يوليو 26, 2024آخر تحديث: يوليو 26, 2024

المستقلة/- تتسارع الأحداث في الساحة السياسية العراقية، حيث تصاعدت حدة الخلافات بين كتلة “دولة القانون” وإيمان المالكي، عضو مجلس محافظة البصرة، مما يهدد بحدوث تغيير كبير في التحالفات السياسية.

أفادت مصادر مطلعة للمستقلة، أن خلافاً حاداً نشب بين “دولة القانون”، بقيادة نوري المالكي، وإيمان المالكي، التي تعد من أبرز أعضاء مجلس محافظة البصرة.

هذه الخلافات تأتي على خلفية قضايا تتعلق بإدارة المشاريع والخدمات المحلية في البصرة، إضافة إلى تباين في وجهات النظر بشأن التحالفات السياسية والإستراتيجيات المستقبلية.

احتمالية الانسحاب والانضمام لتصميم العيداني

تشير الأنباء إلى أن إيمان المالكي قد تفكر في الانسحاب من “دولة القانون” والانضمام إلى تحالف “تصميم” بقيادة اسعد العيداني ، وهو تحالف يضم مجموعة من الشخصيات السياسية البارزة في البصرة. يأتي هذا التحرك المحتمل في ظل تزايد التوترات والخلافات بين المالكي وقيادات الحزب، مما يعكس حالة من عدم الاستقرار السياسي في المنطقة.

تأثير الخلافات على الساحة السياسية

في حال تحقق هذا الانسحاب، فإن تأثيراته ستكون ملموسة على الصعيدين المحلي والوطني. فإيمان المالكي، بفضل موقعها في مجلس محافظة البصرة، تلعب دوراً مهماً في تشكيل السياسات المحلية وتوجيه استراتيجيات التنمية. تغيير تحالفاتها قد ينعكس على توزيع القوى السياسية في البصرة ويؤثر على مشاريع التنمية والخدمات المقدمة للمواطنين.

ردود الفعل المحتملة

من المتوقع أن تثير هذه الأزمة السياسية ردود فعل متباينة بين القوى السياسية في العراق. في الوقت الذي قد يرى البعض أن انسحاب المالكي وانضمامها إلى “تصميم العيداني” قد يعزز من موقف التحالف الجديد، قد يعتبر آخرون أن هذه الخطوة تعكس مزيداً من الانقسامات والتوترات داخل المشهد السياسي العراقي.

الحاجة إلى حل سريع

تحتاج الساحة السياسية في العراق إلى حلول سريعة وفعالة لتفادي تفاقم الأزمات الداخلية. يجب على جميع الأطراف المعنية العمل على تحقيق تسوية سلمية وتفاهمات مشتركة من أجل ضمان استقرار المشهد السياسي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: دولة القانون السیاسیة فی

إقرأ أيضاً:

القانونية النيابية: مجلس النواب “مشلول” بسبب الصفقات السياسية

آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 2:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، عن سبب تعطيل ملف الاستجوابات داخل البرلمان.وقال عضو اللجنة محمد عنوز، في حديث صحفي، ان “هناك ما يقارب (6) طلبات استجواب لوزراء ومسؤولين آخرين لكن هذه الاستجوابات معطلة منذ فترة طويلة بسبب المجاملات والضغوطات السياسية، وهناك شبه اتفاق ما بين بعض الأطراف السياسية المتنفذة على تعطيل هذه الملفات وعدم اكمال الإجراءات فيها”.وأضاف أن “مجلس النواب شبه مشلول بسبب الخلافات السياسية وكذلك الصفقات السياسية، ولهذا الجلسات معطلة منذ اكثر من شهر، ولهذا لا نعتقد ان ملفات الاستجواب سوف ترى النور”.وتابع عنوز ان “عمر الحكومة لم يبقى له إلا أشهر قليلة، خاصة في ظل عدم وجود رغبة سياسية حقيقية لمحاسبة أي من المسؤولين المقصرين”.

مقالات مشابهة

  • بحضور الأحزاب والكيانات السياسية.. الجيل الديمقراطي ينظم سحوره السنوي
  • مجلس المالكي يعول على 7 رهانات لإنجاح "المدرسة الجديدة"
  • غياب التفاهمات يعمق الأزمة السياسية في ديالى
  • غياب التفاهمات يعمق الأزمة السياسية في ديالى - عاجل
  • حالة غضب بين لاعبي الأهلي بسبب الانسحاب من مباراة القمة
  • القانونية النيابية: مجلس النواب “مشلول” بسبب الصفقات السياسية
  • نائب: تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية
  • بعد الانسحاب من القمة 130.. حقيقة الانقسام داخل مجلس إدارة الأهلى
  • سعد شلبي: الأهلي لن يستكمل بطولة الدوري وهذا قرار مجلس الإدارة
  • أول رد فعل للأهلي بعد الانسحاب أمس من لقاء القمة