بني مصطفى: 234 ألف أسرة مستفيدة من المعونات .. وانتقلنا لشمول فقراء عاملين
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
#سواليف
أكدت وزير التنمية الاجتماعية، انّ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية لا تنطبق فقط على وزارة التنمية وإنما تشمل جميع المؤسسات والصناديق والوزارات التي تعمل على التنمية لا سيما التي تخص الحمايات الاجتماعية وقطاع العمل.
وقالت بني مطصفى في تصريحات للتفزيون الأردني، إنّ جائحة كورونا كانت فرصة عظيمة للنظر في محاور الحماية الاجتماعية في الأردن، فأنجزت خلال الأربع سنوات تطوير آلية استهداف الأسر التي بحاجة إلى المعونة فمعادلة الاستهداف تندرج في 51 معيار يتم دراستها مع 40 جهة لإعطاء معلومات حول انطباق هذه المعايير، مشيرة إلى أنه “بكسبة زر احنا جاهزين لنوخذ قرار حاجة الأسرة للمعونة من عدمها”
وبينت أنه في 2019 كان الأردن يقدم المعونة لـ 120 ألف أسرة منتفعة في حين وصل عدد الأسر المنتفعة إلى 234500 ألف أسرة، يشملها فقراء عاملون.
وأوضحت أنه في عام 2019 كانت الوزارة تساعد الفقراء غير العاملين، واليوم باتت النفقات والاجور لا تكفي جميع الأسر ما دفع الخكومة لتقديم فائدة جزئية لهذه الأسر في سبيل تقديم المساعدة.
وشددت على أنّ الأردن أصبح في محط تقدير كل المؤسسات الدولية، فقد قال البنك الدولي أنّ الأردن الأكثر توسعًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في برامج المعونات نسبة لعدد السكان، حيث أنّ كل دينار ينفق على الحماية الاجتماعية في الأردن باستهداف صحيح.
وتابعت بني مصطفى، أنّ موازنة صندوق المعونة الوطنية تصل إلى 262 مليون، فالحكومة خصصت في موازناتها إضافة 15 ألف أسرة في برنامج دعم الأسر خاصة تلك التي لديها طالب ثانوية عامة أو طالب جامعي.
وأكدت أنّ فكرة التمكين الاقتصادي بجعل الأسر منتجة لا مستهلكة، هو برنامج ممتاز، الأنّ المشكلة تكمن في عدم استطاعة بعض الاسر على الانتاج ذلك لأنّ دراسة أنجزت مع الإسكوا شملت 100 ألف شخص ضمن مسح ميداني كامل، أظهرت أن هناك فقرًا في التعليم والمهارات والكفاءات.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
بدء الاختبارات التكوينية في الدراسات الاجتماعية و«الإسلامية»
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةبدأت المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، هذا الأسبوع، تنفيذ الاختبارات التكوينية الأولى للفصل الدراسي الثالث، والتي تشمل مادتي التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، وتستهدف الطلبة من الصف الخامس وحتى الصف الثاني عشر. ويؤدي الطلبة الاختبارات حضورياً وبنظام ورقي داخل القاعات الدراسية.
وتُعقد الاختبارات على مدار عدة أيام، وفق جداول زمنية تضمن انسيابية الأداء وسلاسة التقييم، مع مراعاة الفروق العمرية بين الطلبة، وتوزيع المحاور الدراسية، بما يتناسب مع كل مرحلة دراسية.
وتنوعت محاور التقييم بين مهارات حياتية وقيم مجتمعية، إذ شملت موضوعات مثل التفكير العلمي، واتخاذ القرار، والعدالة، والسلام، والتسامح، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى دمج المهارات الحياتية مع المفاهيم الأكاديمية، بما يعكس التوجه الوطني نحو تطوير مناهج تعليمية متكاملة وشاملة.
وأكدت إدارات المدارس أن هذه الاختبارات تمثل ركناً أساسياً في نظام التقييم التكويني المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم، إذ تتيح الفرصة لقياس مدى استيعاب الطالبات للمفاهيم التعليمية، وتساعد المعلمات في إعداد خطط تعليمية وعلاجية مبنية على نتائج الأداء الواقعي للطالبات.
وشددت المدارس على أهمية الالتزام بالحضور في أيام الاختبارات، موضحة أن الغياب غير المبرر قد يؤثر سلباً على التقييم الأكاديمي العام، داعيةً أولياء الأمور إلى دعم بناتهم، وتشجيعهن على الاستعداد الجيد ومتابعة الجداول الزمنية الخاصة بكل صف دراسي، لضمان تحقيق الاستفادة المثلى من عملية التقييم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا