حسين عرب يوضح حقيقة فقدان تريليونات من جداول الموازنة
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
26 يوليو، 2024
بغداد/المسلة: نفى النائب حسين عرب، اليوم الجمعة، الأنباء التي تحدثت عن وجود فارق 15 تريليون دينار في جداول الموازنة قبل وبعد المصادقة عليها، كاشفاً حقيقة ما حصل داخل مجلس النواب وكيف أخطأ البرلمان مرتين ما أثار حفيظة الحكومة.
وقال عرب ، إن “البند القانوني لجداول الموازنة نص أن على مجلس الوزراء إرسال جداول الموازنة لغرض المصادقة عليها في مجلس النواب، وللمجلس الحق إما بالمصادقة عليها أو رفضها والمطالبة بتغييرها”.
وأوضح، “لكن ما حصل في مجلس النواب هو أن أعضاء اللجنة المالية النيابية كان لديهم اعتراض على عدم إضافة 5 تريليونات دينار لتوزيعها على المحافظات، وأثناء التصويت تمت إضافة 2.5 تريليون دينار، رغم أن إضافة هذا المبلغ ليس من صلاحية مجلس النواب باعتبارها جنبة مالية، لذك اجتهد البرلمان وأخطأ”.
وأضاف، “ولو كان إضافة 2.5 تريليون دينار للمحافظات مقتصراً على التصويت فقط دون التوزيع لكان أفضل، لكن البرلمان اجتهد وأخطأ مرة ثانية بتوزيع المبلغ على المحافظات ما أثار حفيظة الحكومة عندما لاحظت توزيع 2,5 تريليون دينار، وهذا بحسب رأيي الشخصي وفهمي لقضية الجداول في الموازنة، وليس بناءً على تصريح رسمي من البرلمان أو الحكومة”.
وبيّن في ختام حديثه، “أما ما يتم تداوله بشأن اختفاء 15 تريليون دينار من الموازنة فهذا غير صحيح، لأنها جداول وأرقام وتذهب إلى وزارة المالية وهي التي توزع وترسل وكذلك لوزارة التخطيط مهام مشابهة، لذلك الأمر ليس بهذا الضخامة المتداولة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: جداول الموازنة تریلیون دینار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس صحة النواب: البرلمان يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
تبدأ لجنة الصحة بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، فور إحالته من الحكومة إلى المجلس.
وأكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وزير الصحة الأسبق، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض يحقق التوازن بين المريض والفريق الطبي، ويحدد مسئولية أي خطأ يقع من الفريق الصحي.
وقال رئيس لجنة صحة مجلس النواب لـ«الوطن»: أن الخطأ يجب تحديد ما إذا كان مقصودا من عدمه، وهل تحققت الممارسة الطبية السليمة به أم لا.
وأشار الدكتور أشرف حاتم إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة هو نتاج عملين، أولهما مشروعات القوانين التي تقدم بها 4 نواب، بشأن تحديد المسئولية الطبية وثانيهما التوصيات التي خرجت عن الحوار الوطني بشأن هذا الملف.
مشروع المسئولية الطبيةوأوضح رئيس لجنة الصحة، الخطوات الإجرائية لمناقشة مشروع المسئولية الطبية والذي سيحال من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، وبدوره سيقوم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بإحالته إلى لجنة الصحة لمناقشته وإعداد تقرير حوله.
وقال: سنعقد جلسة استماع بحضور الوزير المختص، فضلا عن سماع رأي النقابات والمجتمع المدني والفريق الصحي حول مشروع القانون المقدم من الحكومة وكذلك مشروعات القوانين المقدمة من النواب، لإعداد تقرير حوله وسيعرض في الجلسات العامة لدور الانعقاد الحالي.
مشروع قانون الحقوق الأساسية لمتلقى الخدمة الطبيةيشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.