بقلم : مقتدى انور ..
اغلب الخلافات التي تحصل في العراق هوه وجود فريقين الاول يدعو الى القوانين الوضعية وفريق يريد اسلمة الدولة العراقية والمضحك ان الاثنين يستندون بكلامهم الى الدستور العراقي فمثلا، السادة النواب والحقوقيين المؤيدين لتعديل القانون واتباع احكام الفقه يستندون على الدستور وتحديدا المادة الثانية التي تقول “الاسلام هو دين الدولة الرسمي وهو مصدر اساس للتشريع” وفي نفس المادة فقرة أ / لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الاسلام لكنهم يتناسون الفقرة باء من نفس المادة والتي تقول “لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية” ،بالمقابل جماعة حقوق المرأة وحقوق الإنسان يتمسكون بالمادة الثانية فقرة باء ويتجاهلون باقي الفقرات وواحدة من المشاكل الحاليا هي زواج القاصرات
يعد زواج القاصرات من القضايا الشائكة في العراق، حيث تتداخل فيها التقاليد الاجتماعية مع القوانين والحقوق الإنسانية.
واذا اردنا معرفة ضرر تزويج القاصرات، إليكم الطفلة اليمنية”إلهام مهدي شوعي” التي توفيت بسبب العنف الجنسي بعد تمزق كامل الأعضاء التناسلية للطفلة، حيث تعرّضت الطفلة “إلهام” البالغة من العمر 12 عام إلى النزف الحادة حتى فارقت الحياة بمستشفى الثورة بمحافظة حجة (اليمن)، زوُّجت إلهام مهدي وفق لما يسمى بزواج “البدل” أو “المقايضة” والّذي بموجب ذلك منحت الطفلة إلى عائلة الزوج مقابل منح أخت الزوج إلى عائلة إلهام
فمثل هكذا قانون يجب ان يقابل بمعارضة شديدة وليس بشجب واستنكار.
وفي الختام، يظل زواج القاصرات قضية ملحة تتطلب اهتماماً عاجلاً وتعاوناً مستمراً من جميع أفراد المجتمع. إنه انتهاك صارخ لحقوق الأطفال ويعوق تقدم الفتيات وتعليمهن وصحتهن النفسية والجسدية. من خلال تعزيز الوعي، وتعديل القوانين لتكون أكثر صرامة، وتوفير الدعم اللازم للعائلات، يمكننا تحقيق تغيير حقيقي وحماية الفتيات من هذه الممارسة الضارة. يجب أن يكون الهدف هو ضمان مستقبل آمن ومشرق لكل فتاة، حيث تُمنح الفرصة للنمو والتعليم والاختيار الحر، بعيداً عن قيود الزواج المبكر. مقتدى انور
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات زواج القاصرات
إقرأ أيضاً:
صحة النواب توافق على المادة الأولى من مشروع قانون المسئولية الطبية
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب فى اجتماعها المنعقد الأن ، علي المادة الأولى من الفصل الأول بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض ويتضمن الفصل الأول الأحكام العامة للمسئولية الطبية
وتحدد المادة الأولي عددا من التعريفات :
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة
المهن الطبية: هي المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها كل من الفئات الآتية الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وهيئات التعريض الفنية والفنيون الصحيون والفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات وتكنولوجيو العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرها من المهن الطبية الأخرى التي يصدر تشريع يرخص بمزاولتها.
الخدمة الطبية: كافة الإجراءات الطبية والتي تشمل الفحص السريري أو الفحوصات المعملية أو الفحص الإشعاعي أو الاستشارات الطبية أو العمليات الجراحية أو وصف الأدوية أو صرفها أو الرعاية التمريضية أو الإقامة في المنشآت الطبية، وأي إجراء آخر ذو طبيعة وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية.
مقدم الخدمة :أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
متلقي الخدمة: أي شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة.
المنشأة: مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة لتقديم الخدمة الطبية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
المضاعفات الطبية :تطور غير مرغوب للحالة الصحية لمتلقي الخدمة أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته.
الحالة الطارئة: حدث طبى مفاجئ لأحد الأشخاص ويشكل خطرا حاداً على حالته الصحية يتطلب تدخلا طبيا فورياً للحيلولة دون تفاقم المضاعفات الطبية المترتبة عليه.
الموافقة المستنيرة :التعبير المكتوب المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها ، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة الصريحة على تلقي الخدمة الطبية أو رفض تلقيها بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها ، متضمنا على الأخص الآثار والأخطار المحتملة التي قد تؤثر على قراره في هذا الشأن، وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة المختصة بشئون الصحة.
الموافقة :التعبير المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها ، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة على تلقي الخدمة الطبية بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها.
الموافقة :التعبير المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها ، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة على تلقي الخدمة الطبية بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها.
الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.
اللجنة العليا : اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون.
الصندوق: صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقا لأحكام هذا القانون.
اشتباك مسلح بين الجيش اللبناني ومسلحين عند الحدود الشرقية في منطقة معربون