الاتحاد الدولي للصحفيين يطلق مشروع دعم الصحافة في فلسطين
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم الجمعة 26 تموز 2024، إطلاق مشروع جديد لدعم المؤسسات الإعلامية وتعزيز صحافة الصالح العام في فلسطين، بميزانية إجمالية قدرها مليون دولار أميركي يوم الخميس المقبل الأول من آب/أغسطس.
وبين الاتحاد أن "هذا الصندوق سيخصص من أجل حماية مستقبل الصحافة وقطاع الإعلام في ظل تواصل الصراع في المنطقة".
وأوضح في بيان له، "في هذا الوقت الذي قارب فيه القضاء على الصحافة المحلية، حيث قتل 117 صحفيا وعاملا اعلاميا فلسطينيا على الاقل بحسب احصائيات الاتحاد الدولي للصحفيين على منذ بداية الحرب في غزة تشرين أول/أكتوبر، مما يجعل الحاجة إلى حماية صحافة الصالح العام أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. وإضافة إلى الصحفيين القتلى، هناك عشرات الصحفيين الجرحى وعدد كبير من المؤسسات الصحفية على وشك الاغلاق، ولذلك سيوفر هذا الدعم حبل نجاة لقطاع الإعلام في فلسطين والجمهور الذي يعتمد عليه للحصول على معلومات وتقارير موثوقة".
وسيقوم الاتحاد الدولي للصحفيين من خلال هذا المشروع الممول من الصندوق الدولي لتنمية إعلام الصالح العام والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين ومجموعة تنسيق قطاع الإعلام الفلسطيني، بتقديم ما يقارب 20 منحة للمؤسسات الإعلامية المحلية. وستكون المنح متاحة لطيف من المؤسسات الاعلامية الخاصة الكبيرة والمؤسسات الصحفية المحلية، وسيمكنها من دفع رواتب الصحفيين والحفاظ على إنتاج تقارير صحفية موجهة لخدمة الصالح العام وتعزيزها، وفق بيان الاتحاد.
وسيتاح اعتبارا من الخميس المقبل التقدم للمنحة ومعرفة شروط التقدم لها عبر موقع الاتحاد الدولي للصحفيين.
وقال أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين أنطوني بيلانجي إن "الصحافة في فلسطين بحاجة ماسة لحمايتها من الفناء. يتحمل الصحفيون تكاليف مهنية وإنسانية باهظة، هذا بالإضافة للتكاليف الاجتماعية طويلة المدى نتيجة الخسارة المحتملة لصحافة الصالح العام. إن تغطية الحرب في غزة باهظة جدا للصحفيين. عدد كبير من الصحفيين قتلوا، أو فقدوا وظائفهم ويواجهون ضائقة مادية غير محتملة. ومن خلال توفير الدعم المالي للمؤسسات الإعلامية المستقلة، نسعى للحفاظ على المحتويات الصحفية الموجهة لخدمة الصالح العام وتعزيزها. وإننا نسعى من خلال هذه المنح لمساعدتهم على البقاء وضمان أن يتمكن الصحفيون، كثير منهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر، من البقاء في عملهم وكسب لقمة العيش واداء رسالتهم بتوعيتنا واخبارنا بما يجري على الأرض."
ورحب الرئيس التنفيذي للصندوق الدولي لتنمية إعلام الصالح العام نيشانت لالواني بإطلاق المشروع الجديد لدعم الإعلام في فلسطين، مؤكدا أن "جزءا أصيلا من مهمة صندوق تنمية إعلام الصالح العام هو دعم الصحافة المستقلة حول العالم، لا سيما عندما تقوم بدورها الجوهري في المساءلة. ومع استمرار الصراع، فإن الحاجة إلى الدعم المالي للصحافة المستقلة في فلسطين أمر ملح وبالغ الأهمية".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاتحاد الدولی للصحفیین الصالح العام فی فلسطین
إقرأ أيضاً:
سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية .. هذه مهام الأمين العام
صدر في العدد 25 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بتاريخ 22 أفريل 2025، مرسوم رئاسي ينظم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، ويحدّد مهام الأمين العام للسلطة وشروط ممارسته لمهامه، إضافة إلى نظام الرواتب والتعويضات المطبقة على رئيس السلطة وأعضائها وأمينها العام.
ينص المرسوم في مادته الثانية عشرة على أن الأمين العام، تحت سلطة رئيس السلطة، يتولى تسيير المصالح الإدارية والتقنية، ويكلف بمتابعة وتنفيذ قرارات ومداولات مجلس السلطة، وضمان تزويد المصالح الإدارية والتقنية بالموارد البشرية والمالية والمادية الضرورية، إضافة إلى ممارسة السلطة السلمية على المستخدمين واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين الأداء الإداري والتقني. وتلزمه المادة الثالثة عشرة بالسر المهني بخصوص الوقائع والمعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم مهامه، كما يلزم بالحفاظ على سرية الاجتماعات والمداولات.
تحظر المادة الرابعة عشرة على الأمين العام امتلاك مصالح أو منافع في مؤسسة تنشط في مجال السمعي البصري، أو تقاضي أي مقابل آخر، باستثناء ما كان ناتجًا عن خدمات مؤداة قبل توليه المنصب. وتوضح المادة الخامسة عشرة أن وظيفة الأمين العام تتنافى مع أي عهدة انتخابية أو وظيفة عمومية أو نشاط مهني أو مسؤولية تنفيذية في حزب أو نقابة أو جمعية، باستثناء المهام المؤقتة في التعليم العالي والإشراف في البحث العلمي.
وينتقل المرسوم بعد ذلك إلى تحديد نظام الرواتب في فصل مستقل، حيث تنص المادة السادسة عشرة على أن راتب رئيس السلطة والأعضاء والأمين العام يتكون من راتب قاعدي وتعويضين اثنين هما تعويض التمثيل وتعويض المسؤولية. وتحدد المادة السابعة عشرة تعويض الخبرة المهنية بنسبة 5% من الراتب القاعدي عن كل سنتين من الخدمة، على ألا يتجاوز 60% من الراتب القاعدي بالنسبة للأمين العام.
ويحدد المرسوم في مادته الثامنة عشرة راتب رئيس السلطة بواقع 132.000 دج كراتب قاعدي شهري، إضافة إلى تعويض تمثيل بنسبة 50% وتعويض مسؤولية بنسبة 35%. أما أعضاء السلطة، فتحدد المادة التاسعة عشرة رواتبهم الشهرية بـ120.000 دج، مع تعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30%. ويحدد راتب الأمين العام وحسب المادة العشرين بـ108.000 دج كراتب قاعدي، وتعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30%. وتخضع الرواتب للاشتراكات في الضمان الاجتماعي والتقاعد حسب المادة الحادية والعشرين، وتُقيد النفقات المتعلقة بها في ميزانية الدولة كما تنص المادة الثانية والعشرون.
وقد أقر هذا المرسوم الرئاسي بتاريخ 23 شوال عام 1446، الموافق لـ22 أبريل سنة 2025، تحت توقيع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ونُشر رسميًا لتدخل أحكامه حيز التنفيذ.