ارتفاع دولرة الأتراك لودائعهم إلى 68٪
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – عاد سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة التركية إلى الهدوء النسبي خلال الأيام الماضية وذلك بعد ارتفاعه بشكل كبير عقب الانتخابات الرئاسية.
وخلال العام الجاري ارتفع الدولار أمام الليرة بنحو 44.13 في المئة، بينما ارتفع اليورو بنحو 48.21 في المئة.
ويتواصل الارتفاع في دولرة ودائع القطاع المصرفي منذ مطلع العام الجاري، حيث باتت الودائع بالليرة المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف ضمن نسبة دولرة الودائع نتيجة لتغيير عائدها وفقا لمؤشر العملة.
وارتفعت نسب دولرة الودائع بالطقاع المصرفي أي إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية والودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف إلى 67.7 في المئة بعدما كانت تبلغ 62 في المئة مطلع العام الجاري.
وتشير البيانات الأسبوعية لهيئة التنسيق والرقابة المصرفية إلى ارتفاع إجمالي ودائع القطاع المصرفي إلى 12 ترليون و539 مليار و477 مليون ليرة اعتبارا من الأسبوع الأخير من شهر يوليو/ تموز.
وبلغت ودائع الليرة بما يشمل الودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف نحو 7 ترليون و177 مليار و132 مليون ليرة، بينما بلغت الودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف نحو 3 ترليون و132 مليار و468 مليون ليرة.
وسجلت الودائع الأجنبية نحو 5 ترليون و362 مليار و344 مليون ليرة.
ويدرج الاقتصاديون الودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف ضمن الودائع الأجنبية لارتباط عائدها بمؤشر العملة.
وتعكس البيانات ارتفاع نسبة الودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف من إجمالي الودائع إلى 24.98 في المئة، بينما تبلغ نسبة ودائع الليرة من إجمالي الودائع باستثناء الودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف نحو 32.25 في المئة.
وبلغت نسبة الودائع الأجنبية من إجمالي الودائع نحو 42.76 في المئة.
ويشير هذا إلى زيادة بنحو 5.5 في المئة في نسبة الودائع الأجنبية والودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف من إجمالي الودائع المصرفية فيما يعرف بنسبة الدولرة.
وكانت نسبة ودائع الليرة من إجمالي الودائع باستثناء الودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف تبلغ 37.74 في المئة مطلع العام الجاري. وخلال الأسابيع الأخيرة من مارس/ آذار ارتفعت تلك النسبة إلى 42 في المئة.
وكانت نسبة الودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف من إجمالي الودائع تبلغ 15 في المئة مطلع العام الجاري غير أنها سرعان ما ارتفعت لتسجل 25 في المئة اعتبارا من الثامن والعشرين من يوليو/ تموز.
وفي مطلع العام الجاري كانت نسبة الودائع الأجنبية من إجمالي الودائع تبلغ 46.8 في المئة، غير انها تراجعت إلى 42.8 في المئة اعتبارا من الثامن والعشرين من يوليو/ تموز.
وأدت الزيادة في الودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف إلى ارتفاع نسبة دولرة الودائع مقارنة بمطلع العام الجاري.
وارتفعت التوقعات لسعر الدولار أمام الليرة بنهاية العام الجاري، حيث رفع بنك Deutsche Bank توقعاته لسعر الدولار أمام الليرة بنهاية العام الجاري من 27 ليرة إلى 32 ليرة. وتوقع خبراء البنك أن يسجل الدولار 25 ليرة بنهاية عام 2024.
وكان بنك HSBC قد سبق وأن رفع توقعاته لسعر الدولار من 27 ليرة إلى 29 ليرة.
وتوقع خبراء البنك أن يسجل الدولار 32 ليرة خلال عام 2024 مشيرين إلى ارتفاع معدلات التضخم.
ولم يقتصر ارتفاع التوقعات على المؤسسات الأجنبية، إذ رفعت أيضا المؤسسات التركية توقعاتها لسعر الدولار أمام الليرة نهاية العام الجاري.
وكان بنك İş Yatırım قد رفع توقعاته لسعر صرف الدولار نهاية العام الجاري إلى 32 ليرة نتيجة لتراجع الإجراءات المتخذة بشأن الفائدة دون توقعات السوق.
وفي المقابل تواصل فوائد ودائع الليرة التراجع في إطار إجراءات المركزي التركي التبسيطية، حيث تشير بيانات المركزي التركي إلى تراجع نسبة ودائع الليرة لمدة 3 أشهر إلى ما دون 30 في المئة بعدما تجاوزت 40 في المئة منتصف يونية/ حزيران.
وعكست البيانات تراجع متوسط ودائع الليرة لمدة 3 أشهر إلى 29.32 في المئة اعتبارا من الثامن والعشرين من يوليو/ تموز.
هذا وارتفعت فائدة ودائع الليرة لمدة 6 أشهر إلى 26.76 في المئة خلال الأسبوع الأخير من يوليو/ تموز بواقع 2.6 نقطة مقارنة بالأسبوع الماضي.
Tags: ارتفاعالأتراكدولرةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: ارتفاع الأتراك لسعر الدولار ملیون لیرة اعتبارا من فی المئة من یولیو
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي مخيف.. نصف المغاربة يعانون من الإضطرابات النفسية
زنقة 20 . الرباط
كشف وزير الصحة أمين تهراوي ، أن 48.9 في المائة من المغاربة يعانون من اضطرابات نفسية في فترة ما في عمرهم.
و بحسب الوزير ، الذي كان يتحدث في لجنة القطاعات الاجتماعية لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، فإن 26 في المئة عانوا من الاكتئاب خلال حياتهم و9 في المئة من اضطرابات القلق و5.6 في المئة يعانون من اضطرابات ذهانية و1 في المئة من مرض الفصام.
وشدد الوزير ، على أن الصحة النفسية تمثل مشكلا أساسيا ضمن مشاكل الصحة العامة بالمغرب.
وأشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية ، إلى أن هذه الاضطرابات تتميز بكلفتها الثقيلة سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي وبظاهرة الوصم التي تؤدي إلى التمييز”، مؤكداً أن “هذ ما يحد من إمكانية ولوج الأشخاص الذين يعانون من هذه الاضطرابات إلى العلاج.
وعن الوضعية الحالية للموارد البشرية المعنية بتقديم العلاجات لمرضى الاضطرابات النفسية والعقلية، ذكر الوزير أن المغرب يتوفر على أقل من طبيب نفساني واحد لكل 100 ألف نسمة مقارنة مع المعدل العالمي المقدر بـ1.7 لكل 100 ألف والمعدل الأوروبي 9.4 لكل 100 ألف نسمة.