بريطانيا تسحب اعتراضها على مذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
في تحول دراماتيكي، سحبت لندن اعتراضها على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. يأتي هذا التغيير في السياسة بعد التغيير الحكومي الذي شهدته بريطانيا مؤخراً.
صرح متحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر بأن الحكومة الجديدة تلتزم بشدة بمبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء على الصعيدين المحلي والدولي.
في عهد الحكومة السابقة، طلب حزب المحافظين من المحكمة تقديم ملاحظات مكتوبة حول قدرتها على ممارسة الولاية القضائية على المواطنين الإسرائيليين، نظراً لأن السلطة الفلسطينية لا تمتلك هذه الولاية. ومع ذلك، لم يقدم المحافظون اعتراضاً كاملاً قبل الانتخابات.
كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في مايو طلبات لإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت حيث اتهمتهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة منذ أكتوبر من العام الماضي. وقد نفت إسرائيل بشدة هذه الاتهامات.
هكذا رد نتنياهو وحلفاؤه على تحرك مدعي الجنائية الدولية ضده"مراسلون بلا حدود" تتقدم بشكوى جديدة ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية حول مقتل صحافيين في غزةإسرائيل والجنائية الدولية.. تجسس وترهيب ومدعي عام المحكمة يكشف: قيل لي إن لاهاي وُجدت لبوتين وأمثالهأوروبا منقسمة بشأن سعي الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه وقادة من حماسوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي زار الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث اجتمع مع نتنياهو ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، داعياً إلى ضرورة وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن.
وفي يونيو، أكد لامي، الذي كان آنذاك وزير الخارجية في حكومة الظل المعارضة، أن المملكة المتحدة ستلتزم بأي حكم صادر، مشيراً إلى التزام الحزب العمالي بالنظام القائم على القواعد والقانون الدولي.
يُظهر قرار الحكومة البريطانية الجديد تبايناً واضحاً مع الموقف الأمريكي، حيث لم تصادق واشنطن على نظام روما الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وصف قرار المحكمة في مايو بـ"الصادم"، مشيراً إلى أنه يساوي بشكل غير دقيق بين دولة ديمقراطية وجماعة حماس المسلحة.
كما أعادت بريطانيا تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في تباين مع الولايات المتحدة التي أوقفت تمويلها حتى منتصف عام 2025 بعد اتهام إسرائيل لـ13 من موظفي الوكالة بالمشاركة المباشرة في هجمات 7 أكتوبر.
من المحتمل أن يتأخر القرار النهائي بشأن أوامر الاعتقال، حيث يمكن أن تتدخل دول أخرى مثل ألمانيا وجنوب إفريقيا في القضية.
المصادر الإضافية • أ.ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية محكمة العدل الدولية: الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وانتهاك لاتفاقيات جنيف محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح قرار محكمة العدل الدولية المرتقب بشأن وقف الحرب في غزة.. لماذا تخشى إسرائيل الإدانة؟ اعتقال بريطانيا المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهوالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الألعاب الأولمبية باريس 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني باريس غزة بنيامين نتنياهو فرنسا الألعاب الأولمبية باريس 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني باريس غزة بنيامين نتنياهو فرنسا اعتقال بريطانيا المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو الألعاب الأولمبية باريس 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني باريس غزة بنيامين نتنياهو فرنسا إيطاليا كامالا هاريس مال تهديد إرهابي فيديو فلاديمير بوتين السياسة الأوروبية المحکمة الجنائیة الدولیة یعرض الآن Next فی غزة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تعلن تسلمها الرئيس الفلبيني السابق لمحاكمته
قالت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء إن الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي، سلم نفسه إليها بعد وقت قصير من وصوله إلى هولندا حيث يوجد مقر المحكمة.
وذكرت المحكمة في بيان "ألقت السلطات في جمهورية الفلبين القبض عليه بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها الدائرة الابتدائية الأولى بتهمة القتل كجريمة ضد الإنسانية".
وكانت الحكومة الفلبينية، أعلنت الثلاثاء اعتقال الرئيس السابق دوتيرتي لدى وصوله إلى المطار الرئيسي في مانيلا، وذلك بناء على مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية للإنتربول.
وقالت المحكمة إنها "ستسعى للتحقيق في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتعلق بدور دوتيرتي في الإشراف على الحرب الدموية على المخدرات التي أودت بحياة الآلاف من الفلبينيين".
وكان دوتيرتي قد صرح في "هونغ كونغ" بأنه مستعد للاعتقال إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية المذكرة بحقه، ودافع مرارا عن حملة مكافحة المخدرات، ونفى إصدار أوامر للشرطة بقتل المشتبه بهم في قضايا المخدرات ما لم يكن ذلك دفاعا عن النفس.
وندد الرئيس السابق في كلمة ألقاها أمام آلاف العمال الفلبينيين في الخارج، بدور محققي المحكمة الجنائية الدولية، وقال إنه "سيقبله" إذا كان الاعتقال هو مصيره.
وذكر مكتب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن أنه "تلقى نسخة رسمية من مذكرة الاعتقال ونفذتها الشرطة بحق دوتيرتي"، مضيفا أن "دوتيرتي قيد الاحتجاز الآن".
وبحسب بيان الرئاسة الفليينية فإن "الرئيس السابق ومجموعته يتمتعون بصحة جيدة، ويخضعون لفحص من قبل أطباء الحكومة".
ووفقا للشرطة، فإنه قتل 6200 مشتبه به خلال عمليات مكافحة المخدرات، التي تقول إنها انتهت بتبادل لإطلاق النار.
لكن نشطاء يقولون إن الخسائر البشرية الحقيقية لهذه الحملة كانت أكبر بكثير، إذ قتل الآلاف من متعاطي المخدرات في الأحياء الفقيرة في ظروف غامضة، والعديد منهم مدرجون في "قوائم المراقبة" الرسمية.
ودوتيرتي البالغ من العمر 79 عاما يواجه، وفقا للمحكمة الجنائية الدولية، تهمة "القتل العمد" بسبب تجريده حملة قمع تقدر جماعات حقوق الإنسان أن عشرات الآلاف من الرجال الفقراء في الغالب قتلوا فيها على أيدي عناصر الجيش والشرطة، غالبا دون دليل على ارتباطهم بالمخدرات.
وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناء على تعليمات دوتيرتي، لكن المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيسا لبلدية البلدة، قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.