وزير المالية: التغيرات المناخية الحادة تمثل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق أهداف التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية بالبلدان النامية يفرض أعباء تمويلية ثقيلة على موازناتها «المنهكة» نتيجة للتداعيات المترتبة على التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، لافتًا إلى أن الحيز المالي للاقتصادات الناشئة مازال محدودًا ولا يُلبي الاحتياجات التمويلية في ظل هذه التحديات الاقتصادية المتشابكة وما يرتبط بها من موجة تضخمية انعكست فى زيادة أسعار السلع والخدمات وارتفاع تكاليف التمويل والتنمية.
أضاف الوزير، في مداخلته بجلسة «التمويل من أجل المناخ والتنمية المستدامة» خلال اليوم الثاني لمشاركته باجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، أن التغيرات المناخية الحادة التى يشهدها العالم خلال الفترة الأخيرة تمثل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة خاصة في القطاع الزراعي، أخذًا فى الاعتبار استهداف الحكومات للتنمية الزراعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى والأمن الغذائى فى ظل حالة الاضطراب بسلاسل الإمداد والتوريد وانعكاس ذلك فى حجم المعروض السلعى بالأسواق المحلية للعديد من البلدان النامية.
أشار الوزير، إلى أننا نتطلع لتعزيز جهود التعاون الدولي بين مختلف الاقتصادات المتقدمة والنامية ومؤسسات التمويل الدولية؛ لتوفير أدوات تمويلية جديدة ومبتكرة بتكاليف «معقولة» وأكثر ملاءمة للظروف العالمية الاستثنائية التى تؤثر بشدة على هيكل ونمو وأداء الاقتصاد العالمى، وأكثر استجابةً لهذه التحديات المتلاحقة، موضحًا أن «التمويل المختلط» و«التمويل الأخضر الميسر» و«مبادلة الديون بالاستثمار للحفاظ على الطبيعة» وغيرها من المبادرات الفعالة يمكن أن تلعب دورًا مؤثرًا فى مسار دفع جهود التنمية المستدامة خاصةً بالدول الناشئة.
قال الوزير، إننا نتطلع أيضًا إلى دور أكثر عمقًا وتأثيرًا لبنوك التنمية متعددة الأطراف فى سد الفجوات التمويلية بالبلدان النامية؛ بما يساعد فى تلبية احتياجاتها التنموية، مشيرًا إلى أنه ينبغي على هذه المؤسسات العالمية تعبئة المزيد من رأس المال من خلال استخدام «الضمانات» وغيرها من أدوات تقاسم المخاطر على نحو يسهم فى توفير التمويلات الميسرة لمشروعات التحول الأخضر خاصةً البنية الأساسية فى شتى القطاعات.
أوضح الوزير، أهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه مؤسسات التمويل الدولية فى ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحيث يكون القطاع الخاص قاطرة التنمية والنمو الأخضر بما يدفع حركة الأنشطة الاقتصادية الأكثر استدامة.
.. وفي مداخلته خلال جلسة «التعاون الدولي في الضرائب» باجتماعات مجموعة العشرين، أكد كجوك، أننا نتطلع لإعادة هيكلة النظام الضريبي الدولي والتعاون لمواكبة النمو المتسارع للاقتصاد الرقمى، بحيث تشهد الفترة المقبلة تحركًا دوليًا أعمق وأكبر وأسرع، يساعد فى إرساء دعائم أنظمة ضريبية أكثر إنصافًا للبلدان النامية والاقتصادات الناشئة، لافتًا إلى ضرورة تطوير إطار وقواعد ومعايير «الضرائب الدولية» لتصبح أكثر استجابة للتحديات المتلاحقة خاصة تلك التى تتعلق بتحصيل المستحقات الضريبية على المعاملات الرقمية.
قال الوزير، إن منع مخاطر تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح يتطلب معالجة دولية أكثر شفافية وشمولًا؛ فنحن ندرك جميع التحديات، ونؤمن بأهمية التعاون الدولي لتجاوزها وتحقيق «المساواة الضريبية» بين الدول بما يضمن حصولها على حصصها العادلة.
أضاف الوزير، أن الدعم الدولي للإصلاحات المحلية وبناء القدرات، يعزز المسار العالمي للعدالة الضريبية، موضحًا أهمية الانفتاح على التجارب الدولية المتميزة لمجموعة العشرين، وتبادل المبادرات الوطنية لترسيخ أفضل الممارسات الضريبية المحفزة للاستثمار.
أشار الوزير، إلى أن مصر تعمل على تطوير أنظمتها وبناء قدراتها الضريبية لتحسين علاقتها مع مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار، أخذًا فى الاعتبار الاستفادة من خبرات ودراسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، والحد من التجنب الضريبي وكذلك العمل على تبسيط الإجراءات وضمان حماية حقوق مجتمع الأعمال والممولين بشكل عام، لافتًا إلى أننا لدينا إطار شامل لإصلاحات النظام الضريبي المصري بإرادة سياسية قوية، بما يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق الاستقرار الضريبي وضمان أن تكون السياسة الضريبية داعمة للاستثمار والتنمية.
أوضح الوزير، أننا نستهدف توجيه الإيرادات الضريبية للتنمية الاقتصادية المستدامة من أجل تحسين معيشة المواطنين، أخدًا فى الاعتبار زيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
جوتيريش: تحقيق التنمية المستدامة ضمن أولويات الأمم المتحدة فى إفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، على مجالات الشراكة مع إفريقيا، بما في ذلك تعزيز التنمية المستدامة والدفع نحو إصلاح الهيكل المالي الدولي لمنح الدول النامية صوتًا أقوى وسلطة أكبر.
وخلال إيجاز صحفي في القمة الـ38 للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، قال الأمين العام: "على مدار اليومين الماضيين في أديس أبابا، التقيت العديد من القادة من جميع أنحاء القارة لمناقشة التحديات عبر مختلف المجالات" -وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية.
وأشار إلى أن "إفريقيا هي قارة الفرص والأمل، لكن لا يمكننا أيضًا تجاهل أو تجميل الحقائق الأساسية".
وفيما يخص مجالات تركيزه على إفريقيا، أوضح جوتيريش أن الأمم المتحدة تولى اهتماما بتعزيز التنمية المستدامة والاستثمار والتمويل الميسر، وهي أمور حاسمة للغاية، وخاصة مع تبقي خمس سنوات فقط على الموعد النهائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأضاف أنه "انطلاقًا من هذه المخاوف، فإننا ندفع بإصلاحات الهيكل المالي الدولي لمنح الدول النامية صوتًا أقوى وسلطة أكبر وتمثيلًا أوسع، فضلًا عن توفير الموارد التي تحتاجها".
وشدد على أهمية تأمين العمل المناخي والعدالة لمواجهة التهديد الوجودي الذي لم يكن للشعوب الإفريقية أي دور فيه.
وأكد أن الحقيقة هي أن بعض أسوأ العواصف والجفاف والتأثيرات السلبية على الاقتصادات والمجتمعات تحدث في إفريقيا، رغم أن القارة ليست مسؤولة عن تغير المناخ.
كما شدد على ضرورة ضمان عدم تخلف إفريقيا عن سباق التكنولوجيا، قائلًا: "عندما يتعلق الأمر بالفرص وبناء القدرات في الذكاء الاصطناعي (AI)، يجب أن يرمز AI إلى إفريقيا".
وأشار جوتيريش إلى أن تحقيق السلام في إفريقيا هو المهمة الأساسية للأمم المتحدة، موضحا أن التركيز سينصب على حل الأزمات في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل العمل من أجل السلام، من الساحل إلى الصومال وما بعده، وستواصل تعزيز جهودها المشتركة مع الاتحاد الإفريقي لدعم الأمن والاستقرار وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
واختتم بالقول: "التحديات كبيرة، لكن الفرص أكبر، وستكون الأمم المتحدة مع شعوب إفريقيا في كل خطوة على الطريق".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين