ضربة جديدة للقطاع.. موديز تخفض تصنيف 10 بنوك أميركية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
خفضت وكالة موديز، الثلاثاء، التصنيفات الائتمانية لعشرة بنوك أميركية صغيرة ومتوسطة الحجم، وقالت إنها قد تخفض تصنيف البنوك الكبرى، كجزء من نظرة شاملة على الضغوط المتزايدة على القطاع.
وقالت موديز أن البنوك الكبرى التي قد يتم تخفيض تصنيفها، "U.S. Bancorp"، و"Bank of New York Mellon"، وبنك "State Street"، وبنك "Truist Financial".
وقالت موديز في سلسلة من البيانات نشرتها في وقت متأخر من يوم الإثنين، إن ارتفاع تكاليف التمويل، وضعف رأس المال التنظيمي المحتمل، والمخاطر المتزايدة المرتبطة بقروض العقارات التجارية وسط ضعف الطلب على المساحات المكتبية، كلها عوامل دفعت المؤسسة للقيام بمراجعتها لتصنيفات القطاع.
وقالت المؤسسة في بعض التقييمات، "بشكل جماعي، أدت هذه العوامل الثلاثة إلى خفض التقييم الائتماني لعدد من البنوك الأميركية، وإن لم تكن جميع البنوك متساوية".
ومن بين الشركات التي تم تخفيض تصنيفاتها "M&T Bank"، و"Webster Financial"، و"BOK Financial"، و"Old National Bancorp"، و"Pinnacle Financial Partners Inc" و"Fulton Financial".
كما تخضع كل من شركة "Northern Trust Co"، و"Cullen/Frost Bankers Inc" للمراجعة لخفض التصنيف.
وتبنت موديز نظرة مستقبلية "سلبية" لـ 11 مقرضًا بما في ذلك "PNC Financial Services Group" و"Capital One Financial" و"Citizens Financial Group Inc"، و"Fifth Third Bancorp"، و"Region Financial"، و"Ally Financial Inc".
دائما ما كان المستثمرون الذين شعروا بالقلق من انهيار البنوك الإقليمية في كاليفورنيا ونيويورك هذا العام، يراقبون عن كثب بحثًا عن علامات الإجهاد في الصناعة حيث يجبر ارتفاع أسعار الفائدة الشركات على دفع المزيد مقابل الودائع وزيادة تكلفة التمويل من مصادر بديلة.
وفي الوقت نفسه، تؤدي هذه المعدلات المرتفعة إلى تآكل قيمة أصول البنوك وتجعل من الصعب على مقترضي العقارات التجارية إعادة تمويل ديونهم، مما قد يؤدي إلى إضعاف الميزانيات العمومية للمقرضين.
وقالت وكالة موديز في مذكرة منفصلة، "سيؤدي ارتفاع تكاليف التمويل وانخفاض مقاييس الدخل إلى تآكل الربحية، وهي أول حاجز ضد الخسائر".
وأضافت، "مخاطر الأصول آخذة في الارتفاع، لا سيما بالنسبة للبنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تتعرض لانكشافات كبيرة في سوق الاستثمار العقاري".
وقالت موديز إن بعض البنوك حدت من نمو القروض، مما يحافظ على رأسمالها، ولكنه يبطئ أيضًا التحول في مزيج قروضها نحو الأصول ذات العوائد المرتفعة.
وأكدت الوكالة، أن البنوك التي تعتمد على مستويات أعلى من الودائع غير المؤمن عليها أكثر عرضة لهذه الضغوط، خاصة البنوك ذات المستويات المرتفعة من الأوراق المالية والقروض ذات السعر الثابت.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات موديز كاليفورنيا نيويورك وكالة موديز البنوك بنوك أميركا البنوك الأميركية وكالة موديز موديز كاليفورنيا نيويورك وكالة موديز البنوك البنوك
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. تصنيف الجيش العراقي من حيث الإنفاق العسكري في 2025
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: تصنف مصر في المرتبة الأولى عربيا والـ 19 عالميا في حجم القوة العسكرية رغم تصنيفها في المرتبة الـ 8 عربيا والـ 46 عالميا من حيث الإنفاق العسكري، بينما تحتل ميزانية الدفاع السعودية المرتبة الـ 5 عالميا.
وتستحوذ 3 دول فقط على النسب الأكبر من حجم الإنفاق العسكري العربي وهي السعودية والجزائر والمغرب، بينما توجد 6 دول عربية يقل الإنفاق الدفاعي لكل منها عن مليار دولار، حسبما تشير إحصائيات موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي لعام 2025.
وأورد الموقع تفاصيل الإنفاق العسكري لـ 19 دولة عربية وترتيب كل منها عربيا وعالميا إضافة إلى تصنيف جيشها، الذي تظهر البيانات أنه لا توجد علاقة ثابتة بين حجم ما يتم إنفاقه على الجيوش وتصنيف قوتها العسكرية.
وعلى سبيل المثال، فإن مصر التي تأتي في المرتبة الـ8 عربيا ورقم 46 عالميا في حجم الإنفاق العسكري، يصنف جيشها في المرتبة الأولى عربيا والـ19 عالميا متفوقة على جميع الدول العربية وغير العربية التي تسبقها في الإنفاق العسكري.
وفيما يلي أبرز المعلومات عن الإنفاق العسكري لكل دولة وتصنيف جيشها في 2025:
السعودية: تنفق 74.7 مليار دولار وتحتل المرتبة الأولى عربيا ورقم 5 عالميا ويصنف جيشها في المرتبة الـ 24 عالميا.
الجزائر: تنفق 25 مليار دولار وتحتل المرتبة الـ 2 عربيا ورقم 21 عالميا ويصنف جيشها في المرتبة الـ 26 عالميا.
المغرب: ينفق 13.4 مليار دولار ويحتل المرتبة الـ 3 عربيا ورقم 27 عالميا ويصنف جيشه في المرتبة الـ 59 عالميا.
قطر: تنفق 9.4 مليار دولار وتحتل المرتبة الـ 4 عربيا ورقم 34 عالميا ويصنف جيشها في المرتبة الـ 72 عالميا.
سلطنة عمان: تنفق 8.2 مليار دولار وتحتل المرتبة الـ 5 عربيا ورقم 36 عالميا ويصنف جيشها في المرتبة الـ 82 عالميا.
العراق: ينفق 7.9 مليار دولار ويحتل المرتبة الـ 6 عربيا ورقم 37 عالميا ويصنف جيشه في المرتبة الـ 43 عالميا.
الكويت: تنفق 6.9 مليار دولار وتحتل المرتبة الـ 7 عربيا ورقم 41 عالميا ويصنف جيشها في المرتبة الـ 79 عالميا.
مصر: تنفق 5.8 مليار دولار وتحتل المرتبة الـ 8 عربيا ورقم 46 عالميا ويصنف جيشها في المرتبة الـ 19 عالميا.
ليبيا: تنفق 3.06 مليار دولار وتحتل المرتبة الـ 9 عربيا ورقم 60 عالميا ويصنف جيشها في المرتبة الـ 76 عالميا.
الأردن: ينفق 2.5 مليار دولار ويحتل المرتبة الـ ـ10 عربيا ورقم 64 عالميا ويصنف جيشه في المرتبة الـ 75 عالميا.
الإمارات: تنفق 2.2 مليار دولار وتحتل المرتبة الـ 11 عربيا ورقم 70 عالميا ويصنف جيشها في المرتبة الـ 54 عالميا.
البحرين: تنفق 1.6 مليار دولار وتحتل المرتبة الـ 12 عربيا ورقم 75 عالميا ويصنف جيشها في المرتبة الـ 81 عالميا.
تونس: تنفق 1.4 مليار دولار وتحتل المرتبة الـ 13 عربيا ورقم 79 عالميا ويصنف جيشها في المرتبة الـ 90 عالميا.
اليمن: ينفق 0.81 مليار دولار ويحتل المرتبة الـ 14 عربيا ورقم 94 عالميا ويصنف جيشه في المرتبة الـ 85 عالميا.
لبنان: ينفق 0.76 مليار دولار ويحتل المرتبة الـ15 عربيا ورقم 97 عالميا ويصنف جيشه في المرتبة الـ 115 عالميا.
السودان: ينفق 0.34 مليار دولار ويحتل المرتبة الـ 16 عربيا ورقم 118 عالميا ويصنف جيشه في المرتبة الـ 73 عالميا.
سوريا: تنفق 0.29 مليار دولار وتحتل المرتبة الـ 17 عربيا ورقم 124 عالميا ويصنف جيشه في المرتبة الـ 64 عالميا.
موريتانيا: تنفق 0.26 مليار دولار وتحتل المرتبة الـ 18 عربيا ورقم 127 عالميا ويصنف جيشها في المرتبة الـ 123 عالميا.
الصومال: ينفق 0.17 مليار دولار ويحتل المرتبة الـ 19 عربيا ورقم 134 عالميا ويصنف جيشه في المرتبة الـ 142 عالميا.
وتضم جامعة الدول العربية 22 دولة بينها 3 دول لا توجد بيانات عن إنفاقها العسكري وهي جزر القمر وجيبوتي وفلسطين، بينما يقدر حجم الإنفاق الدفاعي لـ19 دولة أخرى بنحو 165 مليار دولار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا