مصطفى بكري للحكومة: ابحثوا عن حل الأزمة الاقتصادية بعيدا عن رفع الدعم
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
قال الإعلامي مصطفى بكري إن الايام القادمة ستشهد المزيد من ضخ الاستثمارات في الاقتصاد المصري، معقبا: “ لا أفقد الأمل رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة المصرية وهناك تفاؤل كبير بالحكومة الجديدة”.
وطالب الإعلامي مصطفى بكري خلال برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد” الحكومة بضرورة البحث عن بدائل لحل المشاكل الاقتصادية ورفع المعاناة عن المواطن بدلا من خفض الدعم والتفكير خارج الصندوق.
وأكد مصطفى بكري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يواجه الفساد بكل قوة، مشيرا إلى أن الاستقرار محدد مهم في الحفاظ على الأمن القومي المصري في ظل الحروب المشتعلة على الجهات الاستراتيجيه لمصر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن برنامج الحكومة وضع المستهدفات حتى عام 2030، لكن عند تفضيل الحكومة وضع رؤية تفصيلية ودقيقة، اختارت أن تضع برنامجها لمدة 3 سنوات، وهي نصف فترة البرنامج الرئاسي، وهذا بسبب طبيعة المتغيرات وتلاحقها، وعدم اليقين الموجود في العالم.
وقال “مدبولي” خلال كلمته أمام مجلس النواب، خلال جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة، والتي نقلتها فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، إنه من المنطقي أن تحاول الحكومة وضع خطة تنفيذية، تكون قادرة على تنفيذها خلال المرحلة الأولى من الفترة الرئاسية، التي تمتد لمدة 3 سنوات.
وأشار إلى أن مع خروج العالم من كل الأزمات المتلاحقة، تتمكن الحكومة من وضع كل البرامج التفصيلية لباقي الفترة الرئاسية.
وواصل مدبولي :"ما أعد به في ضوء اليوم، قبل بدء دورة الانعقاد القادمة لمجلس النواب، أن كل البرامج الزمنية الدقيقة على مدار 6 أشهر من عمر البرنامج، ستكون أمام المجلس، بما فيها الأجندة التشريعية".
وفي إطار آخر، أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على برنامج الحكومة، ومنحها الثقة، وموافقة المجلس على ما انتهى إليه رأى اللجنة الخاصة وتقريريها عن برنامج الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونحو 28 وزيرا حضروا اجتماعات اللجنة الخاصة.
وقال رئيس المجلس: وبناء عليه أعلن موافقة المجلس على برنامج الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وثقته فيها وتأييده لها وما جاء فى البرنامج من أهداف ويحال ما جاء فى التقرير ممةمناقشات وتوصيات غلى اللجان النوعية فى المجلس لمتابعة التقرير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى بكري الاستثمارات الحكومة الجديدة الدعم بوابة الوفد برنامج الحکومة الحکومة وضع مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
الحكومة نالت ثقة المجلس بـ 95 صوتاً.. سلام: سنعمل واحكموا علينا في ضوء أفعالنا
منح مجلس النواب الثقة لحكومة الرئيس نواف سلام بـ95 صوتًا، مقابل 12 "لا ثقة" وامتناع 4 نواب. وانتهت بذلك آخر فصول تثبيت الحكومة الأولى في عهد الرئيس العماد جوزف عون بعدما تناوب طوال يومين ماراتونيين على المداخلات والكلمات النيابية 48 نائباً تنوعت كلماتهم من أقصى التأييد والدعم للحكومة والعهد إلى المعارضة الحادة ولو محدودة خصوصاً في "التيار الوطني الحر" وعدد من النواب المستقلين.ردّ رئيس الحكومة نواف سلام شكل مزيداً من التعهدات والالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها إذ أعلن في ختام جلسة الثقة في مجلس النواب، "العمل على تعزيز ثقة المواطنين وثقة النواب، وعندما نقول "نريد" في البيان الوزاري فإن هذا الأمر لا يعني "التمني" بل الالتزام".
وأكد أنه "التزم بالمعايير التي حدّدها لنفسه خلال تشكيل الحكومة، وحان الوقت أن نعود إلى الممارسة السليمة لهذا النظام فتكون هناك أكثرية داعمة للحكومة وأقلية معارضة، وسنكون مستعدين للمشاركة في جلسات المساءلة وسنصغي للانتقادات البناءة".
أضاف: "ملتزمون بالعمل على تحرير الأراضي اللبنانية من العدو الإسرائيليّ وسنستمر على حشد التأييد العربي والدولي لإلزام إسرائيل وقف خرقها للسيادة اللبنانية. وباشرنا منذ تأليف الحكومة بحملة ديبلوماسية واسعة وسنعمل على حشد الدعم لإلزام إسرائيل بوقف خرقها للسيادة والانسحاب من أراضينا وتطبيق القرار 1701، وأكّدنا في البيان الوزاري حق لبنان في الدفاع عن نفسه في حال الإعتداء عليه".
وقال: "سنقوم خلال أسابيع معدودة بملء التعيينات بأشخاص ذات كفاءة، وسنسير في إقرار اللامركزية وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية".
وتابع: "سنعمل على حوار جدي مع السلطات السورية ونؤكد على أساس عودة النازحين السوريين إلى بلادهم". وقال مستطرداً: "تعتبر الحكومة أن وضع السجون يتطلب معالجة سريعة مبنية على التمييز بين المحكومين والموقوفين وتسريع المحاكم وتأمين حقوق المساجين، وسنعمل على ضمان استمرارية مداخيل القضاة لتحسين أوضاعهم المالية". كما شدّد على خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة النظر في السرية المصرفية وإيجاد حلّ عادل لقضية المودعين. وخاطب النواب قائلاً "سنتحمل مسؤوليتنا كاملة ولن نسمح بعد اليوم بهدر الفرص وإضاعة الوقت. احكموا علينا بعد اليوم في ضوء أفعالنا".