كيف صدر قرار تقسيم فلسطين؟.. سفير مصر الأسبق في إسرائيل يوضح
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
قال عاطف سيد الأهل، سفير مصر الأسبق في إسرائيل، إن قرار التقسيم حدث قبل عام 1947، تحديدا في عام 1937 حيث لجنة بيل، والتي شكلتها إنجلترا بعدما نظم الفلسطينيون مظاهرات بعد كثرة أعداد اليهود هناك، ومن 1936 وحتى 1939 حدثت مظاهرات كبيرة في فلسطين.
أستاذة علوم سياسية تكشف كيف نشأت المقاومة الفلسطينية الشيوخ الفرنسي: الأعمال التخريبية في باريس ربما تكون ذات صلة بأمور سياسيةوأضاف الأهل، خلال لقاء ببرنامج "عن قرب"، مع الإعلامية أمل الحناوي، والمذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن إنجلترا رغبت في حل هذه المشكلة، فأرسلت وفدين، أحدهما وفد بيل، حيث درست اللجنتان الموضوعات، وخرجتا في النهاية بتصور إقامة دولتين، وتكون القدس تحت السيادة البريطانية، وتقام دولة يهودية في منطقة الشمال والساحل، والجزء المتبقي ينضم لشرق الأردن، وتقام دولة مشتركة عربية.
وأشار إلى أن قرار التقسيم في 1947 كان نتيجة للجنة معنية لشؤون فلسطين بالأمم المتحدة وصت بحدوث تقسيم لدولتين، والجمعية العامة تبنت هذه التوصية، ووضعت اللجنة تصورين، التصور الأول دولة فيدرالية بحيث يعيش العرب واليهود مع بعض، والتصور الثاني قيام دولتين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين قرار التقسيم سفير مصر اسرائيل
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.