عامةً، أزمة الطاقة في مصر تتطلب جهود منسقة بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص لتنفيذ التدابير الاستراتيجية المعززة لإنتاج الطاقة وكفاءة الاستخدام. فتحفيز الاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة من خلال تقديم حوافز وتشريعات مُشجعة، وتسهيل الإجراءات التنظيمية والمالية لمشاريع الطاقة المتجددة يمكن أن يساهم في تحسين أنظمة الطاقة في مصر.
وبالأخذ بعين الاعتبار إجمالي الكثافة السكانية، فإن مشاركة المواطنين يعد عنصر محوري لنجاح الاستراتيجيات الحكومية. وتبرز هنا أهمية تكثيف حملات التوعية العامة وورش العمل التثقيفية الهادفة لتعزيز ممارسات كفاءة استخدام الطاقة في المنازل، كاستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة وإطفاء الأنوار غير الضرورية. كما يمكن إشراك المجتمع في مشاريع الطاقة المتجددة والمبادرات المحلية كبرامج إعادة التدوير، وتشجيع وسائل النقل المستدامة، ومشاريع الزراعة الحضرية، وحملات تنظيف الأحياء، ومشاريع الحفاظ على المياه، إلى جانب فرص الاستثمار في تمويل منشآت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ومن الضروري أيضاً تكييف إجراءات الطوارئ الحالية، مثل استخدام مصادر الإضاءة البديلة أثناء انقطاع التيار الكهربائي، مما يمكن أن يساعد في تخفيف التأثيرات المباشرة على الحياة اليومية.
وفي ضوء التحديات المتزايدة والتغيرات السريعة في قطاع الطاقة العالمي، يبقى السؤال: هل يمكن لمصر أن تتحول إلى نموذج في تجاوز أزمة الطاقة وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية؟ مما لا شك فيه ستبقى فعالية الخطط الوطنية والقدرة على الابتكار عوامل حاسمة في تحديد مستقبل الطاقة في البلاد. فهذه الأزمة ليست مجرد تحدٍ، بل هي فرصة لإعادة التفكير في كيفية إدارة الموارد وتحقيق التنمية المستدامة التي تضمن للأجيال القادمة مستقبل آمن ومستدام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أزمة الطاقة 2 2 أزمة الطاقة في مصر الطاقة المتجددة قطاع الطاقة الطاقة فی
إقرأ أيضاً:
غزيّون يلجأون لصيانة الألواح الشمسية.. ملاذ أخير لمواجهة أزمة الكهرباء
لجأ فلسطينيون في قطاع غزة إلى إعادة الحياة للألواح الشمسية القديمة والمتهالكة عبر صيانتها كأحد الحلول المحدودة والمتاحة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء.
وتواجه عملية الصيانة تحديات كبيرة بسبب إغلاق دولة الاحتلال للمعابر منذ مطلع الشهر الجاري، إلى جانب منعها إدخال المعدات اللازمة للصيانة وقطع الغيار خلال فترة فتح المعبر.
وترتفع أسعار ما يتوفر من تلك المعدات بغزة ما يحول دون قدرة الفلسطينيين على إصلاح الألواح المتعطلة لديهم في ظل انعدام مصادر دخلهم جراء الدمار الواسع الذي لحق القطاع خلال قرابة 16 شهرا من الإبادة الجماعية التي ارتكبتها دولة الاحتلال.
ويستخدم الفلسطينيون المقتدرون بغزة ألواح الطاقة الشمسية من أجل الحصول على كميات قليلة من الطاقة لإنارة خيامهم وما تبقى من منازلهم المدمرة وشحن الهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة إن وجدت حيث تكتفي العائلات بشراء لوح واحد فقط لارتفاع سعرها.
فيما حولها بعضهم إلى مشاريع صغيرة كإنشاء نقاط شحن للهواتف والبطاريات الصغيرة، حيث باتت تنتشر في كل مناطق قطاع غزة.
وقبل اندلاع الإبادة كانت قدرة الكهرباء المتوفرة بقطاع غزة تقدر بنحو 212 ميغاواط من أصل احتياج يبلغ حوالي 500 ميغاوات/ ساعة لتوفير إمدادات الطاقة على مدار 24 ساعة يوميا.
ومن إجمالي الكهرباء التي كانت متوفرة بغزة كان يتم شراء نحو 120 ميغاواط منها من دولة الاحتلال وتصل القطاع عبر 10 خطوط تغذية، إلا أن حكومة اليمين المتطرف، قطعتها في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ومنعت دخول إمدادات الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة ما تسببت بتوقفها.
وتسبب انقطاع التيار الكهربائي عن القطاع لنحو 17 شهرا بتداعيات كارثة انعكست على كافة الخدمات الحيوية والأساسية في القطاع كالمستشفيات والمياه والصناعة والتجارة، ما تسبب بوفاة أشخاص جراء عدم تلقيهم لتلك الخدمات.
صيانة الألواح المتضررة
في حي الزيتون بمدينة غزة، يعمل الفلسطيني رمضان طافش بأدوات بسيطة على إعادة إصلاح ألواح الطاقة الشمسية المتضررة.
ويقول طافش للأناضول، إن السكان يجلبون الألواح المتضررة إلى ورشته لصيانتها نظرا لندرتها وارتفاع أسعارها بسبب القصف والحصار.
وأضاف: "بدأنا منذ بداية الحرب في صيانة الألواح المتضررة لإعادتها للعمل، نحاول بقدر الإمكان توفير البدائل رغم التحديات".
وخلال أشهر الإبادة، تعمدت طائرات الاحتلال استهداف ألواح الطاقة الشمسية التي كانت تعلو المنازل والمؤسسات والمنشآت الحيوية إمعانا بسياسة إظلام القطاع ومنع تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين.
هذا الاستهداف ألحق أضرارا كبيرة بألواح الطاقة الشمسية التي لم تدخل للقطاع منذ بدء الإبادة، ما يتطلب أحيانا إتلافها بشكل كامل أو صيانتها لمرات متكررة في ظل ندرة توفر قطع الغيار بسبب القيود الإسرائيلية.
طافش يسعى جاهداً لمساعدة الفلسطينيين على إعادة إحياء ألواحهم الشمسية المتهالكة وإن كانت بقدرات أقل، بعدما باتت المصدر الوحيد للطاقة في غزة.
وقال "أغلب الألواح التي تصلنا شبه مدمرة، ونضطر أحيانا لصيانتها مرتين بسبب استمرار تعرضها للأضرار".
ووصل سعر اللوح الواحد من الطاقة الشمسية نحو 5000 شيكل (1360 دولارا)، مما يجعل الصيانة خيارا أكثر جدوى للسكان من شراء جديد بسبب ارتفاع أسعارها، وفق طافش.
ولارتفاع أسعارها، قال طافش إن عشرات الفلسطينيين في معظم مناطق القطاع، افتتحوا مشاريع صغيرة لتدشين نقاط شحن للهواتف وأجهزة الحاسوب والبطاريات الصغيرة، لافتا إلى أن ذلك يعكس اعتماد الناس على هذه الحلول البديلة في ظل الأوضاع الراهنة.
بدوره، ذكر محمد ثابت، مدير الإعلام في شركة توزيع كهرباء غزة، أن جيش الاحتلال دمر خلال أشهر الإبادة نحو 70 بالمئة من شبكات توزيع الكهرباء و 90 بالمئة من مخازن ومستودعات الشركة، و80 بالمئة من أسطول آلياتها ومعداتها، بما في ذلك السيارات والمعدات الأساسية.
وأكد " أن التداعيات الكارثية لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على غزة، فيضطر المواطن لقطع مسافة 3 كيلو متر من أجل الحصول على كمية بسيطة من الماء بسبب عدم توفر الكهرباء لتشغيل الآبار الارتوازية".
والأسبوع الماضي، قرر وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين، وقف تزويد غزة بالكهرباء "فورا"، حيث كانت دولة الاحتلال تزود القطاع بقدرة محدودة من الكهرباء لتشغيل محطة المياه وسط القطاع.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية