هجمات واسعة تُعطّل شبكة القطارات الفرنسية
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
الثورة نت../ وكالات
تعرّضت شركة السكك الحديد الفرنسية “إس إن سي إف”، ليل الخميس – الجمعة، إلى “هجوم واسع النطاق يهدف إلى شلّ”، شبكتها، التي تشهد “اضطرابا شديدا”، وفق ما أفادت قبل ساعات من حفل افتتاح أولمبياد باريس.
كما تمّ إخلاء مطار بازل-مولوز عند الحدود الفرنسية السويسرية، “لأسباب أمنية”.
ونصحت شركة القطارات السريعة “يوروستار”، الركاب بعدم السفر اليوم، وفق ما أكّدت وكالة “رويترز” للأنباء.
.
وذكرت الشرطة الفرنسية، إنها تلقت “تحذيرا بالعثور على قنبلة”، مشيرة إلى أن “العمليات الأمنية مستمرة”.
وقال رئيس الحكومة الفرنسية، غابرييل عتال، إن “عمليات التخريب في منشآت شركة القطارات منسقة”، مشدّدا على أن “العواقب على السكك الحديدية هائلة وخطيرة”.
وذكر أن “أجهزة الأمن وإنفاذ القانون مستنفرة للعثور على مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية ومعاقبتهم”.
وندّد الوزير المنتدب للنقل، باتريس فيرغريت بالقولـ”عمل إجرامي مشين”، محذرا من “عواقب بالغة جدا”، بالنسبة لحركة القطارات مع إلغاء الكثير من الرحلات، وذلك قبل ساعات من بدء مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس.
وقالت شركة السكك الحديدية الفرنسية في بيان إن “العديد من الأعمال الخبيثة المتزامنة” أثرت على خطوطها الأطلسية والشمالية والشرقية، موضحة أن “حرائق متعمدة أضرمت بهدف الإضرار” بمنشآت الخطوط السرعة.
ونتيجة لذلك، فإن حركة القطارات السريعة (تي جي في) على هذه المحاور الثلاثة تشهد “اضطرابات كبيرة”.
وأضافت الشركة: “نحن نقوم بتحويل بعض القطارات إلى الخطوط التقليدية ولكن سيتعين علينا إلغاء عدد كبير منها”.
وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة السكك الحديد الفرنسية (إس إن سي إف)، جان بيار فاراندو، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحافي، أن “الهجوم الضخم” على شبكة القطارات السريعة الذي يثير اضطرابات في حركة القطارات طوال عطلة نهاية الأسبوع، يطال 800 ألف راكب.
ويأتي الهجوم قبل ساعات فقط من حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، حيث كان العديد من المسافرين يعتزمون التنقل إلى العاصمة.
وقالت الشركة: “سيتم إبلاغ جميع الركاب عبر الرسائل النصية القصيرة عن سير قطاراتهم”، ونصحت “جميع المسافرين بتأجيل رحلتهم وعدم التوجه إلى المحطة”، موضحة في بيانها أن جميع التذاكر قابلة للاستبدال والاسترداد، بحسب ما نقلت عنها وكالة “فرانس برس”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الداخلية الفرنسية: الإخوان الإرهابيون يقتحمون الدولة من بوابة التعليم
حذّرت وزارة الداخلية الفرنسية من استمرارية خطط تنظيم الإخوان الإرهابي في اقتحام الميدان التعليمي بهدف خلق جيل جديد من "سفراء" الإسلام السياسي، والذين من المُحتمل أن يتولّوا مناصب إدارية وسياسية مُهمّة في العديد من المؤسسات والوزارات الفرنسية.
وأكد محامي وزارة الداخلية أمام قُضاة المحكمة الإدارية في مدينة ليون هذا الأسبوع، أنّ "الثانويات الإخوانية ستُنتج كوادر الغد، لكنّها إلى جانب التدريس التربوي تحشو رؤوس الناس بمبادئ من عصر آخر"، وهو ما يعني اقتحام الإخوان للعديد من مؤسسات الدولة عبر هؤلاء الطلبة بعد تخرّجهم من الجامعة.
Le dernier lycée musulman sous contrat #AlKindi dénonce une «décision politique» pour contester sa fermeture en justice.
C'est vraiment pas de chance, des ouvrages prônant le djihad violent avaient été retrouvés dans la bibliothèque de ce lycée.https://t.co/bQ13EcUc3W
وفي إطار تشديد قبضتها على إخفاقات المدارس الإسلاموية الخاصة في الالتزام بعلمانية الدولة الفرنسية وقوانينها، وخشية التغاضي عن محاولات التطرّف، أنهت الحكومة الفرنسية عقدها مع مجموعة مدارس الكندي الإسلامية قرب ليون على أن يبدأ تنفيذ القرار مع بداية العام الدراسي 2025-2026.
إلا أنّ إدارة مجموعة الكندي التابعة للإخوان في فرنسا، رفعت قضية في المحاكم ضدّ وزارة الداخلية للاحتجاج على القرار، زاعمة اتخاذ إجراءات تصحيحية ردّاً على انتقادات من محافظة إقليم الرون، التي ترغب في إنهاء عقد ثانوية الكندي مع الدولة الفرنسية. وهو ما يعني إنهاء الاعتماد الرسمي للمدرسة، الأمر الذي يُعتبر ذات أهمية كبيرة، فبالإضافة لفُقدان الاعتراف من قبل وزارة التعليم، تسمح اتفاقية الشراكة مع نظام التعليم الوطني للمؤسسة بتلقي 1.75 مليون يورو من الأموال العامة لدفع رواتب معلميها.
Cette enquête très éclairante invite à développer des cadres de concertation et des mesures d'accompagnement plus efficientes entre l'Etat et l'enseignement privé. Un cadre assurant la vigilance est préférable à toute "présomption de culpabilité"...https://t.co/UtVo4RiABo
— frère Jean-François Bour (@frJFBour) March 9, 2025 الفكر الإخواني لا يتغيّرمن جهته، أشار محامي وزارة الداخلية الفرنسية، أمام المحكمة الإدارية، إلى أنّ "هذه الإخفاقات ليست معزولة بل هي جزء من منظومة مؤسسة تعليمية مُخترقة من قبل جماعة الإخوان"، مُذكّراً بقرب عدد من مؤسسي مدارس الكندي من هذه الحركة التي تتبنّى الإسلام السياسي والفكر المُتشدد.
وأكد المحامي أنّ هذه المؤسسة غير قادرة على العمل بشكل صحيح وسوف تستمر في ارتكاب الأخطاء، وتابع يقول "مُجرّد أننا سنقوم بإزالة بعض الكتب لا يعني أنّ الأمر سيكون على ما يرام. لا يُمكن أن يتغيّر هذا الفكر لأنّه موجود في أعماق جماعة الإخوان".
بالمُقابل أكدت إدارة ثانوية الكندي أمام محكمة ليون "نحن لا نُريد أن ننشئ نُخبة مسلمة في فرنسا"، مُكررة مزاعم البُعد عن تنظيم الإخوان. ومن المتوقع صدور القرار خلال أسبوع، لكنّه بالتأكيد لن يكون موعد المحكمة الأخير نظراً لتصميم الأطراف على مواصلة النزاع حتى النهاية، والفوز بالقضية.
Le dernier lycée musulman sous contrat dénonce une «décision politique» pour contester sa fermeture en justicehttps://t.co/RkAcPkFafX
par @Le_Figaro
وكان قد تمّ التنديد بإدارة المدرسة من قبل محافظة إقليم الرون في الخريف الماضي بعد تقرير تفتيش أكاديمي سلّط الضوء، على الفشل في احترام القيم الجمهورية. كما تمّ العثور على كتب تدعو إلى الجهاد العنيف وتُروّج لفكر الإخوان.
كما لم تُقدّم الثانوية بياناتها المالية إلى السلطات الضريبية، وقامت بخلط الدعم المالي الحكومي بين 80% من الفصول المُتعاقدة والفصول الأخرى، وهو أمر ممنوع من الناحية القانونية.
واستنكر المدافعون عن الكندي ما أسموه "المُحاكمة السياسية" وأشاروا إلى أنّ الفكرة تتمثّل فقط في مُهاجمة تنظيم الإخوان من خلال قرار الإيقاف هذا.
وتُواجه المدارس الإسلاموية الخاصة التي تعمل بموجب عقود مع الدولة مشاكل كثيرة في فرنسا. فبعد فسخ العقد مع ثانوية أبن رشد في مدينة ليل مع بدء العام الدراسي 2024-2025 ، قررت الحكومة إنهاء العقد الذي يربطها بمجموعة مدارس الكندي في ضواحي ليون، مع بدء العام الدراسي القادم.
وفي نظر الدولة الفرنسية، التي تخشى عواقب عدم الاكتراث بتصاعد التطرّف، فإنّ التعليم الإسلامي الخاص الذي يتم بموجب عقد معها، ينمو منذ 20 عاماً، لكنّه بات يُكافح اليوم من أجل الحفاظ على نفسه. وبعد القرارين الأخيرين اللذين يتم الطعن عليهما أمام المحاكم، لا تزال تعمل 7 مدارس إسلامية لديها فصول دراسية بموجب عقود مع الدولة، بما في ذلك مدرسة ثانوية واحدة، وجميعها تحت المُراقبة الأمنية والأكاديمية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد