العملة الخضراء تستقر بعد تقرير عن التضخم الأميركي
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
تراجع الدولار وعوائد السندات الأميركية على نحو طفيف في أعقاب صدور بيانات الأسعار في الولايات المتحدة التي أظهرت ارتفاعا طفيفا في التضخم دون المستوى المقلق الذي قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى إعادة النظر إلى تيسير السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يصدر عن وزارة التجارة 0.
وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.5 بالمئة بعد ارتفاعه 2.6 بالمئة في مايو، وهو ما يتماشى مع توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.
ونفقات الاستهلاك الشخصي من المؤشرات الرئيسية للتضخم التي يستخدمها البنك المركزي الأميركي في صنع السياسة النقدية.
وقد يساعد تراجع ضغوط التضخم المسؤولين الذي سيجتمعون الأسبوع المقبل على اكتساب الثقة في أن التضخم يتحرك نحو هدف المركزي الأميركي البالغ اثنين بالمئة.
وفي الوقت ذاته، كان الين الأبرز أداء بأسواق العملات هذا الشهر وارتفع إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 151.945 مقابل الدولار أمس الخميس بعد أن بدأ الشهر عند أدنى مستوى في 38 عاما عند 161.96 للدولار في أعقاب ما يشتبه في أنها تدخلات قام بها بنك اليابان مع توقعات بأنه سيشدد السياسة النقدية في اجتماعه المقرر في الأسبوع المقبل، مما سيؤدي إلى انهيار أنشطة المضاربة.
تحركات الأسعار
ارتفع الدولار مقابل الين 0.23 بالمئة إلى 154.29 ين. وارتفع اليورو 0.12 بالمئة 1.0857 دولار.
ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة عند 104.33بعد أن ارتفع 0.08 بالمئة قبل صدور البيانات.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.12 بالمئة إلى 1.2866 دولار.
وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات 3.1 نقطة أساس فيما هبط العائد على السندات لأجل عامين، والتي تتحرك عادة بالتوازي مع توقعات أسعار الفائدة، 3.1 نقطة أساس بعد صدور التقرير.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة يومي 30 و31 يوليو، في نفس اليومين اللذين يجتمع فيهما بنك اليابان.
ومن المتوقع أن تبقي اللجنة تكاليف الاقتراض دون تغير لكن المتداولين لا يزالون يتوقعون أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الدولار الجنيه الإسترليني أميركا اقتصاد عالمي عملات الدولار الدولار الجنيه الإسترليني عملات
إقرأ أيضاً:
الحكومة التركية تكشف عن برنامجها الاقتصادي متوسط الأجل.. هذه أهدافه
أعلنت الحكومة التركية، الخميس، برنامج اقتصادي متوسط الأجل يهدف إلى خفض معدلات التضخم وتعزيز إمكانات النمو وزيادة الاستثمار، وذلك ضمن التوجه المحافظ على نهج تشديد السياسة النقدية.
وقال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، إن "الغرض الرئيسي من البرنامج للفترة 2025-2027 هو خفض التضخم تدريجيا إلى مستويات مكونة من رقم واحد، وزيادة إمكانات النمو لدينا بما يتماشى مع عملية تباطؤ التضخم، وزيادة الاستثمار القائم على الإنتاجية والتوظيف والإنتاج".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، أن البرنامج يهدف أيضا إلى "توزيع الدخل بشكل أكثر إنصافا على جميع شرائح مجتمعنا مع تحقيق زيادة في الرفاهية"، موضحا أنه بناء على هذه الأهداف "سيتم ضمان التنسيق القوي للسياسات النقدية والمالية وسياسات الدخل، واعتبار مكافحة التضخم مجالا ذا أولوية".
والثلاثاء، كشفت بيانات هيئة الإحصاء التركية عن تراجع التضخم السنوي إلى 51.97 بالمئة في شهر آب/أغسطس الماضي ليسجل أدنى مستوى له منذ 13 شهرا.
وتراجع التضخم السنوي في تركيا للشهر الثالث على التوالي، بعد أن سجل 71.8 بالمئة في حزيران/ يونيو الماضي.
وبحسب البرنامج الاقتصادي المعلن عنه، فإنه من المتوقع مع تطبيق السياسات المالية المتشددة أن ينخفض معدل التضخم إلى 41.5 بالمئة مع نهاية عام 2024. وبحلول عام 2025، من المتوقع أن ينخفض إلى 17.5 بالمئة.
خلال هذه الفترة، شدد نائب الرئيس التركي، على أن تحقيق التوازن في الاقتصاد والتنفيذ المستقر للسياسات النقدية سوف يلعبان دورا حاسما في خفض التضخم إلى خانة الآحاد بحلول عام 2026، على أن تصل إلى 7.0 بالمئة في عام 2027.
وفي السياق، أوضح يلماز أن البرنامج الاقتصادي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.5 بالمئة خلال العام الجاري و4 بالمئة خلال العام المقبل، ووصوله إلى 5 بالمئة بحلول 2027.
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي مكون من وزير المالية ونائب الرئيس جودت يلماز ورئيس البنك المركزي فاتح قره خان، من أجل خفض معدلات التضخم المرتفعة وجذب المستثمرين الأجانب.
وبعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في أيار/ مايو 2023، تخلت تركيا عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة وأطلقت العنان لتشديد السياسة النقدية، ورفعت سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.