سر استبعاد أول لاعب من أولمبياد باريس.. ماذا فعل «بطل العراق»؟
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
منذ ساعات، أعلنت وكالة الاختبارات الدولية، اليوم الجمعة، استبعاد أول لاعب من أولمبياد باريس 2024، وهو لاعب الجودو العراقي سجاد غانم، البالغ من العمر 28 عاما، بحسب ما ذكره موقع صحيفة «ماركا» الإسبانية.
وأصبح «غانم» أول رياضي أولمبي يجري استبعاده، بسبب الفحوصات التي أجراها يوم الثلاثاء الماضي في باريس، وجاءت إيجابية، بعد اكتشاف مادتي الميثاندينون والبولدينون في عينة المنشطات.
وكان من المقرر أن يبدأ سجاد غانم خوض المنافسات، يوم الثلاثاء المقبل، في لعبة الجودو، لكن قرر وكالة الاختبارات الدولية التي تشرف على برنامج مكافحة المنشطات، أثناء دورة الألعاب التابعة للجنة الأولمبية الدولية، استبعاده وإيقافه مؤقتا، لحين رفع دعوى تأديبية ضده، بعد ثبوت تناوله المنشطات.
وجاء في بيان وكالة الاختبارات الدولية، أن اللاعب جرى منعه من المنافسة أو التدريب، أو حتى المشاركة في أي نشاط خلال دورة الألعاب الأولمبية المقامة الحالية بالعاصمة الفرنسية باريس 2024.
منافسة اللاعب العراقي في وزن 81 كيلوجراماوتحدد في وقت سابق، يوم الثلاء المقبل، ليكون موعدا لمنافسة اللاعب العراقي في وزن 81 كيلوجراما للرجال، في دور الـ32 أمام منافس من أوزبكستان.
ويعد «غانم» مصارع الجودو الوحيد من العراق المشارك في الأولمبياد، وحتى الآن ما زال اسمه ضمن بعثة العراق الموجودة حاليا بدولة فرنسا.
ويحق للاعب العراقي تقديم طعن بشأن إيقافه المؤقت أمام محكمة التحكيم الرياضية، وكذلك يمكنه طلب تحليل آخر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استبعاد أولمبياد باريس باريس 2024
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:الشعب العراقي لن يسمح للسوداني ورشيد ببيع العراق للكويت
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 3:43 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية لن تتراجع عن قرارها القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبدالله المبرمة بين حكومتي العراق والكويت، مشيرًا إلى أن الطعنين المقدمين من قبل رئيسي الجمهورية والوزراء بشأن قرار المحكمة لن يكون لهما أي تأثير.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “الطعنين المقدمين من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بشأن قرار المحكمة لن يمروا، لأنهما يتعارضان مع إرادة الشعب العراقي”، لافتا الى أن “قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء المصادقة على الاتفاقية سيظل ساريًا”.وأضاف، أن “المحكمة الاتحادية قد قبلت الطعن في قرار مجلس الوزراء رقم 266، والذي أقر خارطة المجالات البحرية العراقية التي أعدتها اللجنة المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداعها لدى الأمم المتحدة في أقرب وقت”.وأشار الموسوي إلى أن “خارطة المجالات البحرية تمثل تنازلاً عن جزء من السيادة البحرية العراقية، ما يعرض خور عبدالله العراقي للخطر، ويجعل من الممكن فقدانه لصالح الكويت”.يُذكر أن المحكمة الاتحادية قد أجلت في وقت سابق البت في الطعنين المقدمين من رئاستي الوزراء والجمهورية بشأن مطالبة المحكمة بالعدول عن قرارها بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبدالله.