الأمم المتحدة: مشاريع قوانين إسرائيلية بشأن أونروا تقوض أسس القانون الدولي
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
سرايا - حذرت الأمم المتحدة من أن مشاريع القوانين الـ3 التي أقرتها الكنيست الإسرائيلية المتعلقة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تقوض أسس القانون الدولي والمعايير متعددة الأطراف وستكون لها عواقب وخيمة وفورية وستعرض جميع موظفي "أونروا" وولاية الجمعية العامة للخطر المباشر.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي الجمعة، حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، بطلب من الجزائر والصين وروسيا لمناقشة الوضع الإنساني في قطاع غزة.
نائبة المفوض العام لوكالة "أونروا" أنتونيا ماري دي ميو، قالت إنّ المعاناة في قطاع غزة آخذة في التصاعد، رغم تبني مجلس الأمن الدولي عدة قرارات تهدف إلى إنهاء الحرب.
وأكّدت دي ميو في كلمة لها، عبر الفيديو، أن إيصال المساعدات الإنسانية لا يزال مهمة مستحيلة في ظل استمرار العمليات العسكرية وانعدام الأمن والخروج على القانون، ووسط بنية تحتية مدمرة أو متضررة، ونقص الوقود، والقيود المفروضة على التنقل والاتصالات.
وتابعت: "بينما أتحدث اليوم، تم رفض منح العديد من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى موظفي المنظمات غير الحكومية، تأشيرات دخول (..)، وانتهت صلاحية تأشيرة المفوض العام للأونروا منذ أكثر من شهر ولم يتم تجديدها بعد. وبالنسبة لموظفي الأمم المتحدة الذين مُنحوا تأشيرات، فإن معظم هذه التأشيرات لا تدوم سوى شهرين أو 3 أشهر، الأمر الذي يتطلب عمليات بيروقراطية متكررة وطويلة".
وأضافت دي ميو: "في غزة، أصبح التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي أمراً شائعاً، فيما يستمر الأطفال والنساء والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني في دفع ثمن باهظ، والأونروا ليست استثناء، إذ قُتل حتى الآن 199 زميلاً، غالبيتهم العظمى مع عائلاتهم، وقد تعرض حوالي 190 مبنى (ما يقارب من ثلثي مباني الوكالة) للقصف، وتم هدم العديد من المدارس التابعة لها، منها 8 مدارس كانت تؤوي نازحين خلال الأسبوعين الماضيين، فيما قضى أكثر من 560 نازحاً، بينهم العديد من النساء والأطفال، أثناء لجوئهم إلى مقار تابعة الأمم المتحدة، وفي الأسبوع الماضي تم إطلاق النار على قافلتين تابعتين للأمم المتحدة كانتا في طريقهما إلى شمال قطاع غزة، بالرغم من التنسيق والتفويض من الجيش الإسرائيلي".
وشددت، على أن لا مكان آمناً في غزة ولا أحد في مأمن، بما في ذلك عمال الإغاثة الإنسانية.
وتطرقت أنتونيا ماري دي ميو في كلمتها إلى استمرار جهود الاحتلال لتفكيك "الأونروا"، مشيرة إلى رفض إسرائيل منح تأشيرات دخول للعديد من موظفي الأمم المتحدة، وامتناعها عن تجديد تأشيرة المفوض العام للأونروا منذ أكثر من شهر، وإخضاع عملية استصدار التأشيرات لعمليات بيروقراطية متكررة وطويلة.
وذكرت في ذات السياق، أن المعلومات الخاطئة والمضللة حول "الأونروا" تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتتجاوز في بعض الأحيان خط التحريض على العنف، بما يعرض العاملين في الوكالة لخطر جسيم، وخاصة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ونوهت في ذات السياق إلى أن الكنيست الإسرائيلية صادقت الاثنين الماضي بالقراءة التمهيدية على 3 مشاريع قوانين تشريعية تتعلق بـ"الأونروا"، أحدها يهدف إلى حظر عمليات الوكالة في القدس الشرقية المحتلة؛ والثاني يسعى إلى إلغاء امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها الممنوحة للأونروا منذ عام 1949؛ والثالث يصنف "الأونروا" على أنها منظمة إرهابية.
وقالت: "إذا تم إقرار مشاريع القوانين هذه، فإن العواقب ستكون وخيمة وفورية، فهي تعرض جميع موظفي الأونروا وتفويض الجمعية العامة للوكالة لخطر مباشر. لا يمكن أن نتحمل أن يصبح هذا معيارًا جديدًا للعمليات الإنسانية المستقبلية في مناطق الصراع حول العالم".
وأكدت أنه يتوجب التصدي للدعوات المطالبة بتفكيك وكالة "الأونروا"، بسبب دورها في حماية حقوق لاجئي فلسطين، ولأنها تجسد التزام المجتمع الدولي بحل سياسي عادل ودائم.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
قرار إسرائيل حظر الأونروا في القدس يدخل حيز التنفيذ
دخل قرار سلطات الاحتلال حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية حيز التنفيذ اليوم الخميس.
وغادر الموظفون الدوليون في الوكالة مدينة القدس الشرقية لانتهاء مفعول تصاريحهم الإسرائيلية فيما لم يتواجد الموظفون المحليون في مقار الوكالة.
وكانت سلطات الاحتلال أمرت الأونروا بإخلاء جميع منشآتها في القدس الشرقية ووقف عملياتها فيها بحلول اليوم.
وجاء القرار في رسالة وجهها الممثل الدائم لإسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش يوم 24 يناير/ كانون الثاني الجاري.
ومنذ ذلك الحين أخلت "الأونروا" مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح الذي تتواجد فيه منذ العام 1951 وعيادة بالبلدة القديمة في المدينة ومدارس في المدينة بما فيها مركز تدريب مهني.
هجمات وعنف واعتقالاتوقالت الأونروا في تصريح مكتوب "تعمل الأونروا في جميع أنحاء القدس الشرقية المحتلة منذ خمسينيات القرن الماضي. وتوفر الوكالة الرعاية الصحية الأولية لما مجموعه 70 ألف مريض إلى جانب 1150 طالبا وطالبة في مدارس وعيادات الأونروا".
وأضافت "المقر الرئيسي للأونروا في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، حيث تتواجد الوكالة منذ أكثر من 70 عاما، هو مركز عمليات الوكالة في الضفة الغربية المحتلة التي تشمل القدس الشرقية".
إعلانوتابعت "مجمع قلنديا هو مركز تدريب مهني لما مجموعه 350 طالبا وطالبة (تتراوح أعمارهم بين 15-19 سنة)، ويقع على أرض أتاحتها الحكومة الأردنية للأونروا".
وأردفت "على مر السنين، كانت هناك محاولات متكررة لإجبار الأونروا على إخلاء المبنى في الشيخ جراح، بوسائل عدة بما في ذلك من خلال هجمات الحرق المتعمد والاحتجاجات من قبل المتطرفين ورسائل الإخلاء. وقد تعرض موظفو الأونروا للعنف والاعتقالات".
جيش الاحتلال دمر عددا من مقرات ومدراس تابعة للأونروا في غزة (الفرنسية) طرد إسرائيليوقال المتحدث باسم وكالة "الأونروا" جوناثان فاولر لموقع الأمم المتحدة، الأربعاء "تم تقصير مهلة التأشيرات للموظفين الدوليين لتنتهي يوم 29 يناير/ كانون الثاني، وهو ما يعادل الطرد. لذا، أنا وبقية الزملاء الدوليين الذين كانوا في مقر الأونروا في القدس اليوم، انطلقنا إلى عمان (الأردن)، وقد وصلت للتو إلى الأردن".
وأضاف "التزامنا بالامتثال للقرار ينشأ من حقيقة أن أي شخص يعمل لصالح الأمم المتحدة في أي مكان لابد وأن يحصل على تأشيرة من البلد أو السلطات التي يعمل بها. ونحن لا نمارس عملنا في ظل انتهاك للقانون حتى لو كان يعني أن نفعل ذلك مكرهين، وهذا يعادل إعلاننا كأشخاص غير مرغوب فيهم. كان لزاما علينا الامتثال، ولم يكن لدينا أي خيار آخر".
وتابع "الموظفون الدوليون في المقر الرئيسي نقلوا إلى مكان آخر حتى يتسنى لنا استئناف عملنا، والذي بالطبع ليس لدينا أي رؤية بشأنه".
وأردف "أما الموظفون المحليون – الذين يشكلون بالطبع الأغلبية بين موظفينا – لن يكونوا موجودين في المجمع بسبب المخاطر التي يمكن أن يواجهونها، خاصة عندما تكون هناك مظاهرات تنظمها حركات إسرائيلية مختلفة حول المقر في القدس الشرقية".
تتعرض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين باستمرار للتحريض الإسرائيلي (غيتي) مخطط استيطانيوكان نائب رئيس بلدية القدس الغربية اليميني المتطرف أرييه كينغ دعا من خلال منصة "إكس"، أمس الأربعاء، للتجمع قبالة مقر "الأونروا" بالشيخ جراح والاحتفال بمناسبة إخراج الوكالة الأممية من مدينة القدس.
إعلانوسبق لكينغ أن أعلن في الأشهر الماضية إعداد مخطط لبناء 1440 وحدة استيطانية مكان مقر الأونروا في الشيخ جراح البالغة مساحته عدة آلاف متر مربع.
وكانت الأمم المتحدة دعت إسرائيل مرارا للتراجع عن القرار ولكن بدون جدوى.
وردت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الأربعاء، التماسا قدمه المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" لإصدار أمر قضائي مؤقت بوقف الإجراءات ضد "الأونروا".
وقال مركز عدالة (غير حكومي) في تصريح مكتوب "رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلبًا بإصدار أمر قضائي مؤقت تقدمت به مؤسسة عدالة مع التماسها ضد قانونين يهدفان إلى وقف عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)".
وأضاف " قدم مركز عدالة الالتماس في 16 يناير/ كانون الثاني الجاري نيابة عن عشرة لاجئين فلسطينيين سيتأثرون بشدة بالقوانين، بالتعاون مع مركز غيشا – المركز القانوني لحرية الحركة" وهي مؤسسة إسرائيلية غير حكومية.
وذكر مركز عدالة إن " قرار المحكمة العليا جاء بعد أن قدمت الدولة والكنيست ردودهما على طلب الأمر القضائي المؤقت، حيث أصرا على التنفيذ الفوري للقوانين، المقرر أن تدخل حيز التنفيذ غدًا (اليوم)، مع تجاهل العواقب الإنسانية الكارثية".
قصفت قوات الاحتلال عدة مدارس تابعة للأونروا كانت تؤوي نازحين (الأناضول)
ولفت إلى أنه يخشى من تأثير القرار الإسرائيلي ليس فقط على عمل "الأونروا" في القدس الشرقية وإنما أيضا في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأسيس الأونروا في عام 1949 وفوضتها بمهمة تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئي فلسطين المسجلين في مناطق عمليات الوكالة إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم.
وتعمل الأونروا في الضفة الغربية، والتي تشمل القدس الشرقية، وقطاع غزة، والأردن، ولبنان، وسوريا.
ويتم تمويل الأونروا بالكامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية.
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست نهائيا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها.
إعلانوتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أميركي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مدى أكثر من 15 شهرا.