الحكومة ترفع توقعاتها حول النمو إلى 4.6 في المائة خلال العام المقبل
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الخميس خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أنه من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2025 تحسنا نسبيا « ليصل إلى 4.6 في المائة، وذلك في ضوء الفرضيات المعتمدة ».
وأبرزت فتاح، في عرض حول تنفيذ ميزانية 2024 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وللبرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2025-2027، أن هذه النسبة المتوقعة « تأتي بعد نسبة 3.
وأضافت الوزيرة، خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أنه من المرتقب أن يتجاوز معدل النمو هدف 4 في المائة، على المدى المتوسط، موضحة أن « هذه التوقعات يمكن مراجعتها في حال تدهور آفاق النمو العالمي خاصة الاتحاد الأوربي بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية أو في حال سنة جفاف جديدة بمحصول فلاحي أقل من المتوسط ».
ومن جانب آخر، أكدت فتاح أن إعداد مشروع قانون مالية 2025 والبرمجة الميزانياتية الإجمالية 2025-2027 يندرج في « مرحلة يبلغ فيها العمل الحكومي سرعته القصوى لاستكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى والالتزام بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وتماشيا مع النموذج التنموي الجديد ».
وفيما يخص الفرضيات الأولية للإطار الماكرو اقتصادي 2025-2027، أفادت المسؤولة الحكومية، بأنه يتوقع أن يصل محصول الحبوب إلى 70 مليون قنطار، وسعر برميل البترول برنت إلى 80 دولار، بينما يتوقع أن يصل سعر طن البوتان إلى 450 دولار، وسعر صرف الدولار إلى 9.8 درهم، في حين يرتقب أن يبلغ معدل التضخم نسبة 2 في المائة.
وبخصوص استدامة المالية العمومية، اعتبرت الوزيرة أن « السياسة الميزانياتية الفعالة والتحكم في مستوى المديونية يشكلان اللبنة الأساسية لضمان الاستدامة المالية »، مشددة على أهمية مواصلة الخفض التدريجي لعجز الميزانية للحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وسجلت أن استدامة المالية العمومية تعد أحد أهم ركائز العمل الحكومي، داعية إلى « ضرورة مواصلة الخفض التدريجي لعجز الميزانية بغية ضمان التوازن بين ديمومة تنزيل الأوراش الإصلاحية والتنموية، وتعزيز الهوامش الميزانياتية للحفاظ على مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات المحتملة ».
ولفتت إلى أن « مواصلة المجهود الميزانياتي اللازم لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يستوجب برمجة مثلى لنفقات كافة القطاعات الوزارية مع الأخذ بالاعتبار الإمكانيات المالية للدولة بالموازاة مع تنفيذ الإصلاحات وتحقيق النتائج المتوخاة ».
وفي ما يتعلق بمسار العجز الميزانياتي المستهدف للثلاث سنوات 2025-2027، أبرزت الوزيرة أن « البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة ترتكز على مواصلة ضبط مسار عجز الميزانية بهدف تقليصه إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025 و 3 في المائة سنتي 2026 و2027.
وبخصوص مؤشر المديونية، أوردت الوزيرة أنه « بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف من خلال هذه البرمجة الميزانياتية، الإجمالية ينتظر أن يواصل مؤشر المديونية منحاه التنازلي على المدى المتوسط لينخفض من 69.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2023 إلى حوالي 66 في المائة مع نهاية سنة 2027″، مضيفة أن ذلك « سيمكن من تعزيز استدامته وإعادة بناء الهوامش المالية لمواجهة المخاطر والأزمات المستقبلية المحتملة ».
ومن جانب آخر، وخلال استعراضها لتنفيذ ميزانية سنة 2024، أشارت الوزيرة إلى عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، وذلك في حدود 1 في المائة كمتوسط خلال النصف الأول من سنة 2024، عوض 7.9 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2023، نتيجة التباطؤ الحاد في أسعار المنتجات الغذائية.
كما ارتفعت خلال هذه الفترة، وفقا للوزيرة، الصادرات بنسبة 4.4 في المائة نتيجة للأداء الجيد للقطاعات التصديرية، إلى جانب ارتفاع الواردات بنسبة 2.3 في المائة مستفيدة من الانتعاش الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى انخفاض العجز التجاري بنسبة 1 في المائة أو 1.2 مليار درهم.
ومن المتوقع، بحسب الوزيرة، أن لا يتجاوز عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات نسبة 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام عند متم سنة 2024، مع استقرار الاحتياطات الأجنبية لدى بنك المغرب في حدود 5.5 أشهر من الواردات.
كما عرف مستوى عجز الميزانية تحسنا مقارنة مع النصف الأول من سنة 2023، وفق المعطيات التي قدمتها الوزيرة، حيث انخفض بمبلغ 0.4 مليار درهم ليبلغ 27.5 مليار درهم، وهو ما يمثل حوالي 44.3 في المائة من المستوى المتوقع برسم قانون المالية.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب عمومية مالية ميزانية نموالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب عمومية مالية ميزانية نمو الاقتصاد الوطنی عجز المیزانیة فی المائة من سنة 2024
إقرأ أيضاً:
تعثرات اقتصاد جنوب افريقيا
الاقتصاد نيوز - متابعة
تفاقم ضعف العملة بسبب المخاوف من أن وزارة الخزانة الوطنية لن تتمكن من تحقيق أهداف عجز الميزانية والدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية حتى مارس بسبب زيادة الطلب للحصول على الدعم من الدولة، ونقص الإيرادات، حيث إن شبكة النقل المهترئة وانقطاع التيار الكهربائي القياسي، يعيقان النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق المطبوع بالأزمة لا يتوقع خبراء الاقتصاد أي تحسن ملموس في اقتصاد جنوب إفريقيا على المدى القريب، لأن القيود البنيوية مازالت تلقي بثقلها على آفاق النمو.
وبلغ حجم الدين العام لجنوب إفريقيا مستوى قياسيا قدر بحوالي 268 مليار دولار في السنة المالية 2023/2024، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر إلى 295 مليار دولار هذا العام ليصل إلى 322 مليار دولار في سنة 2026، وفقا لخبراء اقتصاديين. نضيف ان هذه التعثرات ناتجة عن التعاون غير المربح مع دول الغرب وعدم اقامة علاقات مع الدول العربية والمشاركين في البريكس. كما ان الدول العربية والآسيوية قادرة على تزويد جنوب أفريقيا باستثمارات مربحة وتقنيات جديدة لتحديث البنية التحتية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير