«الضرائب» تتجه لحل مشكلات اتحاد الصناعات مع «التكويد» لربط «الفاتورة الإلكترونية» بـ«نافذة»
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال الدكتورفايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، إن وزارة المالية والمصلحة قطعا شوطا كبيرا في التطويرالتكنولوجي، والذي إنعكس على التيسيرعلى الممولين ومنهم أصحاب الصناعات المختلفة .
أخبار متعلقة
وزير الزراعة يوجه الأجهزة الفنية بتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف
«فيليب موريس»: نهيب بالتجار الالتزام بالأسعار المعلنة حفاظا على الصناعة الوطنية
وزارة الصناعة والتجارة: استثمارات تركية جديدة بقيمة 500 مليون دولار الفترة المقبلة
جاء ذلك خلال كلمته – الثلاثاء- امام الندوة التعريفية لإتحاد الصناعات الخاصة بالربط بين منظومتى الضرائب والجمارك .
وأشار الضباعني إلى التعاون بين مصلحة الضرائب واتحاد الصناعات من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين المصلحة والاتحاد، تعقد اجتماعات دورية وتعمل بشكل مستمرعلى حل المشكلات التي تواجه أعضاء الاتحاد .
تابع: منذ بدء الربط بين منظومة الفاتورة الإلكترونية بالمصلحة ومنظومة نافذة بمصلحة الجمارك، هناك تواصل مستمربين المصلحة والإتحاد لحل مشكلات التكويد التي واجهت عدد من أعضاء الاتحاد، لافتا إلى الدورالذي تقوم به مصلحة الضرائب لتوعية الممولين بإجراءات الربط بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة نافذة .
زاد الضباعني: «هدفنا كمصلحة ضرائب ومجتمع صناعي أن نكون فريق واحد، ونسيج وطن واحد لدعم الإقتصاد المصرى» .
من جانبه أكد محمد البهى، عضومجلس إدارة إتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالإتحاد أن تنفيذ مشروعات التطويروالميكنة بمصلحة الضرائب من شأنه تعزيزالثقة بالمجتمع الضريبي، مضيفًا أن مشروعات تطويرالمنظومة الجمركية والربط بين منظومة نافذة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية يساهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي .
اشار البهى إلى التواصل الدائم لاتحاد الصناعات مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، مؤكدا أن الصناعة اكبرقطاع منظم ودافع للضرائب في مصر .
أوضح أن التوسع في تطبيق الميكنة في مصلحة الضرائب يحقق المزيد من الشفافية، مشددًا على أن الدولة دائمة العمل على فكرة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دمج الاقتصاد الموازى أو الاقتصاد السرى داخل منظومة الاقتصاد الرسمى، لافتا إلى أن الميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ستعمل على تحقيق العدالة الضريبية، مشيرا أن هذا اللقاء الغرض منه الإجابة على كافة الاستفسارات وخاصة فيما يتعلق بموضوع التكويد بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتوضيح كافة إجراءاته.
أوضح الدكتورالسيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة تشهد حاليا العديد من مشروعات التطويروالميكنة تحقيقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ للتحول الرقمي، ومن أهم هذه المشروعات منظومة الفاتورة الإلكترونية، والربط بينها وبين منظومة نافذة بمصلحة الجمارك، لافتا إلى أن الهدف الرئيسي من إجراء الربط بين المنظومتين تيسيرإجراءات الاستيراد والتصدير.مؤكدا حرص المصلحة على تقديم التيسيرات وحل المشكلات التي تواجه المجتمع الصناعي .
اكدت رشا عبدالعال، نائب رئيس مصلحة الضرائب أن اللجنة المشتركة بين المصلحة واتحاد الصناعات تُعد نموذجًا يحتذى في حل المشكلات الضريبية، وإزالة كافة المعوقات.
اشارت إلى توجيهات وزيرالمالية ورئيس المصلحة بتشكيل غرفة عمليات، وفرق للدعم الفني تضم في عضويتها ممثلين عن مصلحتي الضرائب والجمارك وشركتي «E Finance» «MTS» وذلك لسرعة تسجيل المستوردين الذين لم يسجلوا على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى لا تحدث مشاكل للرسائل الواردة ولتسريع وتيرة الافراج الجمركي عن الشحنات ذات الأولوية الطارئة .
وحول تكويد الأصناف والإجراءات المطلوبة للتكويد فيما يخص الصادروالوارد اوضحت أن المستورد يستطيع تكويد كامل الأصناف التي يستوردها من المورد الأجنبي، وهذا هوالأساس تكويد الأصناف من الفاتورة التجارية الواردة من المورد الأجنبي، مؤكدة أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب تم تخفيض مدة تفعيل الأكواد بعد رفعها على المنظومة من ٤٨ ساعة إلى ٢٤ ساعة كحد أقصى، وفي بعض الاحوال تكون بضع ساعات فقط وذلك لتسريع عملية الإفراج عن الشحنات.
مصلحة الضرائب وزارة المالية اتحاد الصناعات ميكنة وتطوير
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مصلحة الضرائب وزارة المالية اتحاد الصناعات زي النهاردة منظومة الفاتورة الإلکترونیة مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: هناك جهات تفرض رسوما بلا خدمة ومخالفة دستورية
أكد محمد البهي، رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أن تطبيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة على صافي الأرباح، يمثل خطوة جادة نحو إصلاح بيئة الاستثمار في مصر.
جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، حيث أوضح محمد البهي، رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أن بعض الرسوم التي تفرضها جهات مختلفة لا تقابلها أي خدمة فعلية، بل تُفرض بالمخالفة للدستور.
وكشف البهي، في رده على سؤال الحديدي حول ما إذا كانت هناك رسوم "مبالغ فيها" حجم ضخم من الجهات وتعدد الرسوم والمبالغة فيها مما يسبب خسائر للمستثمر وتعطيل له ثائلاً : " بالفعل هناك رسوم تُفرض دون أي مقابل، ودي مخالفة دستورية صريحة. على سبيل المثال: جهاز الدمغة الطبية التابع لنقابات المهن الطبية، من المفترض أن يقدم خدمات لأعضاء النقابات مثل الأطباء والصيادلة، لكن يتم تحصيل رسوم منه على مصانع مستحضرات التجميل، رغم أن منتجيها قد لا يكونون أعضاء بأي نقابة طبية. فكيف يُفرض عليهم رسم من جهة لا تقدم لهم أي خدمة؟"
وكشف البهي عن اجتماعات مرتقبة مع وزارة المالية، لمناقشة تفاصيل تطبيق الضريبة الموحدة، ودراسة كل قطاع على حدة، قائلاً:"هناك ملفات كثيرة متشابكة تحتاج لتفسيرات دقيقة. مثلاً، هل ستُخفف الرسوم في قطاع الدواء؟ معامل وزارة الصحة تقوم بتحليل العينات وتحمل التكاليف ، فهل ستتنازل عن بعض التكاليف المبالغ فيها؟"
وأضاف:"في رأيي حتى لو تم الإعفاء الكامل من بعض الرسوم، ستظل الدولة قادرة على تحقيق نفس الحصيلة من خلال الضريبة الموحدة على الأرباح. الفكرة هنا في توحيد النظم وتبسيط الإجراءات."
واستعرض البهي مثالاً واضحًا من قطاع الأدوية، حيث يدفع المصنع 150 ألف جنيه على كل ملف تسجيل دواء، فضلًا عن رسوم لجهات أخرى مثل الدفاع المدني، و23 جهة مختلفة، قائلاً:"كل جهة بتفرض رسم، ومع كل خطوة فيه تأخير، وفي بعض الحالات فيه عقوبات بتصل للحبس. لكن لو الضريبة الموحدة تم دفعها من أول يوم، نكون حققنا التوازن وقللنا البيروقراطية."
وختم البهي حديثه بالتأكيد على أهمية التأني في تنفيذ القرار، مع دراسة تفصيلية لكل قطاع على حدة، مشيرًا إلى أن الضريبة الموحدة ستحقق العدالة والشفافية بين المستثمرين، قائلًا:
"الهدف هو تحسين تنافسية مناخ الاستثمار في مصر. أهم ما يشغل المستثمر هو الوقت والتكلفة. لو دفع ضريبة واحدة، من أول يوم، الأمور هتمشي بسلاسة وهيعرف يحسب تكلفته صح."