بني مصطفى: 234 ألف أسرة مستفيدة من المعونات .. وانتقلنا لشمول فقراء عاملين
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
#سواليف
أكدت وزير التنمية الاجتماعية، انّ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية لا تنطبق فقط على وزارة التنمية وإنما تشمل جميع المؤسسات والصناديق والوزارات التي تعمل على التنمية لا سيما التي تخص الحمايات الاجتماعية وقطاع العمل.
وقالت بني مطصفى في تصريحات للتفزيون الأردني، إنّ جائحة كورونا كانت فرصة عظيمة للنظر في محاور الحماية الاجتماعية في الأردن، فأنجزت خلال الأربع سنوات تطوير آلية استهداف الأسر التي بحاجة إلى المعونة فمعادلة الاستهداف تندرج في 51 معيار يتم دراستها مع 40 جهة لإعطاء معلومات حول انطباق هذه المعايير، مشيرة إلى أنه “بكسبة زر احنا جاهزين لنوخذ قرار حاجة الأسرة للمعونة من عدمها”
وبينت أنه في 2019 كان الأردن يقدم المعونة لـ 120 ألف أسرة منتفعة في حين وصل عدد الأسر المنتفعة إلى 234500 ألف أسرة، يشملها فقراء عاملون.
وأوضحت أنه في عام 2019 كانت الوزارة تساعد الفقراء غير العاملين، واليوم باتت النفقات والاجور لا تكفي جميع الأسر ما دفع الخكومة لتقديم فائدة جزئية لهذه الأسر في سبيل تقديم المساعدة.
وشددت على أنّ الأردن أصبح في محط تقدير كل المؤسسات الدولية، فقد قال البنك الدولي أنّ الأردن الأكثر توسعًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في برامج المعونات نسبة لعدد السكان، حيث أنّ كل دينار ينفق على الحماية الاجتماعية في الأردن باستهداف صحيح.
وتابعت بني مصطفى، أنّ موازنة صندوق المعونة الوطنية تصل إلى 262 مليون، فالحكومة خصصت في موازناتها إضافة 15 ألف أسرة في برنامج دعم الأسر خاصة تلك التي لديها طالب ثانوية عامة أو طالب جامعي.
وأكدت أنّ فكرة التمكين الاقتصادي بجعل الأسر منتجة لا مستهلكة، هو برنامج ممتاز، الأنّ المشكلة تكمن في عدم استطاعة بعض الاسر على الانتاج ذلك لأنّ دراسة أنجزت مع الإسكوا شملت 100 ألف شخص ضمن مسح ميداني كامل، أظهرت أن هناك فقرًا في التعليم والمهارات والكفاءات.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
إجازات اعتيادية.. كلمة السر في إحالة 8 عاملين بالتعليم للمحاكمة
انتهت تحقيقات النيابة الإدارية في اتهام 8 عاملين حاليين وسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالتلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية إلى ثبوت ارتكاب المحالين للمحاكمة – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
و ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
تلقت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
وباشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
و استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
وكلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان