وزير المالية: تكيف البلدان النامية مع التغيرات المناخية يفرض عليها أعباء تمويلية ثقيلة
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية بالبلدان النامية يفرض أعباء تمويلية ثقيلة على موازناتها «المنهكة» نتيجة للتداعيات المترتبة على التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، لافتًا إلى أن الحيز المالي للاقتصادات الناشئة مازال محدودًا ولا يُلبي الاحتياجات التمويلية في ظل هذه التحديات الاقتصادية المتشابكة وما يرتبط بها من موجة تضخمية انعكست فى زيادة أسعار السلع والخدمات وارتفاع تكاليف التمويل والتنمية.
وأضاف الوزير، في مداخلته بجلسة «التمويل من أجل المناخ والتنمية المستدامة» خلال اليوم الثاني لمشاركته باجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، أن التغيرات المناخية الحادة التى يشهدها العالم خلال الفترة الأخيرة تمثل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة خاصة في القطاع الزراعي، أخذًا فى الاعتبار استهداف الحكومات للتنمية الزراعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى والأمن الغذائى فى ظل حالة الاضطراب بسلاسل الإمداد والتوريد وانعكاس ذلك فى حجم المعروض السلعى بالأسواق المحلية للعديد من البلدان النامية.
وأشار الوزير، إلى أننا نتطلع لتعزيز جهود التعاون الدولي بين مختلف الاقتصادات المتقدمة والنامية ومؤسسات التمويل الدولية، لتوفير أدوات تمويلية جديدة ومبتكرة بتكاليف «معقولة» وأكثر ملاءمة للظروف العالمية الاستثنائية التى تؤثر بشدة على هيكل ونمو وأداء الاقتصاد العالمى، وأكثر استجابةً لهذه التحديات المتلاحقة، موضحًا أن «التمويل المختلط» و«التمويل الأخضر الميسر» و«مبادلة الديون بالاستثمار للحفاظ على الطبيعة» وغيرها من المبادرات الفعالة يمكن أن تلعب دورًا مؤثرًا فى مسار دفع جهود التنمية المستدامة خاصةً بالدول الناشئة.
وأوضح الوزير، أننا نتطلع أيضًا إلى دور أكثر عمقًا وتأثيرًا لبنوك التنمية متعددة الأطراف فى سد الفجوات التمويلية بالبلدان النامية، بما يساعد فى تلبية احتياجاتها التنموية، مشيرًا إلى أنه ينبغي على هذه المؤسسات العالمية تعبئة المزيد من رأس المال من خلال استخدام «الضمانات» وغيرها من أدوات تقاسم المخاطر على نحو يسهم فى توفير التمويلات الميسرة لمشروعات التحول الأخضر خاصةً البنية الأساسية فى شتى القطاعات.
وأكد الوزير، أهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه مؤسسات التمويل الدولية فى ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحيث يكون القطاع الخاص قاطرة التنمية والنمو الأخضر بما يدفع حركة الأنشطة الاقتصادية الأكثر استدامة.
وتابع: أننا نتطلع لإعادة هيكلة النظام الضريبي الدولي والتعاون لمواكبة النمو المتسارع للاقتصاد الرقمى، بحيث تشهد الفترة المقبلة تحركًا دوليًا أعمق وأكبر وأسرع، يساعد فى إرساء دعائم أنظمة ضريبية أكثر إنصافًا للبلدان النامية والاقتصادات الناشئة، لافتًا إلى ضرورة تطوير إطار وقواعد ومعايير «الضرائب الدولية» لتصبح أكثر استجابة للتحديات المتلاحقة خاصة تلك التى تتعلق بتحصيل المستحقات الضريبية على المعاملات الرقمية.
وقال الوزير: إن منع مخاطر تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح يتطلب معالجة دولية أكثر شفافية وشمولًا، فنحن ندرك جميع التحديات، ونؤمن بأهمية التعاون الدولي لتجاوزها وتحقيق «المساواة الضريبية» بين الدول بما يضمن حصولها على حصصها العادلة.
وأضاف الوزير، أن الدعم الدولي للإصلاحات المحلية وبناء القدرات، يعزز المسار العالمي للعدالة الضريبية، موضحًا أهمية الانفتاح على التجارب الدولية المتميزة لمجموعة العشرين، وتبادل المبادرات الوطنية لترسيخ أفضل الممارسات الضريبية المحفزة للاستثمار.
وأشار الوزير، إلى أن مصر تعمل على تطوير أنظمتها وبناء قدراتها الضريبية لتحسين علاقتها مع مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار، أخذًا فى الاعتبار الاستفادة من خبرات ودراسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، والحد من التجنب الضريبي وكذلك العمل على تبسيط الإجراءات وضمان حماية حقوق مجتمع الأعمال والممولين بشكل عام، لافتًا إلى أننا لدينا إطار شامل لإصلاحات النظام الضريبي المصري بإرادة سياسية قوية، بما يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق الاستقرار الضريبي وضمان أن تكون السياسة الضريبية داعمة للاستثمار والتنمية.
وأوضح الوزير، أننا نستهدف توجيه الإيرادات الضريبية للتنمية الاقتصادية المستدامة من أجل تحسين معيشة المواطنين، أخدًا فى الاعتبار زيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
اقرأ أيضاًمصاريف الجامعات الأهلية للعام الجامعي 2024 - 2025
نقيب الفلاحين: تراجع أسعار الأرز الشعير 5 آلاف جنيه لهذه الأسباب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الإسرائيلي يتهم الاحتلال بالضعف بسبب التأخير في القضاء على حماس
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، قال إن التأخير في القضاء على حماس وتدميرها يعني حالة من الضعف داخل إسرائيل وقد ندفع ثمنه باهظا كما حدث في 7 أكتوبر.
كما قال وزير المالية الإسرائيلي إنه يجب تدمير حماس دون تأخير ويتهمها بمواصلة خرق اتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت عائلات المحتجزين الإسرائيليين، إنه على إسرائيل تحمل المسئولية أمام أي انتهاكات للاتفاق وعدم التهاون في بنوده، وأن أحداث الساعات الأخيرة تؤكد ضرورة العمل على إنجاز مراحل صفقة التبادل وسرعة إعادة جميع المحتجزين.
وعرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن نتنياهو يقول إن إسرائيل ستتحرك بكل عزم لاستعادة جثمان شيري بيباس وضمان أن تدفع حماس ثمن خرقها للاتفاق.
كما عرضت خبرا عاجلا يفيد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال إن نتائج فحص الجثامين أكدت هُوية جثمانين من أصل ثلاثة تعود لعائلة بيباس، والجثمان الثالث الذي تم تسليمه لا يعود لشيري بيباس، وكان يفترض تسليمه.
وأصدر مسئول أمريكي بارز تحذيرا شديد اللهجة لحماس، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أن الحركة أطلقت سراح "جثة مجهولة الهوية"، وليست جثة رهينة إسرائيلية.
وفي حديثه لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، وصف مبعوث الولايات المتحدة لشئون الرهائن آدم بوهلر، ما اعتبره "قرار حماس بإطلاق سراح الجثة مجهولة الهوية"، بأنه "مروع وانتهاك واضح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وقال بوهلر: "لو كنت مكانهم لأطلقت سراح الجميع، وإلا فسوف يواجهون الإبادة الكاملة".
وفي وقت مبكر من صباح الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إحدى الجثث التي سلمتها حماس، الخميس، لا تعود لأي من الرهائن المحتجزين في غزة، واتهم الحركة بانتهاك وقف إطلاق النار الهش بالفعل.
وذكر جيش الاحتلال أنه تم التأكد من أن جثتين تعودان للرضيع كفير بيباس وشقيقه البالغ من العمر 4 سنوات أرييل، بينما لم يتم التعرف على جثة ثالثة كان من المفترض أن تكون لوالدتهما شيري.
وأضاف أن "الجثة لا تخص أي رهينة آخر ولا تزال مجهولة".
وقال الجيش في بيان: "هذا انتهاك شديد الخطورة من جانب حماس التي من المفترض بموجب الاتفاق أن تعيد 4 رهائن متوفين"، وطالب بإعادة شيري وجميع الرهائن.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس