تظاهرة في شرق بغداد ضد توقف مشروع مجسر البلديات: إنذار أخير للحكومة
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
يوليو 26, 2024آخر تحديث: يوليو 26, 2024
المستقلة/- ينظم أهالي مناطق شرق بغداد، اليوم الجمعة، تظاهرة أمام مجسر “البلديات – مشتل – الفضيلية” احتجاجاً على توقف العمل في المشروع الحيوي.
ويأتي هذا الاحتجاج بعد أن حصلت شركة “البعد الرابع”، المنفذة للمشروع، على مشاريع جديدة مما أدى إلى سحب الآليات والعمال إلى مشاريع أخرى، متجاهلة توجيهات الحكومة بضرورة إكمال العمل في مجسر البلديات قبل بداية شهر أيلول المقبل.
تفاصيل التظاهرة
يحتج سكان المناطق الشرقية من بغداد على التأخير في استكمال المشروع، الذي يُعتبر من المشاريع الحيوية التي تُعنى بتسهيل حركة المرور وتحسين البنية التحتية في المنطقة. المتظاهرون يطالبون رئيس مجلس الوزراء بإرسال لجنة متابعة لتقييم الوضع وضمان استئناف العمل في المشروع بشكل عاجل.
ردود الفعل والمطالب
أعرب المتظاهرون عن استيائهم من تجاهل الشركة المنفذة للتوجيهات الحكومية، وأكدوا أن استمرار توقف العمل يؤثر بشكل كبير على حياتهم اليومية. وهدد الأهالي بأنهم سيقومون بتنظيم وقفة احتجاجية قوية خلال الأسبوع المقبل إذا لم يتم إعادة استئناف العمل في المجسر.
توقيت الاحتجاج وضغط المجتمع
تأتي هذه التظاهرة في وقت حساس حيث تشهد العاصمة بغداد مجموعة من التحديات الكبيرة، بما في ذلك نقص في الخدمات وتردي البنية التحتية. ويضغط المجتمع المحلي على الحكومة لتحمل مسؤولياتها وضمان تنفيذ المشاريع في مواعيدها المحددة، مما يعكس إحباطهم من تأخر المشاريع وتأثيرها على حياتهم اليومية.
أهمية المشروع
يُعتبر مشروع مجسر البلديات من المشاريع الأساسية التي تهدف إلى تخفيف الزحام المروري وتحسين الوصول إلى المناطق المحيطة. توقف العمل فيه يؤثر على حركة المرور ويزيد من معاناة المواطنين الذين يعتمدون على هذا المرفق الحيوي.
الخطوات القادمة
في حال لم يتم الاستجابة لمطالب المتظاهرين، فإن التصعيد سيكون هو الخيار المقبل بالنسبة لهم. يدعو الأهالي الحكومة إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان استئناف العمل وإكمال المشروع في الوقت المحدد، مشددين على أهمية التزام الشركات المنفذة بتوجيهات الحكومة واحترام مواعيد المشاريع.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: العمل فی
إقرأ أيضاً:
الأحد المقبل.. استكمال صرف مرتبات شهر إبريل لموظفي الحكومة
تستكمل وزارة المالية عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر أبريل الجاري والتي كانت قد بدأتها يوم الأربعاء الماضي.
صرف مرتبات شهر أبريل مبكراوفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية فإنه تم تبكير صرف مرتبات شهر أبريل 2025، لمدة 5 أيام متصلة، في الفترة من 23 حتى 27 من الشهر الجاري يتخللهما يوما إجازة إجازة البنوك المحددة خلال الجمعة والسبت من كل أسبوع.
يتم صرف مرتبات شهر أبريل 2025 لكل العاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة ومن في حكمهم، وذلك لأكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة ومستقلة.
مواعيد صرف المرتبتبدأ عمليات صرف مرتبات شهر أبريل 2025، اعتبارا من 23 حتى 29 من أبريل الجاري ولمدة 5 أيام متصلة.
وخلال الأربعاء الماضي تم صرف المرتبات، ومن المقرر استكمالها اعتبارا من الأحد 27 أبريل المقبل ولمدة 4 أيام أخرى.
موعد زيادة العلاوات الاجتماعية والحد الأدنى للأجوركانت وزارة المالية أعلنت عن تطبيق زيادة العلاوات الاجتماعية المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديدة وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة، اعتبارا من أول يوليو 2025، مع سريان تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 7 آلاف جنيه شهريا في ذلك الموعد أيضا .
مواعيد مبكرة لصرف مرتبات أبريلتتماشى المبادرة مع الجهود المستمرة لتقديم خدمات مالية مميزة للعاملين في القطاع العام، فضلًا عن دعمهم بما يساهم في تحسين جودة حياتهم المعيشية.
وتهدف وزارة المالية من تبكير عمليات صرف المرتبات كل شهر؛ إلى مراعاة التزامات الموظفين المعيشية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه العام للحكومة لتيسير حياة الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عليهم.
جهات تصرف المرتباتتشمل عمليات الصرف أكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة للحكومة، إضافة إلى الهيئات الاقتصادية والخدمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأكدت الوزارة أن الموظفين سيحصلون على مستحقاتهم المالية بشكل منتظم وسلس، وأن هذه المواعيد تم تحديدها بعد التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لضمان سلاسة العملية.
وتهدف الوزارة من هذه الإجراءات إلى توفير بيئة عمل مستقرة تشجع الموظفين على أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تعزيز الروح المعنوية لهم.
وركزت وزارة المالية على أهمية تحسين الخدمات الضريبية المقدمة للممولين في الفترة القادمة، حيث سيتم العمل على تقديم خدمات ضريبية مميزة خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات الممولين وتحقيق الشفافية في التعاملات.
وتستمر وزارة المالية في تطبيق المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المالية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتقديم أفضل مستوى من الدعم للموظفين والعاملين في القطاع.