رئيس هيئة الانتخابات في تونس: الرقابة القانونية على المترشحين ستكون بعد منحهم صفة المترشح
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إن الرقابة القانونية على المترشحين للانتخابات الرئاسية ستكون بعد أن ينالوا صفة المترشح وتقبل ملفاتهم.
وأضاف فاروق بوعسكر على هامش زيارة أداها صباح الجمعة إلى خلية الاعتماد الخاصة بالانتخابات، أن ما يتم تقديمه اليوم على الساحة السياسية في علاقة بالانتخابات هي مشاريع مترشحين على اعتبار أن صفة المترشح التي تخول للهيئة الانطلاق في عملية الرقابة لا تكون إلا بعد تاريخ 11 أغسطس 2024 عند الإعلان رسميا عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا أي بعد اكتسابهم هذه الصفة.
وأشار إلى أن الهيئة تتعامل حاليا مع الأسماء المتداولة على أنها مجرد نوايا تصويت يمكن أن تصل إلى إيداع ملفاتها وقبولها ويمكن ألا تصل إلى ذلك.
وأفاد بأن عمل الهيئة حاليا يتمثل في مراقبة الإشهار السياسي وعملية بث ونشر نتائج سبر الآراء.
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية 2024 ستنطلق يوم الاثنين 29 يوليو 2024 إلى غاية الثلاثاء 6 أغسطس 2024 وذلك من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء دون انقطاع.
ودعا بوعسكر المترشحين إلى تجهيز ملفاتهم كاملة لتفادي مسألة التدارك وإضافة الأوراق التي يمكن أن تتجاوز الآجال القانونية، مبينا أن الهيئة ستمكنهم من وصل في الغرض يحتوي على الوثائق التي تم تقديمها والوثائق المنقوصة.
كما أكد على ضرورة أن يحتوي ملف الترشح على الوثائق الإدارية اللازمة على غرار مضمون الولادة، وشهادة الجنسية، وبطاقة السوابق العدلية عدد 3، مشددا على وجوب الاستظهار بوصل تأمين الضمان المالي الذي يبلغ قدره 19 ألف دينار (نحو 6200 دولار) لفائدة الخزينة العامة والذي يعتبر برهانا على مدى جدية المترشح.
جدير بالذكر أن الرئيس قيس سعيد أصدر في 2 يوليو أمرا بدعوة الناخبين التونسيين للانتخابات الرئاسية وحدد تاريخ الـ 6 من أكتوبر 2024 موعدا لها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الانتخابات في تونس تونس
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية