حسين عرب يوضح حقيقة فقدان تريليونات من جداول الموازنة
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
26 يوليو، 2024
بغداد/المسلة: نفى النائب حسين عرب، اليوم الجمعة، الأنباء التي تحدثت عن وجود فارق 15 تريليون دينار في جداول الموازنة قبل وبعد المصادقة عليها، كاشفاً حقيقة ما حصل داخل مجلس النواب وكيف أخطأ البرلمان مرتين ما أثار حفيظة الحكومة.
وقال عرب ، إن “البند القانوني لجداول الموازنة نص أن على مجلس الوزراء إرسال جداول الموازنة لغرض المصادقة عليها في مجلس النواب، وللمجلس الحق إما بالمصادقة عليها أو رفضها والمطالبة بتغييرها”.
وأوضح، “لكن ما حصل في مجلس النواب هو أن أعضاء اللجنة المالية النيابية كان لديهم اعتراض على عدم إضافة 5 تريليونات دينار لتوزيعها على المحافظات، وأثناء التصويت تمت إضافة 2.5 تريليون دينار، رغم أن إضافة هذا المبلغ ليس من صلاحية مجلس النواب باعتبارها جنبة مالية، لذك اجتهد البرلمان وأخطأ”.
وأضاف، “ولو كان إضافة 2.5 تريليون دينار للمحافظات مقتصراً على التصويت فقط دون التوزيع لكان أفضل، لكن البرلمان اجتهد وأخطأ مرة ثانية بتوزيع المبلغ على المحافظات ما أثار حفيظة الحكومة عندما لاحظت توزيع 2,5 تريليون دينار، وهذا بحسب رأيي الشخصي وفهمي لقضية الجداول في الموازنة، وليس بناءً على تصريح رسمي من البرلمان أو الحكومة”.
وبيّن في ختام حديثه، “أما ما يتم تداوله بشأن اختفاء 15 تريليون دينار من الموازنة فهذا غير صحيح، لأنها جداول وأرقام وتذهب إلى وزارة المالية وهي التي توزع وترسل وكذلك لوزارة التخطيط مهام مشابهة، لذلك الأمر ليس بهذا الضخامة المتداولة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: جداول الموازنة تریلیون دینار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نقاش طويل ولجان استشارية بين بغداد وأربيل حول تكلفة إنتاج النفط
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: يواصل البرلمان العراقي استعداداته لمناقشة تعديل قانون الموازنة الاتحادية وسط جدل متصاعد بشأن تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان، وهي القضية التي أثارت انقساماً بين القوى السياسية والاقتصادية المعنية بالملف.
وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن التعديل الذي قدمته الحكومة يتضمن معالجة واضحة لتكلفة إنتاج النفط في الإقليم دون أي تغيير عن الصيغة التي سبق لمجلس الوزراء إقرارها. وشدد على أن الموازنة تُعد ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الحكومية، ما يجعل أي تعديل على النص المعتمد أمراً حساساً قد يؤثر على تنفيذ البرنامج الحكومي.
و تضمن التعديل الحكومي بنداً ينص على تعويض وزارة المالية لحكومة الإقليم عن تكلفة الإنتاج والنقل من النفقات السيادية، بشرط أن يتم تسليم النفط المنتج في كردستان إلى شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية.
وأوضح النص أن تحديد التكلفة العادلة سيتم عبر جهة استشارية فنية دولية متخصصة، على أن تقدم نتائجها خلال 60 يوماً من نفاذ القانون، وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق، يتولى مجلس الوزراء الاتحادي اختيار الجهة الاستشارية المناسبة.
ويرى خبراء في الشأن الاقتصادي أن هذا التعديل يمثل خطوة نحو تنظيم العلاقة المالية بين بغداد وأربيل، لكنه في الوقت ذاته قد يفتح الباب أمام خلافات جديدة حول تقدير التكلفة وآليات التعويض. فبينما يعول المسؤولون في الإقليم على آلية واضحة ومحددة تضمن حصولهم على مستحقاتهم، تخشى أطراف في بغداد أن يؤدي غياب الرقابة المباشرة إلى تحميل الموازنة الاتحادية أعباء إضافية غير مبررة.
ويرتبط هذا الجدل بمسار طويل من الخلافات حول ملف نفط كردستان، الذي شهد منعطفاً حاداً في مارس 2023 عندما توقف تصدير النفط من الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، بعد أن كسب العراق دعوى ضد أنقرة بشأن تصدير النفط دون العودة إلى شركة “سومو”. ومنذ ذلك الحين، تسعى الحكومة الاتحادية إلى فرض سيطرتها على الملف النفطي في الإقليم ضمن إطار قانوني يضمن حقوق الطرفين.
وتبدو الخطوة المقبلة مرهونة بمدى قدرة البرلمان على تمرير التعديل وسط الانقسامات السياسية، حيث تترقب القوى الكردية موقف الكتل النيابية الأخرى من النص المقترح، فيما يحذر البعض من أن تأجيل البت في هذا الملف قد يعطل تنفيذ الموازنة ويفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت