حسين عرب يوضح حقيقة فقدان تريليونات من جداول الموازنة
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
26 يوليو، 2024
بغداد/المسلة: نفى النائب حسين عرب، اليوم الجمعة، الأنباء التي تحدثت عن وجود فارق 15 تريليون دينار في جداول الموازنة قبل وبعد المصادقة عليها، كاشفاً حقيقة ما حصل داخل مجلس النواب وكيف أخطأ البرلمان مرتين ما أثار حفيظة الحكومة.
وقال عرب ، إن “البند القانوني لجداول الموازنة نص أن على مجلس الوزراء إرسال جداول الموازنة لغرض المصادقة عليها في مجلس النواب، وللمجلس الحق إما بالمصادقة عليها أو رفضها والمطالبة بتغييرها”.
وأوضح، “لكن ما حصل في مجلس النواب هو أن أعضاء اللجنة المالية النيابية كان لديهم اعتراض على عدم إضافة 5 تريليونات دينار لتوزيعها على المحافظات، وأثناء التصويت تمت إضافة 2.5 تريليون دينار، رغم أن إضافة هذا المبلغ ليس من صلاحية مجلس النواب باعتبارها جنبة مالية، لذك اجتهد البرلمان وأخطأ”.
وأضاف، “ولو كان إضافة 2.5 تريليون دينار للمحافظات مقتصراً على التصويت فقط دون التوزيع لكان أفضل، لكن البرلمان اجتهد وأخطأ مرة ثانية بتوزيع المبلغ على المحافظات ما أثار حفيظة الحكومة عندما لاحظت توزيع 2,5 تريليون دينار، وهذا بحسب رأيي الشخصي وفهمي لقضية الجداول في الموازنة، وليس بناءً على تصريح رسمي من البرلمان أو الحكومة”.
وبيّن في ختام حديثه، “أما ما يتم تداوله بشأن اختفاء 15 تريليون دينار من الموازنة فهذا غير صحيح، لأنها جداول وأرقام وتذهب إلى وزارة المالية وهي التي توزع وترسل وكذلك لوزارة التخطيط مهام مشابهة، لذلك الأمر ليس بهذا الضخامة المتداولة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: جداول الموازنة تریلیون دینار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
القضاء يلغي قرار إقالة محافظ ذي قار ويأمر بإعادته إلى منصبه
2 مارس، 2025
بغداد/المسلة: قضت محكمة القضاء الإداري، الأحد، بإلغاء قرار مجلس محافظة ذي قار القاضي بإقالة المحافظ مرتضى الابراهيمي، وأمرت بإعادته إلى منصبه.
واطلعت وكالة شفق نيوز، على قرار المحكمة، التي عقدت جلستها برئاسة القاضي عثمان سلمان العبودي، وجاء فيه أن الأسباب المنسوبة إلى المدعي لم تثبت قانونياً، ولم تتحقق أيٌّ من الحالات الحصرية للإقالة المنصوص عليها في القانون.
وبيّنت المحكمة أن قراري مجلس محافظة ذي قار بإقالة الإبراهيمي صدرا دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة، ما يجعل الطعن المقدم من المحافظ المستبعد مستنداً إلى القانون، بينما جاء القرار المطعون فيه مخالفاً للأحكام القانونية النافذة.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة، بالإجماع، إلغاء قراري مجلس المحافظة بشأن الإقالة، وإلزام الجهة المدعى عليها، بصفتها الوظيفية، بإعادة الإبراهيمي إلى منصبه محافظاً لذي قار، مع تحميلها رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.
وصوّت مجلس محافظة ذي قار بالأغلبية، في 14 كانون الثاني 2025، على إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي من منصبه، وذلك بعد جلسة استجواب تناولت اتهامات بتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية.
وخلال الجلسة، طرح أعضاء المجلس 13 سؤالًا على الإبراهيمي تتعلق بمخالفات إدارية ومشاريع وتوزيع الأموال بين الوحدات الإدارية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا