منظومة الحماية الاجتماعية فى عُمان
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
نقلة نوعية للرعاية الشاملة تتسق مع الرؤية المستقبلية عُمان 2040
فى الذكرى السنوية الأولى لإصدار قانون الحماية الاجتماعية بالمرسوم السلطانى رقم 52/2023، بدأت سلطنة عُمان مرحلة حديثة تم فيها دمج صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وهيكلة ومراجعة السياسات وبرامج الحماية الاجتماعية لتكون منظومة شاملة ومتكاملة لسياسات الحماية الاجتماعية، ولتكون سلطنة عُمان ضمن أوائل الدول فى المنطقة التى تملك منظومة شاملة التغطية.
منظومة الحماية الاجتماعية هى مجموعة من السياسات والبرامج تهدف إلى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية للفرد والمجتمع من مخاطر دورة الحياة من الطفولة إلى الشيخوخة؛ وقد صممت وفق أسس تنسجم مع التوجهات الوطنية المنصوص عليها فى النظام الأساسى للدولة، وما تضمنته الرؤية الوطنية (عُمان 2040).
التوجه الاستراتيجى «حياة كريمة ومستدامة للجميع»
وتأتى منظومة الحماية الاجتماعية انبثاقاً من أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية لرؤية عُمان 2040، وذلك ضمن التوجه الاستراتيجى «حياة كريمة ومستدامة للجميع»، من خلال حزمة من الأهداف الاستراتيجية المباشرة، أبرزها «مجتمع مغطى تأمينياً بشبكة أمان اجتماعى فاعلة ومستدامة وعادلة»، وكذلك الهدف الاستراتيجى «حماية اجتماعية متكاملة موجهه للفئات الأكثر احتياجاً» تتوافق مع التطلعات والاحتياجات المجتمعية وتتكامل مع العديد من الشركاء.
ويعتبر صندوق الحماية الاجتماعية منظومة متكاملة لحماية اجتماعية وطنية شاملة لجميع أفراد المجتمع تواكب أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ونظام تقاعد موحد يسعى لضمان استدامة الموارد. وترتكز المنظومة على التوجهات الوطنية، والنظام الأساسى للدولة، ورؤية عُمان 2040، إلى جانب تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية لتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم، وتوفير فرص العمل التى تؤمن الحياة الكريمة للمواطنين وتوجيه الدعم للفئات الأضعف فى المجتمع، وستعالج التحديات السابقة فى أنظمة التقاعد وضمان استدامتها إلى جانب التحديات فى برامج الحماية الاجتماعية.
صندوق الحماية الاجتماعية
ويسعى الصندوق إلى الارتقاء بجودة الحياة عبر توفير الحماية الاجتماعية؛ وتعزيز الاستثمار فى المجتمع من خلال تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج تستهدف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك يقوم الصندوق بمتابعة مؤشرات استدامة وكفاءة وكفاية وعدالة هذه البرامج والسياسات، ومدى تحقيقها للأهداف والرؤى الوطنية فى مجال الحماية الاجتماعية، ومدى استدامتها وتكاملها وشموليتها واستقرارها، وأثرها على قيم الشراكة المجتمعية وحفاظها على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.
مستويات عدة لبرامج الحماية الاجتماعية
بُنى قانون الحماية الاجتماعية فى سلطنة عُمان على مبدأ استهداف مخاطر دورة الحياة، وهى برامج استباقية لحماية الفئات المستهدفة، ومصممة على مبدأ تعدد مستويات التغطية، وهي: المستوى الأرضى، والمستوى الأول، والمستوى الإضافى.
يتضمن (المنافع) النقدية للحماية الاجتماعية الممولة بشكل كامل من الخزانة العامة للدولة، وهى قائمة على إعادة التوزيع والتمويل الحكومى، ويتضمن هذا المستوى: منفعة كبار السن، ومنفعة الطفولة، ومنفعة الأشخاص ذوى الإعاقة، ومنفعة الأيتام والأرامل، ومنفعة دعم دخل الأسرة.
ويتضمن برنامج فروع التأمين الاجتماعى (التقاعد)، وهى برامج قائمة على اشتراكات جهة العمل والعامل، وتتضمن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، يغطى مخاطر بلوغ سن كبار السن والعجز والوفاة بسبب غير مهنى، ويشمل معاش كبار السن، وهى حماية تأمينية للمؤمن عليه من خلال صرف معاش شهرى له عند انتهاء خدمته.
أما معاش العجز لسبب غير مهنى فيصرف عند ثبوت عدم مقدرة المؤمن عليه على العمل بسبب العجز الناشئ عن أسباب صحية لا تتعلق بالعمل وتحول دون استمراره فى الخدمة. ومعاش الوفاة لسبب غير مهني؛ حيث يصرف عند وفاة المؤمن عليه للمستحقين وتوزيعه بالتساوى بينهم.
وفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية سواء كان العجز مترتب على الإصابات المؤقتة أو الدائمة، فتشمل مستحقات تأمين هذه الإصابات كلاً من بدلات الانقطاع عن العمل، وتعويضاً بمبلغ مقطوع، ومعاش العجز الجزئى الدائم، ومعاش العجز الكلى الدائم، أو الوفاة المهنية. وفرع تأمين الأمان الوظيفى حيث يوفر دخلاً مؤقتاً يعين المؤمن عليه خلال فترة البحث عن فرصة عمل بديلة.
وتأمين إجازات الأمومة أثناء فترة الحمل وبعد الولادة، وتأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية، حيث يغطى فترات الإجازة المرضية والإجازات الأخرى وإجازات الأقارب وإجازات مرافقة المريض.
برنامج الادخار والدعم المالى وغير المالى
كما يتضمن البرامج التكميلية (برنامج الادخار والدعم لمالى وغير المالى) ويدار من قبل الجهات المعنية؛ فنظام الادخار هو محدد الاشتراكات وأساس لتغطية مكافأة الخدمة للعاملين غير العُمانيين وبرنامج مساند للخطط التقاعدية.
ومع هذه المنظومة الشاملة تتسع مظلة الحماية وتمتد شبكات الأمان الاجتماعى لتضم فئات جديدة، وتتوسع شموليتها. وتمثل المنظومة خطوة متقدمة ومهمة للغاية نحو توسيع مظلة الحماية والرعاية للمواطنين تأكيداً على الاهتمام للسلطان هيثم بن طارق بالجوانب الاجتماعية، ووفق ما تضمنه النظام الأساسى للدولة وفق ورؤية عُمان 2040.
وكشفت أوضحت إحصاءات صندوق الحماية الاجتماعية أن عدد أصحاب المعاشات النشطين بلغ أكثر من 119٫000 صاحب معاش، مثّل الذكور نسبة 75%، والنساء نسبة 25% حتى نهاية يونيو 2024. كما وصل عدد المؤمن عليهم النشطين أكثر 573٫000 مؤمن عليه، يشكل الذكور ما نسبته 63.4%، و36.6 من الإناث.
كما تشير الإحصائيات إلى أن عدد المنتفعين من منافع الحماية الاجتماعية بلغ عدد 1,481,944 منتفعاً، شكلت منفعة الطفولة نسبة 82.3%، تلتها منفعة كبار السن بنسبة 11.2%، بينما شكلت بقية المنافع 6.5% من إجمالى المنتفعين. وبينت الإحصاءات أن العدد التراكمى للمستفيدين من بدل الأمان الوظيفى بلغ 24٫518 مستفيداً منهم 68.5% نشطون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظومة الحماية الاجتماعية الذكرى السنوية قانون الحماية الاجتماعية الحماية الاجتماعية منظومة شاملة الحمایة الاجتماعیة المؤمن علیه کبار السن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يؤكد التزام مصر بخفض دعم الوقود
قال صندوق النقد الدولي إن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود للوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية العام الجاري وذلك في إطار سعيها لخفض العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية.
وقالت مديرة بعثة الصندوق في مصر، إيفانا هولار لصحفيين مساء أمس إن ذلك الالتزام الذي قطعته مصر في صيف العام الماضي لا يزال قائما من دون تغيير.
وأضافت: "السلطات التزمت بأن تصبح أسعار منتجات الوقود بمستوى استرداد التكاليف بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2025. هذا الالتزام لم يتغير ويظل الالتزام الأهم للوصول بأسعار تجزئة الوقود لمستويات استرداد التكلفة".
ووافق صندوق النقد الاثنين الماضي على صرف 1.2 مليار دولار لمصر عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، وذلك بعد تخفيض المستهدف المتعلق بالفائض الأولي في الميزانية.
ميزان المعاملات الجاريةوارتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر بشدة إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023-2024 الذي انتهى في يونيو/حزيران الماضي.
وقالت هولار: "ما زلنا نتوقع أن يصل العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى مستوى مرتفع نسبيا هذا العام، قبل أن ينخفض إلى نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2025-2026".
إعلانوأضافت: " من العوامل المساهمة في ارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية ليست فقط العوائق (المتعلقة بالملاحة) في قناة السويس، بل أيضا الوضع الصعب في قطاع الطاقة الذي يساهم في ارتفاع العجز التجاري".
وانخفضت إيرادات قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من 2024، من 2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهريا، رغم رفع أسعاره 3 مرات العام الماضي.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تعليقات بثها التلفزيون أمس الأربعاء أن مصر مستمرة في الإصلاح المالي، مضيفا أن الحكومة لا يمكنها بيع السولار بسعر التكلفة وستواصل دعمه إلى حد ما. وأكد مدبولي أنه بحلول نهاية العام ستكون الحكومة أوقفت دعم الوقود.