بوابة الوفد:
2025-03-17@16:33:59 GMT

منظومة الحماية الاجتماعية فى عُمان

تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT

نقلة نوعية للرعاية الشاملة تتسق مع الرؤية المستقبلية عُمان 2040

فى الذكرى السنوية الأولى لإصدار قانون الحماية الاجتماعية بالمرسوم السلطانى رقم 52/2023، بدأت سلطنة عُمان مرحلة حديثة تم فيها دمج صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وهيكلة ومراجعة السياسات وبرامج الحماية الاجتماعية لتكون منظومة شاملة ومتكاملة لسياسات الحماية الاجتماعية، ولتكون سلطنة عُمان ضمن أوائل الدول فى المنطقة التى تملك منظومة شاملة التغطية.

منظومة الحماية الاجتماعية هى مجموعة من السياسات والبرامج تهدف إلى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية للفرد والمجتمع من مخاطر دورة الحياة من الطفولة إلى الشيخوخة؛ وقد صممت وفق أسس تنسجم مع التوجهات الوطنية المنصوص عليها فى النظام الأساسى للدولة، وما تضمنته الرؤية الوطنية (عُمان 2040).

 

التوجه الاستراتيجى «حياة كريمة ومستدامة للجميع»

 

وتأتى منظومة الحماية الاجتماعية انبثاقاً من أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية لرؤية عُمان 2040، وذلك ضمن التوجه الاستراتيجى «حياة كريمة ومستدامة للجميع»، من خلال حزمة من الأهداف الاستراتيجية المباشرة، أبرزها «مجتمع مغطى تأمينياً بشبكة أمان اجتماعى فاعلة ومستدامة وعادلة»، وكذلك الهدف الاستراتيجى «حماية اجتماعية متكاملة موجهه للفئات الأكثر احتياجاً» تتوافق مع التطلعات والاحتياجات المجتمعية وتتكامل مع العديد من الشركاء.

ويعتبر صندوق الحماية الاجتماعية منظومة متكاملة لحماية اجتماعية وطنية شاملة لجميع أفراد المجتمع تواكب أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ونظام تقاعد موحد يسعى لضمان استدامة الموارد. وترتكز المنظومة على التوجهات الوطنية، والنظام الأساسى للدولة، ورؤية عُمان 2040، إلى جانب تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية لتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم، وتوفير فرص العمل التى تؤمن الحياة الكريمة للمواطنين وتوجيه الدعم للفئات الأضعف فى المجتمع، وستعالج التحديات السابقة فى أنظمة التقاعد وضمان استدامتها إلى جانب التحديات فى برامج الحماية الاجتماعية.

 

صندوق الحماية الاجتماعية

ويسعى الصندوق إلى الارتقاء بجودة الحياة عبر توفير الحماية الاجتماعية؛ وتعزيز الاستثمار فى المجتمع من خلال تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج تستهدف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك يقوم الصندوق بمتابعة مؤشرات استدامة وكفاءة وكفاية وعدالة هذه البرامج والسياسات، ومدى تحقيقها للأهداف والرؤى الوطنية فى مجال الحماية الاجتماعية، ومدى استدامتها وتكاملها وشموليتها واستقرارها، وأثرها على قيم الشراكة المجتمعية وحفاظها على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.

 

مستويات عدة لبرامج الحماية الاجتماعية

 

بُنى قانون الحماية الاجتماعية فى سلطنة عُمان على مبدأ استهداف مخاطر دورة الحياة، وهى برامج استباقية لحماية الفئات المستهدفة، ومصممة على مبدأ تعدد مستويات التغطية، وهي: المستوى الأرضى، والمستوى الأول، والمستوى الإضافى.

يتضمن (المنافع) النقدية للحماية الاجتماعية الممولة بشكل كامل من الخزانة العامة للدولة، وهى قائمة على إعادة التوزيع والتمويل الحكومى، ويتضمن هذا المستوى: منفعة كبار السن، ومنفعة الطفولة، ومنفعة الأشخاص ذوى الإعاقة، ومنفعة الأيتام والأرامل، ومنفعة دعم دخل الأسرة.

ويتضمن برنامج فروع التأمين الاجتماعى (التقاعد)، وهى برامج قائمة على اشتراكات جهة العمل والعامل، وتتضمن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، يغطى مخاطر بلوغ سن كبار السن والعجز والوفاة بسبب غير مهنى، ويشمل معاش كبار السن، وهى حماية تأمينية للمؤمن عليه من خلال صرف معاش شهرى له عند انتهاء خدمته.

أما معاش العجز لسبب غير مهنى فيصرف عند ثبوت عدم مقدرة المؤمن عليه على العمل بسبب العجز الناشئ عن أسباب صحية لا تتعلق بالعمل وتحول دون استمراره فى الخدمة. ومعاش الوفاة لسبب غير مهني؛ حيث يصرف عند وفاة المؤمن عليه للمستحقين وتوزيعه بالتساوى بينهم.

وفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية سواء كان العجز مترتب على الإصابات المؤقتة أو الدائمة، فتشمل مستحقات تأمين هذه الإصابات كلاً من بدلات الانقطاع عن العمل، وتعويضاً بمبلغ مقطوع، ومعاش العجز الجزئى الدائم، ومعاش العجز الكلى الدائم، أو الوفاة المهنية. وفرع تأمين الأمان الوظيفى حيث يوفر دخلاً مؤقتاً يعين المؤمن عليه خلال فترة البحث عن فرصة عمل بديلة.

وتأمين إجازات الأمومة أثناء فترة الحمل وبعد الولادة، وتأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية، حيث يغطى فترات الإجازة المرضية والإجازات الأخرى وإجازات الأقارب وإجازات مرافقة المريض.

 

برنامج الادخار والدعم المالى وغير المالى

 

كما يتضمن البرامج التكميلية (برنامج الادخار والدعم لمالى وغير المالى) ويدار من قبل الجهات المعنية؛ فنظام الادخار هو محدد الاشتراكات وأساس لتغطية مكافأة الخدمة للعاملين غير العُمانيين وبرنامج مساند للخطط التقاعدية.

ومع هذه المنظومة الشاملة تتسع مظلة الحماية وتمتد شبكات الأمان الاجتماعى لتضم فئات جديدة، وتتوسع شموليتها. وتمثل المنظومة خطوة متقدمة ومهمة للغاية نحو توسيع مظلة الحماية والرعاية للمواطنين تأكيداً على الاهتمام للسلطان هيثم بن طارق بالجوانب الاجتماعية، ووفق ما تضمنه النظام الأساسى للدولة وفق ورؤية عُمان 2040.

وكشفت أوضحت إحصاءات صندوق الحماية الاجتماعية أن عدد أصحاب المعاشات النشطين بلغ أكثر من 119٫000 صاحب معاش، مثّل الذكور نسبة 75%، والنساء نسبة 25% حتى نهاية يونيو 2024. كما وصل عدد المؤمن عليهم النشطين أكثر 573٫000 مؤمن عليه، يشكل الذكور ما نسبته 63.4%، و36.6 من الإناث.

كما تشير الإحصائيات إلى أن عدد المنتفعين من منافع الحماية الاجتماعية بلغ عدد 1,481,944 منتفعاً، شكلت منفعة الطفولة نسبة 82.3%، تلتها منفعة كبار السن بنسبة 11.2%، بينما شكلت بقية المنافع 6.5% من إجمالى المنتفعين. وبينت الإحصاءات أن العدد التراكمى للمستفيدين من بدل الأمان الوظيفى بلغ 24٫518 مستفيداً منهم 68.5% نشطون.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: منظومة الحماية الاجتماعية الذكرى السنوية قانون الحماية الاجتماعية الحماية الاجتماعية منظومة شاملة الحمایة الاجتماعیة المؤمن علیه کبار السن

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن: العمل علي زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه على الرغم من أهمية ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بمعدلات وتوزيعات الفقر إلا أنه من الأهمية بمكان ربط برامج الحماية الاجتماعية كذلك بالقضايا الاقتصادية وعلى رأسها النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل ومعدلات التضخم.


وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها  في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة  تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، أن التعامل الإيجابى مع حقيقة أن نسبة كبير من المواطنين يعملون فى القطاع غير الرسمى والعمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأقل تميزأ والأكثر إحتياجاً.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة بحيث يمكن التوسع فى وتحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع فى عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة، فضلا عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الاجتماعية وعلى رأسها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة.

وأوضحت أنه في هذا الإطار سيتم الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور الهام الذى يقوم به السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.

كما يتم العمل تطوير نظم العمل فى الجهات والبرامج القائمة على إدارة وتقديم خدمات الحماية الإجتماعية على المستويين المركزى والمحلى من خلال تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتحسين منظومة جمع البيانات وتنسيقها، والاستمرار فى دعم تقديم الخدمات بشكل مميكن.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التضامن: تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات
  • وزيرة التضامن: العمل علي زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة
  • مايا مرسي: تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التعامل مع الأزمات أمر ضروري
  • وزيرة التضامن: الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية بتوفير منظومة متكاملة وشاملة -تفاصيل
  • رئيس تعليم الشيوخ: السيسي دائما يوجه الحكومة لزيادة مظلة الحماية الاجتماعية
  • وكيل مجلس الشيوخ: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة
  • برلماني: الرئيس السيسي دعم منظومة الحماية الاجتماعية بشكل غير مسبوق في مصر
  • أبرزها نقص التمويل.. فيبي فوزي: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة
  • نائب: مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية
  • 10 توصيات برلمانية لتعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية