عدم شمول الفئات التي توتر الشارع.. استراتيجية جديدة لتمرير العفو العام
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب ثائر الجبوري، اليوم الجمعة (26 تموز 2024)، عن وجود توافق سياسي على تعديل وتمرير قانون العفو العام بصورة تمنع توتر الشارع، مبيناً أن ملامح التعديل ستظهر خلال الفترة القادمة.
وقال الجبوري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون العفو العام لا يمكن عرضه في البرلمان دون اتفاق سياسي بين قادة الكتل وهذه حقيقة يجب ان يعرفها الرأي العام"، لافتا الى ان "طرح هذا التعديل في الجلسة الاخيرة لمجلس النواب جاء بناءً على توافق وليس اجتهاد كتلة دون اخرى".
واضاف ان "هناك اتفاقاً بين قادة الكتل السياسية على تمريره لكن نأمل من اللجنة القانونية ان تضع ضوابط محددة تمنع بموجبها شمول الفئات التي من الممكن ان يؤدي خروجها الى ضرر وتوتر في المجتمع العراقي".
وأوضح الجبوري أن "من تلطخت يداه بدماء الابرياء لن يشملهم القانون"، مؤكداً ان "هناك حرصاً على ان تكون النقاط المحددة في التعديل ملائمة وعادلة ومنصفة، وان الفترة القادمة ستكشف ملامح أكثر عن طبيعة التعديلات".
هذا واجل مجلس النواب، خلال جلسة الاربعاء، القراءة الأولى لتعديل قانون العفو العام بسبب الخلافات السياسية، ويعد هذا القانون العفو أحد أبرز شروط الكتل السنية أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة، التي ضمت الإطار التنسيقي والكتل الكردية، والذي تمخض عنه تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.
ويبلغ اجمالي السجناء المحكومين في العراق اكثر من 70 الف سجين، فيما لاتوجد تقديرات واضحة عن عدد السجناء الذين تم اعتقالهم وحكمهم بسبب "المخبر السري" وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
اليوم.. صحة النواب تناقش قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، مشروع قانون المسؤولية الطبية برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه.
يحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، والتواصل السياسي.
وتعرض الحكومة الفلسفة من مشروع القانون الذي أعدته، والذي يستهدف تحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العلاقة الطبية وتوفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، كما يتضمن مشروع القانون الجديد معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي.
ومن المقرر حضور نقابات الاطباء والتمريض والعلاج الطبيعي والأسنان، ويستهدف القانون تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة