبوعين الماضيين، فيما قضى أكثر من 560 نازحاً، بينهم العديد من النساء والأطفال، أثناء لجوئهم إلى مقار تابعة الأمم المتحدة، وفي الأسبوع الماضي تم إطلاق النار على قافلتين تابعتين للأمم المتحدة كانتا في طريقهما إلى شمال قطاع غزة، بالرغم من التنسيق والتفويض من الجيش الإسرائيلي".
وشددت، على أن لا مكان آمناً في غزة ولا أحد في مأمن، بما في ذلك عمال الإغاثة الإنسانية.
وتطرقت أنتونيا ماري دي ميو في كلمتها إلى استمرار جهود الاحتلال لتفكيك "الأونروا"، مشيرة إلى رفض إسرائيل منح تأشيرات دخول للعديد من موظفي الأمم المتحدة، وامتناعها عن تجديد تأشيرة المفوض العام للأونروا منذ أكثر من شهر، وإخضاع عملية استصدار التأشيرات لعمليات بيروقراطية متكررة وطويلة.
وذكرت في ذات السياق، أن المعلومات الخاطئة والمضللة حول "الأونروا" تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتتجاوز في بعض الأحيان خط التحريض على العنف، بما يعرض العاملين في الوكالة لخطر جسيم، وخاصة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ونوهت في ذات السياق إلى أن الكنيست الإسرائيلية صادقت الاثنين الماضي بالقراءة التمهيدية على 3 مشاريع قوانين تشريعية تتعلق بـ"الأونروا"، أحدها يهدف إلى حظر عمليات الوكالة في القدس الشرقية المحتلة؛ والثاني يسعى إلى إلغاء امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها الممنوحة للأونروا منذ عام 1949؛ والثالث يصنف "الأونروا" على أنها منظمة إرهابية.
وقالت: "إذا تم إقرار مشاريع القوانين هذه، فإن العواقب ستكون وخيمة وفورية، فهي تعرض جميع موظفي الأونروا وتفويض الجمعية العامة للوكالة لخطر مباشر. لا يمكن أن نتحمل أن يصبح هذا معيارًا جديدًا للعمليات الإنسانية المستقبلية في مناطق الصراع حول العالم".
وأكدت أنه يتوجب التصدي للدعوات المطالبة بتفكيك وكالة "الأونروا"، بسبب دورها في حماية حقوق لاجئي فلسطين، ولأنها تجسد التزام المجتمع الدولي بحل سياسي عادل ودائم.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة قلقة بشأن الفارين من العنف في ولاية النيل الأزرق
الأمم المتحدة قالت إن استمرار انعدام الأمن والقيود البيروقراطية حال دون وصول الشركاء الإنسانيين إلى المناطق المتضررة.
التغيير: وكالات
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء وضع المدنيين الفارين من انعدام الأمن في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان، فضلا عن صعوبة وصول العاملين في المجال الإنساني إليهم.
وتفاقمت أزمة الحرب المندلعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف ابريل 2023م، وطالت آثارها الكثير من الولايات، مخلفة عشرات الآلاف من القتلى والجرحى وقرابة الـ 15 مليون نازح ولاجئ، ولازالت تداعياتها تتوالى.
وتشير تقديرات السلطات المحلية في النيل الأزرق إلى أن أربعة آلاف نازح من أولو وبلدات أخرى في منطقة باو يتجهون نحو مدينة الدمازين، عاصمة الولاية، التي تبعد حوالي 230 كيلومتراً.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن حوالي 600 شخص وصلوا إلى المدينة حتى الآن، وإنهم يقيمون في موقع للنازحين.
وخلال مؤتمره الصحفي اليومي، الاثنين، قال دوجاريك إن استمرار انعدام الأمن والقيود البيروقراطية حال دون وصول شركاء الأمم المتحدة الإنسانيين إلى المناطق المتضررة.
وأضاف: “ندعو مجددا إلى توفير وصول إنساني آمن ومستدام ودون عوائق لجميع المحتاجين”.
وأفاد دوجاريك بالإبلاغ أيضاً عن وصول وافدين جدد من جنوب السودان إلى أجزاء أخرى من ولاية النيل الأزرق في الأسابيع الأخيرة، “مما يدل على التعقيد المتزايد للوضع في المنطقة”.
والاسبوع الماضي، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، نزوح 567 أسرة في النيل الأزرق خلال يومين بسب تفاقم انعدام الأمن.
وقالت المنظمة، إن الفرق الميدانية قدرت أن 267 أسرة نزحت من مدينة الدمازين بسبب تفاقم انعدام الأمن، وأوضحت أن هذه الأسر نزحت إلى مواقع في مدينة الروصيرص بولاية النيل الأزرق، ومدينة ود مدني بولاية الجزيرة ومدينة سنار بولاية سنار.
وأضافت أن 300 أسرة نزحت من منطقة السلك بسبب تفاقم انعدام الأمن إلى مواقع أخرى داخل مدينة باو في ولاية النيل الأزرق.
الوسومالجيش الدعم السريع الدمازين السودان باو جنوب السودان حرب 15 ابريل ستيفان دوجاريك ولاية النيل الأزرق
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل