بريطانيا تسحب اعتراضها على مذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
في تحول دراماتيكي، سحبت لندن اعتراضها على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. يأتي هذا التغيير في السياسة بعد التغيير الحكومي الذي شهدته بريطانيا مؤخراً.
صرح متحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر بأن الحكومة الجديدة تلتزم بشدة بمبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء على الصعيدين المحلي والدولي.
في عهد الحكومة السابقة، طلب حزب المحافظين من المحكمة تقديم ملاحظات مكتوبة حول قدرتها على ممارسة الولاية القضائية على المواطنين الإسرائيليين، نظراً لأن السلطة الفلسطينية لا تمتلك هذه الولاية. ومع ذلك، لم يقدم المحافظون اعتراضاً كاملاً قبل الانتخابات.
كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في مايو طلبات لإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت حيث اتهمتهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة منذ أكتوبر من العام الماضي. وقد نفت إسرائيل بشدة هذه الاتهامات.
هكذا رد نتنياهو وحلفاؤه على تحرك مدعي الجنائية الدولية ضده"مراسلون بلا حدود" تتقدم بشكوى جديدة ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية حول مقتل صحافيين في غزةإسرائيل والجنائية الدولية.. تجسس وترهيب ومدعي عام المحكمة يكشف: قيل لي إن لاهاي وُجدت لبوتين وأمثالهأوروبا منقسمة بشأن سعي الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه وقادة من حماسوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي زار الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث اجتمع مع نتنياهو ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، داعياً إلى ضرورة وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن.
وفي يونيو، أكد لامي، الذي كان آنذاك وزير الخارجية في حكومة الظل المعارضة، أن المملكة المتحدة ستلتزم بأي حكم صادر، مشيراً إلى التزام الحزب العمالي بالنظام القائم على القواعد والقانون الدولي.
يُظهر قرار الحكومة البريطانية الجديد تبايناً واضحاً مع الموقف الأمريكي، حيث لم تصادق واشنطن على نظام روما الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وصف قرار المحكمة في مايو بـ"الصادم"، مشيراً إلى أنه يساوي بشكل غير دقيق بين دولة ديمقراطية وجماعة حماس المسلحة.
كما أعادت بريطانيا تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في تباين مع الولايات المتحدة التي أوقفت تمويلها حتى منتصف عام 2025 بعد اتهام إسرائيل لـ13 من موظفي الوكالة بالمشاركة المباشرة في هجمات 7 أكتوبر.
من المحتمل أن يتأخر القرار النهائي بشأن أوامر الاعتقال، حيث يمكن أن تتدخل دول أخرى مثل ألمانيا وجنوب إفريقيا في القضية.
المصادر الإضافية • أ.ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية محكمة العدل الدولية: الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وانتهاك لاتفاقيات جنيف محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح قرار محكمة العدل الدولية المرتقب بشأن وقف الحرب في غزة.. لماذا تخشى إسرائيل الإدانة؟ اعتقال بريطانيا المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهوالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الألعاب الأولمبية باريس 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني باريس غزة بنيامين نتنياهو فرنسا الألعاب الأولمبية باريس 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني باريس غزة بنيامين نتنياهو فرنسا اعتقال بريطانيا المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو الألعاب الأولمبية باريس 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني باريس غزة بنيامين نتنياهو فرنسا إيطاليا كامالا هاريس مال تهديد إرهابي فيديو فلاديمير بوتين السياسة الأوروبية المحکمة الجنائیة الدولیة یعرض الآن Next فی غزة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تدين قرار إسرائيل إنشاء 13 مستوطنة جديدة بالضفة
دانت بريطانيا الثلاثاء قرار إسرائيل إنشاء 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية البريطانية هيمش فولكنر -في بيان- إنه يتعين على إسرائيل السيطرة على عنف المستوطنين ووقف التوسع الاستيطاني ورفض ضم الضفة الغربية.
وأضاف فولكنر أن المستوطنات تضر بأمن الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء وتنتهك القانون الدولي.
والأحد الماضي، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) صدّق في جلسته ليلة السبت/ الأحد على مقترحه بفصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية، تمهيدا للاعتراف باستقلالها.
ووفق تقارير فلسطينية، فإن عدد المستوطنين في الضفة بلغ نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية.
والمستوطنة هي التي تقام بموافقة الحكومة الإسرائيلية، بينما البؤر الاستيطانية يقيمها مستوطنون من دون موافقة رسمية من الحكومة.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى.
إعلانومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 937 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب