جهود تفكيك الأونروا مستمرة.. نائبة مفوض الوكالة: حملة مناهضة واسعة ضدنا
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
قالت نائبة المفوض العام للأونروا، أنتونيا ماري دي ميو، إن جهود الاحتلال لتفكيك الوكالة ما تزال مستمرة، مبينة أن هناك حملة مناهضة للأونروا ستقوّض ولاية الأمم المتحدة على الوضع الإنساني في غزة.
ولفتت إلى أن الكنيست "الإسرائيلي" سيعتمد مشاريع قوانين تستهدفنا وتدمر أساس القانون الدولي.
وأضافت، أن مجلس الأمن أصدر قرارات لإنهاء الحرب لم يكن لها أي أثر، مؤكدة أن المعاناة في قطاع غزة تزداد.
وأشارت إلى أن ثلثي مرافق وكالة الأنروا ومنشآتها في قطاع غزة تعرض للقصف، مبينة أن قوافل مساعدات وإغاثة تتبع وكالات أممية استهدفت لدى محاولتها التوجه نحو شمال غزة.
وبينت أن الوكالة، "تواجه كثيرا من المصاعب الآن وكثير من مدارسنا استهدفت في قطاع غزة"، مضيفة أن "الانعكاسات ستكون كارثية في حال تمرير قوانين إسرائيلية تحظر عمل الأونروا".
والاثنين الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على 3 مشاريع قوانين تصنف منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) منظمة إرهابية، وهو ما وصفته حماس بالإجراء الباطل، واعتبرته منظمة التحرير الفلسطينية استهتارا بالمجتمع الدولي ومنظماته الأممية.
وتقضي مشاريع القوانين الجديدة التي صادق عليها الكنيست، بإعلان الأونروا منظمة إرهابية، وحظر عملها في إسرائيل وسلب الحصانة الممنوحة لموظفيها.
في المقابل، كانت جولييت توما المتحدثة باسم الأونروا قد قالت عن مشروع القانون "إنها محاولة أخرى في حملة أشمل لحل الوكالة". وأضافت: "مثل هذه الخطوات لم يسمع بها في تاريخ الأمم المتحدة".
وكانت القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام بالأونروا في غزة، إيناس حمدان، أكدت أن الأونروا رغم تضييق الاحتلال الإسرائيلي عليها إلّا أنها ملتزمة بتقديم جميع خدماتها للاجئين في القطاع.
وتحدثت حمدان أيضا خلال مقابلة خاصة مع "عربي21"، حول واقع التعليم في غزة نتيجة العدوان، حيث لفتت إلى أن الطلاب في القطاع يواجههم مستقبل مجهول خاصة مع تدمير الكثير من المدارس.
وقالت حمدان، إن "الأونروا لا تزال ملتزمة بتقديم الخدمات الإغاثية والمساعدات الإنسانية للنازحين في قطاع غزة، بما في ذلك الخدمات الصحية والاستشارات الطبية والمساعدات الغذائية ومستلزمات المأوى وخدمات الصحة النفسية وخدمات صحة البيئة، بالإضافة إلى إدارة مراكز الإيواء".
وأكدت أن "الظروف الإنسانية الحالية في قطاع غزة كارثية ومأساوية، وأن الأمور تتدهور على كافة الأصعدة صحية كانت أم بيئية أم معيشية، فحياة سكان القطاع انقلبت رأساً على عقب مع استمرار الحرب الطاحنة للشهر العاشر وسط موجات نزوح كبيرة لمعظم السكان".
من جانبه، وصف جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي قرار كنيست الاحتلال، باعتبار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، منظمة إرهابية بـ"الهراء"، داعيا إلى التراجع عنه.
وقال بوريل: "تجريم الأونروا ووصفها بأنها إرهابية، بخلاف الحقيقة، يصل إلى حد استهداف الاستقرار الإقليمي والكرامة الإنسانية لجميع المستفيدين من عمل الوكالة التابعة للأمم المتحدة".
وأضاف: "ننضم إلى شركاء كثيرين في حث الحكومة الإسرائيلية على وقف هذا الهراء".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال غزة الكنيست الأونروا غزة الاحتلال الكنيست الأونروا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أحدث مستجدات قانون المسؤولية الطبية.. جهود مستمرة لتحسين حماية حقوق المرضى والأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة هامة نحو تنظيم وتطوير النظام الصحي في مصر، تشهد قضية "قانون المسؤولية الطبية" العديد من المستجدات التي تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء من المساءلة القانونية في حال حدوث أخطاء طبية غير مقصودة.
من أبرز هذه المستجدات هو إقرار تعديلات على مشروع القانون الذي يهدف إلى تحديد المسؤولية القانونية للأطباء في حالة ارتكابهم أخطاء طبية. وينص المشروع على ضرورة وجود ضمانات قانونية تحمي الأطباء من الملاحقات القضائية في حال حدوث خطأ ناتج عن إهمال أو جهل غير متعمد، في الوقت ذاته الذي يضمن حقوق المرضى في حال تعرضهم لضرر طبي.
وقد أكدت النقابات المهنية، بما في ذلك نقابة الأطباء، أن التعديلات الجديدة ستساهم في تقليل العبء على الأطباء، خاصة في الحالات التي تنطوي على تعقيدات طبية أو مرضى يعانون من أمراض مزمنة، وهي أمور قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة رغم اتباع البروتوكولات الطبية الصحيحة.
وتسعى النقابة إلى تقديم تصورات قانونية واضحة تحد من تزايد القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية التي أثرت سلبًا على سمعة الأطباء في السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، تواصل وزارة الصحة التعاون مع الهيئات التشريعية لعرض مشروع القانون بشكل شامل على مجلس النواب لمناقشته وإقراره. ويتوقع أن يشهد القانون الجديد مزيدًا من التعديلات التي تتماشى مع المعايير الدولية في التعامل مع المسائل الطبية والقانونية، بما يساهم في تحسين بيئة العمل للأطباء ويعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الصحية في البلاد.
يأتي ذلك في وقت حساس تشهد فيه مصر زيادة في الحوادث الطبية المثيرة للجدل، ما يزيد الحاجة الملحة لوضع إطار قانوني يحقق العدالة للطرفين.
يُنتظر أن تساهم هذه المستجدات في تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات والعيادات، وفي ضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة لجميع المواطنين.