كيف صدر قرار تقسيم فلسطين؟.. سفير مصر الأسبق في إسرائيل يوضح
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
قال عاطف سيد الأهل، سفير مصر الأسبق في إسرائيل، إن قرار التقسيم حدث قبل عام 1947، تحديدا في عام 1937 حيث لجنة بيل، والتي شكلتها إنجلترا بعدما نظم الفلسطينيون مظاهرات بعد كثرة أعداد اليهود هناك، ومن 1936 وحتى 1939 حدثت مظاهرات كبيرة في فلسطين.
أستاذة علوم سياسية تكشف كيف نشأت المقاومة الفلسطينية الشيوخ الفرنسي: الأعمال التخريبية في باريس ربما تكون ذات صلة بأمور سياسيةوأضاف الأهل، خلال لقاء ببرنامج "عن قرب"، مع الإعلامية أمل الحناوي، والمذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن إنجلترا رغبت في حل هذه المشكلة، فأرسلت وفدين، أحدهما وفد بيل، حيث درست اللجنتان الموضوعات، وخرجتا في النهاية بتصور إقامة دولتين، وتكون القدس تحت السيادة البريطانية، وتقام دولة يهودية في منطقة الشمال والساحل، والجزء المتبقي ينضم لشرق الأردن، وتقام دولة مشتركة عربية.
وأشار إلى أن قرار التقسيم في 1947 كان نتيجة للجنة معنية لشؤون فلسطين بالأمم المتحدة وصت بحدوث تقسيم لدولتين، والجمعية العامة تبنت هذه التوصية، ووضعت اللجنة تصورين، التصور الأول دولة فيدرالية بحيث يعيش العرب واليهود مع بعض، والتصور الثاني قيام دولتين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين قرار التقسيم سفير مصر اسرائيل
إقرأ أيضاً:
بينما يقضي «نتنياهو» عطلته في هنغاريا.. الاحتجاجات تعمّ إسرائيل
شهدت إسرائيل موجة احتجاجات جديدة، حيث خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع تل أبيب، مطالبين “بالإفراج الفوري عن الأسرى ومنددين بأداء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”.
وأطلقت عائلات الأسرى نداء عاجلا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل زيارة “نتنياهو” المرتقبة إلى واشنطن، قائلة في بيان: “أبناؤنا يعانون من تعذيب يومي.. يشربون ماء المراحيض، بينما المفاوضات تتعثر بسبب مصالح سياسية”.
وفي ساحة الاحتجاج الرئيسية بتل أبيب، وجه عومر وينكيرت، أسير سابق في غزة كلمة مثيرة إلى نتنياهو، قائلا: “تعال وانظر إلى عيني! هؤلاء المختطفون يعيشون في جحيم.. الحكومة تتخاذل!”.
بدورها، هتفت وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني في ساحة “هابيما”: “كفى! لقد تجاوزنا الخط الأحمر منذ زمن طويل”، في إشارة إلى استمرار أزمة الأسرى.
وأشار نائب وزير الأمن العام السابق، عضو الكنيست يوآف سيغالوفيتش، المشارك في الاحتجاجات، “إن تحركات الحكومة لتقويض الديمقراطية في هنغاريا، التي زارها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع”.
وقال: “هناك، في هنغاريا اختار رئيس الوزراء الإسرائيلي قضاء عطلة نهاية الأسبوع ضيفا على فيكتور أوربان، دولة إسرائيل في حالة حرب، 59 أسيرا إسرائيليا محتجزون في أنفاق حماس منذ 547 يوما، وجنود الاحتياط يخدمون مئات الأيام، هو في هنغاريا، صورة نتنياهو في بودابست هي عكس الصورة هنا تماما: حشد ضخم من محبي الديمقراطية يقاتلون من أجل صورة دولة إسرائيل”.
وأضاف: “المجر نموذج نتنياهو: دولة غيرت وجهها من ديمقراطية إلى دولةٍ تآكل فيها النظام القضائي، وتغير الدستور، وانعدمت فيها استقلالية الإعلام- هذا هو نموذج نتنياهو”.
وتابع: “في المقابل، فإن إسرائيل اليهودية والديمقراطية، كما وُصفت في إعلان الاستقلال، هي نموذجنا، أقول لـ”نتنياهو” من هذه المنصة: لن تكون دولة إسرائيل هنغاريا.. سافر نتنياهو وعلامة قابيل على جبينه، رئيس وزراء السابع من أكتوبر، وحكومة الدمار”.
هذا ووفقا لاستطلاع نشرته صحيفة “معاريف”، “وأكد 48% من الجمهور في إسرائيل أن استمرار الحرب على غزة تعرقل احتمال استعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، بينما اعتبر 41% أن استمرار الحرب يسهم في استعادة الأسرى، وقال 11% إنهم لا يعرفون الإجابة”.
لابيد: كل يوم تقضيه الحكومة الإسرائيلية في السلطة قد ينتهي بكارثة كبرى
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، “إن كل يوم تقضيه الحكومة في السلطة “قد ينتهي بكارثة كبرى أخرى وقد يؤدي إلى إزهاق أرواح”.
وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية، في تغريدة على موقع “إكس” اليوم الأحد، أن “هروب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المسؤولية والخوف من قضية “قطر جيت” هو السبب الحقيقي وراء الإقالة المتسرعة والهستيرية لرونين بار”.
وفي 31 مارس الماضي، أعلنت وسائل إعلام عبرية، “أن النيابة العامة الإسرائيلية أعلنت الموافقة على استدعاء نتنياهو للشهادة في قضية الأموال القطرية المعروفة بـ”قطر غيت”.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أنه “عقب اعتقال شخصين من مكتب رئيس الوزراء “وافقت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا على استدعاء رئيس الوزراء للإدلاء بشهادته في القضية”.
وذكرت الصحيفة أن “استدعاء نتنياهو سيتم للإدلاء بشهادته فقط، وليس للاستجواب، حيث لا يشتبه في تورط رئيس الوزراء بأي جرائم في القضية”.
وأعلنت الشرطة في التاريخ ذاته “عن إلقاء القبض على شخصين مشتبه بهما للتحقيق في قضية “قطر غيت”، والمشتبه بهم هما مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي يوناتان أوريتش، والمتحدث السابق باسم مكتبه إيلي فيلدشتاين، وتتمثل الشكوك الموجهة ضد فيلدشتاين وأوريتش في الاتصال بعميل أجنبي والرشوة وخيانة الأمانة والجرائم الضريبية”.
وحسب صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية، جاءت هذه التطورات على خلفية قضية “قطر غيت”، عندما أعلن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) المقال، رونين بار، الشهر الماضي، “أنه يجري فحص العلاقة بين المسؤولين في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية وقطر، بسبب “مخاوف من الإضرار بأسرار الدولة”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة