الكشف وتوفير العلاج مجانا لـ 605 حالة في القافلة الطبية بشمال سيناء
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة بتقديم الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة" .
أكد الدكتور أحمد سمير بدر وكيل وزارة الصحة، أن مديرية الصحة نظمت قافلة طبية
مجانية نجحت في الكشف وتوفير العلاج لعدد 605 حالة بحي المساعيد ضمن خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها مديرية الصحة عن طريق إدارة القوافل العلاجية، والتي تهدف إلى إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة باحياء وقري شمال سيناء.
من جابنه أوضح الدكتور أحمد حسانين منسق عام القوافل ان إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة نفذت قافلة طبية وعلاجية بحي المساعيد لمدة يومين الخميس والجمعة 25 و26 يوليو الجاري،حيث تم الدفع بعدد 6عيادات متنقلة تضم تخصصات الجراحة العامة، أمراض الباطنه، طب أطفال، النساء والولادة، والعظام.
حيث تم الكشف الطبي على 605 حالة وصرف الأدوية وكذلك عمل الفحوصات الطبية لهم بالمجان منوهاً إلى توجيهات الدكتور بدر وكيل وزارة الصحة بتوفير كافة الإمكانات اللازمة وكامل الدعم للقافلة وان القوافل العلاجية مستمرة لخدمة أهالينا بشمال سيناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قافلة طبية المساعيد العريش شمال سيناء
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الصحة.. عقوبة التعدي على الأطقم الطبية بمشروع قانون المسئولية الجديد
في زيارة مفاجئة، لوزير الصحة والسكان ، و حرصا على المتابعة الميدانية لانتظام سير العمل بالمنظومة الصحية، تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ، أمس السبت، لمستشفى السادات المركزي، بمحافظة المنوفية.
وفي بداية جولته، وجه وزير الصحة بتحرير محضر شرطة ضد إحدى المترددات على المستشفى، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، نتيجة تعديها على ممرضة أثناء أداء عملها، مؤكدًا عدم تسامح الوزارة في وقائع التعدي على الطواقم الطبية.
عقوبة التعدي على الأطقم الطبية طبقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية
نصت المادة 24 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، على أن يعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الإتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري.
وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفة.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور