لنقي: زيادة عدد المهاجرين غير النظاميين يشكل خطرا كبيرا على استقرار البلاد
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
الوطن|متابعات
علق عضو مجلس الدولة وعضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012، أحمد لنقي، على زيادة عدد المهاجرين غير النظاميين في ليبيا وطريقة تعامل السلطات مع هذا الملف.
وفي تصريحات صحفية أكد لنقي أن تواجد حوالي 2.5 مليون مهاجر غير نظامي يشكل خطراً كبيرًا على استقرار البلاد. وذكر أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة منتهية الولاية صرح بوجود خطة لبناء مدن سكنية للمهاجرين.
وأضاف لنقي أن مسؤولًا في وزارة الشؤون الاجتماعية أشار إلى أن العديد من المهاجرين يعانون من أمراض معدية، مثل أمراض الكبد ومرض الإيدز، معبّرًا عن دهشته من تصريحات الوزير التي أكدت عدم وجود حلول لهذه المشكلة.
دعا لنقي إلى تجاوز الانقسامات والمناكفات السياسية وتوحيد الجهود لإنقاذ الوطن وحياة المواطنين من ما وصفه بـ”الغزو لتغيير التركيبة السكانية في ليبيا”. وأشار إلى إمكانية حدوث عنف وثورات وعصيان مدني من قبل المهاجرين غير النظاميين والمطالبة بحقوق سياسية كمواطنين.
واختتم لنقي بالدعوة إلى تكثيف الجهود مع المسؤولين لإنقاذ البلاد قبل فوات الأوان.
الوسوم#الحكومة منتهية الولاية #المهاجرين ليبيا مجلس الدولة الاستشاري وزير العمل والشؤون الاجتماعية
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة منتهية الولاية المهاجرين ليبيا مجلس الدولة الاستشاري وزير العمل والشؤون الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.. مستهدفات موازنة العام المالي المقبل
أعلنت الحكومة أن مشروع موازنة العام المالي المقبل 2025 - 2026 يتضمن زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة»، فضلًا عن تخصيص نسبة من الموازنة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشّاط، ووزير المالية أحمد كجوك، ونائب زير المالية ياسر صبحي، ومساعد وزيرة التخطيط لشئون البنية الأساسية المهندسة نهاد مرسي.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، إن الاجتماع ناقش ملامح المشروع المبدئي للموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2025 - 2026.
وأضاف أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُركز على عدد من المحاور المُهمة من بينها استمرار تنفيذ رؤية الحكومة الاستراتيجية لبناء الإنسان المصري، مُشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن زيادة في الإنفاق على محوري التعليم والصحة.
وأوضح أن الاجتماع شهد التأكيد على أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُراعي استمرار سياسات الحكومة التي تستهدف تحقيق الانضباط المالي، ورفع معدل الفائض الأولي واستدامة المسار الهبوطي للدين.
اقرأ أيضاًخلال العام المالي القادم.. صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق موازنة مصر العامة فائضا بنسبة 4%
رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس السيسي بإنشاء إدارة محترفة للأزمات والكوارث