النيابة المصرية تصدر قرارا بشأن تسريب فيديوهات سفاح التجمع
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أمر النائب العام المصري، بالتحقيق في نشر مقاطع فيديو الخاصة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "سفاح التجمع"، مطالبا بالامتناع التام عن السلوك الذي يشكل جريمتي إفشاء أسرار التحقيق، والتأثير في القضاة المناط بهم الفصل في الدعوى.
وقالت النيابة العامة المصرية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، "في إطار ما رصدته النيابة العامة من خلال متابعة وسائل التواصل الاجتماعي من انتشار المقاطع المصورة الخاصة بالواقعة المعروفة إعلاميا بقضية (سفاح التجمع)، أمر النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي بمباشرة التحقيقات على وجه عاجل بشأن نشر تلك المقاطع".
النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة نشر المقاطع المصورة الخاصة بالواقعة المعروفة إعلاميًا بقضية سفاح التجمع. pic.twitter.com/m4OA0hrfPO — النيابة العامة المصرية (@EgyptianPPO) July 25, 2024
وأوضح البيان أن نشر تلك الوقائع "يشكل جريمتي إفشاء أسرار التحقيق، والتأثير في القضاة المناط بهم الفصل في الدعوى، والتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف الدعوي أو ضده".
وذكرت النيابة العامة المصرية، أن "نشر تلك المقاطع يمثل جريمتين مؤثرتين وفقًا للمادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين 187، و310 من قانون العقوبات".
كما دعا البيان إلى "سؤال القائمين على إدارة المواقع التي بثت تلك المقاطع، وصولا لكيفية حصولهم عليها".
وأكدت النيابة العامة المصرية "أنها ستتصدى بكل حزم لهذه الجرائم لملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة الجنائية العاجلة".
وسبق أن كشفت النيابة، تفاصيل جديدة حول القضية المعروفة إعلاميا بـ"سفاح التجمع" المتعلقة بشخص متهم بقتل 3 سيدات، حيث نشرت اعترافات المتهم حول كيفية الإيقاع بضحاياه وارتكاب جرائمه.
وجرت اليوم الجلسة الثالثة من محاكمة سفاح التجمع. و هو قاتل متسلسل و سادي مصري كانت له قناة تعليمية مشهورة في تيكتوك. قام هذا السفاح بقتل ثلاثة نساء بطريقة Ted Bundy وصور جميع جرائمه.
تحية للعدالة المصرية التي لا تتهاون مع مثل هؤلاء المجرمين و سيكون عقابه الأعدام قريبا pic.twitter.com/cHCB01c8lO — Souad AitLahcen (@ISha20050) July 19, 2024
وتعد قضية "سفاح التجمع" من أبشع القضايا التي تمت في الفترة الأخيرة في مصر وشغلت الرأي العام منذ الإعلان عنها أواخر شهر أيار/مايو الماضي لدى الكشف عن أولى ضحايا المتهم، كريم سليم، جثة ملقاة في صحراء بين القاهرة والإسماعيلية.
ووجهت إلى سليم، الذي ارتكب جرائمه في حي "التجمع الخامس" بالقاهرة، تهم القتل العمد لثلاث فتيات وتعذيبهن وإجبارهن على تعاطي مخدر الآيس قبل إلقاء جثثهن في مناطق صحراوية ما بين القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد.
وكشفت تقارير إعلامية أن السفارة الأمريكية في مصر وكلت محاميا في قضية حضانة الطفل "زين" بطلب من والدة "السفاح" كريم سليم بدعوى أنه طفل أمريكي ويتمتع بحقوق كفلها له القانون الأمريكي، ومن واجب السفارة أن تتدخل لنجدته.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية المصري مقاطع فيديو سفاح التجمع النائب العام المصري مصر النائب العام المصري اسرار التحقيق سفاح التجمع مقاطع فيديو المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النیابة العامة المصریة سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تصدر قرارا بإنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 163 لسنة 2024، بشأن إنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك في العدد رقم 258 في 20 نوفمبر 2024.
إنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجيةوجاء في المادة الأولى من القرار، ينشأ مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة يسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على التطبيقات التكنولوجية المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة، وذلك وفقا لنص المادة «1» من قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية المشار إليه.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعما النمو المالي المستدام والشامل.