عملية الليزك.. تصحيح البصر وتفاصيلها وخطواتها
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
تهدف عملية الليزك إلى تصحيح البصر للأشخاص الذين يعانون من مشكلات بصرية، مثل قصر النظر وبعد النظر. وهي تعتبر بديلًا مناسبًا للأشخاص الذين يرغبون في الاستغناء عن النظارات أو العدسات اللاصقة. تعتمد هذه العملية على استخدام الليزر لتعديل تحدب قرنية العين، مما يساهم في تصحيح الخلل البصري.
مخاطر إجراء عملية الليزكتشمل المخاطر والمضاعفات المحتملة لعملية الليزك ما يلي:
- عدوى.
- نزيف.
- ندوب في المنطقة.
- جفاف العينين.
- حساسية للضوء. ما قبل إجراء العملية
قبل إجراء عملية الليزك، يقوم الطبيب بمقابلة استشارية للتأكد من عدم وجود أمراض تمنع العملية، وللتحقق من أسباب رغبة المريض في إجراء العملية. يتم إجراء فحص شامل للعينين، بما في ذلك فحص الرؤية، والضغط العيني، وحدّة النظر، وفحص قاع العين. يُنصح المريض بالتوقف عن استخدام العدسات اللاصقة الصلبة لعدة أسابيع قبل العملية، كما يجب الامتناع عن استخدام مستحضرات التجميل والصيام لمدة 8 ساعات قبل العملية.
أثناء إجراء العمليةتتم عملية الليزك من خلال الخطوات التالية:
1. توسيع حدقة العين باستخدام قطرات خاصة.
2. حقن مادة للتخدير الموضعي.
3. إحداث شق صغير في القرنية وتحريكها للخلف لتعديل النسيج الخلفي باستخدام أشعة ليزر دقيقة.
4. إرجاع طبقة القرنية إلى مكانها السليم، حيث تلتئم بشكل ذاتي دون الحاجة لإغلاق الشق.
يمكن للمريض العودة إلى المنزل بعد العملية مباشرة، ويفضل الراحة لبضع ساعات. يمكن العودة للعمل والقيادة في اليوم التالي، مع تجنب القيادة الليلية خلال الأسابيع الأولى. يجب استخدام قطرات العين المحتوية على مضادات حيوية لمدة 3 أسابيع لمنع العدوى. في حالة ظهور آلام شديدة أو ارتفاع في درجة الحرارة، أو إفرازات عينية، يجب التوجه للطبيب فورًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عملية الليزك تصحيح البصر إجراء العملیة
إقرأ أيضاً:
مصدر مطلع:بعد تأجيل النظر(5)مرات..القضاء المسيس يرد دعوى تشكيل حكومة كركوك
آخر تحديث: 24 دجنبر 2024 - 3:10 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، برفض محكمة القضاء الإداري، للدعوى المقدمة بخصوص شرعية حكومة محافظة كركوك.وقال المصدر ، إن “محكمة القضاء الإدارى رفضت اليوم، الدعوى المقدمة من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بخصوص شرعية حكومة كركوك”.ولفت المصدر إلى أن “المحكمة قررت كذلك تأجيل دعوى الجبهة التركمانية وركان الجبوري، إلى 22 كانون الثاني المقبل”.وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب/ أغسطس الماضي محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وعدداً من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظاً ومحمد حافظ رئيساً لمجلس المحافظة.وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أن جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.وكانت كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك قد اعتبرت في 12 آب/ أغسطس الماضي، انتخاب محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة غير قانوني.وفي الرابع من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، قررت المحكمة الإدارية إرجاء النطق بالحكم في قضية تشكيل حكومة كركوك المحلية إلى يوم 24 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وهذه هي المرة الخامسة التي تؤجل فيه المحكمة النظر في قضية شرعية تشكيل الحكومة المحلية في كركوك.