العملة الخضراء تستقر بعد تقرير عن التضخم الأميركي
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
تراجع الدولار وعوائد السندات الأميركية على نحو طفيف في أعقاب صدور بيانات الأسعار في الولايات المتحدة التي أظهرت ارتفاعا طفيفا في التضخم دون المستوى المقلق الذي قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى إعادة النظر إلى تيسير السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يصدر عن وزارة التجارة 0.
وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.5 بالمئة بعد ارتفاعه 2.6 بالمئة في مايو، وهو ما يتماشى مع توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.
ونفقات الاستهلاك الشخصي من المؤشرات الرئيسية للتضخم التي يستخدمها البنك المركزي الأميركي في صنع السياسة النقدية.
وقد يساعد تراجع ضغوط التضخم المسؤولين الذي سيجتمعون الأسبوع المقبل على اكتساب الثقة في أن التضخم يتحرك نحو هدف المركزي الأميركي البالغ اثنين بالمئة.
وفي الوقت ذاته، كان الين الأبرز أداء بأسواق العملات هذا الشهر وارتفع إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 151.945 مقابل الدولار أمس الخميس بعد أن بدأ الشهر عند أدنى مستوى في 38 عاما عند 161.96 للدولار في أعقاب ما يشتبه في أنها تدخلات قام بها بنك اليابان مع توقعات بأنه سيشدد السياسة النقدية في اجتماعه المقرر في الأسبوع المقبل، مما سيؤدي إلى انهيار أنشطة المضاربة.
تحركات الأسعار
ارتفع الدولار مقابل الين 0.23 بالمئة إلى 154.29 ين. وارتفع اليورو 0.12 بالمئة 1.0857 دولار.
ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة عند 104.33بعد أن ارتفع 0.08 بالمئة قبل صدور البيانات.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.12 بالمئة إلى 1.2866 دولار.
وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات 3.1 نقطة أساس فيما هبط العائد على السندات لأجل عامين، والتي تتحرك عادة بالتوازي مع توقعات أسعار الفائدة، 3.1 نقطة أساس بعد صدور التقرير.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة يومي 30 و31 يوليو، في نفس اليومين اللذين يجتمع فيهما بنك اليابان.
ومن المتوقع أن تبقي اللجنة تكاليف الاقتراض دون تغير لكن المتداولين لا يزالون يتوقعون أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الدولار الجنيه الإسترليني أميركا اقتصاد عالمي عملات الدولار الدولار الجنيه الإسترليني عملات
إقرأ أيضاً:
الليرة السورية ترتفع أمام الدولار.. هذا ما وصلت اليه
الاقتصاد نيوز - متابعة
تحسن سعر صرف الليرة السورية في مقابل الدولار بعد أسبوع من الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد وهروبه من سوريا، وفق ما أفاد صرافون وتجار وكالة فرانس برس، اليوم الإثنين، على وقع دخول العملة الأجنبية الى البلاد وبدء التعامل بها علانية في الأسواق.
و سجل سعر الصرف في السوق الموازية مستوى قياسيا بلغ ثلاثين ألف ليرة في مقابل الدولار، بعدما كان ثابتا لأشهر عند 15 ألف ليرة.
وتراوح سعر الصرف، الإثنين، في دمشق بين عشرة و12 الفا، وفق صراف وتاجر مجوهرات وموظف استقبال في فندق بارز.
وقال سائق سيارة أجرة لبنانية لوكالة فرانس برس إنه باع الدولار بسعر تسعة آلاف ليرة سورية قبيل عبوره الحدود من لبنان الى سوريا.
وقال رغيد منصور (74 عاما)، وهو مالك متجر مجوهرات في سوق الحريقة في دمشق لوكالة فرانس برس "في كل بلدان العالم تنهار العملة حين يسقط النظام، لكن المشهد بدا مغايرا في سوريا".
وتابع "ما من سعر ثابت، لكن الليرة تتحسن تدريجا".
ما مصير العملة التي تحمل صورة بشار الأسد؟ وأرجع الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق قصي ابراهيم تحسن الليرة إلى أسباب "سياسية واقتصادية في آن معا". وأوضح لوكالة فرانس برس "الأسباب الاقتصادية مرتبطة بدخول كميات كبيرة من الدولار من إدلب ومناطق المعارضة سابقا من ناحية، ومن فرق الاعلام والعاملين في المنظمات الأجنبية من ناحية أخرى"، بحسب ما نقلته فرانس برس.
على واجهة متجر بكداش، أحد أشهر محلات المثلجات العربية في دمشق، وُضعت ورقة بيضاء كتب عليها بخط اليد الأسعار بالعملات السورية والتركية والدولار، بينما كان العشرات يتوافدون للشراء.
وحتى الأمس القريب، كان القانون السوري يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات لمن يتعامل بالدولار أو العملات الأجنبية.
وطالت اعتقالات عشرات التجار ورجال الأعمال بحجة "التعامل بغير الليرة" وبينهم أسماء معروفة وتجار مخضرمون.
وكان السوريون يتحاشون لفظ كلمة الدولار في جلساتهم أو عبر الهواتف ويستخدمون كلمات أخرى خشية من توقيفهم.
قبل اندلاع النزاع عام 2011، كان الدولار يساوي نحو خمسين ليرة، قبل أن تتهاوى قيمة العملة المحلية بشكل تدريجي وتفقد أكثر من تسعين في المئة من قيمتها.
وعند بدء الفصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام هجومها على مناطق سيطرة النظام في شمال سوريا، سارع تجار وأصحاب رؤوس الأموال إلى شراء الدولار والذهب، ما أدى لانخفاض سعر الليرة إلى مستويات قياسية.