يعتبر الذهب من بين الأصول التى تحظى بشعبية كبيرة كملاذ آمن فى ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية. يعود سبب هذه الشعبية إلى الخصائص الفريدة للذهب التى تجعله محصناً ضد التقلبات والمخاطر المحتملة، فهو لا يتأثر بنفس القدر بالعوامل المؤثرة على العملات الورقية مثل التضخم أو التدهور الاقتصادى، مما يجعله محافظاً على قيمته على المدى الطويل.

كما أنه يعتبر من الاحتياطيات التى تستند إليها الدول، بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الذهب أداة فعالة للتنويع فى المحافظ الاستثمارية حيث يسهم فى تقليل المخاطر وتحقيق التوازن فى العائدات.

الذهب صناعة وليس مجرد رفاهية، فهو احتياطى استراتيجى للأفراد والدول، كما أنه الملاذ الآمن للدول والأفراد، ويلعب الذهب دوراً مباشراً فى نظام النقد الدولى فإن المصارف المركزية والحكومات عبر أنحاء العالم تسعى إلى الاحتفاظ بكميات ضخمة منه للحماية من عدم الاستقرار الاقتصادى، وذلك نظراً لأن أداء الذهب يتسم بتقلبات أقل مقارنة بغيره من السلع والأسهم التجارية والعملات.

وقد بلغت احتياطيات البنوك المركزية من الذهب أكثر من ٣٧ ألف طن، ويتركز إنتاج الذهب فى مصر فى ٣ مواقع بالصحراء الشرقية هى جبل السكرى ومنطقة حمش ووادى العلاقى، بالإضافة إلى المثلث الذهبى الذى يضم أكثر من ٩٤ منجم ذهب، حيث تزيد مواقع الذهب فى مصر على ٢٧٠ موقعاً بينها حوالى 120 موقعاً ومنجماً معروفة تم استخراج الذهب منها قديماً.

وتمتلك مصر احتياطياً مؤكداً من الذهب حوالى 7.3 مليون أونصة حالياً، وأنتجت مصر عام ٢٠٢٣ حوالى 560 ألف أونصة ذهب.

ولا شك أن قضية التعدين فى مصر بصفة عامة والذهب بصفة خاصة تحتاج إلى قانون تعدينى جديد يحتوى على تشريعات مرنة حتى يمكن للمستثمرين اقتحام هذا القطاع وبما يحافظ على حقوق الدولة، حيث إن التشريعات الحالية مقيدة للاستثمار فالمطلوب شركات تنقيب قوية قادرة على تحمل مخاطر التعدين لاستغلال مثل هذه الخامات التى تحتويها الصحراء الشرقية وعلى الأخص الذهب وضرورة إيجاد مناخ المنافسة بين هذه الشركات من خلال وضع التسهيلات اللازمة لها من قبل الحكومة وتكوين مناخ استثمارى جاذب فى قطاع التعدين وطرح المزيد من مزايدات الاستثمار فى البحث واستخراج الذهب والمعادن المصاحبة بصورة دورية والعمل على الإسراع بالمشروعات الرقمية.

فمنجم السكرى أصبح من أشهر مناجم الذهب فى العالم وأصبح مروجاً قوياً للثروة التعدينية فى مصر، وتسعى مصر لرفع الاحتياطى الاستراتيجى من الذهب والذى سيساهم فى دعم الاقتصاد بشكل كبير وإعطاء قوة للجنيه المصرى، حيث تمتلك مصر فرصاً عالية تؤهلها لأن تصبح ضمن أكبر الدول المنتجة والمصدرة للذهب والوصول بمساهمة قطاع التعدين إلى ٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى بدلاً من ١٪ حالياً.

وتقوم مصر بإنتاج وتصدير ذهب سنوياً فى حدود ١٫٣ مليار دولار، وتأتى الإمارات وكندا على رأس الدول المستوردة للذهب من مصر قابلة للزيادة بالاتجاه نحو التعدين واستخراج الذهب والدخول فى هذه الصناعة التى من شأنها تحقيق عوائد اقتصاديه عديدة.

* مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التنقيب عن الذهب الصحراء الشرقية فى مصر

إقرأ أيضاً:

النائب علاء عابد يكتب: قمة الدول الثماني.. لحظة عالمية فارقة

افتتح الرئيس القائد عبدالفتاح السيسى، الخميس الماضى، قمة منظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى (D-8)، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقال الرئيس، فى كلمته خلال افتتاح القمة: «تنعقد اليوم، القمة الحادية عشرة للمنظمة، تحت عنوان: الاستثمار فى الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد.. وهو عنوان له أكثر من دلالة.. لتركيزه على الاستثمار فى الشباب، الذين يمثلون عماد أوطاننا فى الحاضر والمستقبل.. فضلاً عن أبعاده الاقتصادية، المرتبطة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وهى قاطرة حقيقية للتنمية فى الدول النامية».

وأكمل الرئيس: «تواجه الدول النامية تحديات جسيمة تعيق تحقيق تطلعات شعوبها، نحو الرخاء والتنمية، فمع نقص التمويل، وتفاقم الديون، وتوسّع الفجوة الرقمية والمعرفية، وارتفاع معدلات الفقر والجوع والبطالة، خاصة فى أوساط الشباب، تجد الدول النامية نفسها فى صعوبة بالغة، فى تحقيق التقدم والنمو على نحو مقبول».

ولمواجهة التحديات، قال الرئيس إنها «تتطلب تضافر الجهود لتعزيز التعاون المشترك، وتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة فى مختلف المجالات، وعلى رأسها: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الرقمى، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، والزراعة، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجدّدة، خاصة الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وتضم مجموعة دول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى «مصر، تركيا، إيران، إندونيسيا، باكستان، بنجلاديش، نيجيريا، ماليزيا». وهى دول أعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى كذلك.

وقد تأسّست مجموعة الدول الثمانى النامية فى تركيا عام 1997، بهدف تدعيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء، وتمتد من مناطق من جنوب شرق آسيا إلى أفريقيا. ويبلغ مجموع سكان هذه الدول الإسلامية الثمانى نحو 1.2 مليار نسمة يشكلون 60% من مجمل السكان، وكذلك قرابة 13% من مجمل سكان العالم.

وحسب تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول العلاقات الاقتصادية بين مصر ومجموعة الدول الثمانى، يظهر ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر ومجموعة الدول الثمانى، ليسجل 7.9 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 8 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة الدول الثمانى 3.1 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 3.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023.

وجاءت تركيا على رأس قائمة أعلى مجموعة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى استيراداً من مصر، خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمة صادرات مصر إليها 2.6 مليار دولار، تليها نيجيريا 119.8 مليون دولار، ثم إندونيسيا 109.5 مليون دولار، ثـم باكستان 88.7 مليون دولار، ثم ماليزيا 77.4 مليون دولار، ثم بنجلاديش 61.2 مليون دولار، ثم إيران 2.5 مليون دولار.

وكشفت بيانات الجهاز تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة الدول الثمانى 71.1 مليون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023، مقابل 70 مليون دولار خلال العام المالى 2021/ 2022.

وجاءت تركيا فى المرتبة الأولى، بقائمة أعلى مجموعة الدول الثمانى، فى قيمة تحويلات المصريين بها، خلال العام المالى 2022/ 2023، حيث بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بها 30.1 مليون دولار، تليها نيجيريا 18 مليون دولار، ثم بنجلاديش 8.2 مليون دولار، ثم ماليزيا 6.6 مليون دولار، ثم إندونيسيا 5.1 مليون دولار، وباكستان 3 ملايين دولار، وصولاً إلى إيران 9 آلاف دولار.

وسجّلت قيمة استثمارات مجموعة الدول الثمانى بمصر 100.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023، مقابل 47.6 مليون دولار خلال العام المالى 2021/ 2022.

كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية فى مجموعة الدول الثمانى 939 مليون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023 مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام المالى 2021/ 2022.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى إطلاق 4 مبادرات جديدة لتعزيز التعاون بين الدول الثمانى النامية خلال كلمته فى القمة الحادية عشرة، تتضمن تدشين شبكة لمديرى المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية لتعزيز التعاون فى ما بينها وبناء قدرات الكوادر الدبلوماسية لمواكبة قضايا العصر الحديث، بالإضافة إلى إطلاق مسابقة إلكترونية لطلاب التعليم ما قبل الجامعى فى الدول الأعضاء فى مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيات التطبيقية، وتدشين شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادى فى الدول الأعضاء، لتبادل الأفكار والرؤى حول سُبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادى والاستثمارى ومعدلات التجارة بين دولنا.

وكانت المبادرة الرابعة تدشين اجتماعات دورية لوزراء الصحة بالدول الأعضاء، واستضافة مصر الاجتماع الأول عام 2025 لمناقشة سُبل تعظيم الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية والعلمية المتطورة لتطوير هذا القطاع المهم.

وأعلن الرئيس اعتزام مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية التابعة لمنظمة الدول الثمانى، تأكيداً لأهمية تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء.

أرى أن دول الثمانى فى طريقها للنمو الاقتصادى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقاً لمبادئ الأخوة، والسلام، والحوار، والعدالة، والمساواة، وسيادة القانون والديمقراطية، وهى المبادئ التى أُسست عليها المنظمة منذ انطلاقها، وعليها أن تتّجه إلى دعم الابتكار، وتكوين رأسمال ثقافى ومعرفى، وتحسين حقوق الملكية، ونمو التكنولوجيا.

* رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

مقالات مشابهة

  • الدكتور سلطان القاسمي يكتب: ميدان الرولة... شاهد على التاريخ
  • د.حماد عبدالله يكتب: " بلطجة " التعليم الخاص !!
  • النائب علاء عابد يكتب: قمة الدول الثماني.. لحظة عالمية فارقة
  • منير أديب يكتب: سوريا المستقبل من بين رحم المؤامرة
  • رئيس «دفاع النواب»: «قمة الثماني» جاءت في توقيت بالغ الأهمية
  • جولد بيليون: ارتفاع محدود للذهب العالمي وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية
  • مرثا محروس: قمة الدول الثماني تعقد في توقيت شديد الأهمية
  • النائب السيد شمس الدين: قمة الدول الثماني النامية ناجحة وحققت أهدافها
  • ناصر عبدالرحمن يكتب : الشخصية المصرية (6) الغواية
  • الدكتور منجي علي بدر يكتب: قمة مجموعة الـ«D8» بالقاهرة