تباطؤ وتيرة التضخم في ألمانيا إلى 6.2% في يوليو
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
سجّلت ألمانيا تضخما في أسعار المستهلك خلال شهر يوليو الماضي بمعدل 6.2% على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم أن أسعار المستهلك في ألمانيا بلغ الشهر الماضي 6.2%، على أساس سنوي، فيما بلغ معدل التضخم السنوي في يونيو الماضي 6.4%.
مادة اعلانيةوأوضحت رئيسة المكتب "روت براند" أن معدل التضخم انخفض بشكل طفيف لكنه لا يزال عند مستوى مرتفع، و لا يزال تطور أسعار المواد الغذائية بشكل خاص يؤثر على التضخم بشكل تصاعدي، إضافة إلى زيادة أسعار الطاقة.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 11% في يوليو على أساس سنوي، لترتفع بصورة أقل قوة إلى حد ما، مما كانت عليه في يونيو، كما ارتفعت أسعار الطاقة مرة أخرى بشكل حاد بنسبة 5.7% ، وارتفعت الكهرباء بنسبة 17.6%.
ومقارنة بشهر يونيو الماضي، ارتفعت أسعار المستهلك بوجه عام بنسبة 0.3% في يوليو الماضي.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News التضخم في ألمانيا اقتصاد أوروبا اقتصاد ألمانياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: التضخم في ألمانيا اقتصاد أوروبا اقتصاد ألمانيا
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد