استئناف الملاحة بمطار بازل - مولوز عند الحدود الفرنسية السويسرية
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أعلن مطار بازل - مولوز عند الحدود الفرنسية السويسرية استئناف حركة الملاحة بعد تعليقها مؤقتا بسبب إنذار بوجود قنبلة أدى إلى إخلائه قبل افتتاح أولمبياد باريس.
وأفاد مطار "يورو إيربورت" على موقعه الإلكترونى أن المطار عاد للعمل وأن الرحلات الجوية استؤنفت تدريجيا بعد ساعات على تعرض شبكة السكك الحديد الفرنسية لهجوم ضخم تسبب باضطرابات كبيرة فى حركة القطارات السريعة.
وأخلى مطار بازل - مولوز بسبب "إنذار بوجود قنبلة"، وأوضحت الإدارة المحلية لمقاطعة "Haut Rhin" أنه تم تطبيق الإجراءات الاعتيادية مع إرسال خبراء متفجرات.
وجرى الإخلاء فيما تبحث السلطات الفرنسية عن مرتكبى هجمات على شبكة القطارات السريعة فى البلاد أثرت على مئات آلاف المسافرين قبل ساعات من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن مطار بازل - مولوز تخطى فى 2023 عتبة ثمانية ملايين مسافر، مقتربا من عدده القياسى ما قبل أزمة كوفيد عام 2019، على ما أعلن فى يناير.
ومطار بازل - مولوز هو المطار الثالث فى سويسرا بعد زوريخ وجنيف، ومن أكبر مطارات المقاطعات الفرنسية.
وانطلقت فعاليات "أولمبياد باريس 2024" يوم 24 يوليو الجارى قبل يومين من مراسم الافتتاح الرسمية، وستستمر حتى 11 من أغسطس.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: مطار بازل
إقرأ أيضاً:
حقوق الشيوخ: قناة السويس ثمرة كفاح المصريين ولن تكون مجانية لأي دولة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستفزازية، التي طالب فيها بمرور السفن الأمريكية التجارية والعسكرية عبر قناة السويس مجانا، تعبر عن غطرسة سياسية غير مقبولة وسوء تقدير لموازين القوى الدولية.
وشددت إسحق في تصريحات صحفية لها اليوم، على أن قناة السويس لم تكن يوما طريقا مجانيا لأي دولة مهما بلغت قوتها، بل هي ثمرة كفاح وطني مرير، بذل خلاله المصريون دماءهم الطاهرة، حيث استشهد ما يقرب من مائة وعشرين ألف مصري أثناء حفر القناة في ملحمة وطنية امتدت لعشر سنوات.
وأضافت أن المصريين جددوا رسالتهم للعالم من خلال حفر قناة السويس الجديدة في عام واحد فقط، بتمويل شعبي خالص بلغ 64 مليار جنيه، ليؤكدوا أن إرادتهم الوطنية فوق أي ابتزاز أو ضغوط خارجية، لافتة إلى أنها تخضع للسيادة المصرية الكاملة وفقا للقانون الدولي واتفاقية القسطنطينية علم 1888، التي تضمن حرية الملاحة مقابل دفع رسوم دون تمييز.
وأوضحت أن القوانين المصرية المنظمة لهيئة قناة السويس، وعلى رأسها القرار الجمهوري رقم 30 لسنة 1975، وضعت قواعد دقيقة لعبور السفن، تفرض رسوما عادلة بناء على نوع السفينة وحمولتها والغرض من عبورها، مع التزام كامل بمبادئ الحياد وعدم التمييز، وفق الاتفاقيات الدولية المنظمة لحرية الملاحة في القناة، مؤكدة على أن السيادة المصرية على قناة السويس وقوانين الملاحة أمر غير قابل للتفاوض أو المساومة، مشددة على أن مصر ستظل متمسكة بحقوقها ومقدراتها الوطنية بكل قوة وحسم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة