394.3 ألف طن إنتاج الأسماك السطحية الصغيرة في سلطنة عمان العام الفائت
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
العمانية: تولي سلطنة عمان اهتماما كبيرا بالثروة السمكية؛ وذلك لتميز موقعها الجغرافي المطل على ثلاثة بحار: بحر العرب، وبحر عمان، والخليج العربي. وتتميز بوجود أسطول كبير للصيد، حيث يبلغ عدد سفن وقوارب الصيد ما يقرب من 1494 سفينة وقاربا.
وأوضحت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أنَّ الثروة السمكية تعد أحد المصادر والقطاعات المهمة الواعدة اقتصاديا، والتي تعمل على زيادة الإسهام في الأمن الغذائي وفي الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان، إلى جانب قدرة هذا القطاع على توفير فرص عمل مختلفة بمختلف أنشطتها، بالإضافة إلى أنه يسهم في دعم قطاعات اقتصادية أخرى مثل: قطاعات الصناعة، والسياحة والخدمات، فضلا عن كونه مهنة متوارثة عبر الأجيال، ونشاطا اقتصاديا واجتماعيا في سلطنة عمان.
وأشارت الوزارة إلى أنَّ سلطنة عُمان تضم تشكيلة متنوعة من الأحياء البحرية على امتداد ساحلها الذي يبلغ طوله 3165 كيلومترا، حيث تشكل أسماك السطح الصغيرة موردا سمكيا مهما من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والغذائية، وبلغ إجمالي إنتاج الأسماك السطحية الصغيرة لعام 2022 نحو 394377 طنا، وهي (النسبة الأكبر من الصيد الحرفي)، بقيمة بلغت 109.5 مليون ريال عماني.
وذكرت الوزارة أنها تعمل على تنمية وإدارة مصايد أسماك السطح الصغيرة من خلال إصدار القوانين والتشريعات التي تنظم عمليات الصيد بما يتعلق بأنواع معدات الصيد ومواصفاتها ومواسم استخدامها دون حدوث تداخلات بين مستخدمي هذه المصايد وضمان استدامة المصيد، مشيرة إلى أنها أصدرت لائحة لتنظيم استخدام شباك التحويط (التدوير/ الحوي) للصيد، ولائحةَ تنظيم استخدام الشباك السطحية الشاطئية للصيد (الضغاوي)، ولائحةَ تنظيم شباك الهيال، بالإضافة إلى التشريعات الخاصة بتحديد مسافات ومواقع الصيد.
المصايد السطحية الصغيرة
وفيما يتعلق بجانب التصنيع للمصايد السطحية الصغيرة، أفادت أنه يقتصر على التجميد والتجفيف، أو استخدامه في مصانع زيت ومسحوق السمك، بالإضافة إلى مصانع لتعليب السردين، بالإضافة إلى أنه يتم تصدير أسماك السطح الصغيرة طازجة أو تستهلك محليا.
وبينت أنَّ سلطنة عُمان ممثلة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه استضافت عددا من الاجتماعات وحلقات العمل لوضع الخطوط التوجيهية وضمان استدامة مصايد الأسماك صغيرة النطاق لدول الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، لتنفيذها في إطار تأمين المصايد الصغيرة المستدامة في سياق الأمن الغذائي، كما اعتمدت مشروع خطة تنمية وإدارة مصايد أسماك السطح الصغيرة في سلطنة عُمان ضمن سياق الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك الصغيرة النطاق والذي يتم تنفيذه مع شركاء استراتيجيين في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
وأوضحت الوزارة أنَّ المشروع يضم جميع الشركاء من القطاع الخاص والصيادين، مؤكدة أنَّ الشراكة ستسهم في صياغة خطة نموذجية تحتوي على مجموعة من الإجراءات والسياسات المهمة لتحقيق الاستدامة والاستفادة المثلى لمصايد أسماك السطح الصغيرة، كما سيرفع قدرات جميع أصحاب المصلحة المهتمين في إدارة وتطوير الممارسات ذات الصلة، والمتوقع أن يعزز قيمة أنشطة ذات قيمة مضافة كالتصنيع السمكي، مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة تعمل على تحسين العائدات الاجتماعية والاقتصادية لقطاع مصايد الأسماك.
المشاريع التنموية
وذكرت الوزارة أنَّها اعتمدت بعض المشاريع التنموية للاستفادة من المصايد وزيادة قيمتها الاقتصادية عبر فتح تراخيص للاستثمار في سفن الصيد الساحلية والتجارية في بحر العرب على نطاقات صيد محددة بمسافات بحرية ضمن أطر وقوانين منظمة لأنشطة الصيد الساحلي والتجاري.
وأكَّدت الوزارة أنَّ سلطنة عُمان تتمتع بفرصة فريدة لتطبيق مبادئ قواعد السلوك في التوسّع المخطط لمصايد أسماك السطح الصغيرة، مع الحفاظ على النظم الإيكولوجية السليمة.
من جانبه أكَّد سلمان بن حمد الفارسي رئيس مجلس إدارة الجمعية العُمانية للصيادين أنَّ أسماك السطح الصغيرة تقوم بدور حيوي مهم في النظام الإيكولوجي البحري الذي يعد الأوسع نطاقا، ومصدرا رئيسًا لغذاء العديد من الأسماك، وأمنًا غذائيا للمجتمعات الساحلية.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إنَّ الجمعية تعمل بشكل مستمر وحثيث على تكثيف برامج التوعية والتثقيف بأهمية استدامة مصايد أسماك السطح الصغيرة، سواء من خلال اللقاءات والزيارات الميدانية لعدد من المناطق الساحلية وبالتعاون مع الجهات المعنية أو عن طريق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لبث العديد من رسائل التوعية.
وقال إنَّ هناك تعاونا بين وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والجمعية يتركز دائما حول الوضع العام للمخزون السمكي وخاصة مخزون أسماك السطح الصغيرة وأهمية تفعيل أدوات الرقابة واستحداث التشريعات والقوانين اللازمة لاستدامة هذه الثروة السمكية.
ورأى أنَّ استدامة المخزون السمكي لأسماك السطح الصغيرة يأتي من خلال تنظيم عمليات الصيد لبعض الأنواع: منها السردين والضلعة، ووضع أطر تشريعية ورقابية للكميات والأحجام المتاحة للصيد بشكل سنويّ ويتم تحديد مناطق الصيد بشكل سنويّ لتقليل الضغط على الكثير من المواقع التي أصبحت اليوم تعاني من جهد الصيد الواقع عليها.
ولفت إلى ضرورة الرجوع إلى الأعراف والسنن المتبعة في سلطنة عُمان من قبل الصيادين التي تحقق قيمة مضافة، التي تعتمد على الكيف مقابل الكم، مشيرًا إلى أنَّ وجود صناعات مسحوق زيوت الأسماك هي المهدد لتدهور مصايد أسماك السطح الصغيرة على ساحل الجنوب الشرقي لسلطنة عُمان، مما يعمل على عدم وصول أسراب تلك الأسماك إلى سواحل بحر عُمان.
واختتم رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للصيادين قائلا: إنَّ أبرز التحديات هي استمرار بعض الصيادين وملاك السفن في استخدام طرق صيد ضارة باستدامة المخزون السمكي، مؤكدًا أنَّ الجمعية على تواصل مستمر مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للعمل معًا على تكثيف برامج التوعية وبرامج الرقابة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بالإضافة إلى سلطنة عمان فی سلطنة ع إلى أن
إقرأ أيضاً:
كيف تتنافس سلطنة عمان في قطاع الهيدروجين والطاقة النظيفة عالميا؟
تحظى سلطنة عمان بتقدم ملحوظ في قطاع الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، حيث تعمل جاهدة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في مجال الطاقة، من خلال رحلتها للحياد الكربوني، فقد وضعت السياسات وأطلقت المبادرات لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.
وتجاوزت سلطنة عمان توقعاتها في إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث كان المستهدف لعام 2030 هو مليون طن، في حين تشير التوقعات إلى إنتاج 1.4 مليون طن بناءا على الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية. يعزو الخبراء هذا التقدم إلى السياسات الحكومية الرامية إلى دعم الاستثمار المستدام في قطاع الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
وأكد خبراء ومختصين لـ"عمان" أن سياسة تنظيم المزايدات العامة لتخصيص الأراضي للقطاع، والتشريعات والقوانين المنظمة تعزز التنافسية وتجذب الاستثمار. وأوضحوا أن التعاون والاستفادة من تجارب الدول والمنظمات يسهم إيجابا في تطوير القطاع، لافتين أن مشروعات الطاقة النظيفة القائمة في تحويل طاقة الرياح إلى كهرباء ستسهم مستقبلا في خفض الانبعاثات الضارة للبيئة، وتوقعوا أن الآثار الاقتصادية الإيجابية في هذا المجال ستظهر خلال السنوات الخمس إلى العشرة القادمة، وأكدوا أن التعاون بين الحكومة والشركات والمؤسسات التعليمية يسهم في تحقيق الأهداف المرسومة.
تعزيز القدرات
أكد الدكتور قيس السابعي، مستشار قانوني وخبير اقتصادي، أن الاستثمار في القطاع في سلطنة عمان يعد واعدا وناجحا، وذلك بفضل السياسات التي تشجع وتضمن الاستثمار المستدام. وأعرب السابعي عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وتنفيذ خطة وطنية تهدف إلى تحقيق أهداف اتفاقية التاريخ للمناخ بحلول عام 2030.
وأوضح السابعي أن سلطنة عمان قد قامت بتعزيز قدراتها في مجال الطاقة النظيفة، من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة المياه وطاقة تحويل النفايات إلى طاقة. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات بنسبة 11% من إنتاج الكهرباء بحلول عام 2025. كما يوجد حاليًا 5 محطات لتوليد الطاقة المتجددة في سلطنة عمان، تشمل محطة جعلان بني بو علي ومحطة رياح الدقم ومحطة محوت ومحطة صعدة بظفار ومحطة ظفار للطاقة ومحطة عبري للطاقة.
وأشار السابعي إلى أن المشروعات الطاقة المتجددة تتمتع بالعديد من الفوائد، مثل تقليل تكاليف الصيانة والإنتاج، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة البيئة. وبفضل هذه المشروعات، يتم جذب الاستثمارات الأجنبية نظرًا للاتجاه العالمي نحو استخدام الطاقة المتجددة. وأكد السابعي على أهمية استغلال الموارد الطبيعية في جميع أنحاء سلطنة عمان، وتشجيع الابتكار في القطاع واستثمار الكوادر الوطنية من خلال تنويع المشروعات في مختلف المحافظات.
الآثار الاقتصادية
ويرى علي عبدالله الريامي، خبير في مجال الطاقة، أنه من السابق لأوانه تقييم الآثار الاقتصادية للانتقال إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث يتطلب هذا المجال الكثير من الاستثمارات وحاليا في بداية المسيرة. متوقعا أن المؤشرات ستكون إيجابية في المستقبل بعد 5 إلى 10 سنوات، نتيجة لتوقيع العديد من الاتفاقيات مع المستثمرين، بالإضافة إلى التوجهات والخطط التي تهدف إليها الحكومة لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050، إلى جانب الحوافز التي تقدمها للشركات المستثمرة. مؤكدا أن سلطنة عمان تعد واحدة من الدول الرائدة على مستوى العالم في هذا المجال.
وأوصى الريامي بضرورة مواصلة وضع التشريعات والقوانين التنظيمية للقطاع، التي تعزز جذب الاستثمارات، والعمل على تقليل الانبعاثات الضارة من خلال استخدام التكنولوجيا في استخراج النفط.
جهود مضنية
وأشار مهند بن الخطاب الهنائي، مدير دائرة سياسات واستراتيجيات الهيدروجين في وزارة الطاقة والمعادن، إلى أن توجهات سلطنة عمان قد أسهمت في تنظيم الأدوار وطرق ترسية المشروعات المتعلقة بالطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف. وتم تخصيص أراضٍ واسعة لاستخدامها في إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، والاستفادة من الأراضي الغنية بطاقة الرياح والطاقة الشمسية. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت سلطنة عُمان عام 2050 كعام للحياد الصفري، مما يشمل رفع كفاءة الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتطوير مجال التقاط الكربون، مؤكدا أن جميع هذه الجهود تهدف إلى تعزيز جذب الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف الهنائي: إنه تم تأسيس شركة هيدروجين عُمان لتنسيق الجهود وإدارة عمليات المزايدات العامة في قطاع الهيدروجين. وتهدف سلطنة عمان إلى إنتاج مليون طن متري من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030 و8 ملايين طن متري بحلول عام 2050. وأوضح أن تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين الأخضر تستخدم الطاقة المتجددة لتحلل الماء إلى هيدروجين وأكسجين، وأصبحت هذه التقنية أكثر تنوعًا وتكلفة أقل في السنوات الأخيرة، بمصاحبة انخفاض تكاليف إنتاج الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأكد الهنائي أن الحوافز والسياسات التي وضعتها سلطنة عمان للمستثمرين في قطاع الهيدروجين قد لاقت اهتماما كبيرا من قبل مستثمرين متخصصين في مختلف الدول. موضحا أنه كلما زادت السعة الإنتاجية، زادت فرصة خفض تكاليف الإنتاج الإجمالية. كما أن المزايدات العامة تسمح بإيجاد منافسة تسهم في خفض تكاليف الإنتاج، مشيرا إلى أنه تم توقيع عقود لـ8 مشروعات تطويرية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان، وذلك في منطقة الدقم ومحافظة ظفار، ومن المتوقع أن تكون السعة الإنتاجية الإجمالية لهذه المشروعات حوالي 1.4 مليون طن متري في السنة بحلول عام 2030. وتبلغ الاستثمارات الإجمالية في هذه المشروعات حوالي 49 مليار دولار.
وأفاد الهنائي أن إنتاج الهيدروجين النظيف يشكل فرصة اقتصادية مهمة، حيث يمكن استخدامه في عدة صناعات ثقيلة مثل صناعة الحديد والصلب وصناعة الميثانول والأمونيا والزجاج. كما يمكن استخدامه كوقود نظيف للناقلات الثقيلة مثل الطائرات والسفن والقطارات، وكوسيلة لتخزين الطاقة النظيفة وتحقيق التوازن في شبكات الكهرباء.
وأضاف: إن سلطنة عمان تعمل بتعاون مع منظمات ودول عدة للاستفادة من خبراتها في قطاع الهيدروجين النظيف. وأشار إلى أن التحديات الرئيسة التي تواجه القطاع هي الحصول على مشتري للهيدروجين النظيف طويل الأمد.
وأشار الهنائي إلى وجود حلول ممكنة لهذه التحديات مثل زيادة حجم الإنتاج وتطوير البنية الأساسية المشتركة وتوفير حلول مالية للحد من مخاطر الاستثمار. وأكد أهمية دعم المطورين لتقليص فارق تكلفة الإنتاج بين الهيدروجين النظيف والوقود الأحفوري. مشيرا إلى ضرورة تطوير الممرات التجارية للهيدروجين ومشتقاته مع الأسواق الرئيسة مثل اليابان وجمهورية كوريا والاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان تدرس أيضًا الاستفادة من أنواع أخرى من الهيدروجين النظيف مثل الهيدروجين الأزرق والهيدروجين الجيولوجي. وتعمل على استكشاف فرص الاستفادة من التنوع الجيولوجي في سلطنة عمان بالتعاون مع شركة هيدروجين عُمان في عناصر مختلفة من سلسلة التوريد المرتبطة بالهيدروجين، مثل التخزين.
قابلية المجتمع
وقال حيدر اللواتي، مؤسس شركة ميس للسيارات الكهربائية: إن المواطنين في سلطنة عُمان قد استجابوا بشكل إيجابي للسيارات الكهربائية والحفاظ على البيئة، حيث قام العديد منهم بحجز عدد كبير من سيارات الشركة. وأشار إلى أن 40% من التلوث الجوي في المدن المتقدمة يعود إلى السيارات التقليدية "ذات استخدام الوقود"، مما دفع العديد من الدول إلى تقليل استخدام السيارات التقليدية من أجل حماية البيئة والمجتمع.
وأشار اللواتي إلى أن الاهتمام بالطاقة المتجددة وتعزيز الوعي العام يسهم في الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات. وأكد أن الحكومة تدعم بشكل كبير التحول الأخضر من خلال تعزيز المبادرات البيئية والتنمية المستدامة. وأوضح أن الحملات التعليمية والفعاليات العامة تسهم بشكل كبير في تغيير نظرة المجتمع نحو استخدام السيارات الكهربائية والاستفادة من فوائدها على الصعيد الفردي والاجتماعي والبيئي.
وبالنسبة للآثار الاقتصادية المتوقعة للتحول نحو الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان، أوضح أن استخدام السيارات الكهربائية يسهم في تقليل تكاليف الوقود للمستهلكين ويقلل من الاعتماد على واردات النفط. كما يسهم في تطوير البنية الأساسية للسيارات الكهربائية من خلال إنشاء محطات الشحن، مما يعزز الاستثمار في هذا القطاع ويوجد فرص عمل في مجال التكنولوجيا والخدمات المتعلقة بالسيارات الكهربائية. مشيرا إلى أن التحول الحالي الذي تشهده سلطنة عمان يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية والابتكار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأشار اللواتي إلى أنه يمكن قياس الآثار البيئية للتحول إلى الطاقة النظيفة من خلال تحليل دورة حياة السيارات الكهربائية من عملية الإنتاج حتى نهاية عمرها المفترض.
ولفت اللواتي أن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى كالنرويج والصين لا بد منها، حيث إن هذه الدول نجحت في مبادرات السيارات الكهربائية بفضل السياسات الداعمة والحوافز، على سبيل المثال الحوافز الضريبية وإعفاءات من رسوم الطرق ساعدت في جعل السيارات الكهربائية خيارًا جذابًا للمستهلكين، وإن نجاح المشروعات العالمية في قطاع السيارات الكهربائية يعتمد على عوامل مثل البنية الأساسية القوية والحوافز المقدمة للقطاع، وأكد أن أن ما يشهده الواقع حاليا أن حكومة سلطنة عمان تتجه في تذليل جميع التحديات وتقديم الحوافز والتسهيلات بشكل عام في كل ما يخص الطاقة النظيفة.
أما عن سياسة الطاقة والمسؤولين الحكوميين بشأن تطوير الطاقة المتجددة في عُمان، يقول اللواتي إنه هناك تفاعل كبير مع دول العالم في التطوير إلى الطاقة المتجددة، إذ أن سلطنة عمان تنتهج سياسات لدعم الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية متضمنة التخفيضات الضريبية، والدعم لتطوير البنية الأساسية، إلى جانب البرامج التوعوية للمستهلكين، كما أن التعاون المستمر بين الحكومة والشركات والمؤسسات التعليمية سيكون حاسمًا في تحقيق هذه الأهداف.
ويتوقع مؤسس شركة ميس أن التحول إلى الطاقة النظيفة يسهم في تحسين مستوى المعيشة سواء في التنقل أو البيئة النظيفة، وإن شعبية السيارات الكهربائية ستشهد نمول خصوصا مع التقدم التكنولوجي في صنع البطاريات الصديقة للبيئة وانخفاض التكاليف.
ويوصي إلى تسريع وتسهيل وتذليل متطلبات الاستثمار الجريء لتعزيز نجاح مبادرات الطاقة المتجددة، ويرى إلى إمكانية أن تكون سلطنة عمان رائدة في الطاقة المتجددة في المنطقة نظرا للسياسات والمبادرات التي تتبعها والتزامها بالاستدامة، إلى جانب تحولها إلى استغلال الموارد الطبيعية مثل الشمس والرياح مما يعزز مكانتها كمركز للطاقة المتجددة في المنطقة.
هذا وإن سلطنة عمان تقع بين مراكز الطلب الأساسية للهيدروجين الأخضر في أوروبا وآسيا، وإن موقعها يعزز القدرة اللوجستية العالمية والبنية الأساسية للتنافس على قائمة أوائل الدول المنتجة والمصدّرة للهيدروجين الأخضر على مستوى العالم، وإن مقومات سلطنة عمان تمتلك وفرة في مصادر الطاقة المتجددة الطبيعية والسياسات التنظيمية الجاذبة في قطاع الطاقة المتجددة والموقع الجيوسياسي المتميز.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا