الصين تحتضن 3.92 مليون قاعدة لتكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، ارتفاع عدد محطات تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس في الصين إلى نحو 3.92 مليون قاعدة بنهاية يونيو من العام الجاري.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - عن بيانات الوزارة، اليوم الأربعاء، أن هذا الرقم يمثل زيادة صافية قدرها 540 ألف محطة مقارنة بنهاية العام الماضي، ويشكل 33 % من إجمالي عدد المحطات القاعدية للهاتف المحمول على مستوى البلاد، كما ارتفع عدد مستخدمي الهاتف المحمول بتكنولوجيا الجيل الخامس في البلاد بمقدار 105 ملايين مشترك عن نهاية العام الماضي، ليصل إلى 927 مليونًا حتى نهاية يونيو الماضي.
وأظهرت البيانات، أن هذا الرقم يمثل 52.4 % من إجمالي عدد مستخدمي الهاتف المحمول في شركات الاتصالات الرئيسية الثلاث في الصين "تشاينا تيليكوم وتشاينا موبايل وتشاينا يونيكوم"، وشركة "تشاينا برودنت"، والتي بلغت حوالي 1.78 مليار بنهاية يونيو، مشيرة إلى أن شبكة الجيل الخامس في البلاد تغطي الآن كل مدينة وبلدة في البلاد، وأيضا أكثر من 90 % من قراها.
وأضافت أن الصين قامت ببناء 300 من المصانع المزودة بشبكة الجيل الخامس، وأطلقت أكثر من 13 ألف مشروع لتطبيق "5 جي+ الإنترنت الصناعي"، كما أن تسويق الجيل الخامس خلق بشكل مباشر ناتجًا اقتصاديًا إجماليًا بقيمة حوالي 5.6 تريليون يوان "حوالي 785 مليار دولار أمريكي" في الصين على مدى السنوات الخمس الماضية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الجیل الخامس
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مستوى السيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 9% العام الماضي
حققت مستويات السيولة "النقود المتاحة" في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 236.129 مليار ريال، وبنسبة 9 %، لتبلغ مستوى 2.921 تريليون ريال بنهاية 2024م، مقارنة بـ 2.685 تريليون ريال عام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما" لشهر ديسمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت نحو 236.129 مليار ريال وبنسبة 7.4 %.
وشهدت مستويات السيولة تطورًا إيجابيًا لتسجل نموًا خلال 5 أعوام وتحديدًا منذ الفترة (2020م- 2024م) بنسبة 36 %، وبزيادة تُقدر بـ 772.205 مليار ريال وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتُعد تلك المستويات من السيولة المعتبرة مُحرّكًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت "الودائع تحت الطلب" التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49.3 %، وبقيمة 1.44 تريليون ريال بنهاية 2024م، بينما سجلت "الودائع الزمنية والادخارية" نحو 949.708 مليار ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5 %.
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى 302.036 مليار ريال بنسبة مساهمة 10.3 % في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا "النقد المتداول خارج المصارف" بقيمة 229.088 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8 % في إجمالي عرض النقود.
وتتكون الودائع شبه النقدية من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة