أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية بالبلدان النامية يفرض أعباء تمويلية ثقيلة على موازناتها «المنهكة» نتيجة للتداعيات المترتبة على التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، لافتًا إلى أن الحيز المالي للاقتصادات الناشئة مازال محدودًا ولا يُلبي الاحتياجات التمويلية في ظل هذه التحديات الاقتصادية المتشابكة وما يرتبط بها من موجة تضخمية انعكست فى زيادة أسعار السلع والخدمات وارتفاع  تكاليف التمويل والتنمية.

أضاف الوزير، في مداخلته بجلسة «التمويل من أجل المناخ والتنمية المستدامة» خلال اليوم الثاني لمشاركته باجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، أن التغيرات المناخية الحادة التى يشهدها العالم خلال الفترة الأخيرة تمثل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة خاصة في القطاع الزراعي، أخذًا فى الاعتبار استهداف الحكومات للتنمية الزراعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى والأمن الغذائى فى ظل حالة الاضطراب بسلاسل الإمداد والتوريد وانعكاس ذلك فى حجم المعروض السلعى بالأسواق المحلية للعديد من البلدان النامية.

أشار الوزير، إلى أننا نتطلع لتعزيز جهود التعاون الدولي بين مختلف الاقتصادات المتقدمة والنامية ومؤسسات التمويل الدولية؛ لتوفير أدوات تمويلية جديدة ومبتكرة بتكاليف «معقولة» وأكثر ملاءمة للظروف العالمية الاستثنائية التى تؤثر بشدة على هيكل ونمو وأداء الاقتصاد العالمى، وأكثر استجابةً لهذه التحديات المتلاحقة، موضحًا أن «التمويل المختلط» و«التمويل الأخضر الميسر» و«مبادلة الديون بالاستثمار للحفاظ على الطبيعة» وغيرها من المبادرات الفعالة يمكن أن تلعب دورًا مؤثرًا فى مسار دفع جهود التنمية المستدامة خاصةً بالدول الناشئة.

قال الوزير، إننا نتطلع أيضًا إلى دور أكثر عمقًا وتأثيرًا لبنوك التنمية متعددة الأطراف فى سد الفجوات التمويلية بالبلدان النامية؛ بما يساعد فى تلبية احتياجاتها التنموية، مشيرًا إلى أنه ينبغي على هذه المؤسسات العالمية تعبئة المزيد من رأس المال من خلال استخدام «الضمانات» وغيرها من أدوات تقاسم المخاطر على نحو يسهم فى توفير التمويلات الميسرة لمشروعات التحول الأخضر خاصةً البنية الأساسية فى شتى القطاعات.

أوضح الوزير، أهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه مؤسسات التمويل الدولية فى ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحيث يكون القطاع الخاص قاطرة التنمية والنمو الأخضر بما يدفع حركة الأنشطة الاقتصادية الأكثر استدامة.

.. وفي مداخلته خلال جلسة «التعاون الدولي في الضرائب» باجتماعات مجموعة العشرين، أكد كجوك، أننا نتطلع لإعادة هيكلة النظام الضريبي الدولي والتعاون لمواكبة النمو المتسارع للاقتصاد الرقمى، بحيث تشهد الفترة المقبلة تحركًا دوليًا أعمق وأكبر وأسرع، يساعد فى إرساء دعائم أنظمة ضريبية أكثر إنصافًا للبلدان النامية والاقتصادات الناشئة، لافتًا إلى ضرورة تطوير إطار وقواعد ومعايير «الضرائب الدولية» لتصبح أكثر استجابة للتحديات المتلاحقة خاصة تلك التى تتعلق بتحصيل المستحقات الضريبية على المعاملات الرقمية.

قال الوزير، إن منع مخاطر تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح يتطلب معالجة دولية أكثر شفافية وشمولًا؛ فنحن ندرك جميع التحديات، ونؤمن بأهمية التعاون الدولي لتجاوزها وتحقيق «المساواة الضريبية» بين الدول بما يضمن حصولها على حصصها العادلة.

أضاف الوزير، أن الدعم الدولي للإصلاحات المحلية وبناء القدرات، يعزز المسار العالمي للعدالة الضريبية، موضحًا أهمية الانفتاح على التجارب الدولية المتميزة لمجموعة العشرين، وتبادل المبادرات الوطنية لترسيخ أفضل الممارسات الضريبية المحفزة للاستثمار.

أشار الوزير، إلى أن مصر تعمل على تطوير أنظمتها وبناء قدراتها الضريبية لتحسين علاقتها مع مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار، أخذًا فى الاعتبار الاستفادة من خبرات ودراسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، والحد من التجنب الضريبي وكذلك العمل على تبسيط الإجراءات وضمان حماية حقوق مجتمع الأعمال والممولين بشكل عام، لافتًا إلى أننا لدينا إطار شامل لإصلاحات النظام الضريبي المصري بإرادة سياسية قوية، بما يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق الاستقرار الضريبي وضمان أن تكون السياسة الضريبية داعمة للاستثمار والتنمية. 

أوضح الوزير، أننا نستهدف توجيه الإيرادات الضريبية للتنمية الاقتصادية المستدامة من أجل تحسين معيشة المواطنين، أخدًا فى الاعتبار زيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل التعاون الدولی إلى أن

إقرأ أيضاً:

كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "القابضة للنقل البحري" ومجموعة MSC العالمية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد  الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جلسة مباحثات هامة مع  Soren Toft، الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجال النقل واللوجستيات وضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.

وفي بداية  اللقاء أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالتعاون  مع MSC العالمية التي تمتلك أكبر خط ملاحي في العالم في عدد من المشروعات الهامة في مصر في مجال النقل واللوجستيات مثل مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان، 
ومشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة.

وأشار إلى أن  وزارة النقل منفتحة على التعاون مع كافة الشركات العالمية وان المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الفرص الاستثمارية في مجال النقل والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بمصر يمكن أن تشكل نقطة انطلاقة كبيرة للتعاون بين الجانبين خاصة مع الحرص الكبير و التطلع إلى زيادة حجم التعاون المشترك مع MSC العالمية.

ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية على سعادته بهذا اللقاء، وبالتعاون مع وزارة النقل المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة، مشيرا الى اهتمام MSC بزيادة حجم التعاون المشترك خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية .

وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين المختصين من الجانبين خلال الفترة القادمة للاتفاق على أطر التعاون المشترك لتحقيق الانطلاقة الكبيرة في مجال النقل واللوجستيات بين الجانبين.

وعقب انتهاء المباحثات شهد الفريق مهندس كامل الوزير، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري  التابعة لوزارة النقل وشركة MSC Mediterranean Shipping Company SA  السويسرية، العالمية  وذلك بهدف دراسة وتحديد مجالات التعاون الممكنة بين الجانبين في إدارة وتشغيل الموانئ البحرية والموانئ الجافة ومرافق الشحن بالسكك الحديدية والمناطق اللوجستية.

وقام بالتوقيع كل من  الدكتور عمرو  مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، 
و Soren Toft، الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية، وحضر مراسم التوقيع  اللواء أشرف اللوزي مساعد وزير النقل للهيئات والشركات والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري والمهندس كريم فهمي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لMSC  مصر.


وأكد الفريق كامل الوزير خلال في كلمته خلال فعاليات التوقيع أن هذا التعاون مع احد اكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل واللوجستيات يأتي ضمن استراتيجية وزارة النقل لتحقيق رؤية مصر 2030 في قطاع النقل وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لها وتحويلها إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارةالترانزيت، مشيرا الى أن الدولة تسير بخطوات ثابتة في تطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي، بما يحقق التكامل بين جميع وسائل النقل ويساهم في خفض تكاليف التجارة وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مستدامة داعمة للاقتصاد القومي. 

وأضاف أن الهدف ليس  فقط إنشاء موانئ حديثة، بل بناء منظومة متكاملة تجعل مصر أحد أهم المراكز العالمية في مجال النقل البحري واللوجستيات، وهو ما يتطلب شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة الطويلة، مثل MSC ، لتقديم خدمات بمعايير دولية خاصة مع سعى وزارة النقل المصرية إلى استمرار تطوير علاقاتها مع كبرى الشركات العالمية، بما يعزز دور مصر كمركز محوري في سلاسل الإمداد العالمية، ويعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز تنافسية الموانئ المصرية. 

واضح الوزير، أن هذا التوقيع يساهم في استفادة الشركة القابضة للنقل البحري والبري من خبرات مجموعة MSC العالمية باعتبارها واحدة من أكبر شركات الشحن البحري في العالم، حيث ستقوم إحدى الشركات التابعة لها بدارسة الفرص المحتملة لإدارة وتشغيل عدد من المشروعات الحيوية وفقًا لأحدث المعايير الدولية في مجالات (تطوير الموانئ البحرية المصرية وتعظيم قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي - إدارة وتشغيل محطات الحاويات والاستفادة القصوى من إمكانيات الموانئ المصرية في هذا القطاع - تشغيل وإدارة الموانئ الجافة لتخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد - تطوير منظومة الشحن بالسكك الحديدية وربط جميع الموانئ المصرية بالمناطق الصناعية، مما يساهم في تقليل تكاليف النقل وتخفيف الضغط على الطرق البرية وكذلك التعاون في مجالات أخرى ذات صلة بقطاع النقل البحري يتم الاتفاق عليها وفقًا للاحتياجات الاستراتيجية للطرفين.

كما اشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى ان هذا التوقيع يعد خطوة محورية نحو تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية في مصر، و يعكس اهتمام الشركات العالمية الكبرى مثل MSC  بالاستثمار في السوق المصري، وهو ما يعكس الثقة في الإمكانيات الكبيرة التي توفرها الدولة لهذا القطاع الحيوي الهام.


ومن جانبه أعرب  الرئيس التنفيذي لمجموعةMSC  السيد Soren Toft عن سعادته بهذا التوقيع مؤكدا على تطلع المجموعة إلى دعم جهود وزارة النقل المصرية في تطوير منظومة النقل البحري، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون لاعبًا أساسيًا في التجارة العالمية.

وأضاف: "نحن فخورين بتوقيع هذه الاتفاقية مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري، ونتطلع إلى العمل سويًا لتحقيق أهداف طموحة تساهم في تعزيز كفاءة الموانئ المصرية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية."

جدير بالذكر انه من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية عند تنفيذها في زيادة معدلات التداول في الموانئ المصرية، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد القومي عبر زيادة الإيرادات المتولدة من قطاع النقل البحري واللوجستيات.، وسيتم العمل على وضع خطط تنفيذية محددة لتفعيل هذه الشراكة، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للجانبين، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر.

مقالات مشابهة

  • المغرب يدعو في الدورة الـ 68 للجنة الأمم المتحدةإلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالمخدرات
  • OpenAI تكشف عن أدوات جديدة لإنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الوزير: نستهدف جعل مصر أحد أهم المراكز العالمية في النقل البحري واللوجستيات
  • كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "القابضة للنقل البحري" ومجموعة MSC العالمية
  • البنك الدولي يؤكد تعزيز الاستقرار المالي في العراق
  • العراق والبنك الدولي يبحثان تعزيز التعاون المالي
  • وزارة المالية تشكل لجنة لدراسة النظام الضريبي السوري ومراجعة ‏التشريعات الضريبية النافذة ‏
  • وزير المالية: نعتزم إطلاق حزمة حوافز ضريبية جديدة خلال العام المالي المقبل
  • وزير المالية: صندوق النقد الدولي وافق على المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر
  • رسميا.. حصول مصر على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي