خبراء: تذليل عقبات الاستثمار الخارجي يخدم الناتج القومي من الذهب
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
برز دور قطاع التعدين فى مصر بشكل كبير خلال الفترة الماضية، خاصة فى ظل الاهتمام الكبير من قِبل المستثمرين الأجانب الذين يبدون رغبتهم فى ضخ الأموال بالقطاع، نتيجة الجهود المضنية التى بذلتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لتحسين القطاع.
«بخيت»: يجب الاهتمام بالحوافز لجذب رؤوس الأموالوقال حسن بخيت، رئيس رابطة المساحة الجيولوجية، الرئيس الأسبق لاتحاد الجيولوجيين العرب، إن مصر دولة تعدينية فى المقام الأول، خاصة أن المعادن تدخل فى جميع الأنشطة والصناعات، التى تدر على الدولة دخلاً قومياً، موضحاً أن أغلب الصناعات المصرية قائمة على منتجات تدخل فى تصنيعها المعادن المستخرَجة من باطن الأرض.
وأضاف «بخيت» لـ«الوطن»، أن قطاع التعدين لا يقل أهمية عن قطاعات الزراعة والصناعة والغاز والبترول، موضحاً أن وقود التصنيع والصناعات هو الخامات، والخامات التعدينية هى أساس الكثير من الصناعات، إذ تحتاج صناعة الأسمنت إلى مواد محجرية، سواء الحجر الجيرى أو الحديد، وكذلك صناعة الزجاج، التى تعتمد على الرمال البيضاء، والصناعات التى يدخل فيها الذهب، وصناعات الرصاص والفضة والنحاس، وغيرها مما يعتمد فى الأساس على الخامات الصناعية التعدينية.
وطالب بزيادة الاستثمار فى قطاع المعادن والاهتمام بالحوافز التشريعية، لتشجيع المستثمرين على العمل فى مصر، سواء كانت شركات أجنبية أو شركات محلية عاملة فى مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج والتصنيع.
ولفت إلى أن الوقت الحالى يشهد نهوضاً واهتماماً بقطاع التعدين فى مصر، تحديداً ما يتعلق بالتعامل والتعاون مع المستثمرين وتسهيل الإجراءات وتعديل القوانين والتشريعات واللوائح، خاصة أنه يتم العمل فى الوقت الحالى على تذليل كل التحديات والعقبات التى تواجه قطاع التعدين، ووضع حلول للمشكلات التى قد تواجه المستثمرين، أو تجعلهم يبتعدون عن الاستثمار فى مصر.
وأوضح أن البنية التحتية فى مصر فى الوقت الحالى متميزة، خاصة فى ظل اهتمام الدولة بتنميتها، وهو ما يُسهل الكثير فى عمليات الإنتاج والنقل والتصنيع، لافتاً إلى أن هناك اهتماماً من الدولة بالتسهيلات التصديرية، ووضع لوائح وقوانين تستند إلى التجارب العلمية والعالمية التى يعمل بها كبار مصنعى التعدين والذهب فى العالم.
«طعيمة»: توحيد الهيئات المختصة ضرورةمن جانبه، قال المهندس عمرو طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية الأسبق، إن مناخ الاستثمار فى قطاع التعدين ما زال يحتاج إلى المزيد من العمل، نظراً للاهتمام به كإحدى أهم قاطرات التنمية الاقتصادية المحلية، لافتاً إلى ضرورة العمل على الاستغلال الأمثل لكل موارد الدولة التعدينية.
وأضاف «طعيمة» أن التعدين يحتاج إلى رعاية خاصة، حتى يعود قطاعاً قوياً وقادراً على إضافة المزيد إلى الناتج القومى للدولة، فضلاً عن ضرورة العمل على توحيد الجهات والهيئات الخاصة بالتعدين، وأشار إلى ضرورة تكثيف الاهتمام بالمستثمر المحلى، خاصة أنه قادر على خلق فرص جيدة للعمل، ونوه بأن شركة «شلاتين» التابعة لوزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية من أبرز المستثمرين المحليين فى قطاع التعدين، خاصة أن الشركة قادرة على الدخول فى المزايدات المطروحة من الوزارة وطرح مزايدات داخلية على المناطق التابعة لها، حيث طرحت الشركة مزايدة على 31 منطقة للتعدين والبحث والاستكشاف.
وأوضح أن هناك 24 شركة محلية تقدّمت للمشاركة فى المزايدة والحصول على مناطق للعمل بها، مما يعنى وجود زيادة فى الإنتاج المحلى وتوفير الكثير من فرص العمل للشباب عبر الشركات المحلية الناشئة. وتابع: «يجب الاهتمام خلال الفترة المقبلة بالتعدين والبحث وإنتاج الذهب، للإسهام فى حل الكثير من المشكلات الاقتصادية للدولة وتنمية الاقتصاد المحلى وتعظيم الناتج القومى»، مؤكداً ضرورة متابعة الشركات العاملة فى مصر بشكل دورى لتوفير المناخ الملائم لتحقيق النجاحات وتخطى العقبات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنقيب عن الذهب الصحراء الشرقية قطاع التعدین خاصة أن فى مصر
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: استمرار جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي لتعظيم دوره في الاقتصاد
استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، لقاءاتها مع الجهات التابعة، بلقاء الإدارة التنفيذية للبنك، وذلك بمقره الرئيسي.
إعادة هيكلة بنك الاستثمار القوميوأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، بما حققه البنك من تطور كبير على مدار الفترة الماضية، سواء فيما يتعلق بالتطوير الداخلي، أو تسوية التشابكات المالية مع الجهات المختلفة داخل الدولة، مؤكدة حرص الحكومة على المضي قدمًا في خطة تطوير وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، لتعظيم دوره كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية التي تُدعم جهود الدولة التنموية، وتعمل على تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم رؤية مصر 2030.
تعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثماراتوأوضحت أن الفترة الحالية تتطلب المزيد من العمل والجهد المشترك لتحقيق نتائج ملموسة لتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة، خاصة ما يتعلق منها بتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات ودعم التنافسية، بالإضافة إلى بناء الإنسان وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، مضيفة أن بنك الاستثمار القومي يمتلك إمكانيات كبيرة تؤهله للقيام بدور أكبر في دعم هذا التوجه، كما أكدت في ذات الوقت الأهمية التي توليها الدولة لمحوري التنمية الصناعية والتنمية البشرية لما لهما من دورٍ حيوي على النهوض بالاقتصاد القومي وتحقيق أثر مباشر على التنمية يشعر به المواطن.
وأكدت «المشاط» دور بنك الاستثمار القومي في المساهمة بالنهوض بالاستثمار الحكومي ورفع كفاءته لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتمويل ومتابعة وتنفيذ المشروعات، وذلك في إطار دوره الحيوي بما يعظم الأثر التنموي من تلك المشروعات.
دعم جهود التنمية الاقتصادية في الدولةومن جانبه، رحب أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب، بالدكتورة رانيا المشاط، وهنأها على توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشيرًا إلى أن البنك شهد تغييرًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية لدعم مسيرة التنمية في الدولة، وأنه يمضي قدمًا نحو تطوير آليات العمل الداخلي بما يعزز كفاءة وفعالية العمل، حتى يتم الاستفادة من الموارد والإمكانيات التي يمتلكها، فضلًا عن الدور الذي يقوم به لدعم جهود التنمية الاقتصادية في الدولة من خلال شركاته التابعة.
وخلال اللقاء استعرض قيادات البنك خطط العمل والتطوير واستمعت الوزيرة لشرح مُفصل حول قطاعات البنك وأدائها، خاصة فيما يتعلق بقطاع الاستثمار والموارد، واستثمارات البنك في الشركات التابعة والأنشطة الاقتصادية المختلفة التي تُدعم جهود التنمية في الدولة.
مشروع التحول الرقمي الشاملكما استمعت إلى عرض تقديمي حول استمرار مشروع التحول الرقمي الشامل في البنك، وتطوير وميكنة منظومة الحسابات بما ينعكس على كفاءة الأداء المالي والتشغيلي بالبنك للتعامل مع المتغيرات المستقبلية، وتوفير تقارير نوعية تدعم اتخاذ القرار في عملية تنفيذ الخطة الاستثمارية، فضلًا عن ميكنة أعمال البنك الأساسية لتحقيق الأداء الأمثل، وتفقدت مركز البيانات الخاص بالبنك.
تقارير: إسرائيل ألقت 36 كيلوغراماً من القنابل لكل شخص في غزة