رئيس هيئة الانتخابات في تونس: الرقابة القانونية على المترشحين ستكون بعد منحهم صفة المترشح
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إن الرقابة القانونية على المترشحين للانتخابات الرئاسية ستكون بعد أن ينالوا صفة المترشح وتقبل ملفاتهم.
وأضاف فاروق بوعسكر على هامش زيارة أداها صباح الجمعة إلى خلية الاعتماد الخاصة بالانتخابات، أن ما يتم تقديمه اليوم على الساحة السياسية في علاقة بالانتخابات هي مشاريع مترشحين على اعتبار أن صفة المترشح التي تخول للهيئة الانطلاق في عملية الرقابة لا تكون إلا بعد تاريخ 11 أغسطس 2024 عند الإعلان رسميا عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا أي بعد اكتسابهم هذه الصفة.
وأشار إلى أن الهيئة تتعامل حاليا مع الأسماء المتداولة على أنها مجرد نوايا تصويت يمكن أن تصل إلى إيداع ملفاتها وقبولها ويمكن ألا تصل إلى ذلك.
وأفاد بأن عمل الهيئة حاليا يتمثل في مراقبة الإشهار السياسي وعملية بث ونشر نتائج سبر الآراء.
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية 2024 ستنطلق يوم الاثنين 29 يوليو 2024 إلى غاية الثلاثاء 6 أغسطس 2024 وذلك من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء دون انقطاع.
ودعا بوعسكر المترشحين إلى تجهيز ملفاتهم كاملة لتفادي مسألة التدارك وإضافة الأوراق التي يمكن أن تتجاوز الآجال القانونية، مبينا أن الهيئة ستمكنهم من وصل في الغرض يحتوي على الوثائق التي تم تقديمها والوثائق المنقوصة.
كما أكد على ضرورة أن يحتوي ملف الترشح على الوثائق الإدارية اللازمة على غرار مضمون الولادة، وشهادة الجنسية، وبطاقة السوابق العدلية عدد 3، مشددا على وجوب الاستظهار بوصل تأمين الضمان المالي الذي يبلغ قدره 19 ألف دينار (نحو 6200 دولار) لفائدة الخزينة العامة والذي يعتبر برهانا على مدى جدية المترشح.
جدير بالذكر أن الرئيس قيس سعيد أصدر في 2 يوليو أمرا بدعوة الناخبين التونسيين للانتخابات الرئاسية وحدد تاريخ الـ 6 من أكتوبر 2024 موعدا لها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الانتخابات في تونس تونس
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يكرم رئيس الهيئة العامة للاستثمار
الثورة نت|
منح رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم درع مجلس النواب لرئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، تقديرا لدور الهيئة في دعم جهود التنمية، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، ودعم المشاريع الاستثمارية المختلفة، وذات الطابع الاستراتيجي وتطوير البنى التحتية.
وفي التكريم الذي حضره نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي وعضو المجلس أحمد شايع، والأمين العام عبدالله القاسمي، والأمين العام المساعد عبدالرحمن المنصور، سلم رئيس مجلس النواب شهادة شكر لرئيس الهيئة العامة للاستثمار عرفانا بإسهامه في إعداد قانون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية وممثلي القطاع الخاص وصولا إلى خروج القانون إلى حيز التنفيذ.
وأكد أهمية هذا القانون الذي يدعم مدخلات الانتاج المحلي بالشراكة مع رأس المال الوطني للإسهام في مختلف قطاعات التنمية خاصة أنه أعطى امتيازات كبيرة للمنتجات الوطنية ومدخلاتها إضافة إلى ضمان حماية المشاريع الاستثمارية ذات البعد التنموي في القطاعين الزراعي والصناعي وغيرها.
وحث رئيس مجلس النواب على تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتحسين وتجويد الانتاج والتصنيع المحلي وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأشار إلى أن تكريم رئيس الهيئة يأتي تقديرا لجهوده المستمرة في المجالات الاستثمارية.. حثا على بذل المزيد من الجهود في ترجمة ما تضمنه قانون الاستثمار في الواقع العملي.
كما أكد الراعي وقوف المجلس إلى جانب الهيئة لتنفيذ الخطط المرسومة بما يسهم في المزيد من التطوير والتحديث على كافة المستويات، ويكفل تقديم الصور المناسبة للبيئة الجاذبة للاستثمار.
من جانبه عبر رئيس الهيئة العامة للاستثمار عن الاعتزاز بهذا التكريم، الذي يعتبر وساما لكل كوادر ومنتسبي الهيئة.. مؤكداً أن الفضل في إنجاز هذا القانون يعود لله تعالى أولاً وحرص واهتمام القيادة الثورية والسياسية والحكومة، وجهود وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار والمعنيين في الجهات ذات العلاقة في دعم ومساندة الهيئة.
وأشار إلى حرص الهيئة على تحسين البيئة الاستثمارية في البلد.. مثمنا جهود رئيس وأعضاء مجلس النواب والحكومة الحالية والسابقة في إنجاز قانون الاستثمار، وكذا حرصهم على تحقيق الأهداف المرجوة منه في التنمية المستدامة.