القباج: إطلاق حملة «هنوصلك» لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إطلاق حملة «هنوصلك» لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية بنهاية يناير 2024، وذلك للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية.
وأشارت القباج، إلى بدء بالمرحلة التجريبية مع بداية شهر أغسطس الجاري، وذلك في محافظات" القاهرة -الجيزة - القليوبية، الاسكندرية ، المنوفية ، الغربية- الشرقية ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، شمال سيناء ، الاسماعيلية - السويس- قنا، سوهاج"، وسيتم التوسع التدريجي في أماكن تغطية الحملة بما يشمل كافة أنحاء الجمهورية.
وفي إطار حملة المليون بطاقة خدمات متكاملة أعلنت القباج، بدء إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للمرحلة الثالثة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تتضمن "الإعاقات البسيطة - المستوى الأول"، حيث وافق مجلس الوزراء على طلب بدء التسجيل الإلكتروني في باقي مراحل إصداربطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة من الإعاقات الحركية والذهنية والبصرية والسمعية واضطراب طيف التوحد وأمراض الدم.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الإعاقات التي سيتم تسجيلها في المرحلة الثالثة تتضمن الإعاقة البسيطة وهي مواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، ولكن يمكنه أن يقوم بها دون مساعدة، والإعاقات الحركية البسيطة مثل " شلل بسيط بطرف أو بأطراف متعددة - ضمور العضلات البسيط - تيبس المفاصل- إصابات وتشوهات العمود الفقري - بتر أصابع أوسلاميات متعددة بالطرف الواحد – عيوب خلقية – ضعف عام بالأطراف والعضلات الناتج عن قصور وأمراض التمثيل الغذائي – الشلل الدماغي البسيط – خلل بالأعصاب الطرفية "، بالإضافة إلى الإعاقة البصرية " ضعف الأبصار لأقل من 6/18 بالنظارة في العين الأفضل"، والإعاقات السمعية بدءًا من 55 إلى 70 ديسيبل فى الأذن الأفضل بعد استخدام الوسائل المعينة المناسبة".
كما من بين الإعاقات التي تتضمنها المرحلة الثالثة أيضا الإعاقة الذهنية " وجود تأخر ذهني بمعامل ذكاء يتراوح من 69:52 على أحد مقاييس الاختبارالمعتمدة "، والإعاقات المتعددة ذات التأثير البسيط على أداء الشخص، فضلًا عن أمراض الدم ذات التأثير البسيط من الآتي:" الثلاسيميا - أنيميا البحرالمتوسط - الأنيميا المنجلية – الهيموفيليا".
وأوضحت القباج أن إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للمرحلة الثالثة تتضمن مرحلتين، الأولي تتمثل في التقييم الطبي وفقًا لنموذج الكشف الطبي المميكن والمعتمد من أحد المستشفيات التابعة لـ" وزارة الصحة والسكان - المستشفيات الجامعية - مستشفيات القوات المسلحة – مستشفيات هيئة الشرطة "، والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة، وذلك من خلال الحجز على موقع وزارة الصحة والسكان، أما المرحلة الثانية فتتمثل في التقييم الوظائفي من قبل مكاتب التأهيل الاجتماعي لتحديد مدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها في تأدية أنشطة الحياة اليومية نتيجة القصور أو الخلل المحدد بالتقييم الطبي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها سبق وأن أعلنت إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة من إجراء الكشف الطبي المميكن، وذلك استمرارًا للحرص على الاستجابة لطلباتهم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، حيث يكتفي أن يتقدم الشخص بتقرير طبي تم استخراجه خلال السنوات الثلاث الماضية بدءًا من شهر مارس2019 وحتي تاريخه، على أن يكون معتمدًا من أحد مستشفيات " وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها أو التابعة للقوات المسلحة أو لهيئة الشرطة، أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أوالمستشفيات الخاصة " على أن يوضح إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة، كما يتم إجراء التقييم الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له محل إقامته ضمن الإعاقات التالية : الشلل الدماغي- الشلل الرباعي - الشلل النصفي الطولي أو السفلي - الحالات المتقدمة من ضمور العضلات – البتر في طرف واحد أو متعدد الأطراف ما عدا بترالأصابع" شلل الأطراف الشديد في طرف أو أكثر – كف البصر – فقد السمع التام – الإعاقات الذهنية الشديدة – حالات اضطراب طيف التوحد – الإعاقات المتعددة – ذوي القزامة – حالات الإعاقة السمع بصرية.
وأضافت أن الوزارة تواصل حملتها لحصر السيدات ذوات الإعاقة، حيث تم حتى الآن تسجيل ما يزيد على 182 ألف سيدة،وذلك في إطار حرص الدولة على كفالة كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بدراسة الموضوعات التي تخص الأشخاص ذوى الإعاقة وجميع الفئات التي تندرج تحت مظلة الحماية الاجتماعية، في ظل حرصها على كفالة حقوقهم بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة ومع الموازنة العامة للدولة.
والجدير بالذكر أن بطاقة الخدمات المتكاملة تمكن حاملها من العديد من المميزات منها إمكانية الجمع بين معاشين، والدمج في المدارس والجامعات، فضلا عن التعيين من خلال نسبة الـ5% من عدد العاملين، والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات، والإعفاء من الضرائب، والحصول على سكن حكومي مناسب، بالإضافة إلى الإعفاء الجمركي علي الأجهزة التعويضية، والحصول على الخصومات من وسائل النقل والمواصلات، والتعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية أنه معاق، والكشف المجاني في المستشفيات، والحصول على خصومات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية، ومجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي حملة هنوصلك السيدات ذوات الإعاقة بطاقة الخدمات المتكاملة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
تحقيقات النيابة: مدير مكتب تأهيل اتفق مع 13 لاستصدار بطاقات خدمات لـ51 متهما
باشرت النيابة العامة، التحقيقات مع مدير مكتب تأهيل، وأخصائى مهنى بوزارة التضامن الاجتماعى، وأخصائى نفسى بهيئة التأمين الصحى، و64 متهمًا آخرين بقضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، ووجهت اليهم ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط المتهمين، و أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن فى ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعى، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
وتضمنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوى الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوى الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية من 67 متهمًا تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، تصدت النيابة العامة لآثار قضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التى صُرفت دون وجه حق، وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوى الإعاقة الجديرة بالرعاية.
مشاركة