منصور بن محمد يوجه بتطوير منظومة العمل في القطاع الرياضي بدبي
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
هنأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، أعضاء مجلس الإدارة الجديد، لنيلهم ثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتكليفهم بهذه المهمة الوطنية في إدارة وتطوير القطاع الرياضي في دبي وتحقيق الأهداف الرياضية والمجتمعية والاقتصادية للمجلس، وتمنى لهم التوفيق في عملهم سيما وأنهم من الكوادر الوطنية المشهود لها بالكفاءة والتميز في العمل.
وأشاد سموه بجهود أعضاء مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي السابق، الذي ضم مطر الطاير نائب رئيس المجلس وأعضاء المجلس: الفريق عبد الله خليفة المري، ومريم الحمادي، وهالة بدري، وسامي القمزي، وموزة المري، وجمال المري، الذين قدمّوا جهوداً كبيرة لتطوير القطاع الرياضي في دبي ودولة الإمارات خلال فترة عملهم السابقة التي امتدت سنوات عدة.
وقال سموه: «لقد قدّم مطر الطاير منذُ تأسيس المجلس وخلال فترة عمله نائباً للرئيس، جهوداً كبيرة لإدارة وتطوير القطاع الرياضي، شهدنا خلالها التحوّل من الهواية إلى الاحتراف ووضع منهجيات عمل مؤسسي وحوكمة القطاع الرياضي، وكانت له بصمات كبيرة وراسخة.. وله منّا كل الشكر والتقدير، وكذلك جميع العاملين في هذا القطاع الحيوي». كما أشاد سموه بجهود الفريق عبد الله خليفة المري ومريم الحمادي اللذين قدما إضافات كبيرة للعمل الرياضي المؤسسي انطلاقاً من خبراتهم الوظيفية وتجاربهم المهنية الكبيرة، ولجميع أعضاء مجلس الإدارة السابق الذين كان لهم دور كبير في تحقيق أهداف المجلس الرياضية والمجتمعية والاقتصادية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي الجديد الذي ترأسه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور خلفان جمعة بلهول نائب رئيس المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة: علي محمد المطوع، أحمد زينل الخاجة، سيد إسماعيل سيد الهاشمي، د. عبد الله محمد الكرم، صفية مختار الصايغ، ماجد عبد الله العصيمي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس.
تحقيق الأهداف المستقبلية
حدد سمو رئيس المجلس خلال الاجتماع أهم ملامح المرحلة المقبلة لتحقيق أهداف المجلس بالاستناد إلى «أجندة دبي الاجتماعية 33» و«أجندة دبي الاقتصادية D33» و«خطة دبي الحضرية 2024»، وجميع المشاريع التحولية في الإمارة، كخريطة طريق لمجتمع دبي للسنوات العشر المقبلة، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لمستقبل دبي في جميع المجالات.
كما وجه سموه خلال الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الجديد، بضرورة تفعيل الشراكة مع القطاعين العام والخاص، وتوفير التسهيلات للازمة للاستثمار في القطاع الرياضي والاستفادة من السياسات والتشريعات الحكومية، بهدف تنفيذ مشاريع رائدة وتعزيز إسهام القطاع الرياضي في الناتج المحلي للإمارة.
كما وجه سموه بضرورة تطوير منظومة العمل في القطاع الرياضي وفق أفضل التوجهات الحديثة، لتكون بيئة حاضنة وجاذبة للمواهب الرياضية في مختلف الألعاب بما يؤكد أن دبي أرض المواهب وحاضنة للإبداع وملتقى الرياضيين والنموذج الأمثل لجودة حياة مواطنيها وقاطنيها.
إعادة تشكيل اللجان الدائمة
وتم خلال الاجتماع إعادة تشكيل اللجان الدائمة في المجلس وتكليف عدد من أعضاء مجلس الإدارة برئاسة وعضوية اللجان، لتنفيذ خطط عملها الموضوعة وكذلك وضع الخطط المستقبلية لعملها بما يتناسب مع أهداف المرحلة المقبلة، وجاء إعادة تشكيل اللجان على النحو التالي: لجنة الاستراتيجية والأداء وتطوير المواهب: برئاسة خلفان جمعة بلهول، ود. عبد الله الكرم نائباً للرئيس. ولجنة الاستثمار: برئاسة سيد إسماعيل الهاشمي، وأحمد الخاجة نائباً للرئيس. ولجنة تطوير الألعاب: برئاسة على المطوع، وماجد العصيمي نائباً للرئيس، وعضوية صفية الصايغ.
كما تقرر ترشيح عدد من الكفاءات الوطنية من القطاع الرياضي لضمها لعضوية اللجان، والعمل على تحقيق أهداف المجلس التي تسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتترجم الأهداف الحكومية. واطلع أعضاء المجلس على أهم الفعاليات والبرامج خلال الفترة المقبلة والاستعدادات الجارية لتنفيذها، وعلى مختلف المواضيع التي تضمنها جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم مطر الطاير محمد بن راشد آل مکتوم أعضاء مجلس الإدارة مجلس دبی الریاضی القطاع الریاضی خلال الاجتماع رئیس مجلس سمو الشیخ نائب رئیس عبد الله بن محمد
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يطالب الحكومة بتطوير الخدمات اللوجستية والترويجية لدعم الصادرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة للمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح اسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف ، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الاقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثمارى فى مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع