خبراء: تذليل عقبات الاستثمار الخارجي يخدم الناتج القومي من الذهب
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
برز دور قطاع التعدين فى مصر بشكل كبير خلال الفترة الماضية، خاصة فى ظل الاهتمام الكبير من قِبل المستثمرين الأجانب الذين يبدون رغبتهم فى ضخ الأموال بالقطاع، نتيجة الجهود المضنية التى بذلتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لتحسين القطاع.
«بخيت»: يجب الاهتمام بالحوافز لجذب رؤوس الأموالوقال حسن بخيت، رئيس رابطة المساحة الجيولوجية، الرئيس الأسبق لاتحاد الجيولوجيين العرب، إن مصر دولة تعدينية فى المقام الأول، خاصة أن المعادن تدخل فى جميع الأنشطة والصناعات، التى تدر على الدولة دخلاً قومياً، موضحاً أن أغلب الصناعات المصرية قائمة على منتجات تدخل فى تصنيعها المعادن المستخرَجة من باطن الأرض.
وأضاف «بخيت» لـ«الوطن»، أن قطاع التعدين لا يقل أهمية عن قطاعات الزراعة والصناعة والغاز والبترول، موضحاً أن وقود التصنيع والصناعات هو الخامات، والخامات التعدينية هى أساس الكثير من الصناعات، إذ تحتاج صناعة الأسمنت إلى مواد محجرية، سواء الحجر الجيرى أو الحديد، وكذلك صناعة الزجاج، التى تعتمد على الرمال البيضاء، والصناعات التى يدخل فيها الذهب، وصناعات الرصاص والفضة والنحاس، وغيرها مما يعتمد فى الأساس على الخامات الصناعية التعدينية.
وطالب بزيادة الاستثمار فى قطاع المعادن والاهتمام بالحوافز التشريعية، لتشجيع المستثمرين على العمل فى مصر، سواء كانت شركات أجنبية أو شركات محلية عاملة فى مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج والتصنيع.
ولفت إلى أن الوقت الحالى يشهد نهوضاً واهتماماً بقطاع التعدين فى مصر، تحديداً ما يتعلق بالتعامل والتعاون مع المستثمرين وتسهيل الإجراءات وتعديل القوانين والتشريعات واللوائح، خاصة أنه يتم العمل فى الوقت الحالى على تذليل كل التحديات والعقبات التى تواجه قطاع التعدين، ووضع حلول للمشكلات التى قد تواجه المستثمرين، أو تجعلهم يبتعدون عن الاستثمار فى مصر.
وأوضح أن البنية التحتية فى مصر فى الوقت الحالى متميزة، خاصة فى ظل اهتمام الدولة بتنميتها، وهو ما يُسهل الكثير فى عمليات الإنتاج والنقل والتصنيع، لافتاً إلى أن هناك اهتماماً من الدولة بالتسهيلات التصديرية، ووضع لوائح وقوانين تستند إلى التجارب العلمية والعالمية التى يعمل بها كبار مصنعى التعدين والذهب فى العالم.
«طعيمة»: توحيد الهيئات المختصة ضرورةمن جانبه، قال المهندس عمرو طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية الأسبق، إن مناخ الاستثمار فى قطاع التعدين ما زال يحتاج إلى المزيد من العمل، نظراً للاهتمام به كإحدى أهم قاطرات التنمية الاقتصادية المحلية، لافتاً إلى ضرورة العمل على الاستغلال الأمثل لكل موارد الدولة التعدينية.
وأضاف «طعيمة» أن التعدين يحتاج إلى رعاية خاصة، حتى يعود قطاعاً قوياً وقادراً على إضافة المزيد إلى الناتج القومى للدولة، فضلاً عن ضرورة العمل على توحيد الجهات والهيئات الخاصة بالتعدين، وأشار إلى ضرورة تكثيف الاهتمام بالمستثمر المحلى، خاصة أنه قادر على خلق فرص جيدة للعمل، ونوه بأن شركة «شلاتين» التابعة لوزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية من أبرز المستثمرين المحليين فى قطاع التعدين، خاصة أن الشركة قادرة على الدخول فى المزايدات المطروحة من الوزارة وطرح مزايدات داخلية على المناطق التابعة لها، حيث طرحت الشركة مزايدة على 31 منطقة للتعدين والبحث والاستكشاف.
وأوضح أن هناك 24 شركة محلية تقدّمت للمشاركة فى المزايدة والحصول على مناطق للعمل بها، مما يعنى وجود زيادة فى الإنتاج المحلى وتوفير الكثير من فرص العمل للشباب عبر الشركات المحلية الناشئة. وتابع: «يجب الاهتمام خلال الفترة المقبلة بالتعدين والبحث وإنتاج الذهب، للإسهام فى حل الكثير من المشكلات الاقتصادية للدولة وتنمية الاقتصاد المحلى وتعظيم الناتج القومى»، مؤكداً ضرورة متابعة الشركات العاملة فى مصر بشكل دورى لتوفير المناخ الملائم لتحقيق النجاحات وتخطى العقبات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنقيب عن الذهب الصحراء الشرقية قطاع التعدین خاصة أن فى مصر
إقرأ أيضاً:
البيئة: تعديل تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة ضرورة لجذب الاستثمارات
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أن هناك حرص على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى المخلفات الصلبة البلدية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
وأضافت وزيرة البيئة أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال، لافتةً إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
من جانبه قال كجوك: نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام