عدم شمول الفئات التي توتر الشارع.. استراتيجية جديدة لتمرير العفو العام-عاجل
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب ثائر الجبوري، اليوم الجمعة (26 تموز 2024)، عن وجود توافق سياسي على تعديل وتمرير قانون العفو العام بصورة تمنع توتر الشارع، مبيناً أن ملامح التعديل ستظهر خلال الفترة القادمة.
وقال الجبوري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون العفو العام لا يمكن عرضه في البرلمان دون اتفاق سياسي بين قادة الكتل وهذه حقيقة يجب ان يعرفها الرأي العام"، لافتا الى ان "طرح هذا التعديل في الجلسة الاخيرة لمجلس النواب جاء بناءً على توافق وليس اجتهاد كتلة دون اخرى".
واضاف ان "هناك اتفاقاً بين قادة الكتل السياسية على تمريره لكن نأمل من اللجنة القانونية ان تضع ضوابط محددة تمنع بموجبها شمول الفئات التي من الممكن ان يؤدي خروجها الى ضرر وتوتر في المجتمع العراقي".
وأوضح الجبوري أن "من تلطخت يداه بدماء الابرياء لن يشملهم القانون"، مؤكداً ان "هناك حرصاً على ان تكون النقاط المحددة في التعديل ملائمة وعادلة ومنصفة، وان الفترة القادمة ستكشف ملامح أكثر عن طبيعة التعديلات".
هذا واجل مجلس النواب، خلال جلسة الاربعاء، القراءة الأولى لتعديل قانون العفو العام بسبب الخلافات السياسية، ويعد هذا القانون العفو أحد أبرز شروط الكتل السنية أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة، التي ضمت الإطار التنسيقي والكتل الكردية، والذي تمخض عنه تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.
ويبلغ اجمالي السجناء المحكومين في العراق اكثر من 70 الف سجين، فيما لاتوجد تقديرات واضحة عن عدد السجناء الذين تم اعتقالهم وحكمهم بسبب "المخبر السري" وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
تجاوزات حوثية جديدة: إكراه القاضي الغزالي على العفو عن متورط في الاعتداء عليه
أفادت مصادر قضائية أن مليشيا الحوثي الإرهابية مارست ضغوط كبيرة أجبرت قاضٍ على التنازل والعفو عن قيادي الحوثي في جريمة الاعتداء عليه بمحافظة الحديدة (غربي اليمن).
وأكدت المصادر أن قيادات حوثية أجبرت القاضي عبدالقدوس الغزالي، رئيس المحكمة التجارية بمحافظة الحديدة، على العفو عن القيادي الحوثي حميد حفظ الله أحمد حامس، المتورط في جريمة الاعتداء عليه.
وأوضحت المصادر أن الحكم الصادر ضد حامس، المنحدر من صعدة، قضى بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ، على الرغم من أن الجريمة تصنف ضمن جرائم الحرابة التي تستوجب عقوبة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات مع التنفيذ.
وترجع تفاصيل القضية إلى يوم السبت، 24 أغسطس الماضي، عندما قام القيادي الحوثي حامس برفقه عناصر مسلحة تابعة له بالتهديد والاعتداء على القاضي الغزالي أثناء مغادرته لمقر المحكمة، حيث صعدوا فوق سيارته مما أدى إلى إكراهه على إصدار أمر غير قانوني بالقوة.
وتعكس هذه الحادثة تزايد الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها القضاة والمحامون على يد عناصر وقيادات حوثية، حيث كانت آخر تلك الحوادث مقتل القاضي حميد علي أحمد الحرازي، رئيس محكمة السلفية الابتدائية بمحافظة ريمة، على يد مسلح أثناء تنفيذ حكم قضائي في ضواحي مركز مديرية السلفية.
محمد فاروق: الحزم السعودي يعرض 500 ألف دولار لاستعارة كهربا