الحكومة ترفع توقعاتها حول النمو إلى 4.6 في المائة خلال العام المقبل
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الخميس خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أنه من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2025 تحسنا نسبيا « ليصل إلى 4.6 في المائة، وذلك في ضوء الفرضيات المعتمدة ».
وأبرزت فتاح، في عرض حول تنفيذ ميزانية 2024 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وللبرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2025-2027، أن هذه النسبة المتوقعة « تأتي بعد نسبة 3.
وأضافت الوزيرة، خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أنه من المرتقب أن يتجاوز معدل النمو هدف 4 في المائة، على المدى المتوسط، موضحة أن « هذه التوقعات يمكن مراجعتها في حال تدهور آفاق النمو العالمي خاصة الاتحاد الأوربي بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية أو في حال سنة جفاف جديدة بمحصول فلاحي أقل من المتوسط ».
ومن جانب آخر، أكدت فتاح أن إعداد مشروع قانون مالية 2025 والبرمجة الميزانياتية الإجمالية 2025-2027 يندرج في « مرحلة يبلغ فيها العمل الحكومي سرعته القصوى لاستكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى والالتزام بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وتماشيا مع النموذج التنموي الجديد ».
وفيما يخص الفرضيات الأولية للإطار الماكرو اقتصادي 2025-2027، أفادت المسؤولة الحكومية، بأنه يتوقع أن يصل محصول الحبوب إلى 70 مليون قنطار، وسعر برميل البترول برنت إلى 80 دولار، بينما يتوقع أن يصل سعر طن البوتان إلى 450 دولار، وسعر صرف الدولار إلى 9.8 درهم، في حين يرتقب أن يبلغ معدل التضخم نسبة 2 في المائة.
وبخصوص استدامة المالية العمومية، اعتبرت الوزيرة أن « السياسة الميزانياتية الفعالة والتحكم في مستوى المديونية يشكلان اللبنة الأساسية لضمان الاستدامة المالية »، مشددة على أهمية مواصلة الخفض التدريجي لعجز الميزانية للحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وسجلت أن استدامة المالية العمومية تعد أحد أهم ركائز العمل الحكومي، داعية إلى « ضرورة مواصلة الخفض التدريجي لعجز الميزانية بغية ضمان التوازن بين ديمومة تنزيل الأوراش الإصلاحية والتنموية، وتعزيز الهوامش الميزانياتية للحفاظ على مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات المحتملة ».
ولفتت إلى أن « مواصلة المجهود الميزانياتي اللازم لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يستوجب برمجة مثلى لنفقات كافة القطاعات الوزارية مع الأخذ بالاعتبار الإمكانيات المالية للدولة بالموازاة مع تنفيذ الإصلاحات وتحقيق النتائج المتوخاة ».
وفي ما يتعلق بمسار العجز الميزانياتي المستهدف للثلاث سنوات 2025-2027، أبرزت الوزيرة أن « البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة ترتكز على مواصلة ضبط مسار عجز الميزانية بهدف تقليصه إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025 و 3 في المائة سنتي 2026 و2027.
وبخصوص مؤشر المديونية، أوردت الوزيرة أنه « بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف من خلال هذه البرمجة الميزانياتية، الإجمالية ينتظر أن يواصل مؤشر المديونية منحاه التنازلي على المدى المتوسط لينخفض من 69.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2023 إلى حوالي 66 في المائة مع نهاية سنة 2027″، مضيفة أن ذلك « سيمكن من تعزيز استدامته وإعادة بناء الهوامش المالية لمواجهة المخاطر والأزمات المستقبلية المحتملة ».
ومن جانب آخر، وخلال استعراضها لتنفيذ ميزانية سنة 2024، أشارت الوزيرة إلى عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، وذلك في حدود 1 في المائة كمتوسط خلال النصف الأول من سنة 2024، عوض 7.9 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2023، نتيجة التباطؤ الحاد في أسعار المنتجات الغذائية.
كما ارتفعت خلال هذه الفترة، وفقا للوزيرة، الصادرات بنسبة 4.4 في المائة نتيجة للأداء الجيد للقطاعات التصديرية، إلى جانب ارتفاع الواردات بنسبة 2.3 في المائة مستفيدة من الانتعاش الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى انخفاض العجز التجاري بنسبة 1 في المائة أو 1.2 مليار درهم.
ومن المتوقع، بحسب الوزيرة، أن لا يتجاوز عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات نسبة 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام عند متم سنة 2024، مع استقرار الاحتياطات الأجنبية لدى بنك المغرب في حدود 5.5 أشهر من الواردات.
كما عرف مستوى عجز الميزانية تحسنا مقارنة مع النصف الأول من سنة 2023، وفق المعطيات التي قدمتها الوزيرة، حيث انخفض بمبلغ 0.4 مليار درهم ليبلغ 27.5 مليار درهم، وهو ما يمثل حوالي 44.3 في المائة من المستوى المتوقع برسم قانون المالية.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب عمومية مالية ميزانية نموالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب عمومية مالية ميزانية نمو الاقتصاد الوطنی عجز المیزانیة فی المائة من سنة 2024
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مؤشرات أداء أول شهرين من موازنة 2024-2025 «جيدة»
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مؤشرات أداء أول شهرين من موازنة العام المالي الحالي 2024-2025 «جيدة»، وتدفع جهود الاستقرار الاقتصادي، لافتًا إلى أننا ندرس إصدار سندات خضراء وصكوك محلية في إطار استراتيجية خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي الإجمالي، ونتطلع للاستفادة من خبرات وتجارب المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في تطوير عملية إصدار الصكوك المصرية.
قال الوزير، في لقائه مع المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، الرئيس التنفيذى بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إننا ندعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية ومشروعات التنمية الزراعية والأمن الغذائي، موضحًا أننا نعمل على استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في إطار منظومة متكاملة للإصلاح الاقتصادي وسوف تتضمن الحزمة الجديدة من الإصلاحات الضريبية المتوقع إعلانها خلال الفترة القليلة المقبلة، حلولًا عملية مبسطة لتحديات كثيرة تواجه المجتمع الضريبي، بما في ذلك تسهيل المعاملات الضريبية والإجراءات التنفيذية لضرائب الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومقدمي الخدمات و«الفري لانسرز»، استهدافًا للتيسير على مجتمع الأعمال بكل مكوناته.
وقال المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إننا حريصون على التعاون مع وزارة المالية ودعم السياسات المحفزة لتحسين أداء الاقتصاد المصري، ومهتمون أيضًا بدعم أي أنشطة تصديرية في مجال الأمن الغذائي والطاقة، خاصة في ظل تبني إنشاء أكاديمية لتدريب المصدرين على التصدير والنفاذ للأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن المؤسسات المالية الدولية تثق في «الجدارة الائتمانية» للدولة المصرية، موضحًا أننا نشهد جهودًا ملموسة للدولة المصرية في مسار الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وأشار إلى أن إجمالي ما تم اعتماده من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لمصر تجاوز 5.16 مليار دولار منذ تأسيسها في عام 2008، التي خصصت لتمويل عمليات توريد البترول ومنتجاته والسلع الغذائية وغيرها من البرامج والمشروعات، لافتًا إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعمل حاليًا على زيادة التعاون مع شركائها في عدة برامج مثل برنامج «جسور التجارة العربية الأفريقية»، والمرحلة الثانية من برنامج «مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية».
تقارير: إسرائيل ألقت 36 كيلوغراماً من القنابل لكل شخص في غزة