«سايكو» تسجل أرباحًا قبل الزكاة بـ31 مليون ريال خلال الربع الثاني
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
كشفت الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني “سايكو” عن ارتفاع صافي الربح قبل الزكاة خلال الربع الثاني إلى 31 مليون ريال مقابل خسارة بـ 44.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو ( 6 أشهر ).
ووفقا لبيان على "تداول السعودية" اليوم، وبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) في الربع الثاني229.
أما صافي الربح قبل الزكاة في فترة الـ 6 أشهر بلغ 41 مليون ريال مقابل خسارة بـ 40.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
و بلغ إجمالي حقوق المساهمين “دون حقوق الأقلية” في الفترة الحالية 271.7 مليون ريال مقابل 247.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة 9.7%.
وبلغت ربحية السهم في الفترة الحالية 1.24 ريال مقابل خسارة بـ 1.48 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 (عقود التأمين) والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 (الأدوات المالية)، وفقا للمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية، اعتبارًا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي والذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من عام 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة وفقًا للمعايير الجديدة. نتيجة لذلك، قامت الشركة بإعلان النتائج المالية وفقا للبيانات المتوفرة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 17 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9. وتم الإشارة الى البيانات الغير متوافقة مع المعايير الجديدة بعلامة “-“.
يغطي الشرح التفصيلي الآتي البيانات المالية المعلن عنها أعلاه والبيانات المالية الموجزة المرفقة لهذا الإعلان والتي تتسق مع طريقة عرض النتائج المالية وفقا للمعايير الجديدة.
يرجع سبب الارتفاع في صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل للربع الحالي بمبلغ 75,726 الف ريال سعودي مقارنة بصافي الخسارة في الربع المماثل من العام السابق إلى الأسباب الرئيسية التالية:
– تحسن في نتائج خدمات التأمين بمبلغ 76,480 ألف ريال سعودي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق. كان هذا مدفوعًا بارتفاع في ايرادات التأمين بمبلغ 40,449 ألف ريال سعودي، أي بارتفاع قدره 18٪. وانخفاض في مصروفات خدمات التأمين بمبلغ 34,476 ألف ريال سعودي، أي بانخفاض قدره 16%، بالاضافة الى انخفاض في صافي المصروفات من عقود إعادة التأمين المحتفظ بها بمبلغ 1,555 ألف ريال سعودي، أي بانخفاض قدره 3٪ مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
– ارتفاع في صافي دخل الاستثمار بمبلغ 2,300 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 90٪.
قابل هذا بشكل جزئي ارتفاع في المصروفات التشغيلية الأخرى بمبلغ 6,743 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 352٪.
كما انخفض إجمالي الأقساط المكتتبة بمبلغ 20,232ألف ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض قدره 8٪.
قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 (عقود التأمين) والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 (الأدوات المالية)، وفقا للمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية، اعتبارًا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي والذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من عام 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة وفقًا للمعايير الجديدة. نتيجة لذلك، قامت الشركة بإعلان النتائج المالية وفقا للبيانات المتوفرة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 17 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9. وتم الإشارة الى البيانات الغير متوافقة مع المعايير الجديدة بعلامة “-“.
يغطي الشرح التفصيلي الآتي البيانات المالية المعلن عنها أعلاه والبيانات المالية الموجزة المرفقة لهذا الإعلان والتي تتسق مع طريقة عرض النتائج المالية وفقا للمعايير الجديدة.
يرجع سبب الارتفاع في الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل للربع الحالي بمبلغ 20,842 ألف ريال سعودي، أي بارتفاع قدره 207% مقارنة مع الربع السابق إلى الأسباب الرئيسة التالية:
– تحسن في نتائج خدمات التأمين بمبلغ 29,971 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع السابق. كان هذا مدفوعًا بارتفاع في ايرادات التأمين بمبلغ 7,196 ألف ريال سعودي، أي بارتفاع قدره 3٪، وانخفاض في مصروفات خدمات التأمين بمبلغ 49,468 ألف ريال سعودي، أي بانخفاض قدره 21٪. قابل هذا التغير ارتفاع جزئي في صافي مصروفات عقود إعادة التأمين المحتفظ بها بمبلغ 26,693 ألف ريال سعودي، أي بارتفاع قدره 116% .
يقابل هذا بشكل جزئي بعض التغيرات الغير ايجابية كما هو موضح ادناه :
– انخفاض في صافي دخل الاستثمارات بمبلغ 450 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع السابق، أي بانخفاض قدره 8 %.
– ارتفاع في المصروفات التشغيلية الاخرى بمبلغ 5,185 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع السابق ، أي بارتفاع قدره 149%.
كما انخفض إجمالي الأقساط المكتتبة بمبلغ 235,364 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع السابق، أي بانخفاض قدره 51٪.
قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 (عقود التأمين) والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 (الأدوات المالية)، وفقا للمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية، اعتبارًا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي والذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من عام 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة وفقًا للمعايير الجديدة. نتيجة لذلك، قامت الشركة بإعلان النتائج المالية وفقا للبيانات المتوفرة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 17 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9. وتم الإشارة الى البيانات الغير متوافقة مع المعايير الجديدة بعلامة “-“.
يغطي الشرح التفصيلي الآتي البيانات المالية المعلن عنها أعلاه والبيانات المالية الموجزة المرفقة لهذا الإعلان والتي تتسق مع طريقة عرض النتائج المالية وفقا للمعايير الجديدة.
كما يعود سبب الارتفاع في صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل للفترة الحالية بمبلغ 81,554 ألف ريال سعودي مقارنة مع صافي الخسارة للفترة المماثلة مع العام السابق إلى الأسباب الرئيسة التالية:
– تحسن في نتائج خدمات التأمين بمبلغ 87,952 ألف ريال سعودي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق. كان هذا مدفوعًا بارتفاع في ايرادات التأمين بمبلغ 99,096 ألف ريال سعودي، أي بارتفاع قدره 24٪، وانخفاض في صافي المصروفات من عقود إعادة التأمين المحتفظ بها بمبلغ 101,841 ألف ريال سعودي، أي بانخفاض قدره 58٪. قابلت هذه التغيرات ارتفاع جزئي في مصروفات خدمات التأمين بمبلغ 112,985 ألف ريال سعودي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، أي بارتفاع قدره 38٪.
يقابل هذا بشكل جزئي بعض التغيرات الغير ايجابية كما هو موضح ادناه :
– انخفاض في صافي دخل الاستثمارات بمبلغ 8,436 ألف ريال سعودي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، أي بانخفاض قدره 45 %.
– ارتفاع في المصروفات التشغيلية الاخرى بمبلغ 8,145 ألف ريال سعودي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، أي بارتفاع قدره 204%.
كما ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بمبلغ 18,786 ألف ريال سعودي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، أي بارتفاع قدره 3٪.
قامت الشركة بإعادة تصنيف وقياس البيانات المالية لأرقام المقارنة للعام السابق لتتوافق مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 17 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9.
قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 (عقود التأمين) والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 (الأدوات المالية)، وفقا للمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية، اعتبارًا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي والذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من عام 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة وفقًا للمعايير الجديدة. نتيجة لذلك، قامت الشركة بإعلان النتائج المالية وفقا للبيانات المتوفرة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 17 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9. وتم الإشارة الى البيانات غير المتوافقة مع المعايير الجديدة بعلامة “-“.
الرجاء النظر لمرفقات الإعلان لتفاصيل إضافية عن النتائج المالية والتي تتسق مع طريقة عرض البيانات المالية وفقا للمعايير الجديدة لشركات التأمين.
بلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 1.24 ريال سعودي / للسهم مقابل (1.48) ريال سعودي / للسهم من الفترة المماثلة من العام السابق .وقد تم إحتساب ربحية السهم طبقا للمتوسط المرجح لعدد الاسهم البالغة 30,000 الف سهم.
بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة الحالية 271,789 ألف ريال سعودي مقابل 247,675 ألف ريال سعودي من الفترة المماثلة من العام السابق، أي بارتفاع قدره 10٪.
انخفضت الخسائر المتراكمة كما في 30 يونيو 2023 الى 96,772 ألف ريال سعودي والتي تمثل 32.26% من رأس المال البالغ 300 مليون ريال سعودي مقارنة مع الخسائر المتراكمة المعلن عنها في 31 مارس 2023 والبالغة 125,842 الف ريال سعودي.
وسيتم تطبيق الإجراءات الخاصة للشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% ﻓﺄﻛﺜﺮ وﺑﻤﺎ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ35% من رأس المال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ملیون ریال مقابل من العام الماضی الفترة الحالیة ملیون ریال فی فی المصروفات الربع السابق فی مصروفات فی الفترة ارتفاع فی فی الربع فی صافی بمبلغ 8 بمبلغ 1
إقرأ أيضاً:
المشاط: 4.3% نموًا بالناتج المحلي الإجمالي بالربع الثاني من العام المالي الحالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في النسخة التاسعة من قمة "صوت مصر"، التي تعقد برعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والرياضة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ورجل الأعمال ووزير النقل الأسبق محمد منصور، وجمع من ممثلي شركات القطاع الخاص.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط إن العالم يشهد تحديات متصاعدة منذ عام 2020، حيث تستمر الأزمات في التفاقم عامًا بعد عام، نتيجة التوترات الجيوسياسية والصدمات الاقتصادية المتلاحقة.
*السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية*وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تواصل جهودها لصياغة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بما يُمكّن الدولة من التحول إلى نموذج تنموي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري، مدفوعًا بزيادة الإنتاجية والصادرات ذات القيمة المضافة، وذلك من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها: جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز التنمية الصناعية، وتوطين الصناعة، وتطوير البنية التحتية، وخلق فرص العمل، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، والتوسع في المشروعات الخضراء، وتحسين بيئة الأعمال بما يُمكّن القطاع الخاص من أداء دور أكبر في التنمية.
وأكدت أن تحقيق هذه الأهداف لن يكون ممكنًا بدون توفير التمويل اللازم. لذا تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تعزيز التمويل من أجل التنمية، من خلال حشد الموارد المحلية وتحفيز أدوات التمويل المبتكر والمختلط، لافتة إلى إطلاق الوزارة "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية"، كأول استراتيجية وطنية من نوعها، تقدم إطارًا شاملاً ومتكاملًا لحشد التمويل المحلي والدولي بما يدعم الاستدامة، من خلال تحديد الفجوات التمويلية في القطاعات ذات الأولوية، ووضع خارطة طريق لتمويل تنموي مبتكر ومستدام، يركّز على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص، إلى جانب آليات الحوكمة والمتابعة والتقييم.
كما أضافت أن الدولة تدرك أن استقرار الاقتصادي الكلي هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، كما أن الإصلاحات الهيكلية ضرورية من أجل الحفاظ على هذا الاستقرار وتعزيزه، ومنذ مارس 2024، اتخذت الحكومة خطوات جادة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وضبط السياسات المالية والنقدية، وإطلاق حوافز مهمة لتوسيع دور القطاع الخاص، من خلال حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات التي تهيئ مناخًا استثماريًا أكثر تنافسية، وتفتح آفاقًا أرحب للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكدت أن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المزايا التنافسية التي تُؤهله لأن يكون من بين أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة، استنادًا إلى التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية خلال العقد الماضي، وهو ما يُعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التوسع الصناعي، ويرسخ مكانته كمركز إقليمي للطاقة والاقتصاد الأخضر، حيث اتخذت مصر في هذا السياق عدد من السياسات من بينها تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وإطلاق أول سوق طوعي لتداول ائتمان الكربون للقطاع الخاص، فضلًا عن التوسع في أدوات التمويل الأخضر مثل مبادلة الديون والسندات الخضراء والتمويلات التنموية. وتتميز مصر بموقع جغرافي فريد ووفرة موارده الطبيعية، إلى جانب قاعدة بشرية شابة نابضة بروح الابتكار وريادة الأعمال.
*تطور الناتج المحلي الإجمالي*أوضحت "المشاط" أن من أبرز محاور الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة، هو ضبط الاستثمارات العامة من خلال تحديد سقف سنوي بقيمة تريليون جنيه، بما يُسهم في كبح التضخم وتوسيع المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في جهود التنمية، وقد انعكست هذه السياسات على أداء الاقتصاد، حيث سجّل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ أكثر من عامين، مقارنة بـ2.3% في نفس الربع من العام الماضي، و3.7% في الربع الأول من العام الجاري، ويُعد من أبرز ما يميز هذا النمو، أنه مدفوع بقطاعات إنتاجية قابلة للتبادل التجاري، حيث حققت الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا ملحوظًا بنسبة 17.7%، مقابل انكماش قدره 11.56% في الفترة المناظرة من العام الماضي. كما سجل قطاع السياحة نموًا بنسبة 18%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 10.4%، بما يعكس التوجه نحو التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري.
وأضافت أنه إلى جانب مؤشرات الناتج المحلي، واصلت استثمارات القطاع الخاص نموها الإيجابي في الربع الثاني من العام المالي الجاري لتنمو بنسبة 35.4% على أساس ربع سنوي، في مقابل انكماش الاستثمارات العامة بنسبة 25.7% خلال نفس الفترة، وذلك بدعم جهود الحوكمة الصارمة للاستثمارات العامة وتخصيصها للقطاعات ذات الأولوية، وهو الأمر الذي ساهم في استحواذ الاستثمارات الخاصة على أكثر من 50% من الاستثمارات الكلية، في مقابل أقل من 40% للاستثمارات العامة، كما تعتزم الحكومة المضي قدمًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، من خلال استمرار ضبط المالية العامة، وترشيد الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وحشد الإيرادات المحلية عبر تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
*التركيز على التنمية البشرية*وأضافت أنه يتم إعادة توجيه الاستثمارات العامة نحو رأس المال البشري، حيث تم تخصيص 45% من استثمارات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل للتنمية البشرية، و35% للبنية التحتية والتنمية الصناعية، ونحو 19% للتنمية المحلية بالمحافظات.
وذكرت أنه من أجل الحفاظ على هذا الاستقرار، تتبع الحكومة نهجًا مستمرًا للإصلاحات الهيكلية، لبناء اقتصاد أكثر تنوعًا وتنافسية وجاذبية للاستثمار، من خلال تحقيق ثلاث ركائز أساسية: أولًا: تعزيز مرونة واستقرار الاقتصاد الكلي وقد تم في هذا الإطار تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات من بينها تبسيط الإجراءات الضريبية للشركات، وإصدار الحوافز الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وإعداد وثيقة إرشادية للوزارات لتحديد معايير تقييم مشروعات الاستثمارات العامة.
وثانيًا: تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال وفي هذا المحور نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات، من بينها إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم لهيئات الدولة، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنافسة، وإصدار قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم بها، وإصدار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لثلاثة مبادئ توجيهية لشأن الحياد التنافسي، وميكنة نظام تراخيص الاستثمار لتحسين بيئة الأعمال، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وثالثًا: دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفي هذا الإطار تم تنفيذ عدد من الإجراءات من بينها اصدار قرار بشأن نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRV بما يسمح بموجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة، واعتماد الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة، وإصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة، واتخاذ الإجراءات التي تُعزز مساهمة القطاع الخاص في إنتاج وبيع الطاقة المتجددة.
وأضافت أنه إدراكًا من الدولة لأهمية تمكين القطاع الخاص وتحفيزه على ضخ الاستثمارات المحلية والأجنبية، تعمل الحكومة على البناء على ما تحقق من إنجازات من أجل خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية ، وتنفيذ سياسات واضحة وشفافة، وتذليل التحديات أمام المستثمرين، وتبني السياسات الجاذبة للاستثمارات مع الاستمرار في تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء على المستثمرين.
*التمويلات التنموية للقطاع الخاص*وحول التمويل التنموي ودعم ريادة الأعمال، قالت "المشاط" أنه في هذا السياق فقد سجلت التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال الفترة من 2020 إلى 2024، أكثر من 14.5 مليار دولار، وجاء العام الماضي ليسجل أعلى معدل في 5 سنوات، حيث بلغت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص 4.2 مليار دولار، لتتجاوز لأول مرة التمويلات الميسرة التي حصلت عليها الحكومة، هذا إلى جانب التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية ضمن "برنامج نوفي"، والتي سيتم توجيهها لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، وهو ما يعكس الخطوات التي تقوم بها الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة.
وفي هذا الصدد أشارت إلى الجهود المبذولة مع البنك الأفريقي للتنمية لإطلاق مبادرة من أجل تعزيز التعاون جنوب جنوب لتكرار نموذج المنصة الوطنية لبرنامج نُوفّي.
*ريادة الأعمال والابتكار*ونوهت بأن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بريادة الأعمال، باعتبارها محركًا أساسيًا للاقتصاد الجديد، لذا تم تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال – والتي أتشرف برئاستها – للعمل بشكل متكامل مع مختلف أطراف منظومة الابتكار وريادة الأعمال، لإقرار عدد من الحوافز والمبادرات التي من شأنها فتح الآفاق لزيادة الاستثمار في هذا المجال، وتعمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة على الانتهاء من "ميثاق الشركات الناشئة" ليكون بمثابة خارطة طريق واضحة لسياسات تعزز من بيئة ريادة الأعمال عبر تحديد حوافز محددة، وأُطُر قانونية، وإجراءات مبسّطة للشركات الناشئة، فضلًا عن وضع مقترح مبادرة تمويلية موحدة لدعم الشركات الناشئة، وإقرار التعريف الموحد للشركات الناشئة وتيسيرات على مستوى الحوافز المالية والتسجيل والتراخيص يجري دراستها في الوقت الحالي.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل