توصلت نحو 80 دولة اليوم الجمعة إلى اتفاق يحدد القواعد التي تحكم التجارة الرقمية العالمية، حيث تضمنت الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية والحماية من الاحتيال عبر الإنترنت، وفقا لوكالة رويترز.

ووزعت الدول المنسقة وهي أستراليا واليابان وسنغافورة، ما قالت إنه "نص متوازن" بعد خمس سنوات من المفاوضات، وهو ما أشاد به الاتحاد الأوروبي باعتباره "تطورا تاريخيا" ووصفته بريطانيا بأنه "ريادي".



وذكر النص، أن الأطراف ستسعى إلى الحد من رسائل البريد الإلكتروني التطفلي وحماية البيانات الشخصية وتقديم الدعم للدول الأقل نموا، وفقا لرويترز.



وشاركت 91 دولة من أصل 166 دولة عضو في منظمة التجارة العالمية، في المفاوضات، منها الصين وكندا والأرجنتين ونيجيريا والسعودية.

من جانبها، قالت بريطانيا إن الاتفاق سيلزم جميع المشاركين بجعل الوثائق والعمليات الجمركية رقمية مع الاعتراف بالوثائق والتوقيعات الإلكترونية، ووضع ضمانات قانونية ضد المحتالين عبر الإنترنت والادعاءات المضللة حول المنتجات.

بدورها، قالت الولايات المتحدة إن النص الجديد خطوة مهمة إلى الأمام، لكنه ما زال غير كاف ويتعين بذل جهود أخرى، تتضمن صياغة الاستثناءات نتيجة المصالح الأمنية الأساسية.

كما قالت ماريا باجان، السفيرة الأمريكية في منظمة التجارة العالمية في بيان "نتطلع إلى العمل مع الأعضاء المهتمين لإيجاد حلول لجميع القضايا المتبقية ودفع المفاوضات إلى نتيجة في الوقت المناسب".

وذكر فالديس دومبروفسكيس، مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، "تفاوضنا على أولى القواعد العالمية للتجارة الرقمية"، بحسب رويترز.

ونقلت الوكالة، عن مصدر تجاري مقيم في جنيف إن بعض الدول الأخرى مثل البرازيل وإندونيسيا وتركيا أبدت تحفظات أيضا وإن هذه التحفظات كانت في معظم الحالات حول نقاط ثانوية.

وقد يواجه المشاركون صعوبة في تحويل اتفاقهم إلى اتفاق رسمي في منظمة التجارة العالمية لأن هذا يتطلب توافق آراء بين جميع بلدان منظمة التجارة العالمية. وانتقدت الهند وجنوب أفريقيا بشكل خاص الاتفاقات التي لا تشمل جميع الأعضاء.



وخلال النصف الأول، من العام الماضي، بلغت قيمة التجارة الإلكترونية عبر الأجهزة المحمولة، (2.2 تريليون دولار)، وشكلت نسبة 60% من إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية.

وتشير توقعات منصة "ستاتيستا" المتخصصة بالإحصاء والتحليل المالي، إلى أن إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية سيرتفع خلال السنوات القادمة، ليتجاوز عام 2027 (3.4 تريليون دولار)، وذلك بسبب زيادة استخدام الهواتف المحمولة للتسوق، وسهولة الوصول إلى الإنترنت، واستخدام تطبيقات التسوق عبر الأجهزة المحمولة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة التجارة الإلكترونية الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي إتفاق التجارة الإلكترونية المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة منظمة التجارة العالمیة التجارة الإلکترونیة

إقرأ أيضاً:

بسبب تراجع التمويل الأميركي.. منظمة الصحة العالمية تقترح خفض الوظائف وتقليص الميزانية

الاقتصاد نيوز - متابعة

تعمل منظمة الصحة العالمية على تقليص عدد موظفيها ونطاق عملها، في إطار جهودها لخفض ميزانيتها بنسبة تزيد قليلاً على 20%، وذلك على خلفية تراجع التمويل الأميركي، وفق ما أظهرت مذكرة داخلية اطّلعت عليها «رويترز».

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلنت انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة فور توليه السلطة في كانون الثاني يناير، متهمة إياها بسوء إدارة جائحة كوفيد-19 وأزمات صحية أخرى. وتعد الولايات المتحدة أكبر ممول لمنظمة الصحة العالمية، إذ تساهم بنحو 18% من إجمالي تمويلها.

وأشارت المذكرة، الصادرة بتاريخ 28 آذار مارس والموقعة من المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى أن «إعلان الولايات المتحدة، إلى جانب التخفيضات الأخيرة في المساعدات الإنمائية الرسمية من بعض الدول لصالح زيادة الإنفاق الدفاعي، قد زاد من تفاقم الوضع».

600 مليون دولار فجوة تمويلية

ووفق المذكرة، تواجه المنظمة فجوة تمويلية تقارب 600 مليون دولار هذا العام، مما دفعها إلى اقتراح خفض ميزانيتها للفترة 2026-2027 بنسبة 21%، من 5.3 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار. وكان مجلسها التنفيذي قد وافق في شباط فبراير الماضي على تخفيض الميزانية المقترحة من 5.3 مليار دولار إلى 4.9 مليار دولار.

وأوضحت المذكرة أن المنظمة «وصلت إلى مرحلة لا خيار فيها سوى تقليص حجم العمل والقوة العاملة»، حيث ستخفض الوظائف في قيادتها العليا بمقرها الرئيسي في جنيف، مع تأثر جميع المستويات الوظيفية والمناطق. ومن المتوقع أن تحدد المنظمة أولويات عملها ومواردها بحلول نهاية نيسان أبريل.

ويُظهر سجل المنظمة أن أكثر من ربع موظفيها، البالغ عددهم 9473 شخصاً، يعملون في مقرها بجنيف. وسبق أن أصدرت مذكرة داخلية أخرى في 10 آذار مارس تفيد بأنها بدأت في إعادة ترتيب الأولويات وفرضت حداً أقصى لعقود الموظفين لا يتجاوز عاماً واحداً.

وفي ظل الأزمة، يسعى مسؤولو المنظمة إلى تأمين تمويل إضافي عبر الدول المانحة والجهات الخيرية والمؤسسات الخاصة.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية 
  • منظمة الصحة العالمية تخفض موازنتها بواقع 20% بعد انسحاب واشنطن
  • منظمة الصحة العالمية تدرس خفض موازنتها 20% عقب تجميد المساعدات الأمريكية
  • بعد انسحاب واشنطن .. منظمة الصحة العالمية تخفض موازنتها بواقع 20%
  • بسبب تراجع التمويل الأميركي.. منظمة الصحة العالمية تقترح خفض الوظائف وتقليص الميزانية
  • أمريكا توقف مساهماتها المالية في منظمة التجارة العالمية
  • ترامب يوقف مساهمة أمريكا في ميزانية منظمة التجارة
  • رويترز: واشنطن أوقفت مساهماتها المالية لمنظمة التجارة العالمية
  • امريكا توقف مساهماتها في ميزانية منظمة التجارة العالمية
  • واشنطن توقف مساهماتها في ميزانية منظمة التجارة العالمية