«التنقيب عن الذهب».. أرض مصر تجود بكنوزها (ملف خاص)

ما زالت أراضى مصر تكشف عن كنوزها وثرواتها من المعادن النفيسة التى تسعى الحكومة إلى الاستفادة منها لتسهيل حياة المواطنين وتحسين الحالة الاقتصادية للبلاد، وعلى مدار الفترة الماضية عملت وزارة البترول والثروة المعدنية على تحسين قطاع التعدين بشكل كبير، حيث تعاقدت مع بيت استشارى عالمى؛ لمعرفة أسباب عزوف المستثمرين، واتضح وجود عدة أسباب منها التشريعات، ونظام التراخيص، والنظام المالى، خاصة أن قطاع التعدين جزء مهم من الصناعة، لكن مساهمته كانت منخفضة فى الاقتصاد الوطنى مؤخراً، لذلك تم إصدار قانون التعدين الجديد، حيث عملت الدولة على حل كل هذه الأزمات لتصبح وجهة للاستثمار الأجنبى فى قطاع التعدين، وتلبية رغبة الشركات العالمية للعمل فى السوق المصرية.

ومع خروج القانون وإصدار اللائحة التنفيذية شهدت مصر إقبالاً كبيراً من كبرى الشركات العالمية للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن، فكانت متنفساً يعطى للعديد من المعادن فرصة الخروج من باطن الأرض والدخول فى مراحل التصنيع والتصدير بجذب الشركاء الأجانب، بعدما تسبب القانون القديم فى مخاوف لدى المستثمرين من الإقدام على العمل فى التنقيب.

وتستهدف الوزارة تحويل منطقة الصحراء الشرقية إلى مركز إقليمى للذهب بدراسة إنشاء مصفاة تكرير الذهب ومركز للخدمات اللوجيستية؛ لزيادة الحصيلة من التنقيب، إلى جانب رفع قدرات الكوادر البشرية والاعتماد على الكفاءات وتطويرهم ودعمهم باستمرار لتحقيق ما نأمله من قطاع التعدين، وزيادة عوائده ومساهمته فى التنمية والاقتصاد الوطنى.

 

المصدر: الوطن