البنك الإفريقي للتنمية يمول المغرب بمبلغ 120 مليون أورو
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تعبئة تمويل قدره 120 مليون أورو لصالح المغرب في إطار برنامج دعم تعزيز الحكامة والمرونة في مواجهة تغير المناخ – الشطر الأول.
وأفاد بلاغ صادر عن البنك الإفريقي للتنمية أن هذا البرنامج يهدف بشكل رئيسي إلى تنفيذ إصلاحات تحفز الاقتصاد المغربي وتعزز مرونته تجاه العوامل الخارجية، بما في ذلك العوامل المناخية.
وفي هذا السياق، يدعم البنك إصلاحات كبرى في الحكامة الاقتصادية والقطاعية، لاسيما تلك المتعلقة بالمقاولات العمومية.
وفي إطار إعادة توجيه نموذج التنمية، من شأن برنامج دعم تعزيز الحكامة والمرونة في مواجهة تغير المناخ المساهمة في إعادة تركيز القطاع العمومي على وظائفه الاستراتيجية والتنظيمية، مع الحرص على استمرار تأدية دوره باعتباره محفزا للاستثمار الخاص والتنافسية الاقتصادية.
ومن خلال دعم الانتقال نحو نهج التنمية المستدامة، يتوخى البرنامج، كهدف ثاني، المساهمة في تقليل تقلبات الإطار الاقتصادي الكلي بالنسبة للعوامل الخارجية، بما في ذلك المناخية.
وفي هذا الشأن، سيدعم البرنامج جهود الحكومة المبذولة لتعزيز الحكامة، وتحسين أداء قطاع المياه، وخلق إطار ملائم لتطوير الطاقات المتجددة.
كما ذكر البنك الإفريقي للتنمية بأن المغرب أجرى، خلال العقد 2010-2020، إصلاحات هيكلية مهمة، حيث استثمرت المملكة بشكل ملحوظ في البنيات التحتية، إذ ارتفع مستوى الاستثمار العام من 167 مليار درهم إلى 335 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2011-2023.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: البنک الإفریقی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
"إدراك للتنمية": 12 حالة قتل واغتصاب أطفال خلال النصف الأول من العام
كشفت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة عن وقوع 12 حالة قتل واغتصاب أطفال خلال النصف الأول من العام
وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم ان مرصد جرائم العنف الموجه ضد النساء والفتيات في النصف الأول من العام الحالي سجل 4 جرائم قتل للتغطية على جريمة الاغتصاب، كلهن ارتكبن بحق طفلات لم تكمل ال 11 عاماً، بالإضافة إلى 8 جرائم اغتصاب لطفلات أقل من 11 عاماً و12 جريمة لفتيات دون ال 18 عاماً.
وأضاف البيان ان محكمة جنايات القاهرة قضت بإحالة أوراق الجاني في قضية اغتصاب الرضيعة جانيت إلى مفتي الجمهورية وتحديد جلسة 8 أكتوبر للنطق بالحكم، وهي القضية التي أثارت تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إبريل الماضي، حيث قام عامل توصيل باغتصاب رضيعة ذات 10 أشهر مرتين، مرة بمجرد خطفها والثانية بعدما أزهق روحها وهي جثة هامدة!.
ولفتت المؤسسة ان وفقاً للمادة 267 من قانون العقوبات إذا وقعت جريمة الاغتصاب على من هي دون ال 18 عاماً يحاكم الجاني بالإعدام، ولكن حتى الآن لم تعرف المادة جريمة الاغتصاب تعريفاً وافياً كافياً، فاقتصرتها فقط على مواقعة الأنثى بدون رضاها عندما يتم إيلاج العضو التناسلي للجاني بالعضو التناسلي للضحية، أما كل ما هو دون ذلك تعتبره المادة "هتك عرض" وهو الأمر الذي يخفف الحكم على الجناة فبدلاً من المؤبد يُحكم عليه بالسجن المشد.
وطالب البيان بتعديل المادة 267 بحيث تشمل تعريفاً دقيقا وأكثر شمولاً لكافة أشكال الاغتصاب كالاغتصاب الزوجي واستخدام الآلات والأصابع وغيرهم من أشكال الاغتصاب.
تقارير: إسرائيل ألقت 36 كيلوغراماً من القنابل لكل شخص في غزة