بقلم : مقتدى انور ..
اغلب الخلافات التي تحصل في العراق هوه وجود فريقين الاول يدعو الى القوانين الوضعية وفريق يريد اسلمة الدولة العراقية والمضحك ان الاثنين يستندون بكلامهم الى الدستور العراقي فمثلا، السادة النواب والحقوقيين المؤيدين لتعديل القانون واتباع احكام الفقه يستندون على الدستور وتحديدا المادة الثانية التي تقول “الاسلام هو دين الدولة الرسمي وهو مصدر اساس للتشريع” وفي نفس المادة فقرة أ / لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الاسلام لكنهم يتناسون الفقرة باء من نفس المادة والتي تقول “لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية” ،بالمقابل جماعة حقوق المرأة وحقوق الإنسان يتمسكون بالمادة الثانية فقرة باء ويتجاهلون باقي الفقرات وواحدة من المشاكل الحاليا هي زواج القاصرات
يعد زواج القاصرات من القضايا الشائكة في العراق، حيث تتداخل فيها التقاليد الاجتماعية مع القوانين والحقوق الإنسانية.
واذا اردنا معرفة ضرر تزويج القاصرات، إليكم الطفلة اليمنية”إلهام مهدي شوعي” التي توفيت بسبب العنف الجنسي بعد تمزق كامل الأعضاء التناسلية للطفلة، حيث تعرّضت الطفلة “إلهام” البالغة من العمر 12 عام إلى النزف الحادة حتى فارقت الحياة بمستشفى الثورة بمحافظة حجة (اليمن)، زوُّجت إلهام مهدي وفق لما يسمى بزواج “البدل” أو “المقايضة” والّذي بموجب ذلك منحت الطفلة إلى عائلة الزوج مقابل منح أخت الزوج إلى عائلة إلهام
فمثل هكذا قانون يجب ان يقابل بمعارضة شديدة وليس بشجب واستنكار.
وفي الختام، يظل زواج القاصرات قضية ملحة تتطلب اهتماماً عاجلاً وتعاوناً مستمراً من جميع أفراد المجتمع. إنه انتهاك صارخ لحقوق الأطفال ويعوق تقدم الفتيات وتعليمهن وصحتهن النفسية والجسدية. من خلال تعزيز الوعي، وتعديل القوانين لتكون أكثر صرامة، وتوفير الدعم اللازم للعائلات، يمكننا تحقيق تغيير حقيقي وحماية الفتيات من هذه الممارسة الضارة. يجب أن يكون الهدف هو ضمان مستقبل آمن ومشرق لكل فتاة، حيث تُمنح الفرصة للنمو والتعليم والاختيار الحر، بعيداً عن قيود الزواج المبكر. مقتدى انور
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات زواج القاصرات
إقرأ أيضاً:
سايحي يعقد اجتماعا لدراسة النقائص في القوانين والأنظمة التعويضية
عقد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اجتماعا تنسيقيا هاما مع أعضاء اللجنة المركزية المنصبة خصيصا لدراسة الاختلالات و الثغرات المسجلة في القوانين الأساسية و الأنظمة التعويضية الخاصة بموظفي قطاع الصحة.
وذكر الوزير بالمكاسب الهامة التي جاءت في القوانين الأساسية الجديدة المنشورة في الجريدة الرسمية. خصوصا ما تعلّق بالزيادات المقررة في الأجور لمختلف فئات قطاع الصحة مشيدا بالمجهودات المبذولة من طرف كافة المتدخلين.
كما أكد الوزير على الأهمية البالغة التي يوليها القطاع لمواصلة تحسين محتوى القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية. داعيا أعضاء اللجنة إلى العمل التشاوري من خلال دراسة دقيقة للنقائص المسجلة. وجمع الملاحظات والمقترحات التي من شأنها الإسهام في تحسين مسار مستخدمي القطاع.
وفي هذا السياق، أسدى الوزير جملة من التوجيهات التي تقضي بإعداد رزنامة لقاءات دقيقة مع النقابات المعتمدة. في القطاع مع إشراك إطارات الوزارة وخبراء من الوظيفة العمومية للمساهمة في إثراء هذه النصوص. بهدف جمع كل الملاحظات والمقترحات لرفعها في تقرير مفصل إلى السلطات العليا من خلال إجراء التعديلات و الحلول اللازمة لضمان مستقبل مهني لجميع العاملين في قطاع الصحة. مع تحسين جودة التكفل بالمريض.
وتندرج هذه اللقاءات في إطار المشاورات والاجتماعات الثنائية التي باشرتها وزارة الصحة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين. حيث سبق و تمّ عقد 36 لقاءا رسميا خلال الفترة الممتدة من 07 جانفي إلى 24 فيفري 2025. التقى خلالها الوزير بممثلي 12 نقابة فيما استقبل الأمين العام واستمع إلى انشغالات 13 نقابة. بالإضافة إلى عقد 11جلسة ثنائية مع اللجنة المكلفة بإستقبال الملاحظات وفحص الاختلالات في النصوص الجديدة.
وتناولت هذه اللقاءات جملة من الانشغالات الجوهرية التي عبّر عنها الشركاء الاجتماعيون والتي من بينها: الاختلالات في الترقية. المطالبة بمراجعة المسار المهني وتعويضات الوظائف، الصعوبات المسجلة في الاندماج ضمن الرتب الجديدة. الحماية القانونية أثناء ممارسة المهنة إضافة إلى قضايا متعلقة بالنشاط النقابي.