أبو الغيط: إسرائيل هى امتداد لكل ما يعكس المفهوم الأوروبي
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن التاريخ معروف، والدول العربية رفضت فكرة تقسيم فلسطين، وأرسلت قوات للحرب ضد الدولة الإسرائيلية الجديدة، والمنطق العربي كان قرار التقسيم كان لا يتسم بالعدل، لأنه أعطى إسرائيل أراضي تزيد عن حجم سكان إسرائيل.
كيف صدر قرار تقسيم فلسطين؟.. سفير مصر الأسبق في إسرائيل يوضح أستاذة علوم سياسية تكشف كيف نشأت المقاومة الفلسطينيةوأضاف أبو الغيط، خلال لقاء ببرنامج "عن قرب"، مع الإعلامية أمل الحناوي، والمذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء الجمعة، أن حجم السكان وقتها كان يقرب إسرائيلي واحد من كل 3 فلسطينيين، فلم يتجاوز عدد الإسرائيليين 600 ألف بحال من الأحوال في حين عدد الفلسطينيين كان مليون و800 ألف، بالتالي العرب والفلسطينيين شعروا من الظلم التاريخي ورفضوا هذا القرار.
وتابع: “تدور الأيام بعد 70 أو 80 عاما لكي يطرح العرب مفهوم الدولتين، ويدافعون عنه، وإسرائيل هي امتداد للعالم الغربي، والقوى المهيمنة والمسيطرة داخلها كانت من اليهود الغربيين القادمين من أوروبا والولايات المتحدة، بالتالي هي امتداد لكل ما يعكس المفهوم الأوروبي”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين أحمد أبو الغيط القاهرة الإخبارية الاسرائيليين أوروبا
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط يُحذر من اندلاع حرب إقليمية
قال أحمد أبـو الغيـط الأمين العام لجامعة الدول العربية ان الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على فلسطين اقترب من العام ، وأن هذا الاعتداء الأعنف والأكثر همجية والأشد انسلاخاً من القانون والأخلاق والإنسانية، معربا عن قلقه الشديد لمحاولات إسرائيل المستمرة في توسيع دائرة الصراع إلى دول الجوار تحت ذرائع وحجج صارت أبعادها الداخلية والحسابات السياسية الشخصية التي تحركها مكشوفة للجميع، لافتا ان هذا يترتب عليه مخاطر حقيقية باندلاع حرب إقليمية ستكون ذات عواقب وخيمة على المنطقة والعالم كله، وستكون وطأتها شديدة على الشعوب الساعية إلى التنمية والتقدم، إذ ستعيد هذه المنطقة سنوات إلى الوراء.
جاء ذلك خلال كلمته فـي الجلسة الافتتاحية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري الدورة العادية (114)، برئاسة عبد الله بن طوق المرّي وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتصدرت فلسطين محور الحديث في هذه الدورة خاصة مع الخسائر الاقتصادية والبشرية الناتجة عن الاعتداءات الاسرائيلية المتصاعدة.
وقال أبو الغيط :" ان الفترة الماضية كانت عصيبة على الشعب الفلسطيني وتحمل ظروفاً قاسية تتجاوز بكثير طاقة تحمل البشر، و صابراً محتسباً، كريماً مرفوع الرأس، لا يتزعزع إيمانه قيد أنملة بعدالة القضية التي يقف مدافعاً عنها في مواجهة قنابل العدو ومسيراته وصواريخه، وحدث هذا كله في ظل عجزٍ دولي عن إيقاف المعتدي، بل ومنحه في بعض الأحيان – مظلة أمان للمضي قدماً في ممارسة الفظائع بغير عقاب أو حساب".
تباهى الاحتلال بكمية القصف
وأوضح الأمين العام ان من أهم محاور مناقشة أعمال هذه الدورة الرابعة عشرة بعد المائة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، هو "دعم الاقتصاد الفلسطيني"، لافتا ان هذا الموضوع يُعرض بشكل دوري على هذا المجلس في دورة سبتمبر من كل عام، منذ نحو الثلاثين عاماً، ولكنه يكتسب اليوم أهمية خاصة وأولوية واضحة، مشيرا الى إن تقرير هذا العام يبرز بالأرقام، الخسائر البشرية والمادية الهائلة التي تكبّدها الشعب الفلسطيني، جرّاء العدوان الإسرائيلي الوحشي عليه منذ السابع من أكتوبر الماضي ، وتؤكد تلك الأرقام والإحصائيات أن حجم القنابل والمتفجرات التي أُلقيت على قطاع غزة قد تجاوز عشرات الآلاف من الأطنان، وهو ما يفوق بمراحل قوة القنبلة النووية التي أُلقيت على مدينتي هيروشيما ونجازاكي خلال الحرب العالمية الثانية.
واستنكر أبو الغيط تباهى الاحتلال بقصفه لغزة بآلاف القنابل يومياً، و منها المئات التي لم تنفجر ومُعرّضة للانفجار في أية لحظة، لافتا أن هذا يُضيف كارثة أخرى إلى مُجمل المآسي التي لحقت بالقطاع منذ ما يقرب من العام، موضحًا أن جيل كامل من الأطفال فقد حياته الدراسية الطبيعية.
عودة أمراض اختفت من ربع قرن
واستنكر أبو الغيط الوضع الصحي المروع، والذي يشهد عودة لأمراض اختفت من ربع قرن، مؤكدًا أن هذه الجريمة التي تنفذها إسرائيل بلا هوادة، قد استهدفت أجيالاً كاملة من الشعب الفلسطيني، وليس فقط الجيل الحالي، ولن تتقادم هذه الجرائم وستبقى المشاهد القاسية للقتل والتعذيب والتشريد والتجويع، ماثلة أمام العيون ولن تُمحى من الذاكرة الفلسطينية والعربية والإنسانية.
وعن مؤشرات التنمية ، قال ابو الغيط :" لم تكن السنوات الماضية الأفضل عالمياً من زاوية مؤشرات التنمية الإنسانية، لأول مرة تتراجع أعداد من يخرجون من دائرة الفقر، مشاكل العولمة لم تعد خافية، من تفاوت هائل داخل البلد الواحد وبين البلدان وبعضها البعض، مشيرًا إلى هشاشة شبكات التوريد، وتراجع البيئي والتغير المناخي الذي يضع علامة استفهام كبرى على مفهوم النمو المستدام، موضحًا ان منطقتنا العربية ليست بعيدة عن هذه المشكلات، بل تتحمل عبء الصراعات المستفحلة والأوضاع غير المستقرة التي تؤثر على صورة المنطقة وجاذبيتها كمقصد للاستثمار، مشيرا إلى دول تعطلت مسيرتها التنموية مثل السودان واليمن وليبيا بسبب الصراع الداخلي.
تعزيز التبادل التجاري
وعن متطلبات تعزيز النمو الاقتصادي المستدام ، أوضح أبو الغيط أن التحديات العالمية تتطلب نظرة جديدة لجهود التكامل الاقتصادي، موضحًا أن الاتجاه اليوم – في كافة مناطق العالم – يذهب لمزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري على مستوى الأقاليم الجغرافية، بعد أن ظهرت مشكلات العولمة، وخطورة الاعتماد عليها على نحو استراتيجي، لافتا أن المنطقة تتطلب نقلة نوعية في تعاملها مع بؤر الأزمات وانعدام الاستقرار كأولوية ملحة.
وأكد إن جهود التكامل الاقتصادي العربي تحتاج لتسريع وتكثيف يكون على مستوى التحديات القائمة، والحاجة إلى تفعيل الآليات العربية القائمة في مختلف المجالات للاستفادة منها، بما في ذلك تطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة، وهو الموضوع المعروض ضمن جدول أعمال الاجتماع.
الوكالة العربية للدواء
ومن جانبه أعرب حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن تطلعه أن تسفر هذه اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي عن قرارات مهمة تدعم مسيرة التعاون والتكامل فيما بين الدول العربية وتصب في المصلحة العامة لدول وشعوب المنطقة من خلال تعظيم الاستفادة من كافة الفرص المتاحة بالدول العربية.
وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المنطقة تمر بظروف استثنائية صعبة ، خاصة الوضع الذى يعيشه قطاع غزة بسبب الاعتداءات الاسرائيلية التي لم يشهد لها التاريخ مثيل ،مما يستلزم أهمية تضافر الجهود المبذولة من الدول العربية والتنسيق المشترك فيما بينها للتغلب على كافة التحديات التي يمر بها العالم العربي ، مطالبا بتضافر الجهود لتجاوز المعوقات التي يمكن ان تعترض انسياب حركة التجارة وتحقيق التنمية الاقتصادية بالدول العربية في ضوء ما يشهده عالمنا اليوم من تطورات مختلفة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي خاصة وأن منطقتنا العربية فى قلب هذه التغيرات والتطورات.
وأشار إلى أهمية وجود كيانات عربية تساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي ومن بينها إنشاء الوكالة العربية للدواء والتي تهدف إلى التصدي لكافة التحديات التي تواجه صناعة وتداول الدواء في الدول العربية وذلك من خلال إطار تنظيمي لتعزيز سلامة وفاعلية الادوية في الدول العربية بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية وداعمة للجهات المعنية بالصناعات الدوائية.
ومن جهته قال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة ، يأتي اجتماع اليوم في ظل ظروف استثنائية صعبة تشهدها منطقتنا العربية منها تحديات وأزمات اقتصادية متعددة، حيث خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 0.2 نقطة مئوية منذ بداية العام الجاري، كما تمر منطقتنا العربية بتوترات جيوسياسية مستمرة لا سيما الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة وهو ما يفرض علينا المزيد من الجهود لتعزيز التقارب والتلاحم ودعم تنسيق العمل العربي المشترك في جانبيه الاقتصادي والاجتماعي ليضيف بعداً جديداً في مواجهة تلك التحديات وتحولها إلى فرص حقيقة تدعم مستقبل اقتصادات المنطقة ، وتحقق المزيد من الازدهار والتقدم لشعوبنا العربية.
وقال رئيس الدورة ان الموضوع الخامس ضمن جدول أعمالنا يركز على بحث الاقتراح المقدم من مصر والذي يتضمن إنشاء "الوكالة العربية للدواء"، لافتا أن هذا المشروع سيمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون العربي في مجال التصنيع الدوائي، وتوفير الدواء بتكلفة مناسبة، ودعم الجهود العربية والإقليمية والدولية في هذا المجال.
استكمال مشاريع تنموية
وطالب المري بتسريع العمل على استكمال وتنفيذ عدد من المشاريع التنموية المشتركة، والارتقاء بمنظومة الأطر التشريعية المنظمة للعلاقات الاقتصادية بين دولنا العربية، والتي ستسهم في الوصول إلى أهدافنا المنشودة، ودعم التعاون في توفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتشجيع اعتماد أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، ودفع الإصلاحات الهيكلية، وتحفيز السياسات الداعمة للتنويع الاقتصادي.
واشار الى أهمية تعزيز التعاون بين دولنا والإسهام في دفع عجلة التنمية المستدامة، وتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي، من أبرز هذه الملفات . أولاً: تعزيز التجارة العربية البينية المشتركة، والتي تعد من أهم مكتسبات التعاون بين دولنا العربية، وذلك من خلال إيلاء الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة في إطار جامعة الدول العربية المزيد من الاهتمام والالتزام بما تضمنته من أحكام ونظم ومبادئ ، وبالأخص اتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية"، والتي نتج عنها إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وندعو دولنا العربية إلى الحفاظ عليهاوتعزيز التعاون في إطارها وتفعيل وتطبيق النظم والقرارات الصادرة بشأنها.
دعم الصادرات الوطنية
واشار الى أهمية تعزيز التبادل التجاري للمنتجات الوطنية على مستوى المنطقة، بما يسهم في دعم الصادرات الوطنية، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في الدول العربية، داعيا اللجان الفنية ولجان الخبراء إلى سرعة الانتهاء من بعض الملاحق المكملة لتسهيل حركة التجارة في المنطقة، كما دعا لجنة الخبراء القانونيين المعنين بتطوير آلية فض المنازعات، والانتهاء من إعداد مشروع اللائحة في أقرب وقت ممكن.
وعن الملف الثاني ضمن جدول أعمالنا هو أهمية الاستثمار المباشر في تعزيز الاقتصادات العربية، قال المري أنه في ظل ما تشهده المنطقة من نمو متزايد في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لذلك طلب العمل على محورين رئيسين هما: وضع استراتيجيات جديدة ومتكاملة وتبني سياسات اقتصادية مرنة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنطقة، وتوفير الممكنات الداعمة للقيام بالأعمال الإبداعية والمبتكرة بمختلف المجالات، وتشجيع ريادة الأعمال، في حين يرتكز المحور الثاني على تعزيز التعاون المشترك لدخول اتفاقية الاستثمار العربية المعدلة حيز النفاذ، بما يدعم تشجيع وتحفيز المبادلات الاستثمارية بين الدول العربية وحمايتها.
ونوه بان معظم منظماتنا العربية المتخصصة تواجه العديد من التحديات تقف أمام الارتقاء بأدائها ومهامها، ومنها عدم الالتزام بقواعد العمل العربي المشترك، وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتفاوت المساهمات في الميزانيات الخاصة بمنظماتنا العربية، وهو من شأنه التأثير على تنفيذ البرامج والمبادرات الخاصة بها على الوجه الأكمل.
ومن هذا المنطلق، طالب رئيس الدورة بوضع الآليات مناسبة لتطوير "أداء المنظمات العربية المتخصصة"، والعمل على تشكيل فريق من الخبراء المتخصصين من الدول الأعضاء والمنظمات العربية، لبحث عملية التطوير من كافة جوانبه، لا سيما أن هذا الأمر تمت مناقشته بالفعل عدة مرات خلال اجتماعات سابقة للمجلس، إضافة إلى أهمية كسب ثقة الدول الأعضاء للتعامل مع تلك المنظمات من خلال إسناد المشاريع والاستشارات لها بطريقة مباشرة.
تحدى القراءة العربي
فيما يتضمن الملف الرابع التطرق إلى مناقشة أهمية التعليم وتعزيز ثقافة القراءة باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي وتطوير المحتوى العربي، ونجد أن تعزيز التعاون بين دولنا العربية في هذا الصدد هو أمر حيوي وضروري.
وفي هذا السياق أوضح ان دولة الإمارات تقدمت باقتراح يتضمن توقيع مذكرة التعاون المشترك بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومبادرة تحدي القراءة العربي التابعة لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتعد هذه المبادرة تمثل مشروع عربي لتشجيع القراءة لدى الطلاب في الوطن العربي عبر التزام أكثر من 28 مليون طالب بالمشاركة في قراءة 50 مليون كتاب على مدى العام الدراسي من 50 دولة في المنطقة العربية وخارجها، كما تهدف المبادرة إلى إحداث نهضة في القراءة عبر وصول مبادرة "تحدي القراءة العربي" إلى جميع الطلبة في مدارس الوطن العربي، شاملة أبناء الجاليات العربية في الدول الأجنبية، ومتعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرها.
تقارير: إسرائيل ألقت 36 كيلوغراماً من القنابل لكل شخص في غزة