يوليو 26, 2024آخر تحديث: يوليو 26, 2024

المستقلة/- تتسارع الأحداث في الساحة السياسية العراقية، حيث تصاعدت حدة الخلافات بين كتلة “دولة القانون” وإيمان المالكي، عضو مجلس محافظة البصرة، مما يهدد بحدوث تغيير كبير في التحالفات السياسية.

أفادت مصادر مطلعة للمستقلة، أن خلافاً حاداً نشب بين “دولة القانون”، بقيادة نوري المالكي، وإيمان المالكي، التي تعد من أبرز أعضاء مجلس محافظة البصرة.

هذه الخلافات تأتي على خلفية قضايا تتعلق بإدارة المشاريع والخدمات المحلية في البصرة، إضافة إلى تباين في وجهات النظر بشأن التحالفات السياسية والإستراتيجيات المستقبلية.

احتمالية الانسحاب والانضمام لتصميم العيداني

تشير الأنباء إلى أن إيمان المالكي قد تفكر في الانسحاب من “دولة القانون” والانضمام إلى تحالف “تصميم” بقيادة اسعد العيداني ، وهو تحالف يضم مجموعة من الشخصيات السياسية البارزة في البصرة. يأتي هذا التحرك المحتمل في ظل تزايد التوترات والخلافات بين المالكي وقيادات الحزب، مما يعكس حالة من عدم الاستقرار السياسي في المنطقة.

تأثير الخلافات على الساحة السياسية

في حال تحقق هذا الانسحاب، فإن تأثيراته ستكون ملموسة على الصعيدين المحلي والوطني. فإيمان المالكي، بفضل موقعها في مجلس محافظة البصرة، تلعب دوراً مهماً في تشكيل السياسات المحلية وتوجيه استراتيجيات التنمية. تغيير تحالفاتها قد ينعكس على توزيع القوى السياسية في البصرة ويؤثر على مشاريع التنمية والخدمات المقدمة للمواطنين.

ردود الفعل المحتملة

من المتوقع أن تثير هذه الأزمة السياسية ردود فعل متباينة بين القوى السياسية في العراق. في الوقت الذي قد يرى البعض أن انسحاب المالكي وانضمامها إلى “تصميم العيداني” قد يعزز من موقف التحالف الجديد، قد يعتبر آخرون أن هذه الخطوة تعكس مزيداً من الانقسامات والتوترات داخل المشهد السياسي العراقي.

الحاجة إلى حل سريع

تحتاج الساحة السياسية في العراق إلى حلول سريعة وفعالة لتفادي تفاقم الأزمات الداخلية. يجب على جميع الأطراف المعنية العمل على تحقيق تسوية سلمية وتفاهمات مشتركة من أجل ضمان استقرار المشهد السياسي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: دولة القانون السیاسیة فی

إقرأ أيضاً:

دولة إسلامية تحظر النقاب وتحد من إقامة الشعائر الدينية في بعض الأماكن

أصدرت دولة قرغيزستان  قانونا يحظر الظهور بالنقاب وأي رداء يغطي معالم الوجه كاملة في الأماكن العامة.

وتضمن القانون الذي وقع عليه رئيس قرغيزستان صدر جباروف  الحد من إقامة الشعائر الدينية في دور رعاية المسنين والسجون والوحدات العسكرية.

كما يحظر القانون إجبار الآخرين على القيام بممارسات دينية ويمنع توزيع الأدبيات والمنشورات ذات المحتوى الديني في المؤسسات التعليمية والأماكن العامة وعبر الجولات على البيوت وكذلك تأسيس أحزاب سياسية مرتبطة بالدين ويفرض غرامة مالية على من يخالف أي من هذه البنود قدرها 20 ألف سوم (حوالي 22 ألف روبل).

وجدير بالذكر فإن الإسلام في قرغيزستان هو الدين الرئيسي في قيرغيستان ، فالغالبية العظمى من سكان البلاد مسلمون.

ويُشار الي أن رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن وقع مؤخرا قانونا يحظر النقاب، ووصفت السلطات الطاجيكية الملابس التي تخفي معالم الوجه بأنها مشكلة بالنسبة للمجتمع، وتؤدي إلى الانسلاخ عن ثقافة وهوية الأمة.

مقالات مشابهة

  • عاجل | حزب الله: التسريبات عن تأجيل انسحاب العدو تستدعي من الجميع والسلطة السياسية الضغط على الدول الراعية للاتفاق
  • العلمانية والتضليل باسم الدين
  • ائتلاف المالكي:المشهداني أعلن التصويت على القوانين الجدلية بدون تحقيق النصاب
  • دولة إسلامية تحظر النقاب وتحد من إقامة الشعائر الدينية في بعض الأماكن
  • قانون العفو العام الجديد يشكل نصراً للاطار التنسيقي في مجلس النواب
  • مجلس جامعة الأزهر يشيد بجهود القيادة السياسية في وقف إطلاق النار بغزة
  • انسحاب جماعي للمعارضة من اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب
  • بعد الانسحاب الثاني لـ«ترامب».. 9 معلومات عن اتفاقية باريس للمناخ
  • رئاسة مجلس ديالى متهمة الكتل السياسية: يسعون لإسقاط الحكومة بالتغيب عن الجلسات
  • التحديات السياسية لنتنياهو| صراع الائتلاف والتهديدات المستقبلية.. تفاصيل