حي السيدة زينب على صفيح ساخن.. تجاوزات وفساد وتعريض حياة المواطنين للخطر "صور ومستندات"
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
سر المنزل رقم ١٨٧ بيرم التونسي
استيلاء على الشارع العام وتحويل شقق سكني إلى كافيهات وقطع أشجار
بناء على أراضي الدولة رغم تحذير وزارة الآثار وتعريض حياة المواطنين للفساد ومحسوبية واستيلاء على حرم الشوارع العامة الرئيسية وأعمال حفر مشبوهة، وإهمال للبنية التحتية في الشوارع العمومية والعامة، جزء بسيط من فساد المحليات الذي تحول لكابوس في حي السيدة زينب، في غياب تام وغض الطرف من مسؤولين التنظيم والمرافق في واحد من أعرق أحياء القاهرة، هذا ما كشفته المستندات والصور والتي سوف نسردها من خلال هذا التقرير.
IMG-20240726-WA0019
البداية من شكوي تقدم بها عدد من سكان حي السيدة زينب، والتي تضمنت قيام أحد المواطنين والتي سبق أن اتُهم في محضر رسمي، بالاعتداء على منزل أثري، من طراز معماري قديم بمنطقة بيرم التونسي، أمام منطقة تل العقارب ميدان ابو الريش الشهير.
ووفقًا للمستندات التي حصلنا عليها، أن المنزل رقم ١٨٧ شارع بيرم السيدة زينب أنه تم التلاعب فى أساسات المنزل واحتراقه بفعل فاعل، منذ فترة، وتم تقديم بلاغ للنيابة العامة واتهام صاحب العقار بالواقعة، وتم إيقاف أي أعمال بالمنزل المذكور لحين انتهاء التحقيقات.
ولكن فوجئ الأهالي بأعمال غريبة تتم داخل المنزل من حفر وترميم من الداخل، وقاموا بإبلاغ المسؤولين بحي السيدة زينب عن تلك الممارسات ولم يتم اتخاذ أي إجراء من قبلهم تجاه أعمال التخريب داخل العقار، وحسب رواية أحد الأهالي "م. ن " بأن صاحب العقار حصل على تصريح بإعادة الترميم وفقا للطراز المعماري، ولكن حسب الرواية أنه يقوم بأعمال حفر داخل المنزل من الأسفل وعلى مسافة عميقة، وأن ما يقوم به ليلًا لا يناسب الترميم، بل قام بتشويه المنزل من الخارج، الغريب في الأمر أن المستندات التي حصلنا عليها تشير إلى صدور قرار سابق من مجلس الوزراء، للمنزل المذكور بالإزالة من ضمن خط التنظيم وخطة تطوير ميدان أبو الريش، فكيف صدر له قرار بالتنكيس وإعادة البناء والعقار من الطراز المعمارى؟، ومن سمح بالتلاعب فى أساسات المنزل، واعمال الحفر المشبوهة التى تتم حاليا بموافقة وعلم رئيس الحى هشام أبو المكارم ومعاونه المقرب من رئيس الحى تامر مختار مسئول المتابعة الميدانية بالحي؟، هذا الرجل الذي عليه علامات استفهام كثيرة لما يتم من أعمال مخالفة في هذه المنطقة العريقة.
IMG-20240726-WA0018 IMG-20240726-WA0017
الحكاية الثانية لتجاوزات الفساد
أما القصة التالية والتي يظل أبطالها مسؤولي حي السيدة زينب، هو إعادة بناء منزل الكائن العقار بشارع عبد المجيد اللبان، وهذا العقار تم ازالته، من قبل قرار صادر لمحافظ القاهرة والسيد رئيس الحى السابق حسام الدين رأفت، بسبب التعدي على أرض مملوكة لوزارة الأثار بسب الحفر فى باطن الجبل بالحفة الجبلية لمنطقة قلعة الكبش، وذلك بناء على قرارات اللجنة العلمية بكلية الهندسة جامعة القاهرة المُشكلة من قبل المحافظة، وتم اتخاذ كافة القرارات بهدم العقار حتى سطح الأرض من أعلى الحافة الجبلية وتحت الحافة الجبلية بـ ١٥ متر لحقن التربة وتدعيمها، وذلك وفقًا لخطة الدولة بتطوير المناطق الأثرية بالقاهرة الفاطمية، والآن يتم رفع المنزل حسب الصور التي حصلنا عليها على مسمع ومرأى المسؤولين في حي السيدة زينب.
قطع أشجار والاستيلاء علي الشارع العام
لم تنته حكايات الحي ومسؤوليه من فساد وغض الطرف عن التجاوزات، والمشاركة فيه، هذا ما أكده أحد سكان شارع الكومي بالسيدة زينب، بأن أصحاب المحلات من ذوي النفوذ يقومون بتجاوزات لا يحاسبهم عليها أحد، أبسط مثال ما قام به أحدهم من قطع بعض الأشجار الكبيرة والعريقة والاستيلاء على الرصيف الخاص بالمارة، وتحويله إلى جراج لسيارته بل استولى نفس الشخص وهو صاحب أحد محلات البن المغمورة، على شقق سكنية في عمارة مهولة بالسكان، وقام بتحويله إلى كافيه، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
IMG-20240726-WA0015 IMG-20240726-WA0006 IMG-20240726-WA0008
الحكاية بدأت عندما فوجي أهالي الحي بقيام أحد أصحاب محل بن بميدان السيدة زينب وأمام مدرسة السنية الشهيرة، بقطع عدد من الأشجار الكبرى أمام الرصيف وفي الشارع العمومي في أثناء صلاة الفجر، وقام بعمل رصيف وكتل خرسانية، واستولى على جزء كببر من الشارع العمومي أمام المحل وقام برفع وتكسير الرصيف، وقام بغلق الطريق العام بسلاسل حديدية، وذلك لفرض سطوته، في غياب تام لمسؤولي الحي وشرطة المرافق على الرغم من الشكاوي التي تقدم بها عدد من السكان إلى الحي مرفقة بصور الكاميرات، ولم يحرر ضده اي محضر ولم يتحرك مسؤولي التنظيم والمرافق والشرطة.
ولم يتوقف المذكور عن التجاوزات، بل قام بفتح سلم داخلي من المحل الذي يملكه وتحويل دور سكني بالعمارة الكائنة ٣٤ شارع الكومي إلى كافيه من داخل محله الخاص ببيع البن، بالمخالفة للقانون، وتعريض حياة المواطنين للخطر، حيث أن المكان ليس به وسائل تأمين ويشكل خطورة داهمة على السكان والمارة.
IMG-20240726-WA0009 IMG-20240726-WA0003
على الرغم من صدور قرار من محافظ القاهرة برقم ١١٥٠ لسنة ٢٠٢١، بعد تعامل أحد موظفي الحي ويدعي" ع.ع" مع الجمهور بسبب مخالفاته، والذي يعمل أمين بمخازن العهدة بالحي السيدة زينب، إلا أن ما كشفته جولات رئيس الحي هشام أبو المكارم مصاحبته للمذكور " ع. ع" في كل جولاته التفتيشية والتعامل مع الجمهور ضاربا بكل القرارات والقوانين عرض الحائط.
الغريب في الأمر هو وصول العديد من الشكاوي إلى محافظ القاهرة والسكرتير العام ولكن لم يتحرك أحد كما قال أحد الأهالي، واختتم كلامه بأن واضح أن الشكاوي محدش بيسمعها لنا الله.
IMG-20240726-WA0016
إننا نضع هذا الملف أمام المسؤولين بمجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية وإدارة الحماية المدنية والجهات الرقابية والتفتيش وجهات التحقيق للوقوف على المتسبب في كل هذه التجاوزات، ومحاسبة المتجاوزين.
IMG-20240726-WA0013 IMG-20240726-WA0014 IMG-20240726-WA0012 IMG-20240726-WA0004 IMG-20240726-WA0007 IMG-20240726-WA0005 IMG-20240726-WA0002 IMG-20240726-WA0017 IMG-20240726-WA0018 IMG-20240726-WA0019
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حي السيدة زينب فساد المحليات تعريض حياة المواطنين للخطر بلاغ للنيابة العامة الفجر السياسي حیاة المواطنین IMG 20240726
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: توجيهات الرئيس تشدد على سرعة الانتهاء من المشروعات التي تمس حياة المواطنين
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الخميس، اجتماعه الدورى لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحاور منخفضى ومتوسطى الدخل وفوق المتوسط، وبعض مشروعات وحدات سكن مصر وجنة، بعدد من المدن الجديدة، والمحافظات، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، وأعضاء المكتب الفنى للوزير.
واستهل وزير الإسكان، الاجتماع، باستعراض الموقف التنفيذي والتفصيلي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ومنها موقف عمارات منطقة عرب العليقات مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، ووحدات المبادرة بمدينة برج العرب الجديدة، ومدينة أسيوط الجديدة، ومحافظة كفرالشيخ، ومدينة ٦ أكتوبر بجانب وحدات جنة بالمدينة، وسكن مصر بمدينة غرب قنا.
ووجه المهندس شريف الشربيني، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لسرعة تسليم وإشغال الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها وكاملة المرافق، وتوفير الخدمات بمواقع العمارات، أو المواقع القريبة منها، وضغط البرامج الزمنية وتكثيف عدد العمالة والمعدات لسرعة الإنتهاء من هذه المشروعات.
كما وجه وزير الإسكان بسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، وسرعة إسنادها إلى شركات أخرى جادة، مؤكداً أن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تشدد على سرعة الانتهاء من المشروعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ومنها وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتسليم الوحدات لمستحقيها.
وناقش الوزير، خلال الاجتماع، تقارير الزيارات الميدانية لمواقع تنفيذ وحدات المبادرة بعدد من المدن الجديدة، والتى تشهد بعض المواقع بها تأخيراً فى معدلات التنفيذ، والبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ، والإجراءات اللازمة والحلول المقترحة لتدارك التأخير وسرعة إنهاء الوحدات وتسليمها.
وكلف وزير الإسكان، رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ومسئولي المشروعات بالمحافظات، بوضع توقيتات زمنية محددة لإنهاء وحدات المبادرة بشكل مرحلى ومتكامل، على أن يكونوا مسئولين بشكل مباشر أمام الوزير عن الالتزام بتلك المواعيد، كما وجه مسئولى قطاع التنمية والإنشاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات المتابعة الدورية، وحسن اختيار شركات المقاولات الجادة للتعامل معها، وعدم التعامل مع الشركات غير الملتزمة بالمواعيد المحددة للتنفيذ.
ووجه المهندس شريف الشربيني، بإنهاء أجزاء مكتملة (الوحدات - المرافق - أعمال تنسيق الموقع) من مواقع مشروعات وحدات المبادرة تباعاً، والتى شارفت على الانتهاء، ويمكن تسليمها فى أسرع وقت، والتركيز على إنهاء الوحدات المخصصة للإعلانات السابقة لسرعة تسليمها، وعقد اجتماعات مع شركات المقاولات لتحديد المستهدفات المطلوب الانتهاء منها سريعاً، مشددا على الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ مختلف مراحل المشروعات، وعدم التهاون في جودة التنفيذ.
من جانبها استعرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف التقديمات بالإعلان الحالي للمبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين ٥"، موضحة أنه تم بيع حوالي ٦٧٠ ألف كراسة شروط، واستقبال حوالي ٣٥٠ ألف مقدم جدية حجز، وتسجيل حوالي ٢٠٠ ألف طلب على الموقع الإلكتروني للصندوق أغلبها بالمدن الجديدة.
وأشارت مي عبدالحميد، إلى أن هناك وحدات سكنية بالمحافظات بمواصفات جيدة وجاهزة للاستلام الفوري مطروحة ضمن الإعلان الحالي يمكن للمواطنين الراغبين في سرعة الحصول على وحدة سكنية التقدم لها، نظراً لزيادة حجم الطلب المتوقع على الوحدات بالمدن الجديدة.
وأكد وزير الإسكان، في ختام الاجتماع، أن توفير المسكن الملائم للمواطنين بمختلف شرائحهم هو بمثابة خطة قومية للدولة المصرية، وهو ما يضع على عاتق وزارة الإسكان الالتزام بسرعة إتمام المشروعات، والبدء في تنفيذ المشروعات الجديدة، ولن يتم السماح بالتقصير في تنفيذ تلك الخطة.