المنسق الأممي للشؤون الإنسانية بفلسطين .. الأطفال في غزة يتعرضون لمخاطر المرض والقنابل
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
حذر جيمي ماكغولدريك، المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في فلسطين، من المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنهم يعانون من مخاطر المرض والقنابل. وأوضح ماكغولدريك أن 625 ألف طفل في غزة محرومون من سنة دراسية كاملة بسبب الأوضاع الراهنة.
وفي بيان صدر اليوم، قال ماكغولدريك: "الأطفال في غزة يواجهون تهديدات متعددة تشمل المرض والعنف نتيجة القصف المستمر.
وأضاف ماكغولدريك أن سكان غزة يواجهون تهديدات متزايدة من الجوع والظروف غير الصحية ونقص الرعاية الطبية. وقال: "الوضع الإنساني في غزة يتدهور بسرعة، وهناك حاجة ماسة لتقديم المساعدة الفورية للسكان الذين يعانون من نقص في الغذاء والماء والرعاية الصحية."
وأكد المنسق الأممي على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لسكان غزة، مشددًا على أهمية التعاون الدولي لضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها.
هيئة البث الإسرائيلية: الدفاعات الجوية اعترضت صاروخًا أُطلق من شمال غزة
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخًا أُطلق من شمال قطاع غزة باتجاه منطقة الغلاف. كما أفادت الهيئة بسقوط صاروخين آخرين في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار.
وذكرت الهيئة في تقريرها أن صفارات الإنذار دوت في المنطقة، مما دفع السكان إلى البحث عن ملاجئ آمنة. وقد تم تفعيل نظام القبة الحديدية، الذي نجح في اعتراض أحد الصواريخ.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "الدفاعات الجوية تصدت لأحد الصواريخ بنجاح، فيما سقط الصاروخان الآخران في مناطق مفتوحة دون أن يتسببا بأي أضرار مادية أو إصابات بشرية."
المنسق الأممي للشؤون الإنسانية: نطالب بوقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات والإفراج عن الرهائن
طالب جيمي ماكغولدريك، المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في فلسطين، بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين المحاصرين. كما دعا إلى الإفراج الفوري عن الرهائن.
وفي بيان صحفي صدر اليوم، قال ماكغولدريك: "نحن ندعو جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار فوراً لضمان حماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية الضرورية. إن الوضع الإنساني في غزة يتدهور بسرعة، وهناك حاجة ماسة إلى توفير الغذاء والماء والدواء والمأوى للمتضررين."
وأضاف ماكغولدريك: "يجب السماح لقوافل المساعدات بالدخول إلى القطاع دون أي عوائق، ويجب احترام القانون الدولي الإنساني. كما ندعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن وضمان سلامتهم."
وأكد المنسق الأممي أن الأمم المتحدة تعمل جاهدة على تقديم الدعم الإنساني في ظل الظروف الصعبة، مشدداً على أهمية التعاون الدولي لضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنسق الأممي للشؤون الإنسانية فلسطين المخاطر الجسيمة يتعرض لها الأطفال قطاع غزة مخاطر المرض والقنابل 625 ألف طفل ف في غزة محرومون المنسق الأممی للشؤون الإنسانیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
قانون الطفل| إطار متكامل لضمان حقوق الأطفال وتعزيز تنشئتهم السليمة
يعد قانون الطفل أحد أبرز التشريعات التي تضع حقوق الأطفال في صدارة الأولويات، بما يضمن حمايتهم وتنمية شخصياتهم وإعدادهم ليكونوا أفرادًا قادرين على المشاركة الفعّالة في المجتمع.
يُركز القانون على تحقيق أهداف تربوية واجتماعية وصحية شاملة، تتماشى مع الاتفاقيات الدولية والمعايير الوطنية.
وفقًا للمادة 53 من قانون الطفل، تهدف مراحل التعليم المختلفة إلى تحقيق تنمية شاملة للأطفال من خلال عدد من الغايات الأساسية.
يشمل ذلك تعزيز قدراتهم العقلية والبدنية، واحترام كرامتهم، وتشجيعهم على المشاركة المجتمعية وتحمل المسؤولية.
كما يُركز التعليم على غرس قيم الانتماء للوطن، الإخاء، التسامح، والمساواة، مع رفض أي أشكال للتمييز سواء كانت على أساس الدين، الجنس، العرق، أو الوضع الاجتماعي.
إلى جانب ذلك، يعزز القانون أهمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها كجزء من التربية الشاملة للأطفال، مع التركيز على إعدادهم لحياة مسئولة في مجتمع مدني قائم على التوازن بين الحقوق والواجبات.
من الجوانب الهامة التي يتناولها القانون أيضًا هو الجانب الصحي للأطفال خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي.
تشترط المادة 29 تقديم البطاقة الصحية ضمن أوراق التحاق الطفل بالمدارس، مع إجراء فحوصات دورية تضمن متابعة الحالة الصحية للأطفال.
تُعتبر هذه البطاقة جزءًا أساسيًا من ملف الطفل المدرسي، وتهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية ومتابعة أي تغييرات قد تؤثر على نمو الطفل أو أدائه الدراسي.
أما في سياق الطوارئ والنزاعات، تُولي الدولة بموجب المادة 7 مكرر (ب) أولوية مطلقة للحفاظ على حياة الأطفال وحمايتهم من الانخراط في الأعمال الحربية أو النزاعات المسلحة.
ويلتزم القانون بضمان حقوقهم الكاملة حتى في حالات الكوارث والحروب، مع اتخاذ تدابير صارمة لمحاسبة من يرتكبون جرائم ضدهم، سواء كانت جرائم حرب أو إبادة جماعية.
يُكرس قانون الطفل مبادئ أساسية ضمن المادة 3 لضمان حق الطفل في النمو داخل أسرة متماسكة، وحمايته من جميع أشكال الإساءة البدنية أو النفسية أو الجنسية.
كما يشدد على الحماية من أي تمييز قد يتعرض له الأطفال بسبب الجنس، الدين، العنصر، أو أي وضع اجتماعي، مع التأكيد على المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بالحقوق.
القانون يذهب أبعد من مجرد الحماية، حيث يكفل للطفل القادر على تكوين آرائه الحق في الحصول على المعلومات التي تمكنه من التعبير عن نفسه بحرية، وضمان الاستماع إليه في كافة الأمور التي تخصه، سواء كانت إدارية أو قضائية.
بناءً على هذه الأسس، يتمحور القانون حول ضمان حماية الطفل وتحقيق مصالحه الفضلى في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به، بغض النظر عن الجهة التي تصدرها.
يُعتبر هذا الالتزام القانوني خطوة رئيسية في تأكيد أهمية الأطفال كأولوية وطنية تستحق كل الجهود لضمان تنشئتهم السليمة ومستقبلهم الآمن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا