صعود أسعار العقارات في بغداد بسبب فساد الاستثمار السكني
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
يوليو 26, 2024آخر تحديث: يوليو 26, 2024
المستقلة/- تشهد العاصمة العراقية بغداد ارتفاعاً كبيراً في أسعار العقارات، نتيجة لتزايد نشاطات غير قانونية ترتبط بسرقة الأراضي تحت غطاء الاستثمار السكني. يُعزى هذا الصعود إلى مجموعة من الأشخاص الذين استغلوا النفوذ والفساد لسرقة الأراضي وشراء آلاف العقارات بأموال غير شرعية.
تحت عنوان الاستثمار السكني، نجح مجموعة من الأشخاص المعروفين بـ”السرسرية” في سرقة مساحات شاسعة من الأراضي في بغداد. هذه الأراضي تُستخدم لبناء مجمعات سكنية، ما أدى إلى رفع أسعار العقارات بشكل كبير. يعكس هذا النشاط استغلالاً فاضحاً للنفوذ والفساد في استخدام الأراضي العامة لمصالح خاصة.
الأموال غير الشرعية تغذي السوق العقاري
تمكنت هذه الفئة من شراء آلاف العقارات في بغداد باستخدام أموال مصدرها تهريب النفط والمخدرات وعقود الوزارات المشبوهة. هذا التدفق المالي غير الشرعي أدى إلى تضخم الأسعار وجعل من الصعب على المواطنين العاديين تملك عقارات في العاصمة.
تداعيات اجتماعية واقتصادية
نتيجة لهذه السياسات الفاسدة، لم يتبق متر واحد في بغداد لبناء مستشفى واحد، ملاعب رياضية، مدارس، أو مساحات ترفيهية للعراقيين. هذه الأراضي التي كان يمكن استخدامها لتطوير البنية التحتية والخدمات العامة أصبحت مملوكة لفئة قليلة تستفيد من الوضع الراهن دون النظر إلى حاجة المجتمع.
الرهانات العقارية بيد الفاسدين
أصبح قطاع العقارات في بغداد رهينة لدى “السراق الكبار”، الذين يسيطرون على الأراضي والبيوت والمجمعات السكنية. هذه السيطرة تعني أنه من المستحيل تقريباً ضرب عقارات هؤلاء الفاسدين أو محاسبتهم، مما يترك المواطنين العاديين في مواجهة وضع اقتصادي صعب ومستقبل غامض.
تعكس هذه الأحداث الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية في النظام الاقتصادي والقانوني في العراق. يجب على الحكومة اتخاذ خطوات جادة لمحاربة الفساد واستعادة الأراضي العامة لاستخدامها في مشاريع تخدم المجتمع وتساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی بغداد
إقرأ أيضاً:
“جشع أصحاب المنازل”.. المستأجرون بانتظار أسعار خيالية في تركيا
شهدت إعلانات تأجير المنازل في تركيا انخفاضًا ملحوظًا خلال الشهر الماضي، حيث قام بعض مالكي العقارات بسحب إعلاناتهم من منصات العرض، بانتظار زيادات الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد. ووفقًا لمصادر في قطاع العقارات، فإن هؤلاء المالكين يخططون لإعادة عرض منازلهم بأسعار أعلى بعد تطبيق الزيادات المرتقبة.
وأشار الخبراء إلى أن المنازل التي تُعرض اليوم للإيجار بمبلغ 17 ألف ليرة تركية، قد يعاد عرضها في شهر فبراير بأسعار تصل إلى 25 ألف ليرة. ويأتي هذا في وقت تتزايد فيه الضغوط على المستأجرين بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار الإيجارات، مما أثار موجة من الانتقادات تجاه تصرفات بعض الملاك الذين يسعون لرفع الأسعار مستغلين زيادات الرواتب.
بحسب متابعة موقع تركيا الان٬ لوحظ تراجع كبير في عدد إعلانات الإيجار، إذ انخفضت الإعلانات التي كانت تصل إلى 300 ألف إعلان في وقت سابق إلى حوالي 200 ألف إعلان حاليًا، خاصة بعد إلغاء حد الـ 25% لزيادة الإيجارات. ويتوقع الخبراء أن تشهد أعداد الإعلانات ارتفاعًا مرة أخرى فور تطبيق زيادات الرواتب الجديدة.
زيادة 8 آلاف ليرة على الإيجار
أكد محمد علي نارين، وهو أحد العاملين في قطاع العقارات في إسطنبول، أن الاستغلال في سوق العقارات يحدث كل عام، قائلاً: “كلما زادت رواتب المتقاعدين والحد الأدنى للأجور، ترتفع أسعار الإيجارات والمبيعات السكنية. تقوم الوزارة بإجراء عمليات تفتيش عامة، لكن هناك نقص في الرقابة، حيث يتم متابعة التغييرات في أسعار الإعلانات الموجودة بالفعل، لكن لا يمكن تتبع الإعلانات التي تُحذف وتُعاد نشرها بأسعار جديدة. لهذا السبب يمكن رفع الأسعار بسهولة”.
اقرأ أيضاإزمير.. أمطار طوال الليل تُحول الطرق إلى بحيرات
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024وأشار نارين إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت ارتفاعًا في مبيعات العقارات وزيادة في إعلانات الإيجارات، موضحًا أن “مبيعات العقارات تتزايد ويتم شراء المنازل بشكل أكبر لغرض الاستثمار. تُشترى منازل بقيمة 3-5 ملايين ليرة ثم تُعرض للإيجار. لكن المشترين ينتظرون حتى بداية العام الجديد قبل طرحها للإيجار. على سبيل المثال، قمنا هذا الأسبوع بسحب إعلان لشقة 1+1 في منطقة بيليك دوزو، حيث كان سعر الإيجار المُعلن 17 ألف ليرة الأسبوع الماضي. لكن المالك تلقى معلومات تُفيد بأن الزيادات في الرواتب ستسمح له برفع السعر. من المتوقع أن يتم عرض الإعلان مرة أخرى في فبراير بسعر يتراوح بين 25 و26 ألف ليرة”.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية