الدكتور عبدالمنعم السيد يكتب: الأهمية الاستراتيجية للذهب
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
يعتبر الذهب من بين الأصول التى تحظى بشعبية كبيرة كملاذ آمن فى ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية. يعود سبب هذه الشعبية إلى الخصائص الفريدة للذهب التى تجعله محصناً ضد التقلبات والمخاطر المحتملة، فهو لا يتأثر بنفس القدر بالعوامل المؤثرة على العملات الورقية مثل التضخم أو التدهور الاقتصادى، مما يجعله محافظاً على قيمته على المدى الطويل.
كما أنه يعتبر من الاحتياطيات التى تستند إليها الدول، بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الذهب أداة فعالة للتنويع فى المحافظ الاستثمارية حيث يسهم فى تقليل المخاطر وتحقيق التوازن فى العائدات.
الذهب صناعة وليس مجرد رفاهية، فهو احتياطى استراتيجى للأفراد والدول، كما أنه الملاذ الآمن للدول والأفراد، ويلعب الذهب دوراً مباشراً فى نظام النقد الدولى فإن المصارف المركزية والحكومات عبر أنحاء العالم تسعى إلى الاحتفاظ بكميات ضخمة منه للحماية من عدم الاستقرار الاقتصادى، وذلك نظراً لأن أداء الذهب يتسم بتقلبات أقل مقارنة بغيره من السلع والأسهم التجارية والعملات.
وقد بلغت احتياطيات البنوك المركزية من الذهب أكثر من ٣٧ ألف طن، ويتركز إنتاج الذهب فى مصر فى ٣ مواقع بالصحراء الشرقية هى جبل السكرى ومنطقة حمش ووادى العلاقى، بالإضافة إلى المثلث الذهبى الذى يضم أكثر من ٩٤ منجم ذهب، حيث تزيد مواقع الذهب فى مصر على ٢٧٠ موقعاً بينها حوالى 120 موقعاً ومنجماً معروفة تم استخراج الذهب منها قديماً.
وتمتلك مصر احتياطياً مؤكداً من الذهب حوالى 7.3 مليون أونصة حالياً، وأنتجت مصر عام ٢٠٢٣ حوالى 560 ألف أونصة ذهب.
ولا شك أن قضية التعدين فى مصر بصفة عامة والذهب بصفة خاصة تحتاج إلى قانون تعدينى جديد يحتوى على تشريعات مرنة حتى يمكن للمستثمرين اقتحام هذا القطاع وبما يحافظ على حقوق الدولة، حيث إن التشريعات الحالية مقيدة للاستثمار فالمطلوب شركات تنقيب قوية قادرة على تحمل مخاطر التعدين لاستغلال مثل هذه الخامات التى تحتويها الصحراء الشرقية وعلى الأخص الذهب وضرورة إيجاد مناخ المنافسة بين هذه الشركات من خلال وضع التسهيلات اللازمة لها من قبل الحكومة وتكوين مناخ استثمارى جاذب فى قطاع التعدين وطرح المزيد من مزايدات الاستثمار فى البحث واستخراج الذهب والمعادن المصاحبة بصورة دورية والعمل على الإسراع بالمشروعات الرقمية.
فمنجم السكرى أصبح من أشهر مناجم الذهب فى العالم وأصبح مروجاً قوياً للثروة التعدينية فى مصر، وتسعى مصر لرفع الاحتياطى الاستراتيجى من الذهب والذى سيساهم فى دعم الاقتصاد بشكل كبير وإعطاء قوة للجنيه المصرى، حيث تمتلك مصر فرصاً عالية تؤهلها لأن تصبح ضمن أكبر الدول المنتجة والمصدرة للذهب والوصول بمساهمة قطاع التعدين إلى ٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى بدلاً من ١٪ حالياً.
وتقوم مصر بإنتاج وتصدير ذهب سنوياً فى حدود ١٫٣ مليار دولار، وتأتى الإمارات وكندا على رأس الدول المستوردة للذهب من مصر قابلة للزيادة بالاتجاه نحو التعدين واستخراج الذهب والدخول فى هذه الصناعة التى من شأنها تحقيق عوائد اقتصاديه عديدة.
* مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنقيب عن الذهب الصحراء الشرقية فى مصر
إقرأ أيضاً:
الإمارات تترأس اجتماع لجنة تطوير الاستراتيجية العربية للسياحة
ترأست دولة الإمارات، أعمال الاجتماع العاشر للجنة تطوير الإستراتيجية العربية للسياحة، الذي عقد اليوم الإثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمناقشة تنفيذ المحور الخامس الخاص بالتنمية والاستثمار السياحي، من الاستراتيجية العربية للسياحة.
وتولى محمد شلواح مستشار وزير الاقتصاد، رئاسة الاجتماع الذي شارك فيه ممثلو الدول العربية.وأكد الوزير مفوض دكتور بهجت ابو النصر مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، أن "الاجتماع مخصص على مدى يومين للنظر في المعوقات التي تعترض تنفيذ الإستراتيجية العربية للسياحة".
وأشار ابو النصر، في كلمته الافتتاحية، إلى أن "المجلس الوزاري العربي للسياحة وافق على الوثيقة المحدثة للإستراتيجية العربية للسياحة والتي رفعها إلى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للنظر في اعتماد صيغتها النهائية".
وقال إنه "جرى عرض الإستراتيجية على القمة العربية في دورتها الـ32 والتي عقدت بالسعودية وصدر عنها قراراً ينص على اعتماد الاستراتيجية العربية للسياحة بالصيغة المرفقة، كوثيقة استرشادية على أن تكون مرجعية تنفيذ هذه الإستراتيجية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية".
وأفادت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مذكرتها الشارحة للاجتماع، أنه "جرى تكليف الأمانة العامة بعقد اجتماع للجنة الفنية للسياحة العربية من أجل وضع خطة عمل لتنفيذ الإستراتيجية العربية للسياحة، مع مراعاة تحديث البيانات التي تعتمد عليها في العمل إلى جانب تكليف اللجنة الفنية للسياحة العربية بتحديث الإستراتيجية العربية للسياحة كل 3 سنوات ومن ثم عرضها على المجلس الوزاري العربي للسياحة للاعتماد".