وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب: وصول أرقام التليفونات لشركات التسويق تتم بطريقتين شركات متخصصة تجمع بيانات العملاء من مواقع التواصل الاجتماعى وتبيعها لمن يطلبها خبير تكنولوجيا المعلومات: خاصية فى الهواتف الذكية تسمح بحظر الأرقام غير المرغوب فيها حبس 24 مسئولاً بإحدى شركات الاتصال لإفشاء بيانات وأرقام هواتف وسجلات مكالمات المستخدمين

 

«مساء الخير يا أفندم.

. أنا «...» من شركة التسويق العقارى وبأعرض على حضرتك شقة فى منتجع «...» بسعر خيالى 30 مليون جنيه بس، تحب حضرتك تسمع العرض معانا»..

مكالمة لابد أنها وصلتك أكثر من مرة، وفى الغالب تصلك فى أوقات غير مناسبة، وقت عملك أو وقت نومك، حيث انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة التسويق عبر المحمول ما يسبب إزعاجاً مزمناً للمواطنين.

وأكدت النائبة مرثا محروس- وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن إزعاج المواطنين من قبل شركات التسويق سواء العقارى أو السيارات أو التأمين أو غيرها، يتم من خلال طريقتين: الأولى عبر تصفح الإنترنت والتعامل مع بعض الشركات خاصة التسويق العقارى التى تتطلب إدخال بعض البيانات مثل رقم المحمول الخاص بالعميل من أجل التواصل معه من قبل الشركة ومن هنا يتم تداول أرقام الهواتف المحمولة الخاصة بالمواطنين وهى فى هذه الحالة مسئولية المواطن الذى يقوم بإدخال رقمه للتعامل مع الشركات، ومن المرجح أن بعض موظفى هذه الشركات يقومون بتداول الأرقام، وأما الطريقة الثانية، فتتم من خلال بند فى التعاقد مع العقود الجديدة لأرقام خطوط التليفون المحمول، وهى تتيح للشركة الحرية فى استخدام الرقم المحمول لأى أغراض فى حالة طلبها ذلك.

وقالت وكيل لجنة الاتصالات: «لمواجهة ظاهرة الإزعاج للمواطنين من قبل الشركات لا بد من مواجهة تشريعية عبر رقابة الشركات واستخداماتها لبيانات المواطنين، وتحجيم استخدام الشركات فى نشر الأرقام والبيانات لبعض موظفى شركات التسويق، وهناك مسئولية من المواطنين بعدم إدخال وإعطاء أرقامهم لشركات التسويق خاصة التسويق عبر الإنترنت و«الأون لاين» لأنه يعطى الحق للموظفين والشركات فى استعمال وتدوير أرقامهم ما يسبب إزعاجاً كبيراً لهم.

وقال أسامة شبكة، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الشركات تحصل على أرقام المواطنين عبر عدة مصادر منها شراء قوائم بيانات من شركات متخصصة فى جمع بيانات العملاء، وأرقام هواتف ومعلومات شخصية ومستوى دخلهم وتقوم بتجميعها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لأن هناك بعض الأشخاص يضعون أرقام المحمول الخاصة على صفحاتهم الخاصة ولا بد من توخى الحذر فى ذلك، وأيضاً الاشتراك فى مسابقات عبر الهاتف المحمول وإدخال البيانات، وأيضاً هناك برامج وتطبيقات تطلب تسجيل بيانات وأرقم المحمول ويتم استخدامها أحياناً بشكل سيئ من الشركات ويتم تسريب بعض البيانات لشركات التسويق خاصة شركات التسويق العقارى فى فصول الصيف.

وأضاف خبير تكنولوجيا المعلومات لمواجهة تلك الظاهرة يجب اتباع بعض الخطوات، فهناك خاصية فى الهواتف الذكية تسمح للشخص بحظر الأرقام غير المرغوب فيها، وهناك بعض التطبيقات متاحة للهواتف الذكية، بها بعض الأرقام الخاصة المشهورة والمعروفة للأرقام المزعجة وتخبرك بأن هذه الأرقام مزعجة وممكن حظرها، وفى حالة تلقيك مكالمة غير مرغوبة من أحد الأشخاص بالتسويق اطلب منه أن يضعك فى قائمة غير مرغوب بها حتى لا يتصل بك أحد مرة أخرى لنفس الغرض، مع توخى الحذر الشديد فى عدم نشر أرقام المحمول عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى، وهناك فى بعض الدول مثل الولايات المتحدة والإمارات وكندا خدمة تتيح منع وصول شركات التسويق إلى رقمك بعد تسجيلك فى الخدمة.

وحدد قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، عقوبات رادعة للتصدى لإفشاء أسرار أو بيانات العملاء سواء من العاملين بشركات الاتصالات أو من المواطنين.

ونصت المادة (73) من القانون على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته فى مجال الاتصالات.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى مجال الاتصالات متى كان من شأن ذلك أن يؤدى إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآِت العاملة فى هذا المجال، وفقاً للمادة (75).

مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب عاقبت المادة (75)، وكذلك الحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

ومؤخراً أصدرت محكمة جنح الاقتصادية، حكمها بمعاقبة 24 مسئولاً بإحدى شركات الاتصال فى مصر، بالحبس 3 سنوات مع الشغل بتهمة إفشاء بيانات وأرقام هواتف وسجلات المكالمات للمستخدمين، وأسندت التحقيقات للمتهمين تهم إفشاء بيانات وأرقام هواتف وسجلات المكالمات للمستخدمين.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين أفشوا بيانات مستخدمى أرقام الهواتف المحمولة من عملاء الشركات، وسجلات الصادر والوارد لهم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب شركات التسويق النائبة مرثا محروس

إقرأ أيضاً:

عاجل.. الحكومة توافق على 13 قرارا.. أبرزها إنشاء أبراج لتقوية شبكات المحمول في 10 محافظات

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل "الجديد"، مع الأخذ في الاعتبار إدراج الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء في الاجتماع، بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.

وتأتي هذه الموافقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد والخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، واتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك بالنظر لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوي العاملة.وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى ما اتخذته وزارة العمل من إجراءات، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات وجلسات للحوار والتشاور المجتمعي حول مختلف مواد القانون، وذلك بمشاركة مختلف الجهات المعنية المحلية والدولية.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعديل الإطاري الخاص بتخلي بنك التنمية الأفريقي عن استخدام الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR، لاحتساب سعر الفائدة لاتفاقيات التمويل الإنمائية، وذلك وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية.

يذكر أن بنك التنمية الأفريقي هو بنك إنمائي إقليمي متعدد الأطراف يهدف إلى تسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الأفريقية، وذلك من خلال تمويل المشروعات والشراكة مع برامج الإصلاح الاقتصادي الوطنية.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخياً في مصر، وذلك بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، بقيمة 9.9 مليون دولار كندي.

ويهدف المشروع إلى تحسين فرص التوظيف في قطاع الأعمال الزراعية للشباب من الجنسين، وذلك من خلال زيادة قدراتهم على اكتساب المهارات الذكية مناخياً وذات الصلة بالصناعة في ثلاث محافظات بالوجه البحري، وهي: البحيرة والغربية والمنوفية، حيث يدعم المشروع وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والبيئة، والمجلس القومي للمرأة، ومن المقرر أن يستفيد خلال الـ 5 سنوات مدة تنفيذ المشروع أكثر من 24 ألف طالب وطالبة، كما يستفيد من المشروع بشكل غير مباشر أكثر من 30 ألف فرد.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 83310.81 فدان، ناحية محافظة البحر الأحمر من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة متجددة، وذلك في إطار خطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للاعتماد على مصادر جديدة ومتجددة للطاقة وتوليد طاقة نظيفة، وفقاً للآليات المتقدمة للحفاظ على البيئة.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد (14) قطعة أرض، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية منطقتي رابعة وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 10.86 فدان، ناحية مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة المنيا لاستخدامها كمنفعة عامة في إقامة جبانات مسلمين ومسيحيين عليها، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

7. اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/10/2024، وذلك لعدد 60 تسوية.

8. وافق مجلس الوزراء على منح شركة "إم إيه إف أي (MAFI)" لتصنيع الحاصلات الزراعية (ش. م. م) "الرخصة الذهبية"، عن مشروع تصنيع وتركيز وتجفيف وتعبئة وتغليف وتجفيد وتجميد كافة الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية، وذلك على مساحة 154655،39 م2، الكائنة بقطعة رقم 3 بمنطقة المطورين، بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، محافظة المنوفية، على أن يتم البدء في تشغيل المشروع خلال شهر مارس من عام 2026م، بتكلفة استثمارية تقدر بـ (180.122.000$) مائة وثمانين مليونا ومائة واثنين وعشرين ألف دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يوفر المشروع 720 فرصة عمل، ويستهدف تقليل الواردات ونقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر في مجال الصناعات الغذائية، كما يستهدف المشروع زيادة الصادرات من خلال تصدير 100% من حجم إنتاجه إلى دول العالم.

9. وافق مجلس الوزراء على منح شركة "كوفيكاب إيجيبت" لتصنيع الأسلاك الكهربائية (ش. م. م) "الرخصة الذهبية"، عن مشروعها لتصنيع الأسلاك والكابلات الكهربائية للسيارات وذلك على مساحة 30296 م2، الكائنة بالقطعتين (1-2) بالمنطقة الصناعية، الشريط الصناعي بالمطورين الجنوبية، مدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بنهاية شهر يونيو 2025م، ومن المقرر أن يوفر المشروع نحو 267 فرصة عمل، كما يستهدف المشروع التصدير بنسبة 100% من الإنتاج إلى الأسواق العالمية منها (تونس – الإمارات – تركيا – أوروبا الشرقية)،  فضلا عن العمل على نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر ودعم الابتكار والبحث العلمي والتطوير في مجال صناعة الأسلاك الكهربائية للسيارات.

10. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر الماضي، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 64 مشروعا تتعلق بوزارات (الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – النقل – التعليم العالي والبحث العلمي)، وكذا الجهاز المركزي للمحاسبات. 

11. وافق مجلس الوزراء على مد الخدمة لعدد (133 طبيبًا، و1 كيميائي، و1 فني تحاليل طبية، و6 مراقبين صحيين) من السادة أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها لمدة عامين، اعتبارا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، ووفقا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020.

12. وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة لإقامة أبراج تقوية لشبكات التليفون المحمول للشركات العاملة في مصر (فودافون، اتصالات، أورانج، المصرية للاتصالات، وموبي تاور) على مساحة 150 مترا مربعا بعدد 29 طلبا بإجمالي مساحة 21 س، 1 ف على مستوى 10 محافظات. باعتبارها من مشروعات النفع العام.

13. اعتمد مجلس الوزراء الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبموافقة ممثلي وزارة الموارد المائية والري، بشأن إقامة 16 مشروعا ذات نفع عام في 9 محافظات، على مساحة إجمالية تبلغ 13 فدانا و18 قيراطا، منها أملاك أهالي، ومنها أملاك دولة، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات النفع العام التي يتقدم بها المحافظون.

وتشمل هذه المشروعات إقامة عدد من المدارس للتعليم الأساسي، ومركز خدمات، وعدد من محطات رفع صرف صحي، إضافة إلى تأسيس معهد ديني أزهري، وإقامة عدد من المقابر، إضافة إلى تشييد كنيسة، وتوسعة مسجد، ومحطة صرف زراعي، وغيرها من المشروعات الأخرى.

مقالات مشابهة

  • براتب يبدأ من 6 آلاف جنيه.. فرص عمل في التسويق والمبيعات بالقاهرة
  • الحكومة توافق على إقامة أبراج تقوية لشبكات المحمول
  • الحكومة تعلن إقامة أبراج تقوية شبكات المحمول في 10 محافظات.. التفاصيل
  • عاجل.. الحكومة توافق على 13 قرارا.. أبرزها إنشاء أبراج لتقوية شبكات المحمول في 10 محافظات
  • موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2024
  • تدشين برنامج IT Invest لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة
  • السجن 16 عاما لموظف روسي متهم بتسريب معلومات لأوكرانيا
  • تمديد اعتقال المتحدث باسم نتنياهو والمشتبه بتسريب معلومات أمنية
  • وزير الإنتاج الحربي يتابع خطط التسويق لمنتجات الشركات التابعة
  • وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع خطط التسويق لمنتجات الشركات التابعة