توصلت نحو 80 دولة اليوم الجمعة إلى اتفاق يحدد القواعد التي تحكم التجارة الرقمية العالمية، حيث تضمنت الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية والحماية من الاحتيال عبر الإنترنت، وفقا لوكالة رويترز.

ووزعت الدول المنسقة وهي أستراليا واليابان وسنغافورة، ما قالت إنه "نص متوازن" بعد خمس سنوات من المفاوضات، وهو ما أشاد به الاتحاد الأوروبي باعتباره "تطورا تاريخيا" ووصفته بريطانيا بأنه "ريادي".



وذكر النص، أن الأطراف ستسعى إلى الحد من رسائل البريد الإلكتروني التطفلي وحماية البيانات الشخصية وتقديم الدعم للدول الأقل نموا، وفقا لرويترز.



وشاركت 91 دولة من أصل 166 دولة عضو في منظمة التجارة العالمية، في المفاوضات، منها الصين وكندا والأرجنتين ونيجيريا والسعودية.

من جانبها، قالت بريطانيا إن الاتفاق سيلزم جميع المشاركين بجعل الوثائق والعمليات الجمركية رقمية مع الاعتراف بالوثائق والتوقيعات الإلكترونية، ووضع ضمانات قانونية ضد المحتالين عبر الإنترنت والادعاءات المضللة حول المنتجات.

بدورها، قالت الولايات المتحدة إن النص الجديد خطوة مهمة إلى الأمام، لكنه ما زال غير كاف ويتعين بذل جهود أخرى، تتضمن صياغة الاستثناءات نتيجة المصالح الأمنية الأساسية.

كما قالت ماريا باجان، السفيرة الأمريكية في منظمة التجارة العالمية في بيان "نتطلع إلى العمل مع الأعضاء المهتمين لإيجاد حلول لجميع القضايا المتبقية ودفع المفاوضات إلى نتيجة في الوقت المناسب".

وذكر فالديس دومبروفسكيس، مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، "تفاوضنا على أولى القواعد العالمية للتجارة الرقمية"، بحسب رويترز.

ونقلت الوكالة، عن مصدر تجاري مقيم في جنيف إن بعض الدول الأخرى مثل البرازيل وإندونيسيا وتركيا أبدت تحفظات أيضا وإن هذه التحفظات كانت في معظم الحالات حول نقاط ثانوية.

وقد يواجه المشاركون صعوبة في تحويل اتفاقهم إلى اتفاق رسمي في منظمة التجارة العالمية لأن هذا يتطلب توافق آراء بين جميع بلدان منظمة التجارة العالمية. وانتقدت الهند وجنوب أفريقيا بشكل خاص الاتفاقات التي لا تشمل جميع الأعضاء.



وخلال النصف الأول، من العام الماضي، بلغت قيمة التجارة الإلكترونية عبر الأجهزة المحمولة، (2.2 تريليون دولار)، وشكلت نسبة 60% من إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية.

وتشير توقعات منصة "ستاتيستا" المتخصصة بالإحصاء والتحليل المالي، إلى أن إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية سيرتفع خلال السنوات القادمة، ليتجاوز عام 2027 (3.4 تريليون دولار)، وذلك بسبب زيادة استخدام الهواتف المحمولة للتسوق، وسهولة الوصول إلى الإنترنت، واستخدام تطبيقات التسوق عبر الأجهزة المحمولة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة التجارة الإلكترونية الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي إتفاق التجارة الإلكترونية المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة منظمة التجارة العالمیة التجارة الإلکترونیة

إقرأ أيضاً:

المغرب من ضمن 15 دولة تصادق على مبادرة لتعزيز نزاهة المحتوى عبر الإنترنت

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، من بينها المغرب، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز نزاهة المحتوى عبر الإنترنت، وذلك خلال “منتدى حوكمة الإنترنت” التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءا من يوم الأحد، وحتى 19 دجنبر الجاري.

ويمثل المغرب في هذا المنتدى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة أمل الفلاح السغروشني والتي ت شارك بالرياض في أشغال الحوار الوزاري لمنظمة التعاون الرقمي حول الأخبار الزائفة.

وفي كلمتها بالمناسبة، تطرقت السغروشني لإشكالية الأخبار الزائفة والأبعاد التي صارت تتخذها في ظل الدينامية الرقمية والتطور المتسارع في التكنولوجيا المتقدمة، مؤكدة أن المملكة المغربية تولي هذا الموضوع أهمية كبيرة لما له من انعكاسات سلبية على مختلف المجالات، مع العمل على خلق بيئة رقمية سليمة تضمن خصوصية الأفراد وحقوقهم.

واعتبرت أن التنسيق في إطار منظمة التعاون الرقمي وتقاسم الممارسات الفضلى في هذا الصدد كفيل بالتصدي لظاهرة الأخبار الزائفة والحد من آثارها.

وأشرف على تنظيم المنتدى منظمة التعاون الرقمي، تحت شعار: “الحوار الوزاري حول الأخبار الزائفة: نحو تبني مسار موحد للمضي قدما “، بحضور عدد من وزراء الدول أعضاء المنظمة.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت منظمة التعاون الرقمي التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقر ا لها، إطلاق المبادرة المذكورة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي السعودية، والمغرب، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، ونيجيريا، وع مان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضم ن الإعلان، إنشاء “لجنة وزارية رفيعة المستوى” تتول ى الإشراف على تنفيذ مبادرة “نزاهة المحتوى عبر الإنترنت” التابعة للمنظمة، فيما جد دت الدول الم صادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى “إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن ي مكن الأفراد من الازدهار”.

وأكد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصا منصات التواصل الاجتماعي، “شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلا من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي”.

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد منظمة التعاون الرقمي التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

مقالات مشابهة

  • د. كايد الركيبات .. من كرمة العلي إلى دولة رئيس الوزراء
  • الإمارات تطلق أول نظام في العالم لرد الضريبة للسياح على مشترياتهم الإلكترونية
  • “الاتحادية للضرائب” تطلق أول نظام بالعالم لرد الضريبة للسياح على مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية
  • المغرب من ضمن 15 دولة تصادق على مبادرة لتعزيز نزاهة المحتوى عبر الإنترنت
  • تراجع مخزونات النفط العالمية: تقرير أوبك يكشف أرقاما قياسية
  • الأمم المتحدة تدعو إلى عملية سياسية شاملة تضم جميع السوريين
  • رغم تصنيفها إرهابية.. أمريكا تتوصل مع ما يسمى هيئة تحرير الشام
  • الولايات المتحدة تفشل في كهربة شاحنات البريد
  • خبير: منظمة الصحة العالمية صنفت إدمان الألعاب الإلكترونية بأنه “مرض نفسي”
  • «منظمة الصحة العالمية»: النظام الصحي في سوريا عاجز عن تلبية احتياجات السكان