حسين عرب يوضح حقيقة فقدان تريليونات من جداول الموازنة
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
26 يوليو، 2024
بغداد/المسلة: نفى النائب حسين عرب، اليوم الجمعة، الأنباء التي تحدثت عن وجود فارق 15 تريليون دينار في جداول الموازنة قبل وبعد المصادقة عليها، كاشفاً حقيقة ما حصل داخل مجلس النواب وكيف أخطأ البرلمان مرتين ما أثار حفيظة الحكومة.
وقال عرب ، إن “البند القانوني لجداول الموازنة نص أن على مجلس الوزراء إرسال جداول الموازنة لغرض المصادقة عليها في مجلس النواب، وللمجلس الحق إما بالمصادقة عليها أو رفضها والمطالبة بتغييرها”.
وأوضح، “لكن ما حصل في مجلس النواب هو أن أعضاء اللجنة المالية النيابية كان لديهم اعتراض على عدم إضافة 5 تريليونات دينار لتوزيعها على المحافظات، وأثناء التصويت تمت إضافة 2.5 تريليون دينار، رغم أن إضافة هذا المبلغ ليس من صلاحية مجلس النواب باعتبارها جنبة مالية، لذك اجتهد البرلمان وأخطأ”.
وأضاف، “ولو كان إضافة 2.5 تريليون دينار للمحافظات مقتصراً على التصويت فقط دون التوزيع لكان أفضل، لكن البرلمان اجتهد وأخطأ مرة ثانية بتوزيع المبلغ على المحافظات ما أثار حفيظة الحكومة عندما لاحظت توزيع 2,5 تريليون دينار، وهذا بحسب رأيي الشخصي وفهمي لقضية الجداول في الموازنة، وليس بناءً على تصريح رسمي من البرلمان أو الحكومة”.
وبيّن في ختام حديثه، “أما ما يتم تداوله بشأن اختفاء 15 تريليون دينار من الموازنة فهذا غير صحيح، لأنها جداول وأرقام وتذهب إلى وزارة المالية وهي التي توزع وترسل وكذلك لوزارة التخطيط مهام مشابهة، لذلك الأمر ليس بهذا الضخامة المتداولة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: جداول الموازنة تریلیون دینار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الغويل: البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية
قال سلامة الغويل، رئيس مجلس حماية المنافسة، إن بناء دولة ليبيا المستقبلية يتطلب رؤيةً متكاملة تؤمن بالتوازن بين القوى المختلفة، وتعمل على تهدئة المخاوف وتحقيق تطلعات الشعب.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “يجب أن تكون الدولة ميدانًا للتعاون بين جميع مؤسساتها العسكرية والأمنية، والسياسية والتشريعية، والقضائية. فالجيش والأجهزة الأمنية لن يكونوا فقط حماة للأمن، بل شركاء في عملية إعادة الإعمار والتنمية. كما أن البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية بما يضمن تمثيلًا عادلًا لجميع مكونات الشعب الليبي، ويعزز التوافق الوطني. التفاعل المثمر بين مجلس الدولة ومجلس النواب يعكس إرادة الجميع في تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وتابع قائلًا “لن ننسى دور القضاء في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على العدالة، ودور الإعلام في دعم هذه الرؤية ونقل الحقيقة. سنسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق توزيع الموارد بشكل عادل بين الأقاليم، وتوفير الفرص الاقتصادية لجميع أبناء ليبيا، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتنمية الموارد الوطنية”.
واختتم قائلًا “الحكومة القادمة ستكون حكومة شراكة وتوافق، تسعى إلى تحقيق الأمن والازدهار. هدفنا ليس فقط الحفاظ على استقرار الدولة، بل أيضًا استعادة ثقة الشعب الليبي في مؤسساته وإعادة بناء ما تم تدميره من أجيال ماضية. نحن في بداية مرحلة جديدة، وسنظل نعمل بتفانٍ لخلق ليبيا موحدة ومزدهرة. أحد أبرز أهدافنا في المرحلة القادمة هو الوصول إلى انتخابات شفافة وعادلة، تُمثل إرادة الشعب الليبي بأمانة وصدق. هذه الانتخابات ستكون أساسًا لانتقال سلس نحو بناء مؤسسات دولة ديمقراطية، حيث يتم اختيار القادة بناءً على الكفاءة والشرعية الشعبية. لن ندخر جهدًا في ضمان نزاهة العملية الانتخابية والإشراف الدولي والمحلي لضمان نجاحها”.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26