دعوى حل مجلس ديالى تتسلح بدليل جديد.. سعر منصب المحافظ تجاوز الـ 100 مليون دولار-عاجل
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلن حراك ديالى الشعبي، اليوم الجمعة، (26 تموز 2024)، عن اقامة دعوى جديدة أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد تصريح نائب عن "مساومات مالية كبيرة".
وقال رئيس الحراك عمار شنبة التميمي لـ"بغداد اليوم"، ان "الحراك أقام دعوى جديدة أمام المحكمة الاتحادية في 24 من تموز الجاري ضمن مبدأ ملحق الاقوال بناءً على تصريح متلفز لنائب تحدث بالأرقام عن مساومات مالية تقدم من أجل الظفر ببعض المناصب ومنها منصب المحافظ بشكل أثار الرأي العام وكشف عن خفايا ما يجري في بعض الأروقة" لافتا الى "اننا "طلبنا باسترجاع تلك الاموال".
ولفت الى، ان "المساومات وصلت الى 100 مليون دولار للظفر بمنصب المحافظ" مؤكداً "سحب القرص الذي يوثق تصريح النائب وتقديمه كدليل على حجم المساومات الجارية من أجل دعم دعوى حل مجلس ديالى الذي نعتبره حل موضوعي لعقدة المحافظة".
وأشار الى، ان "الحراك لن يتراجع عن حل مجلس ديالى وهو ماضٍ وفق الأطر القانونية من خلال الدعوى المنظورة الان أمام المحكمة الاتحادية من أجل اعلان قراره خاصة وان دعوى المساومات جاءت بناءً على تصريح نائب تؤكد موقفنا بان مايجري من مساومات خطير جداً يستدعي قرارا جريئاً لحماية البعد الديمقراطي من افخاخ المساومات وتبعاتها الخطيرة على امن واستقرار ديالى".
وتتلخص أزمة ديالى بوجود 3 رؤى مختلفة، الاولى تتعلق بالمحافظ السابق مثنى التميمي الذي يصر على اعادة انتخابه محافظًا من جديد، والثانية تتعلق بقوى الإطار التي تريد منح المنصب لدولة القانون الذي لا يمتلك اي مقعد في ديالى اساساً، والثالثة بالقوى السنية التي تمتلك عدد مقاعد مساوٍ للقوى الشيعية في مجلس ديالى ما يجعلها ترى ان منصب محافظ ديالى يجب ان يكون من حصتها هذه المرة.
وفي آخر تطورات الأزمة كشف عضو مجلس ديالى اوس إبراهيم، أمس لـ"بغداد اليوم"، عن استمرار الخلافات وعدم التوافق بين كتلة بدر ودولة القانون بخصوص ازمة ديالى السياسية،" مبيناً، أن "عقدة ديالى باتجاه "التأزم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس دیالى
إقرأ أيضاً:
انتخابات مجلس الأمة.. قبول 423 ملفَّ تصريحٍ بالترشح
كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، في بيان لها، عن حصيلة الفصل في صحة الترشيحات لانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المقررة يوم 9 مارس القادم. بعد نهاية مرحلة الإيداع، إذ تم قبول 423 ملف تصريح بالترشح من أصل 629 ملفا تم إيداعها.
وأوضح البيان أن “عدد أعضاء الهيئة الناخبة يشمل 27241 منتخباً. 2350 من أعضاء المجالس الشعبية الولائية. و24891 من أعضاء المجالس الشعبية البلدية”. وقد بلغ عدد استمارات التصريح بالترشح المسحوبة 742 استمارة، منها 503 استمارات من قبل منتخبين تحت رعاية أحزاب سياسية، و239 استمارة من قبل منتخبين أحرار”.
وبالنسبة لعدد ملفات التصريح بالترشح المودعة فقد “بلغت 629 ملفا، منها 413 ملفا مودعاً من قبل منتخبين تحت رعاية 22 حزبا سياسيا. و216 ملفا من قبل منتخبين أحرار”.
وفي ما يتعلق بعدد ملفات التصريح بالترشح المقبولة، فقد “بلغ 423 ملفا. وزعت حسب الانتماء السياسي بتعداد 251 ملفا للمترشحين تحت رعاية 19 حزبا سياسيا. و172 ملفا لمترشحين أحرار. فيما كانت حسب الجنس 9 ملفات ترشح من النساء و414 ملفا لمترشحين من الرجال”.
وبخصوص ملفات التصريح بالترشح المرفوضة، يشير البيان إلى أنها “بلغت 206 ملفات. من بينها بالنسبة للانتماء السياسي، 162 ملفا لمترشحين تحت رعاية أحزاب سياسية، و44 ملفا لمترشحين أحرار”.
وبحسب الشروط القانونية المطلوبة، فقد “تم رفض 58 ملفا. بسبب عدم إرفاق شهادة تزكية موقعة من قبل المسؤول الأول عن الحزب. و143 ملفا بسبب الصلة بأوساط المال الفاسد والأعمال المشبوهة، و5 ملفات بسبب الوضعية اتجاه الإدارة الضريبية”.
وفي سياق ذي صلة -يتابع المصدر نفسه– “بلغ عدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية 156 طعنا. تم رفض 141 منها وقبول 10. بينما لم يتم الفصل بعد في 5 طعون. وبالنسبة لعدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية للاستئناف، فقد بلغت 96 استئنافا. تم رفض 81 منها، وقبول 4 أخرى. و11 استئنافا لم يتم الفصل فيها بعد”.
وأوردت السلطة في بيانها أن “العدد النهائي لملفات التصريح بالترشح المقبولة أو المرفوضة مرتبط بالفصل النهائي في القضايا المرفوعة أمام القضاء الإداري الذي سيعلن عنه لاحقا”.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق