بني مصطفى: 234 ألف أسرة مستفيدة من المعونات .. وانتقلنا لشمول فقراء عاملين
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
#سواليف
أكدت وزير التنمية الاجتماعية، انّ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية لا تنطبق فقط على وزارة التنمية وإنما تشمل جميع المؤسسات والصناديق والوزارات التي تعمل على التنمية لا سيما التي تخص الحمايات الاجتماعية وقطاع العمل.
وقالت بني مطصفى في تصريحات للتفزيون الأردني، إنّ جائحة كورونا كانت فرصة عظيمة للنظر في محاور الحماية الاجتماعية في الأردن، فأنجزت خلال الأربع سنوات تطوير آلية استهداف الأسر التي بحاجة إلى المعونة فمعادلة الاستهداف تندرج في 51 معيار يتم دراستها مع 40 جهة لإعطاء معلومات حول انطباق هذه المعايير، مشيرة إلى أنه “بكسبة زر احنا جاهزين لنوخذ قرار حاجة الأسرة للمعونة من عدمها”
وبينت أنه في 2019 كان الأردن يقدم المعونة لـ 120 ألف أسرة منتفعة في حين وصل عدد الأسر المنتفعة إلى 234500 ألف أسرة، يشملها فقراء عاملون.
وأوضحت أنه في عام 2019 كانت الوزارة تساعد الفقراء غير العاملين، واليوم باتت النفقات والاجور لا تكفي جميع الأسر ما دفع الخكومة لتقديم فائدة جزئية لهذه الأسر في سبيل تقديم المساعدة.
وشددت على أنّ الأردن أصبح في محط تقدير كل المؤسسات الدولية، فقد قال البنك الدولي أنّ الأردن الأكثر توسعًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في برامج المعونات نسبة لعدد السكان، حيث أنّ كل دينار ينفق على الحماية الاجتماعية في الأردن باستهداف صحيح.
وتابعت بني مصطفى، أنّ موازنة صندوق المعونة الوطنية تصل إلى 262 مليون، فالحكومة خصصت في موازناتها إضافة 15 ألف أسرة في برنامج دعم الأسر خاصة تلك التي لديها طالب ثانوية عامة أو طالب جامعي.
وأكدت أنّ فكرة التمكين الاقتصادي بجعل الأسر منتجة لا مستهلكة، هو برنامج ممتاز، الأنّ المشكلة تكمن في عدم استطاعة بعض الاسر على الانتاج ذلك لأنّ دراسة أنجزت مع الإسكوا شملت 100 ألف شخص ضمن مسح ميداني كامل، أظهرت أن هناك فقرًا في التعليم والمهارات والكفاءات.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
الـشـواطـئ.. بين التشجيع السياحي واحترام خصوصية الأسر العمانية
مواطنون:
أهمية تحديد أوقات وأماكن محددة لإقامة الفعاليات العامة على الشواطئ -
وضع لافتات توضح القوانين واللوائح في أماكن بارزة على الشواطئ -
إنشاء قنوات اتصال مباشرة بين السياح والجهات المعنية للإبلاغ عن أي انتهاكات للقوانين -
تُعد شواطئ صلالة من أجمل الوجهات الطبيعية في سلطنة عمان، حيث تمتزج رمالها الذهبية مع مياهها الزرقاء الصافية لتشكل لوحة فنية تأسر الأنفاس. يتميز هذا المكان بجمال فريد يجذب السياح من مختلف أنحاء العالم، مما يجعله مركز جذب سياحي متنامٍ. ومع تزايد أعداد الزوار، تبرز الحاجة الملحة لوضع تشريعات وقوانين تهدف إلى حماية خصوصية الأسر العمانية.
تُعد هذه الشواطئ متنفسًا حيويًا للعائلات العمانية، حيث تتيح لهم الفرصة للاستمتاع بأوقاتهم بعيدًا عن صخب الحياة اليومية. لذا، من الضروري تنظيم السياحة بطريقة تحترم التقاليد والثقافة المحلية، وتضمن سلامة وخصوصية العائلات.
إن وضع قوانين واضحة للسيّاح الأجانب سيسهم في خلق بيئة مريحة وآمنة للجميع، ويعزز من تجربة الزوار مع المحافظة على هدوء وخصوصية المواطنين. يصبح الحوار بين الجهات المعنية والسياح أمرًا ضروريًا لضمان التوازن بين الاستمتاع بجمال الطبيعة وحماية القيم المجتمعية.
اختلاف القيم
قال سعيد بن أحمد غفرم الشحري، عضو المجلس البلدي بولاية صلالة: «تحتاج شواطئ ولاية صلالة إلى اهتمام جاد من الجميع، فهي ملكية عامة للجميع ويحق لهم الاستمتاع بها. لكننا لاحظنا في الآونة الأخيرة وجود انتهاكات من بعض السياح، ونحن في المجلس البلدي نناقش هذا الموضوع بجدية، وقد اطلعنا على جميع القوانين والتشريعات التي وضعتها سلطنة عمان في هذا الصدد، أعتقد أن هناك نقصًا في توعية السياح بالقوانين المعمول بها، لذا يجب أن نخصص فريقًا يعمل على نشر الوعي والثقافة بين السياح الأجانب، خاصة فيما يتعلق بالسياحة المحلية والالتزام بالضوابط، كما أود أن أشير إلى وجود حجوزات عشوائية على الشواطئ، دون معرفة من قام بها أو سبب وجودها، مما يحرم المواطنين من الاستمتاع بمقومات الشواطئ، هذا الأمر يتطلب إعادة النظر بشكل عاجل!»
ويعلّق عبدالله بن أحمد باتميرة قائلًا: ما يحدث على الشواطئ وخاصة أيام الإجازات أمر لا يطاق، منها اختلاط السياح الأجانب الذين يحملون الكثير من القيم التي لا تتناسب مع ديننا ومجتمعاتنا، ونحن هنا لا ندعو إلى منع السياحة، إنما الأمر يحتاج إلى تنظيم من الجهات المعنية، وهنالك العديد من المقترحات لتوفير وحماية خصوصية الأسر العمانية، منها تخصيص مناطق معينة على الشواطئ للعائلات فقط مما يضمن الخصوصية والراحة، وفرض قوانين تنظم سلوك الزوار، مثل تجنب التصوير المباشر للعائلات دون إذن، واحترام المسافات الشخصية، وتنظيم أوقات عمل الأنشطة التجارية والمرافق العامة على الشواطئ لتجنب الازدحام في أوقات العائلات، مثل تخصيص ساعات معينة للعائلات فقط، بالإضافة إلى توفير خدمات الأمن والمراقبة في المناطق المخصصة للعائلات لضمان سلامتهم، مع وضع لافتات تنبه الزوار بقوانين السلوك، بالإضافة إلى تنفيذ برامج توعية للسياح الأجانب حول ثقافة سلطنة عمان وأهمية احترام خصوصية الأسر، مع توفير معلومات واضحة حول القوانين المحلية.
الخصوصية مطلوبة
أوضح أحمد بن محمد جحنون الحضري أن الشواطئ في المحافظة أصبحت مستبعدة من قبل المواطنين في العديد من الحالات، مثل شاطئ الدهاريز الذي يُعد المتنفس الوحيد للعائلات، ويرجع ذلك إلى أسباب عدة، منها وجود السياح بمظاهر غير لائقة، بالإضافة إلى الشباب الذين يسببون الإزعاج بأصوات سياراتهم المزعجة وبالخيول وغيرها. لذا، أصبح الأمر يتطلب تدخل الجهات المعنية والمسؤولين.
وناشد بضرورة منح العائلات في المحافظة، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، مزيدًا من الخصوصية عند الاستمتاع بالشواطئ وغيرها من المرافق الخدمية، خاصة تلك التي يتوافد عليها العديد من العزاب من مختلف الجنسيات، حيث تؤثر هذه الظاهرة سلبًا على حرية أفراد العائلات وتحد من استمتاعهم بمزايا هذه الأماكن. واقترح تحديد أوقات وأماكن معينة لإقامة الفعاليات العامة على الشواطئ، بحيث لا تتعارض مع أوقات الأسر العمانية التي ترغب في الاسترخاء. كما دعا إلى توفير خدمات مثل الاستراحات والمناطق المظللة للعائلات، مع ضمان عدم تداخل هذه الخدمات مع مناطق السياح.
كما أكد على أهمية تدريب العاملين في الفنادق والمطاعم والأنشطة السياحية على ضرورة احترام الخصوصية والثقافة المحلية. إن تطبيق هذه القوانين سيسهم في إيجاد بيئة آمنة ومريحة للعائلات العمانية، مما يعزز من تجربة السياح الأجانب أيضًا.
الفنادق مسؤولة
من جانبها قالت الدكتورة فاطمة الراعي، رئيسة لجنة صاحبات الأعمال بغرفة تجارة وصناعة عمان بظفار: «لا بد من لوائح وضوابط توجه للأفواج السياحية بضرورة احترام العادات والتقاليد العمانية الأصيلة، وإننا على يقين أن السائح حينما ينزل إلى أي بلد يتقيد بقوانينها وتشريعاتها وأعرافها، وهذا ليس حصرًا على سلطنة عمان إنما في كل بلد، ونحن نسافر ونشاهد بمجرد أن ننزل إلى أي بلد نجد الكثير من التعليمات والإرشادات بشكل جميل، وعبر مرشدين سياحيين وكذلك عن طريق الفنادق والمكاتب السياحية، ونتقيد بها بكل حب؛ لأن من يحترم خصوصية غيره يرغب أيضًا أن تحترم خصوصيته، وهذا حق مشروع، ولكن ما نراه غير منطقي وغير مرضٍ إطلاقًا، ويحتاج إلى تفعيل أدوار المعنيين بالأمر بشكل ومتابعة دقيقة لما فيه من أضرار أخلاقية وقيمية على الأسرة وأفرادها الموجودين في هذه الشواطئ التي هي متنفس طبيعي للجميع على مدار العام، ناهيكم عن ظاهرة حجز الشواطئ التي يجب مراجعتها سواء من خلال مؤسسات أو أفراد».
ويجب تطبيق القوانين لحماية خصوصية الأسر العمانية على شواطئ صلالة من خلال تطبيق خطوات عملية ومدروسة، أبرزها تعاون الجهات المختصة مثل وزارة التراث والسياحة وشرطة عمان السلطانية لتطوير وتنفيذ القوانين، مع تخصيص ميزانية لذلك، ووضع لافتات توضح القوانين واللوائح في أماكن بارزة على الشواطئ، بحيث تكون متاحة باللغتين العربية والإنجليزية لتوعية السياح، وتنظيم حملات توعية عبر وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي لتعريف السياح بالقوانين وأهمية احترام خصوصية الأسر العمانية، بالإضافة إلى أهمية إجراء تقييم دوري لمدى فعالية القوانين وتأثيرها على الأسر والسياح، مع جمع الملاحظات من الزوار والعائلات لتعديل السياسات حسب الحاجة، وإنشاء قنوات اتصال مباشرة بين السياح والجهات المعنية، مما يمكنهم من الإبلاغ عن أي انتهاكات للقوانين بسهولة.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا