تراجع الدولار وعوائد السندات الأميركية على نحو طفيف في أعقاب صدور بيانات الأسعار في الولايات المتحدة التي أظهرت ارتفاعا طفيفا في التضخم دون المستوى المقلق الذي قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى إعادة النظر إلى تيسير السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يصدر عن وزارة التجارة 0.

1 بالمئة في يونيو كما كان متوقعا بعد أن استقر في مايو، وهو ما يسهم في تهيئة الظروف للاحتياطي الفيدرالي للبدء في خفض معدلات الفائدة في سبتمبر.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.5 بالمئة بعد ارتفاعه 2.6 بالمئة في مايو، وهو ما يتماشى مع توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.

ونفقات الاستهلاك الشخصي من المؤشرات الرئيسية للتضخم التي يستخدمها البنك المركزي الأميركي في صنع السياسة النقدية.

وقد يساعد تراجع ضغوط التضخم المسؤولين الذي سيجتمعون الأسبوع المقبل على اكتساب الثقة في أن التضخم يتحرك نحو هدف المركزي الأميركي البالغ اثنين بالمئة.

وفي الوقت ذاته، كان الين الأبرز أداء بأسواق العملات هذا الشهر وارتفع إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 151.945 مقابل الدولار أمس الخميس بعد أن بدأ الشهر عند أدنى مستوى في 38 عاما عند 161.96 للدولار في أعقاب ما يشتبه في أنها تدخلات قام بها بنك اليابان مع توقعات بأنه سيشدد السياسة النقدية في اجتماعه المقرر في الأسبوع المقبل، مما سيؤدي إلى انهيار أنشطة المضاربة.

تحركات الأسعار

ارتفع الدولار مقابل الين 0.23 بالمئة إلى 154.29 ين. وارتفع اليورو 0.12 بالمئة 1.0857 دولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة عند 104.33بعد أن ارتفع 0.08 بالمئة قبل صدور البيانات.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.12 بالمئة إلى 1.2866 دولار.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات 3.1 نقطة أساس فيما هبط العائد على السندات لأجل عامين، والتي تتحرك عادة بالتوازي مع توقعات أسعار الفائدة، 3.1 نقطة أساس بعد صدور التقرير.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة يومي 30 و31 يوليو، في نفس اليومين اللذين يجتمع فيهما بنك اليابان.

ومن المتوقع أن تبقي اللجنة تكاليف الاقتراض دون تغير لكن المتداولين لا يزالون يتوقعون أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الدولار الجنيه الإسترليني أميركا اقتصاد عالمي عملات الدولار الدولار الجنيه الإسترليني عملات

إقرأ أيضاً:

معلومات الوزراء يستعرض تقرير «كابيتال إيكونوميكس» حول التوقعات الاقتصادية العالمية 2025

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن شركة «كابيتال إيكونوميكس» بعنوان «التوقعات الاقتصادية العالمية للربع الأول من عام 2025» مواجهة التحديات الجيوسياسية وتهديدات التعريفات الجمركية، حيث أكد التقرير أن آفاق الاقتصاد العالمي في الربع الأول من عام 2025 يسطر عليها مزيج من التحديات والفرص، والتي تعكس تأثير التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية.

وأشار التقرير، إلى أن الاقتصادات الكبرى ستشهد تباطؤًا نسبيًا، حيث من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة السياسات المقترحة من إدارة دونالد ترامب، بما في ذلك فرض قيود على الهجرة والتعريفات الجمركية، لكنه سيظل مدعومًا بميزانيات قوية للقطاع الخاص.

وأوضح التقرير، أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي نموًا بنحو 1.5% على مدار الاثني عشر شهرًا المقبلة، مع وصول التضخم إلى 3%، مما سيحد من قدرة "الاحتياطي الفيدرالي" على خفض سعر الفائدة، مشيراً إلى أن "البنك المركزي الأوروبي" (ECB) قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بسبب تباطؤ التضخم وضعف النمو، مع توقع انتهاء دورة التيسير الاقتصادي العالمي في عام 2026.

وأضاف التقرير، أنه بينما ستستفيد المملكة المتحدة من انخفاض التضخم وأسعار الفائدة، فإن كندا ستشهد نموًا قصير الأجل يعقبه تباطؤ بسبب تأثير الرسوم الجمركية والهجرة.

وفي آسيا، سيظل النمو ضعيفًا في معظم الدول، مع استمرار البنوك المركزية في خفض الفائدة لدعم الاستهلاك والاستثمار. ومن المتوقع أن تشهد الهند تباطؤًا اقتصاديًا قصير الأمد، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة لدعم النمو. وعلى صعيد اليابان، من المرجح أن يؤدي ارتفاع الأجور وضعف الين إلى رفع أسعار الفائدة تدريجيًا.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بأن التقرير تناول الصين، مشيراً إلى أنها ستستفيد من التحفيز المالي والنقدي في النصف الأول من العام، لكن الاقتصاد قد يواجه تباطؤًا في النصف الثاني بسبب التحديات الهيكلية.

أما الأسواق الناشئة، فسيعاني الكثير منها من تراجع النشاط الاقتصادي باستثناء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي ستستفيد من زيادة إنتاج النفط، وفي المقابل ستعاني أمريكا اللاتينية من تباطؤ النمو بسبب السياسة الاقتصادية المتشددة وتدهور شروط التجارة، حيث ستستمر البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد العالمي الذي ينمو بوتيرة قريبة من المعتاد، باستثناء البرازيل والمكسيك، إذ سيتطلب التضخم المرتفع استمرار التشديد النقدي.

وأشار التقرير إلى أن التجارة العالمية تواجه آفاقًا قاتمة، حيث بدأت طلبات الصادرات في التراجع نتيجة تهديدات التعريفات الجمركية، وفي الوقت ذاته، تزداد المخاوف بشأن المالية العامة، إذ لا تزال معدلات الاقتراض مرتفعة، وتواجه الحكومات صعوبة في تنفيذ برامج تقشف فعالة، مما يحد من قدرتها على تحفيز الاقتصادات المتباطئة.

وأوضح التقرير أن التحديات الجيوسياسية ستظل عاملًا رئيسًا يؤثر على الاقتصاد العالمي، حيث تسود التوترات في شرق أوروبا والشرق الأوسط، كما أن الصراع الجيوسياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين يزداد حدة، مع استمرار المنافسة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

أشار التقرير في ختامه إلى أن هذه التوقعات تعكس صورة معقدة للاقتصاد العالمي في عام 2025، حيث تستمر التحديات الجيوسياسية والاقتصادية في تشكيل المشهد العالمي، مع وجود فرص للنمو في بعض المناطق مقابل تباطؤ في مناطق أخرى.

مقالات مشابهة

  • تقرير أممي: أكثر من 60 ألف مهاجر إفريقي وصلوا إلى اليمن خلال 2024
  • تعرف على أقوى 10 عملات عالميًا.. بينها عملات عربية!
  • الدولار يقلص خسائره بعد تراجع بسبب بيانات التضخم الأميركي
  • أسهم "وول ستريت" ترتفع بقوة بعد بيانات التضخم في أميركا
  • روسيا.. التضخم يرتفع إلى 9.5 بالمئة في 2024
  • معلومات الوزراء يستعرض تقرير «كابيتال إيكونوميكس» حول التوقعات الاقتصادية العالمية 2025
  • تراجع غير متوقع للتضخم في بريطانيا خلال ديسمبر
  • ضربة قوية من الدولار.. أزمة اقتصادية خانقة تدفع العملة اليمنية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق
  • الذهب يتراجع بحذر ترقبًا لبيانات التضخم ومصير الفائدة
  • انخفاض طفيف بأسعار الذهب قبل تقرير التضخم في أمريكا