خلاف حاد بين دولة القانون وإيمان المالكي: انسحاب محتمل وتحالف جديد!
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
يوليو 26, 2024آخر تحديث: يوليو 26, 2024
المستقلة/- تتسارع الأحداث في الساحة السياسية العراقية، حيث تصاعدت حدة الخلافات بين كتلة “دولة القانون” وإيمان المالكي، عضو مجلس محافظة البصرة، مما يهدد بحدوث تغيير كبير في التحالفات السياسية.
أفادت مصادر مطلعة للمستقلة، أن خلافاً حاداً نشب بين “دولة القانون”، بقيادة نوري المالكي، وإيمان المالكي، التي تعد من أبرز أعضاء مجلس محافظة البصرة.
احتمالية الانسحاب والانضمام لتصميم العيداني
تشير الأنباء إلى أن إيمان المالكي قد تفكر في الانسحاب من “دولة القانون” والانضمام إلى تحالف “تصميم” بقيادة اسعد العيداني ، وهو تحالف يضم مجموعة من الشخصيات السياسية البارزة في البصرة. يأتي هذا التحرك المحتمل في ظل تزايد التوترات والخلافات بين المالكي وقيادات الحزب، مما يعكس حالة من عدم الاستقرار السياسي في المنطقة.
تأثير الخلافات على الساحة السياسية
في حال تحقق هذا الانسحاب، فإن تأثيراته ستكون ملموسة على الصعيدين المحلي والوطني. فإيمان المالكي، بفضل موقعها في مجلس محافظة البصرة، تلعب دوراً مهماً في تشكيل السياسات المحلية وتوجيه استراتيجيات التنمية. تغيير تحالفاتها قد ينعكس على توزيع القوى السياسية في البصرة ويؤثر على مشاريع التنمية والخدمات المقدمة للمواطنين.
ردود الفعل المحتملة
من المتوقع أن تثير هذه الأزمة السياسية ردود فعل متباينة بين القوى السياسية في العراق. في الوقت الذي قد يرى البعض أن انسحاب المالكي وانضمامها إلى “تصميم العيداني” قد يعزز من موقف التحالف الجديد، قد يعتبر آخرون أن هذه الخطوة تعكس مزيداً من الانقسامات والتوترات داخل المشهد السياسي العراقي.
الحاجة إلى حل سريع
تحتاج الساحة السياسية في العراق إلى حلول سريعة وفعالة لتفادي تفاقم الأزمات الداخلية. يجب على جميع الأطراف المعنية العمل على تحقيق تسوية سلمية وتفاهمات مشتركة من أجل ضمان استقرار المشهد السياسي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: دولة القانون السیاسیة فی
إقرأ أيضاً:
الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد وتتناول الجلسة مناقشة القانون، من حيث المبدأ، ومواد الإصدار ومادة 1 الخاصة بالتعريفات.
ويتضمن مشروع القانون، تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ووفقا لتقرير لجنة القوى العاملة عن القانون، فإنه يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.